مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وافق على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية

مجلس الأمة يقر تعديل قانون الرعاية السكنية

2016/02/10   10:30 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس الأمة
  مجلس الأمة

الجيران للغانم: الكويت ليست كريستين لاغارد
فيصل الكندري: لا نقبل البدء بالمواطن لمواجهة العجز
حمدان العازمي: الوزراء يستفزون المواطنين بتصريحاتهم
مطيع العازمي: الحكومة سبب ما وصلنا إليه من سوء الأوضاع
خليل عبدالله: فوضى معمارية في المدن الاسكانية الأخيرة
طنا: متنفذون يحصلون علي المناقصات المليارية
عاشور: الموافقة بالغاء للرقابة المسبقة لن يكون في صالح العمل الرقابي




وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على ثلاثة تقارير للجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بشأن مشاريع قوانين بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الإغاثة.
كما وافق المجلس في هذا الشأن على انضمام دولة الكويت إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي) وعلى الاتفاقية بين حكومتي دولة الكويت والولايات المكسيكية المتحدة للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وإحالة ذلك إلى الحكومة. 
وكان المجلس قد بدا مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الادارة العامة للتحقيقات الا انه نظرا لطلب الحكومة تأجيل مناقشة الموضوع حتى حضور الوزير المختص وتمسكها بالمادة 105 من اللائحة الداخلية للمجلس ولعدم اكتمال النصاب القانوني للمداولة الاولى قرر رئيس المجلس الانتقال الى بند الاسئلة.
وتنص المادة 105 على ان "تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل".
وفي تفاصيل الجلسة، استنكر النائب جمال العمر غياب الفريق الحكومي خلال جلسة اليوم، قائلا: «أكبر عجز تمر فيه الكويت ونحن نناقش الأوضاع الاقتصادية للبلد ولا يوجد في القاعة وزير مالية أو فريقه». فيما رد وزير المالية أنس الصالح قائلاً: «الحكومة حاضرة وأنا موجود والأخ جمال يعرف أن الوزير هو من يحدد ويقرر يحضر من الفريق ومن لا يحضر».
من جانبه قال النائب عبدالرحمن الجيران: «إذا عاد وارتفع سعر البرميل ستنتهي كل الملاحظات الاقتصادية، فلابد وأن تكون الحكومة جادة باتخاذ خطط اقتصادية بديلة عن النفط»، وأضاف «استمعت إلى كلمة الغانم والكويت ليست كريستين لاغارد». ورد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم:«من قال إن الكويت كريستين لاغارد؟ بل استشهدت بحلول من صندوق النقد، تحدثت بصدق عن الأوضاع الاقتصادية وتحدثت عن تجسيد حقيقي وواقعي».
وتابع الغانم: «كلمة صدق يجب أن يعرفها المواطن، إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن البلد في اتجاه الإفلاس والانتحار الاقتصادي».
بدوره، قال النائب فيصل الكندري: «الذهاب للمواطن مباشرة غير مسموح ولا نقبل البدء بالمواطن ويجب أن تذهب الحكومة إلى الكبار أولاً».
ورأى ‏النائب حمدان العازمي أن الوزراء يستفزون المواطنين بتصريحاتهم، واحد يقول «ماي الحكومة» وثاني يتحدث عن «الموس».
وأضاف ‏العازمي أن ما وصلنا إليه سببه فشل الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية.
