مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة تحقيق بحوادث اختفاء الحاويات من المنطقة الجمركية

2017/02/15   09:10 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة



 وافق مجلس الامة الكويتي في جلسته العادية اليوم الاربعاء على تشكيل لجنة تحقيق في حوادث اختفاء حاويات من المنطقة الجمركية بميناء الشويخ ودراسة كيفية التعامل مع الحاويات التي ترد عبر المنافذ البرية والبحرية والتحري عن اوجه القصور بهذا الصدد.

وزكى المجلس لعضوية اللجنة التي من المقرر ان تقدم تقريرها خلال شهرين من تاريخ تشكيلها النواب عبدالله الرومي والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي وماجد المطيري وخالد الشطي.

كما وافق المجلس على طلب بزيادة عضوين الى اعضاء لجنة تحسين بيئة الاعمال البرلمانية وزكى النائبين يوسف الفضالة والحميدي السبيعي لعضويتها.

وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته العادية يوم 17 ديسمبر الماضي على تشكيل لجنة تعنى بتحسين بيئة الاعمال وانتخب لعضويتها النواب اسامة الشاهين وراكان النصف واحمد الفضل. 

استكمل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء مناقشة بنود جدول الأعمال ويستهلها بالنظر في بند الأسئلة المؤجل من جلسة أمس، ومواصلة نقاش الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر.
 
هذا ويناقش المجلس تقرير اللجنة التشريعية بشأن تكليف المجلس بدراسة إعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، وتقرير اللجنة الصحية (بصفتها لجنة تحقيق) عن الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ.
 
وينظر مجلس الأمة في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016/2017-2019/2020) نحو تنمية مستدامة، تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ومدرج على جدول أعمال الجلسة طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنها وتبادل الرأي بصدده.
 
وكان مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قد وافق على 6 رسائل واردة ووافق على رفع الحصانة عن النواب أحمد الفضل ود. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير.)
 
-  بدأ مجلس الأمة في مناقشة بند الأسئلة:-  
 
مبارك الحجرف : معظم الأسئلة التي قدمناها قبل شهرين لم يأت ردود عليها من الوزراء حتى الآن ، وهذا دليل على عدم الحكومة في هذا الجانب لذا نتمنى ان يكون هناك تعاون من قبل الحكومة حتى لا نضطر الى التدرج في أدواتنا الدستورية. 
 
سؤال النائب أسامة الشاهين لوزير المالية عن سبب اعتماد «التأمينات» نسبة ربح كبيرة عند إقراض المتقاعدين.
 
 أسامة الشاهين: السؤال أداة مهمة أوجدها الدستور والاهتمام به قد يغني عن اللجوء لأدوات أخرى.
 
أما بشأن استبدال رواتب المتقاعدين فالوزارة تبرر الفوائد العالية بأنها تستند الى القانون، ومسؤوليتنا تعديل قانون التأمينات بما يجعل نظام الاستبدال أكثر عدالة ومتوافقا مع الشريعة الإسلامية.
 
وأضاف : المؤسسة تجري الدراسات حول ايجاد مسار مواز للاستبدال، والتأمينات تقول نظام الاستبدال موجود بالقانون وتجري دراسات لإيجاد نظام مواز كالقروض الحسنة وندعوها للاستعجال.

عبدالكريم‭ ‬الكندري: ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬وجه‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الوزراء‭ ‬بهدف‭ ‬معرفة‭ ‬عدد‭ ‬الوافدين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وإجابة‭ ‬الوزير‭ ‬وصلتني‭ ‬وكانت‭ ‬اجابة‭ ‬مفصلة‭ ‬ووافية‭ ‬سيكون‭ ‬لنا‭ ‬حديث‭ ‬حولها‭ ‬أثناء‭ ‬تناول‭ ‬موضوع‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭.‬

وقال‭ :‬الأغلبية‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬لم‭ ‬يردوا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬ربما‭ ‬لان‭ ‬العدد‭ ‬كبير‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬لإخفاء‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬عنا،‭ ‬الا‭ ‬اننا‭ ‬نؤكد‭ ‬ان‭ ‬جميع‭ ‬البيانات‭ ‬تصلنا‭  ‬من‭ ‬الكويتيين‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬ويتم‭ ‬تهميشهم‭ .‬

