مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

كلمة حق

الاتفاقية الأمنية أمان من خطر إيران

عبدالله الهدلق
2015/05/09   10:10 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
writer image



سرعة اقرار وانجاز الاتفاقية الأمنية واجب وطني في ظل الظروف الأمنية الراهنة وتنامي خطر ايران المحيط بنا وأطماعها التوسعية واشعالها وزرعها للفتن الطائفية وسعيها لفرض هيمنتها على دول المنطقة ودعمها ومساندتها للارهاب العالمي، كما ان الهزات والتحولات الاستراتيجية التي مرت بها منطقة الخليج العربي توجب سرعة اقرار وتنفيذ الاتفاقية الأمنية ثم الانتقال الى درجة أعلى من التعاون والدخول الى منظومة اتحادية يتم من خلالها تطبيق مبدأ الأمن الجماعي لحفظ أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ضد الخطر الايراني والارهاب.
وبات ابرام وتنفيذ وتطبيق الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربي متحتما وضروريا تفرضه جملة من التحديات الاقليمية والمخاطر الأمنية أهمها سعي ايران لتطوير قدراتها النووية العسكرية مما يجعلها قادرة على انتاج وتصنيع قنابل ذرية، ولأننا نعيش في ظروف ملتهبة وتحديات كبيرة وتهديدات ايرانية واضحة فان الاتفاقيات الأمنية بين الأشقاء من شأنها ان تتصدى لكل متربص بأمن دول المنطقة وتحافظ على استقرارها وتجابه الأطماع الايرانية ومخططاتها لاحداث القلاقل وزرع الفتن الطائفية والمذهبية.
ولا يوجد في الاتفاقية الأمنية بموادها العشرين أي انتهاك أو مخالفة للدستور الكويتي، لذا فلابد من سرعة انجاز واقرار وتطبيق تلك الاتفاقية مراعاة للظروف والتحديات الأمنية وحالة عدم الاستقرار التي تحيط بمنطقة الخليج العربي بسبب أخطار وتهديدات ايران المتنامية، كما ان الاتفاقية الأمنية ملائمة في شكلها ومضمونها لمفهوم الأمن الشامل الذي يمثل مجموعة الأسس والمرتكزات التي تحفظ للدولة تماسكها واستقرارها وتكفل لها القدرة على تحقيق قدر من الثبات والتصدي والصمود.
والمعارضون للاتفاقية الأمنية تقودهم هشاشة فكر لا يمكن ان تؤدي الى أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها، والاتفاقية لا يخشاها الا من يضمرون الشر لدول الخليج العربي والشعوب الخليجية العربية، كما ان الكيانات الكبرى والدول العظمى ترغب في الحصول على تسهيلات استراتيجية في المنطقة للقيام بدور سياسي بديل عن مجلس الأمن أو تطبيق المادة 77 من ميثاق الأمم المتحدة لفرض الوصاية أو الانتداب على الدول لمساعدة الأقاليم التي لم تبلغ بعد الدرجة التي تمكنها من الدفاع عن نفسها.
والأمن القومي للبلاد وتنامي خطر ايران وتهديداتها يوجبان سرعة انجاز وتنفيذ وتطبيق الاتفاقية الأمنية التي جاءت للمحافظة على أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها ولن يتم تطبيقها الا على من تثبت صلته بالارهاب على الرغم من اعتراض المعترضين وتلكؤ مجلس الأمة ومماطلته في اقرارها وتنفيذها، فالوضع الذي تمر به منطقة الخليج العربي حاليا يوجب فرض حالة الطوارئ لحماية أمن الوطن واستقراره واقرار الاتفاقية الأمنية بسرعة ودون مماطلة أو تأجيل.

عبدالله الهدلق
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

1187.5108
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top