ومن جانبه، أكد ‏النائب خليل عبدالله أن ما  يعترض على عدم تلاوة طلبه الخاص بتمديد النقاش حتى يتمكن من ابداء رأيه في الاوضاع الاقتصادية.
ومن ناحيته، قال وزير المالية انس الصالح اذا ذهب الملف للجنة المالية سنريكم ما لدى الحكومة من حلول ودراسات وهذه الجلسة ليست مكاناً للجدل، ويشير الى طلبة متواجدين في القاعة: اتمنى ان نطمئن هؤلاء بأننا على قدر المسؤولية ولا نزايد بحرص الحكومة على المواطنين، واستهلاك الكهرباء 60٪ بالنسبة للسكني وليس للمواطنين كما قال احد الاعضاء، كل الاراضي الصناعية تمت زيادتها منذ شهرين ونبحث الان زيادة رسوم املاك الدولة.
وأضاف الصالح،  لولا تعاون هذا المجلس لما استطعنا في ادراج 5 مشاريع شراكة b.o.t بسبب تعديل القانون وسيمتلكها الشعب الكويتي بنسبة 51٪ وعوائدها تصل 14٪.
وقال الصالح رداً على ملاحظات النواب إنه تم اعداد دراسة بها 400 ورقة تحليلية وتحدثت عن انعكاس ذلك على التضخم والاسعار وخلافه.
وتلا أمين عام مجلس الأمة طلبا بتكليف اللجنة المالية دراسة موضوع الدعومات وإعداد التشريعات اللازمة على أن ينظر تقريرها في جلسة 1 مارس، وأجل المجلس التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب.
واكد الدكتور أحمد مطيع العازمي أن الحكومة سبب ما وصلنا إليه من سوء الأوضاع.. سنحاسب رئيس الوزراء في حال زيادة الكهرباء أو البنزين.
وقال النائب فيصل الكندري: "من 76 الى 1998 لم تكن هناك رقابة مسبقة على المؤسسة السكنية، ولا نشك في دور ديوان المحاسبة بالرقابة ولكن نود تقليل دور الانتظار لمستحقي الرعاية السكنية، وستكون الرقابة موجودة وهي رقابة لاحقة ولكن لتقليل فترة الانتظار وطول الدورة المستندية ارتأينا اضافة التعديل.
وبدوره قال النائب خليل الصالح: إن إلغاء الرقابة السابقة ليس ببدعة وكان موجود في مجالس سابقة والهدف منه انجاز مهمة الرعاية السكنية.
وعلق النائب روضان الروضان: يؤسفني أن نسترد على المجالس السابقة حينما نريد ذلك وإلغاء الرقابة المسبقة مرفوض.
 وتابع: "واضح ان هناك توجه لإلغاء المجالس السابقة فديوان المحاسبة هو الذراع الايمن للمجلس وأمر لا نقبل به".
وأوضح النائب حمدان العازمي أنه بالرغم من مراقبة ديوان المحاسبة بعض الوزارات "دايسه في بطن " ديوان المحاسبة"، واليوم المشكلة في الكهرباء وليس في الاراضي فلماذا ندغدغ مشاعر الناس.
ودعا النائب عبد الحميد دشتي، الحكومة إلى عدم الانفراد   بقراراتها وان كانت تملك ذلك، مهددا بأنها  ستصطدم مع المجلس، إن فعلت ذلك.
واجل المجلس التصويت على تكليف اللجنة المالية والاقتصادية باعداد تقرير بكافة الرؤي والاقتراحات والمشروعات بقوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي واصلاحه والاتيان بالتقرير الي المجلس في جلسة 1 مارس المقبل .. بسبب عدم اكتمال النصاب 
ثم تلا الامين العام، طلب نيابي بشأن تقديم تقرير اللجنة الاسكانية الخاص بتعديل قانون الاسكان المتعلق بالغاء الرقابة المسبقة علي المشاريع الاسكانية 
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية الخاص بتعديل قانون الاسكان المتعلق بالغاء الرقابة المسبقة علي المشاريع الاسكانية. 
ورأت اللجنة اضافة فقرة جديدة للقانون ٤٧ وهذه الفقرة تعطينا السرعة في انجاز خمس مدن سكنية، ولا يخفى عليكم ان الحكومة تصرف سنويا علي بدل الايجار ما يعادل ٢٢٠ مليون دينار.