واضاف‭ :‬أحذر‭ ‬من‭ ‬التلاعب‭ ‬في‭ ‬الاجابة‭ ‬وإخفاء‭ ‬أسماء‭ ‬وافدين‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬الوزراء‭ ‬وأخص‭ ‬بالذكر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬96‭ ‬ألف‭ ‬وافد‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬التربية،‭ ‬ونريد‭ ‬معرفة‭ ‬لماذا‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬وهل‭ ‬تم‭ ‬الاعلان‭ ‬داخل‭ ‬الكويت‭ ‬أم‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬خارج‭ ‬الكويت،‭ ‬نريد‭ ‬معرفة‭ ‬موقف‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وبعض‭ ‬الوزراء‭ ‬أنهوا‭ ‬عقود‭ ‬بعض‭ ‬الوافدين‭ ‬في‭ ‬مكاتبهم‭ ‬وأولهم‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬الكويتيون‭ ‬أولى‭ ‬بالرواتب‭ ‬التي‭ ‬تصرف‭ ‬للمستشارين‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬لدينا‭ ‬كفاءات‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الشهادات‭ ‬والخبرة،‭ ‬وإذا‭ ‬كنتم‭ ‬لا‭ ‬تثقون‭ ‬فيهم‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭.‬

وأكمل ا‬الكندري‭ :‬قدمنا‭ ‬طلب‭ ‬تشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬لدراسة‭ ‬التركيبة‭ ‬السكانية‭ ‬وسنعتمد‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬افادات‭ ‬الوزراء‭  ‬وافادات‭ ‬الكويتيين‭ ‬العاملين‭ ‬داخل‭ ‬الوزارات‭.‬

وزير‭ ‬العدل‭ ‬فالح‭ ‬العزب‭: ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬ردوا‭ ‬على‭ ‬النائب‭ ‬الكندري‭ ‬ووجهنا‭ ‬باقي‭ ‬الوزراء‭ ‬للرد،‭ ‬وليس‭ ‬ما‭ ‬لدينا‭ ‬ما‭ ‬نخفيه‭ ‬وألغيت‭ ‬7‭ ‬لجان‭ ‬صورية‭ ‬بالعدل‭ ‬ولم‭ ‬يعين‭ ‬لدى‭ ‬إلا‭ ‬مستشارين‭ ‬كويتيين‭ ‬في‭ ‬مكتبي‭.‬

وقال‭ :‬الاستشارات‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬طاردة‭ ‬للكويتيين‭ ‬،‭ ‬وتوجهي‭ ‬هو‭ ‬استقطاب‭ ‬الكفاءات‭ ‬الكويتية‭ ‬من‭ ‬المستشارين‭ ‬وهم‭ ‬كثر،‭ ‬ويحتاجون‭ ‬الى‭ ‬تعيين‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬الوزراء‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬الاجابة‭ ‬كانت‭ ‬واضحة‭ ‬وشفافة‭ ‬لكن‭ ‬عليها‭ ‬ملاحظات‭ ‬منها‭: ‬ان‭ ‬منحهم‭ ‬مهلة‭ ‬6‭ ‬اشهر‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬حساسية‭ ‬ملف‭ ‬العمل‭ ‬الخيري،‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬سمة‭ ‬من‭ ‬سمات‭ ‬المجتمع‭ ‬الكويتي

واضاف‭ :‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬صريحين‭ ‬فجمع‭ ‬التبرعات‭  ‬سبب‭ ‬مشكلة‭ ‬كبيرة‭ ‬للحكومة‭ ‬الكويتية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اتهامات‭ ‬بأن‭ ‬كويتيين‭ ‬يدعمون‭ ‬الإرهاب‭ ‬وهناك‭ ‬أسماء‭ ‬أشخاص‭ ‬كويتيين‭ ‬موضوعة‭ ‬في‭ ‬لائحة‭ ‬داعمي‭ ‬الإرهاب‭.‬

وقال‭ : ‬نحن‭ ‬جميعا‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مجموعات‭ ‬ارهابية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬حذرين‭ ‬فيه،‭ ‬الوضع‭ ‬لا‭ ‬يحتمل‭ ‬التكتيك‭ ‬السياسي‭ ‬او‭ ‬الترضيات‭ ‬السياسية‭ ‬،ومصلحة‭ ‬الكويت‭ ‬الخارجية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬اعتبار‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ترضيات‭ ‬سياسية‭.‬

 وزيرة الشؤون هند الصبيح: أشكر حرص النائب على مصلحة الكويت، وأؤكد أن هذه المبالغ لا تحول إلا عن طريق وزارة الخارجية والنتائج كانت طيبة ووفد الخزانة الأميركي أكد تعاون الكويت وخلو العمل الخيري من دعمه للإرهاب ومنعنا الجمع النقدي ورتبنا كل الأمور التي تجعل الكويت في مقدمة العمل الخيري من دون أي شوائب .
 
واكدت ان وزارتي الخارجية والشؤون تحرصان على ذلك والايرادات تضاعفت في اخر رمضان الى النصف والمخالفات انخفضت الى النصف.
 
