الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مجلس الأمة يرفض إلزام راغبي الزاوج بـ «دورة تدريبية»

«لا» برلمانية لـ «العلاقات الزوجية »

2016/01/26   01:03 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
مجلس  الأمة
  مجلس الأمة

تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم
مجلس الأمة يوافق على منح اللجنة المالية مهلة شهر لتقديم تقريرها حول قانون المناقصات
الوزير الكندري يعلن انتهاء الحكومة من إعداد القانون الجديد لبلدية الكويت وهو على طاولة الوزراء


رفض مجلس الأمة في جلسته العادية أمس الثلاثاء من حيث المبدأ الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة الى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه والمتعلق بإلزام الراغبين بالزواج دخول دورة تدريبية في اسس العلاقات الزوجية والاسرية.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية بشأن المقترح من حيث المبدأ برفض 35 عضوا (مع الحكومة) وموافقة 12 عضوا من اجمالي الحضور وعليه سقط تقرير اللجنة من جدول أعمال المجلس.
وكانت المادة الاولى الجديدة في القانون الذي تم رفضه نصت على الزام راغبي الزواج بدخول دورة تدريبية ينظمها المختصون بشؤون الاسرة بوزارة العدل تشمل مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة في علوم الاسرة والتربية والتواصل على الا تزيد مدتها على اسبوعين.
ووفقا للقانون يتم خلال هذه الدورة شرح اسس العلاقة الزوجية الصحيحة وسبل انجاحها واسباب فشلها وبيان اسباب الطلاق ومسؤوليات الزوج والزوجة وواجبات وحقوق كل منهما.
وكان المقترح قد اجاز لراغبي الزواج طلب الصحيفة الجنائية لأي منهما في حال رغب بذلك دون ان يكون ذلك شرطا ملزما بقصد الدافع للمزيد من الشفافية بينهما قبل اتمام الزواج وتجنبا لأي مشاكل مستقبلية قد تؤدي الى الطلاق.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الاقتراح المقدم وجيه وجاء نتيجة ارتفاع نسبة حالات الطلاق في البلاد لعدم وجود ثقافة حقيقية في العلاقات الزوجية خصوصا عند حديثي الزواج "الا ان المقترح قد يوصم بالبطلان ويصطدم بالمادة 30 من الدستور والتي نصت على ان الحرية الشخصية مكفولة".
واضاف الوزير الصانع "اننا لا نستطيع الزام الافراد الذين يرغبون بالزواج في دخول دورة تدريبية" مشيرا الى ان هذه الدورات "يجب ان تكون اختيارية" وان تقوم وسائل الاعلام والتواصل بدورها في تثقيف المجتمع بالعلاقات الاسرية.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بتمديد المهلة الممنوحة للجنة مدة شهر لانجاز تقريرها عن المشروع بقانون بشأن المناقصات العامة.
ووافق المجلس على استمرار لجنة الاولويات بمتابعة اصدار الحكومة للوائح التنفيذية لعدد من القوانين التي اقرها المجلس ضمن بند الرسائل الواردة ومن ثم عرض تقريرها على مكتب المجلس لتحديد الوقت المناسب لمناقشة هذه القوانين في المجلس.
كما وافق المجلس على ان تلتزم الحكومة بتقديم مشروعها بشأن بلدية الكويت كاملا الى المجلس خلال شهر وان تعطى لجنة المرافق العامة البرلمانية مدة شهر بعدها حتى تنجز تقريرها بشأنه وترفعه الى المجلس.
من جهته قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان الحكومة انتهت من اعداد القانون الجديد لبلدية الكويت بعد ان تم اعتماده من ادارة الفتوى والتشريع وهو على طاولة اللجنة القانونية في مجلس الوزراء على ان يقدم الى لجنة المرافق البرلمانية خلال شهر.
واضاف الوزير الكندري ان التعديلات على قانون البلدية ستشمل كل محاور البلدية ومنها ما يتعلق بالمجلس البلدي وانتخاباته والبناء وفك التشابك وغيرها مشيرا الى انه تم التفاهم مع المجلس فيما يخص هذا القانون في ورشة العمل التي اقامتها لجنة المرافق البرلمانية في هذا الصدد.
وقرر المجلس سحب الرسالة الرابعة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي طلب فيها من المجلس إلزام الحكومة تقديم المستندات التي يطلبها ديوان المحاسبة في شأن المخالفات التي شابت بيع الأسهم الخاصة بالشركة الكويتية الوطنية للخدمات العقارية.
ووافق المجلس على الرسالة الخامسة المقدمة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها إعادة تكليف اللجنة (بصفتها لجنة تحقيق) دراسة بعض الموضوعات التي سبق تكليف اللجنة دراستها.
كما وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية برد التقرير ال63 للجنة والمتعلق بالاقتراحات بقانون في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014 لمزيد من الدراسة.
ووافق ايضا على تخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة المقررة في التاسع من فبراير لمناقشة الاوضاع الاقتصادية وكل ما يتعلق بشأن الدعوم.
من جهته اعترض النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على ما ورد في صيغة الطلب النيابي لمناقشة الاوضاع الاقتصادية في شأن الغاء الحكومة جميع الدعوم مؤكدا أن هذا الأمر "غير وارد في قاموس الحكومة الكويتية".

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1313
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top