مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

موسم الاستجوابات و حكومة الخطائين ...!!! (3-3 )

حسن علي كرم
2015/10/06   11:25 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة دستورياً في السنة الميلادية المقبلة ، الأمر الطبيعي و المتوقع أن يجهز النواب الحاليون الذين يستعدون للترشح للانتخابات أدواتهم و أسلحتهم الدعائية و الانتخابية مبكراً ، من هذه الأدوات تكثيف الرقابة و التصدي للقصور و الهنات التي تظهر على أعمال الوزراء ، فالرقابة حق دستوري أصيل للنائب على الحكومة بوزرائها و أداراتها التنفيذية ، و بالتالي فالمجال لدى الحكومة للمناورة و الهروب يكون محدوداً إذا شاءت التزويغ من الاستجوابات و المسائلات السياسية ، و في كل الأحوال أخطاء الحكومة بهيكليتها التضامنية و بوزرائها فرادى لا تحملها بعارين ، خصوصاً إذا تكررت ذات الأخطاء و استخف الوزراء بها ، أما عجزاً أو تمادياً في الخطأ ، فوقوع الأخطاء أمر متوقع غير أن تكرارها و بذات الحجم هنا لا مجال للتغاضي أو التسامح ، إلا أن الحلقة الغامضة و السحرية التي تربط بعض الوزراء ببعض النواب و على الأخص نواب الخدمات تتجلى بتسهيل المعاملات و الأرجح غير القانونية ، فالوزير يخطئ و يغطي خطأه بتمرير معاملات غير قانونية للنائب و بالتالي يحصن وضعه عن الاستجوابات بتقديم خدمات على طريقة اللعبة القديمة شيلني و أشيلك...!!!
الوزارة الحالية من أكثر الوزارات في تاريخ الوزارات الكويتية التي اقترف وزراؤها أخطاءً لا تغتفر و التي لا مجال للتغاضي أو التجاوز خصوصا أن بعضها قد طال أرواح البشر و حقوق الدولة و أراضيها و ثرواتها الوطنية ، فالمساءلة هنا تظل مستحقة بل ملزمة دستورياً و رقابياً ، بل لعلها قد تأخرت و بقاء الوزير المقصر أو المخطئ كارثة وطنية يتحمل مسؤوليتها بالتضامن رئيس الوزراء الذي لم يتخذ إجراءاته فوراً إزاء الوزير المخطئ أو المقصر بل لعل رئيس الوزراء يصبح شريكاً مع وزيره في الخطيئة ، نقول خطيئة و لا نقول خطأ لعظم الأخطاء ، فالأخطاء الطبية و موت البشر تحت أيدي أطباء وافدين حديثي التخرج و تسهيل هروبهم من البلاد ، هل هذا خطأ أم خطيئة و توقف الانتاج النفطي الذي هو لقمتنا اليومية و نهب ثرواتنا و أراضينا هل هو خطأ أم خطيئة ، و الأخطاء الإنشائية في المشاريع الهندسية خطأ أم خطيئة و التلاعب في المناقصات و تأخر تنفيذ المشاريع ( المطار مثالاً ) و التضييق على المصانع الكويتية و اضطرارها للهروب إلى الخفجي في السعودية أو دبي و رأس الخيمة في الإمارات خطأ أم خطيئة ، و قِس على هذا سلسلة الأخطاء الكارثية التي تطول ثروات البلاد و أرزاق أهلها ...
من هنا ينبغي التوضيح سيخطئ رئيس الوزراء إذا استمر بتركيبته الوزارية الحالية دون إجراء تعديل يطول أداء و سياسات حكومته و لعل الإعلان « لا تعديل وزارياً»الذي تصدر عنوان إحدى الصحف المحلية هو بمثابة القشة التي ستعجل برحيلها اليوم لا غداً ...!!
فقد تستطيع الوزارة و بعض وزرائها إطعام أفواه بعض النواب فتستحي عيونهم من النظر إلى عيوبهم و أخطأئهم و خطاياهم ، إلا أن الأمر المؤكد إذا حجت حجايجها لن تجد الوزارة و وزراؤها من يدافع عنها و عنهم و سترى نفسها في القاعة مكشوفة بلا غطاء نيابي...!!
جملة القول على هذه الوزارة أن ترحل فالترقيع لا يفيد ، فلقد انتهت صلاحيتها و استنفذ رئيسها طاقته ، و الكويت تستحق وزارة قادرة على مواكبة الظروف الداخلية المستجدة سيما مع العجز المالي و الوضع الأمني و تراجع أسعار النفط و أزمة الحقول النفطية المتوقفة و أزمة الإسكان و الفساد و الترهل الإداري و التعليم و الصحة المترديين ..الخ و على الصعيد الخارجي التصدي للأوضاع الأمنية و السياسية ألناشبة أظفارها في المنطقة ، فالكويت إذا لم تكن في قلب الأحداث لكنها ليست بعيدة عنها ، و الخلاصة تتطلب الأوضاع الداخلية و الخارجية وجود حكومة ديناميكية قادرة على التعاطي معها بكفاءة و مهنية و سياسية عاليةٍ ...

حسن علي كرم
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

453.1309
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top