أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

المحامي حسين العصفور: غير صحيح ما نشرته «الداخلية» عن القبض على محامي يتاجر بالأسلحة

ضبط مواطن محامٍ يتاجر في الأسلحة بعد استدراجه لشراء سلاح كلاشنيكوف

2015/05/12   05:25 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
ضبط مواطن محامٍ يتاجر في الأسلحة بعد استدراجه لشراء سلاح كلاشنيكوف



«الإعلام الأمني»: المؤسسة الأمنية تحرص على احترام وتطبيق قانون جمع الأسلحة غير المرخصة


عقوبة الاتجار في السلاح غير المرخص الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين

كتب عبدالرزاق النجار ويوسف اليوسف:

في اطار الجهود التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية لاستكمال الحملة الوطنية لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة تمكنت ادارة البحث والتحري بالادارة العامة لمباحث السلاح من ضبط مواطن يقوم ببيع الأسلحة النارية غير المرخصة.
وقد دلت التحريات التي قامت بها الادارة قيام مواطن يعمل محاميا ببيع الأسلحة غير المرخصة وبعد تكثيف التحريات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تم ارسال أحد المصادر السرية لشراء سلاح كلاشنيكوف وذخيرة وقد تم ذلك مع المتهم، وبعد اتمام عملية الشراء وضبط المتهم وبتفتيش مسكنه عثر على 2 (شوزن) وكمية من الذخيرة وأحيل والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وأكدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني حرص المؤسسة الأمنية على احترام وتطبيق القانون مشيرة الى ان السلاح وحيازته شأن أمني لا يجوز امتلاكه واستخدامه من دون ترخيص حيث تتصدي الأجهزة الأمنية للقضايا التي استخدمت فيها الأسلحة.
وأوضحت ان جهود فرقة ضبط السلاح والذخائر غير المرخصة التابعة للادارة العامة لمباحث السلاح مستمرة في ملاحقة وضبط جرائم حيازة السلاح والذخائر غير المرخصة كما تراقب وتتابع حالات اطلاق النار في الأفراح والمناسبات والمناطق البرية ولن تتردد مطلقا في تنفيذ القانون ضد كل من يحوز سلاحاً أو طلقات بدون ترخيص او يطلق النار والعبث بأرواح الامنين وتعريض المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للخطر.
وأضافت العلاقات العامة أنه وفقا للمادة الرابعة من قانون جمع السلاح «يعاقب كل من حاز أو احرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة».
أما المادة الخامسة فنصت على أنه: «يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الارهابية لبيعها لها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال».
ونوهت بان المادة السادسة نصت على أنه: «يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو احرازها الى وزارة الداخلية خلال 4 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
وناشدت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني المواطنين والمقيمين بالمبادرة بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها الى المراكز التي خصصتها وزارة الداخلية وعددها 38 مركزا قبل ان تنتهي المهلة المحددة للتسليم في تاريخ 2015/6/22 أو الاتصال على الهاتف (1888830) للاستفسار عن أي ملاحظات تتعلق بحملة جمع السلاح حتى لايعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية مشيرة الى ان الحملة مستمرة لمواجهة الخارجين على القانون خلال المهلة المحددة وبعد انتهائها.

من جهته، نفى المحامي حسين العصفور مانشرته وزارة الداخلية عن القبض على محامي يتاجر بالأسلحة مؤكداً وأن موكله أنكر الاتهام الموجه له وهو ليس محامي.

واضاف المحامي العصفور: "موكلي يعمل في إدارة التنفيذ وسنقاضي وزارة الداخلية على خبرها ونشرها صورة موكلي مدججاً بالأسلحة امامه بصورة تم نشرها بموقعهم الرسمي وان ما صرح به الإعلام الأمني لوزارة الداخلية عارٍ عن الصحة، وهو من أسره كريمة ومحترمة لها مكانة مرموقة في مجتمعنا".

وتابع المحامي العصفور: قبل قليل تم الإنتهاء من التحقيق مع موكلي وسألتزم بسرية التحقيق وذلك احتراماً لسير العدالة ولن أنشر ما دار داخل النيابة سوى كلمة واحدة هي ان موكلي ذهب لتسليم سلاح ونشر بحسابه الخاص بالانستغرام صورة يكتب فيها غداً سأسلم السلاح فقام أحد المتابعين بإرسال رسالة له بأنه يريد شراء السلاح ولم يرد عليه وبعد اصرار من المتابع تم الإتصال عليه من قبل موكلي وقال له سأذهب لمخفر الرحاب وأنا لا ابيع أسلحة وذهب لتسليم السلاح وبعدها تم القاء القبض على موكلي.

وقال المحامي العصفور إن "هذه بعض التفاصيل التي حصلت فما تم نشره على لسان وزارة الداخلية غير صحيح اطلاقا خاصة ان موكلي لم يكن معاه سوى سلاح واحد وما تم عمله له من اشاعات واكاذيب ونشر صور امر مخزي وانا أقول لهم اتقو الله في البشر والظلم ظلمات واخيراً الأمر متروك للنيابة العامة ولم اخوض في التحقيق وسألتزم الصمت لحين انتهاء التحقيقات".

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1226
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top