مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الهيئة العامة لزراعة الفساد !!

أحمد بودستور
2015/10/14   12:36 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



يقول المثل أول الغيث قطرة وكانت هذه القطرة من نصيب الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية حيث أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الملف الخاص بالحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاوﻻت الزراعية إلى النيابة العامة .
أكدت الهيئة أن الإحالة تحتوي على أسماء المسؤولين عن مخالفات ملف الحيازة الزراعية المخصصة لإحدى المؤسسات العاملة في مجال المقاوﻻت الزراعية لدى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لأعمال شؤونها فيه بتهم تتضمن شبهة التزوير والتربح على حساب المال العام واستغلال النفوذ وهو مايؤكد الشبهات التي تحوم حول الهيئة العامة للزراعة في الآونة الأخيرة .
النائب خليل الصالح أعلن انه بصدد توجيه أسئلة برلمانية لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير تختص بالحيازات الزراعية ولها ارتباط وثيق باستجوابه الذي سيقدمه في 28 الجاري . يبدو أن وزير النفط الدكتور علي العمير سيدفع الثمن غاليا بسبب التجاوزات الموجودة في هيئة زراعة الفساد فهي أشبه بوزارة البلدية اللي الفساد فيها ماتشيله البعارين والقضية التي أحالتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد للنيابة هي رأس الجبل وغيض من فيض ورائحة الفساد في هيئة الزراعة تزكم الأنوف ليس فقط في الحيازات الزراعية ولكن في الجواخير وكل مايتعلق بالثروة الحيوانية والسمكية .
إن مايؤكد فشل الهيئة العامة للزراعة هو اﻻرتفاع الكبير في أسعار اللحوم والأسماك وكذلك المنتجات الزراعية مثل الطماطم والخضروات لأن المزارع والجواخير تحولت إلى استراحات وأماكن للراحة واﻻستجمام أو أنها تحولت إلى مخازن وأنشطة أخرى ليس لها علاقة بالزراعة أو تربية المواشي بل أن هذه المزارع والجواخير تحولت إلى مصدر للثراء السريع فنجد أن الهيئة تخصص جاخور أو مزرعة لشخص أو شركة ﻻستخدامها في أغراض معينة لكن المستفيد يقوم ببيعها حتى وصلت أسعار المزارع والجواخير لأرقام فلكية والمفروض أن ﻻيتم التصرف في هذه الحيازات لأنها أملاك دولة ومن يسئ استغلالها تسحب منه وتعطي للجادين من المواطنين .
ﻻيخفي على أحد أن الحكومة التي تنفض يدها اليوم من الفساد ويتسابق أعضاؤها لتقديم إقرارات بالذمة المالية للهيئة العامة لمكافحة الفساد كانت تستغل المزارع والجواخير والاسطبلات لشراء الوﻻءات السياسية سواء لأعضاء مجلس الأمة أو الإعلاميين والمتنفذين وهي تعلم علم اليقين أن هذه المزارع والجواخير ﻻتوفر الأمن الغذائي وأكثرها يستخدم في أنشطة ليس لها علاقة بالأمن الغذائي ولذلك الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحيوانية ليس هناك مبرر لوجودها هي تكلف الدولة أمواﻻ طائلة تتمثل في الأراضي والتسهيلات التي تقدمها وكان اﻻولى بتوزيع هذه الأراضي للمواطنين الذين ينتظرون منذ سنوات سكن يؤويهم مع أسرهم.
في رأيي الشخصي هناك هيئتان تشكلان عبئا على الحكومة وليس لهم أي مردود أو جدوى اقتصادية وهما الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة لأن الكويت ليست بلد زراعي أو صناعي ورؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله أن تكون الكويت مركز مالي وتجاري عالمي بحلول عام 2035 فلماذا إضاعة الوقت والمال على هيئات تفوح منهما رائحة التجاوزات والفساد ؟! .

أحمد بودستور
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

231.0014
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top