أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

استثناؤه من مدة السن القانونية مخالف للدستور

المحامي مبارك الخشاب: منح وكيل الداخلية درجة وزير.. شبهة دستورية

2017/02/26   09:14 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
المحامي مبارك الخشاب: منح وكيل الداخلية درجة وزير.. شبهة دستورية



أكد المحامي مبارك الخشاب عضو جمعية المحامين أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح وكيل وزارة الداخلية درجة وزير واستثناؤه من مدة السن القانونية للتقاعد مخالف للدستور ومشوب بالانحراف التشريعي الواضح والبين اذا ما تم تطبيقه بأثر رجعي على المراكز القانونية القائمة، علاوة على أن مشروع القانون حتى وإن كان من غير أثر رجعي يصطدم بمجمله وفق قواعد التدرج التشريعي الذي نص عليه الدستور لتعارضه مع القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩بشأن نظام الخدمة المدنية والذي تم الاستناد اليه في محاولة تبرير مضمون التعديل المطلوب، إذ انه لا يجوز ان يتم اعمال اثر قانون مرتبط بخدمة مدنية على العاملين في السلك العسكري والا لكان ذلك انتهاك لنصوص قانون نظام قوة الشرطة وهو قانون خاص لا يخضع لنصوص قانون عام .

وقال المحامي الخشاب إن المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية عرفت الموظف في نطاق تطبيقه وشموله بأنه كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية، وبذلك لا يجوز الخلط بين قانون الشرطة وقانون الخدمة المدنية او الاستناد الى كما ورد في صدر ديباجة المشروع الذي قدمته الحكومة وللاسف الشديد وافقت عليه لجنة الداخلية والدفاع دون ان تستبين حقيقة الشبهة الدستورية والتعدي على القوانين العامة والخاصة وخلق التعارض والتداخل المعيب دستوريا وقانونيا اذ نصت المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية بنص لا يحمل اي مجال للتفسير على خلافه مع وضوحه بقولها "ولا تسري أحكامه على العسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني".

واكد مبارك الخشاب كما ان مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء وفق نص المادة الرابعة ووفق الاختصاصات الواردة بالمادة الخامسة لا تمتد له سلطة على قانون قوة الشرطة.

وقال ان قانون نظام قوة الشرطة رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ قد نص في مادته الاولى على ان تسرى أحكامه على أعضاء قوة الشرطة دون غيرهم, أما المدنيون العاملون في وزارة الداخلية وقوة الشرطة فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي، وبالتالي فقد اغلق المجال امام اي استعارة لنصوص من قوانين اخرى لتطبيقها على اي من العسكريين الخاضعين لهذا القانون والا لأصبح الامر هدماً لاركان قانون قوة الشرطة وانتهاكا صريحا لمواده وقوة نفاذه التي يستمدها من الدستور حيث نصت الماده ٤٧ من الدستور على أن أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين, ينظمه القانون‪ وبالتالي يتضح ان الدستود ذاته هو من نص على وجود قانون الخدمة العسكريه وليس ارادة المشرع العادي فلا مجال لاعمال اي درجات وظيفية مدنية على الرتب العسكرية باعتبار ان الدستور ايضا هو من فصل بين قوانين الخدمة المدنية عن العسكرية حينما اورد كل منهما في نصوص خاصة منفصلة عن بعضها البعض, كما نصت الماده ١٥٨ من الدستور (الخدمة العسكرية ينظمها القانون‬ والمادة ١٥٩ من الدستور (الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات المسلحة و هيئات الأمن العام وفقا للقانون).

ودعا المحامي مبارك الخشاب لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الامة الى اعادة النظر فيما انتهت اليه من موافقتها على التعديل الحكومي ومنحه صفة الاستعجال دون مبرر لذلك مما اوقعها في مخالفة احكام الدستور بما يعرض مثل هذا التعديل التشريعي الى الطعن به امام المحكمة الدستورية وما قد يترتب على ذلك من اثر في القرارات الصادرة عن وكيل وزارة الداخلية اذ سيؤدي ذلك حتما اذا ما منح درجة وزير الى اعتباره مدنيا تجوز مقاضاته ويكسر الحظر الوارد في قانون انشاء الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية عن نظرها المسائل الخاصة بالعسكريين، مشيرا في الوقت ذاته الى انعدام وجود قانون ينظم منح درجة وزير ويترك الامر للاهواء في ذلك ويتعارض مع درجات قيادية أخرى في وزارات وهيئات مختلفة سواء بالسلطة القضائية او اي من الجهات الحكومية او الادارة العامة للتحقيقات وغيرها مما نص القانون على منح مزايا وكيل الوزارة دون ان يمنحهم الدرجة بذلك.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1327
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top