 حمدان العازمي (نظام): نرفض التشكيك في العمل الخيري  الكويتي 
 
 علي الدقباسي (نقطة نظام ): أطلب توصية الوزراء بالاجابة عن الاسئلة وإلا تأزمت العلاقة بين الوزراء والنواب، ويضطر النواب الى التدرج في استخدام ادواتهم الدستورية .
 
 خالد الشطي: المسألة ليست التشكيك في العمل الخيري، فالحكومة أحالت الكثير من الجمعيات الى النيابة العامة، وهناك بعض الجمعيات داعمة للإرهاب وليس من الواجب الدفاع عن هذا الملف .
 
- سؤال موجه من النائبة صفاء الهاشم لوزير المالية عن مشروع السكك الحديدية ومترو الكويت.
 
صفاء الهاشم: مشروع المترو الحيوي يهم الكويتيين ويمثل بنية تحتية ويحقق رؤية صاحب السمو بأن يكون هناك سكك حديد تربط المنطقة هذا كان من المفترض ان يكون رؤية لحل الأزمة المرورية التي نعاني منها يوميا نتيجة تخبط الحكومة وتأخرها في تنفيذ المشروع .
 
واضافت :  وزير المالية اعترف بموافقة اللجنة العليا للمشروعات على دفع مليار دينار مقدم كمنحة و129 مليون دينار هذا وفق مشروع الشراكة.ونؤكد ان كل مشاريع المترو في المنطقة تتبع الحكومة مباشرة، اذا لماذا هيئة الشراكة تعمل على المشروع.
 
تساءلت : لماذا تتاخر المشاريع عندنا واشخاص يولدون ويموتون ولا يرون المشاريع .
 
 مرزوق الغانم:  عندي طلب بتقديم موضوع الايداعات قبل البنود ومناقشته بعد بند الأسئلة.
 
(موافقة عامة)

مرزوق الغانم : هناك طلبان متعلقان بالموضوع يتلوهم الأمين العام.
 
الطلب الأول: من منطلق استشعارنا بحجم قضية الايداعات تضخيم حسابات أعضاء مجلس الأمة 2009 لذا نرجو تخصيص ساعة من الجلسة لكشف تفاصيل قضية الإيداعات على أن يكون التصويت على الطلب نداء بالاسم.
 
الطلب الثاني: بعد أن اثيرت قضية الإيداعات مجددا وتم تشكيل لجنة تحقيق في مجلس 2013 وانتهت الى تحويل الملف الى هيئة مكافحة الفساد والمادة 79 تختص على ان لا يجوز الكلام الا ان يكون مؤيدا بحكم قطعي وهذه القضية حكم فيهابتاريخ  18/10/2012 وأمرت النيابة باستبعاد شبهة جنائية وحفظ القضية اداريا .
 ونتقدم نحن بالطلب من أي شخص لديه أدلة جديدة التوجه بالأدلة الى النيابة او نشرها خارج قاعة عبدالله السالم استنادا على أن النيابة قد أصدرت قرارها بحفظ التحقيق نهائيا.
  
رياض العدساني: الطلب به جزءان اولهما سد الفراغ التشريعي والثاني تثبيت صحة واقعة هذه القضية وبناء عليها سنقدم تعديلات لسد الفراغ، وببيان النائب العام  قال ان هناك نقص في القانون وسأقدم تعديلات على قوانين الجزاء وغسيل الاموال وعندي كل الدلائل التي تثبت صحة الإيداعات
 
واضاف : بالنسبة للمادة 79، أنا التزمت بالدستور وبارا بالقسم، والأمر ليس شخصيا بل القضية عامة ونريد اثبات الأمر والدليل عندي  مثبت  بوثائق أنا مسؤول عنها،
 
والكد ان الهدف من الطلب تثبيت هذه المعلومات في المضبطة ،لافتا الى انه يتحمل المسؤولية كاملة .
 
 صالح عاشور: شيء جيد ان يتبنى احد قضية مثل هذه ،لكنها موجود منذ 6 سنوات واذا كان لدى النائب دلائل فليقدمها الى النيابة العامة  حتى نعرف حقيقة كلامه .
 
وأضاف : اقسم بالله هذه القضية غير صحيحة ولكن من يحكم بيننا هي النيابة سلّم أوراقك اليها ونحن معك، ولا تتستر بغطاء الحصانة، اذهب خارج القاعة وتكلم وانشر المستندات حتى يتسنى للأشخاص ان يدافعوا عن أنفسهم.

وقال : في مجلس 2012 أنا شعرت بهذا الظلم وقدمت استجوابا الى رئيس الوزراء .

 رياض العدساني: كل الأدلة ذهبت النيابة والى أمن الدولة والنيابة حفظتها بسبب نقص في القانون .
 
 صالح عاشور: اذا عندك كل هذه المستندات فلماذا حفظتها النيابة .


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

79.0004
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top