أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

«الوطنى»: ارتفاع نسبة الودائع الحكومية الى الأصول بالبنوك المحلية إلى 10%

2016/01/22   05:41 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
«الوطنى»: ارتفاع نسبة الودائع الحكومية الى الأصول بالبنوك المحلية إلى 10%



كونا- قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان في الكويت شهد ارتفاعا بنسبة 5ر6 في المئة على اساس سنوي في وقت ازدادت فيه نسبة الودائع الحكومية إلى الأصول في البنوك المحلية من 9 في المئة في يوليو الماضي لتصل إلى 10 في المئة في نوفمبر الماضي.

واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الجمعة عن حجم الودائع في الجهاز المصرفي المحلي ان القروض الشخصية حافظت على قوتها فضلا عن بقاء الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية قويا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وذكر التقرير ان ودائع القطاع الخاص استمرت بالتراجع منذ مايو الماضي ليزداد التراجع إلى 1ر6 في المئة في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر ذاته من عام 2014 في حين شهدت أسعار الفائدة ارتفاعا ملحوظا في نوفمبر الماضي مع ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع وأسعار فائدة الإنتربنك خلال الشهر.

وأوضح التقرير ان القروض الشخصية حافظت على قوتها خلال شهر نوفمبر الماضي فقد سجلت التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية زيادة بلغت 107 ملايين دينار بينما ظل النمو ثابتا عند 1ر13 في المئة على أساس سنوي.

واشار الى ان القروض قصيرة الاجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية لم تشهد أي زيادة بينما ظلت القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو مسجلة زيادة بواقع 9ر15 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

وذكر التقرير ان نمو الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال اعتدل خلال شهر نوفمبر الماضي فقد ارتفع الائتمان الممنوح للشركات باستثناء الشركات الاستثمارية بواقع 93 مليون دينار ليتراجع النمو إلى 2ر4 في المئة على أساس سنوي اذ جاءت الزيادات بصورة كبيرة من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.

واكد التقرير انه على الرغم من قوة أداء الائتمان الممنوح لقطاع التجارة إلا أن الصناعة والتشييد والبناء شهدت تراجعا في النمو في نوفمبر الماضي في وقت شهد الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية (المؤسسات المالية غير المصرفية) تراجعا طفيفا بواقع 6 ملايين دينار.

اما بالنسبة للودائع فقد شهدت تراجعا خلال نوفمبر الماضي لاسيما ودائع القطاع الخاص التي تراجعت بواقع 427 مليون دينار ليتسبب هذا التراجع في انكماش عرض النقد بمفهومه الواسع(ن2) بصورة طفيفة بلغت 8ر0 في المئة على أساس سنوي وتراجع أكبر في عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 2ر8 في المئة على أساس سنوي.

واضاف تقرير البنك الوطني ان ودائع القطاع الخاص تراجعت في خمسة اشهر من الأشهر الستة المنتهية في نوفمبر بواقع 1ر6 في المئة منذ مايو الماضي وجاء هذا التراجع في جميع ودائع القطاع الخاص خلال نوفمبر وبالأخص في الودائع بالعملة الأجنبية والودائع لأجل بالدينار الكويتي.

وذكر التقرير ان الودائع الحكومية شهدت ارتفاعا عوض بعض التراجع الذي شهدته ودائع القطاع الخاص في الأشهر الأخيرة حيث ارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك المحلية بواقع 152 مليون دينار في نوفمبر الماضي بواقع 679 مليون دينار منذ يوليو الماضي.

واعتبر التقرير ان سيولة القطاع المصرفي لاتزال جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوط مؤخرا فقد استقرت ارصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي إضافة إلى سندات البنك المركزي) عند خمسة مليارات دينار في نوفمبر الماضي أو 8ر8 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية (الدولار يعادل نحو 303ر0 دينار).  


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

62.4998
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top