ودعا رئيس اللجنة الاسكانية إلى سرعة انجاز المدن الاسكانية, مؤكدا أن الغاء الرقابة المسبقة ليس بدعة جديدة وانما من عام ٧٦ الي ٩٨ لم تكن هناك رقابة مسبقة علي المشاريع الاسكانية وحدثت الرقابة حتى  ٢٠٠٥ ومن ٢٠٠٥ الي ٢٠١٠ تم الغاء الرقابة المسبقة ثم من ٢٠١٠ عادت الرقابة.
ووصف النائب سعود الحريجي بأن التعديل الخاص بالغاء الرقابة المسبقة بأنه "ليس بدعة" ولم تكن هناك رقابة في السابق والرقابة اللاحقة تكفي بالنسبة لديوان المحاسبة. 
أما النائب احمد لاري فقد أكد أن الهدف الاساسي من الغاء الرقابة المسبقة هو تقصير الدورة المستندية ومشاريع الاسكان واضحة، مشيرا إلى أن اولوية هذا المجلس هي قضية الرعاية السكنية. 
ووصف النائب خليل الصالح إلغاء الرقابة المسبقة بأنها "ميزة حسنة" خاصة في موضوع الاسكان وهي ليست بدعة وانما كانت في مجالس سابقة.
من جهته، طالب النائب سعدون العتيبي بالاستفادة من الاخطاء في الوزارات الأخري، مبينا أن مشروع المطار رفض من قبل ديوان المحاسبة ولكن تم الضغط عليهم لتمرير المشروع، متسائلا: فما بالكم اذا الغيت الرقابة المسبقة ماذا سيكون الحال؟ 
وتساءل حمدان العازمي: اذا الغيت الرقابة المسبقة فماذا يبقي لدور ديوان المحاسبة؟.. وتابع: اذا الرقابة المسبقة موجودة حاليا ويدوسون في بطن ديوان المحاسبة، المشكلة في القضية الاسكانية بالكهرباء وليس بوجود الاراضي.. الحكومة لا تعرف شيئا عن الشفافية الا وقت ما تصير الازمة. 
وتقدم صالح عاشور بالشكر إلى الوزير ياسر ابل في حل القضية الاسكانية، مؤكدا أن  الخوف في حالة الموافقة علي الغاء الرقابة المسبقة ان يكون الحبل علي الجرار وتلغي بعد ذلك الرقابة المسبقة علي الكهرباء والاشغال.
واضاف: اعتقد أن اعطاء الموافقة بالغاء للرقابة المسبقة لن يكون في صالح العمل الرقابي الصحيح وسيؤدي الي تدخل اصحاب النفوذ والمصالح. 
وقال النائب خليل عبد الله: نحن مع الغاء الرقابة المسبقة علي المشاريع الاسكانية فقط بشرط علي ان يتم التشديد وتمكين الرقابة اللاحقة.
وكشف أنه سيوجه اسئلة برلمانية عن مشكلة تصدع بيوت بعض المدن الاسكانية الاخيرة مشيرا إلى أن هناك فوضى معمارية تمت في هذه البيوت. 
واشاد من جانبه سيف العازمي  بوزير الدفاع ووزير البلدية اللذين تنازلا عن الاراضي للرعاية الاسكانية، داعيا إلى ضرورة الغاء الرقابة المسبقة علي المشاريع الاسكانية.
ورأى النائب احمد مطيع أن حل المشكلة الاسكانية بتوفير الارض والمال، مشيرا إلى أن  هناك اكثر من ١٠٦ الأف طلب اسكاني في الانتظار ونشكر وزير الاسكان الذي وزع ما يقارب من ١٢ الف وحدة اسكانية في وقت قياسي.
والقى النائب محمد طنا باللوم على الحكومة التي قال انها تفكر بالغاء الدعوم وزيادة سعر البنزين وتاركة المشكلة الاسكانية ما تفكر بحلها.
وشدد على ضرورة ان يستعجل وزير الاسكان في البنية التحتية للمناطق الاسكانية بعد الغاء الرقابة المسبقة، مشيرا إلى أن هناك متنفذون يحصلون علي المناقصات المليارية. 
ورفع رئيس جلسة مجلس الامة أمين السر النائب عادل الخرافي جلسة المجلس التكميلية اليوم الاربعاء على ان يعقد المجلس جلسته العادية المقبلة في الاول من مارس المقبل.



أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1255
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top