الرياضة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مقترح نيابي جديد يقدم للهيئة اليوم لرفع الإيقاف يلامس مطالب الاولمبية الدولية ولا يحققها

التعهد الجديد.. رفع الإيقاف لايزال بعيدا!!

2017/01/07   11:18 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
التعهد الجديد.. رفع الإيقاف لايزال بعيدا!!

إعادة الاتحادات ومنح الحكومة الحق بحلها لاحقا في حال الادانة قضائيا.. خلل قانوني كبير
على أي قانون سيتم إعادة الحل إن كان القانون ٣٤ قد الغي وصدر قانون توافقي مع الاولمبية الدولية؟!
الاولمبية الدولية غير معنية بالاحكام القضائية المحلية.. وسلطة الحل تكون بيد العمومية فقط
الاولمبية الدولية ظلت تعترف برئيس الاولمبية المصرية أثناء حبسه بعد الثورة بتهم فساد


كتب محرر الشؤون الرياضية:

مقترح جديد اعلن عنه النائب الحميدي السبيعي لحل أزمة الايقاف المفروض على الرياضة الكويتية من قبل المنظمات الدولية سيقدم للهيئة العامة للرياضة اليوم الاحد.
المقترح عبارة عن تقديم الحكومة تعهد جديد للجنة الاولمبية الدولية يتضمن ثلاث نقاط، الاولى ان تتعهد الحكومة بالتشاور مع مجلس الأمة لاصدار تشريع رياضي جديد يتوافق مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية خلال فترة زمنية محددة، والثانية أن تقوم الحكومة بسحب القضايا المرفوعة على اللجنة الاولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، والثالثة ان يتم اعادة مجالس الادارات التي تم حلها الى حين الفصل بالقضايا المرفوعة لدى المحاكم مع الاحتفاظ بحق الحكومة باعادة حل المجالس في حال تمت ادانة هذه الهيئات الرياضية.
وبالرغم من التفاؤل الذي ابداه النائب الحميدي بان يتم رفع الايقاف ضمن هذا السيناريو واللحاق بكاس اسيا، على اعتبار ان هذا التعهد يحقق مطالب اللجنة الاولمبية الدولية التي وردت في رسالة ٣١ ديسمبر الماضي، الا ان بعض التفاصيل في النقاط الثلاث المقترحة تشكل عوائق لم يراعها النائب الحميدي في بناء تفاؤله.
أولى هذه العوائق تتمثل بمنح الحكومة حق إعادة حل الاتحادات التي سيتم اعادتها في حال تمت ادانتها من قبل محاكم الكويت ، والعائق في هذا الجانب يكمن في ان قرار الحل على اي قانون سيتم ؟! خاصة وان القانون المعمول به حاليا وهو ٣٤ لسنة ٢٠١٦ غير معترف به من قبل المنظمات الدولية والمعروف ان التعهد يتضمن اصدار تشريع جديد خلال فترة محددة بستة اشهر على ابعد تقدير وهو مايعني ان القانون ٣٤ لن يكون معمولا به، فكيف سيتم حل الاتحادات بقرار حكومي ان كان القانون الجديد المتوقع تشريعه متوافقا مع الميثاق الاولمبي ولوائح الاتحادات الدولية ، اي ان سلطة الحكومة على حل اي هيئة رياضية ستكون منعدمة قانونيا لان توافق القانون الجديد مع القوانين الدولية سيمنح سلطة الحل للجمعيات العمومية فقط؟!
هذا من جانب، ومن جانب اخر ان المنظمات الرياضية الدولية لاتعتد بالاحكام الصادرة من المحاكم المدنية المحلية في قضايا جنائية ولكنها في المقابل لاتتدخل بنتائجها وتبقي دائما القرار بيد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية في اتخاذ قرارها بما يتعلق باي شخص تتم ادانته في المحاكم ، بمعنى انه في حال تمت ادانة رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية بالمخالفات المالية التي تم بموجبها حل اللجنة ، فان اللجنة الاولمبية الدولية لن تقبل بحل اللجنة الاولمبية الكويتية من قبل الحكومة تحت هذا المسوغ ، بل انها تظل تعترف بالرئيس المدان محليا طالما لم تتخذ الجمعية العمومية بمحض ارادتها قرارا بعزل الرئيس، وهناك حالات على مستوى العالم تثبت هذه النظرية مثل المصري منير ثابت رئيس اللجنة الاولمبية المصرية السابق الذي رغم الاتهامات التي لاحقته بالفساد عقب الثورة ودخوله السجن على ذمة التحقيق لفترة تجاوزت الشهر الا ان الاولمبية الدولية ظلت تعترف به عضوا لديها .
ولذلك على النائب الحميدي ان لايكون بهذا الحجم من التفاؤل لان الطريق الوحيد لرفع الايقاف معروف ومحدد بالالتزام بالنقاط الثلاث كما وردت في رسالة الاولمبية الدولية دون اضافة او نقصان والا فان الجملة التي قالها الحميدي السبيعي بنفسه يوم الخميس الماضي "صفطوا فنايلكم " هي النتيجة الحتمية لهذا المقترح الجديد الذي هو في الواقع سكب لمزيد من التمييع واضاعة لمزيد من الوقت في عمر الازمة !!

المزيد من الصورdot4line


التعليقات الأخيرة
dot4line
 

86.0013
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top