مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أنا مع وضد

فوز «الأكاديمية المستقلة» في انتخابات الجامعة.. ماذا يعني؟

د. عبدالله يوسف سهر
2015/05/09   10:04 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



قبل قرابة أسبوعين فازت القائمة الأكاديمية المستقلة بجميع مقاعد الهيئة الادارية التسعة لجمعية أعضاء هيئة التدريس، فماذا يعنى ذلك، وما الرسالة أو الرسائل التي تنطلق من ذلك الفوز المشهود؟ قبل تناول الموضوع يجب التأكيد على أخوية المنافسة بين القائمتين المتنافستين واللتين تحملا الرسالة الأولى وهي اللباقة والمستوى الراقي لأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت.ولكوني أحد المؤسسين للقائمة الأكاديمية المستقلة في عام 1996 ومهتم بجمعية أعضاء هيئة التدريس حيث كنت عضوا في الهيئة الادارية لفترة طويلة ولا أزال أحمل العضوية الشرفية فيها فلابد من ان يكون حديثي منطلقا من بعض المحطات التاريخية ومتصلا كذلك ببعض الوقائع الحالية كي أستطيع ان أرسم بانوراما مقاربة للحقيقة قدر المستطاع.
قبل حوالي عشرين عاما تقريبا، أي في عام 1996، تشكلت النواة الأولى للقائمة الأكاديمية المستقلة على يد ثلاثة أساتذة بالجامعة وهم الدكتور أحمد الرفاعي عافاه الله وشفاه والدكتور ابراهيم الحمود بالاضافة لي شخصيا.وقد تحمس ودعم فكرة هذه المجموعة عدد من أعضاء هيئة التدريس منهم الدكتورة نوريه الرومي والدكتورة معصومة المبارك والدكتور عبدالله الغزالي والدكتور أدم العتيبي والدكتور عوض العنزي والدكتور فايز عبدالسلام والدكتور مجيد بهمن وغيرهم من أساتذة أفاضل يشكلون مجموعة مختلفة في التوجهات الفكرية ولكنهم كانوا مجتمعين لفكرة استقلالية الجامعة وجمعيتها.وقد خاضت هذه المجموعة الناشئة أول انتخابات في عام 1999 ضد قائمة الأسرة الجامعية التي كانت تهيمن على الهيئة الادارية لفترة تجاوزت العشرين عاما وكانت تمثل في مجملها الفكر الليبرالي، ولكن بسبب تضامن أغلبية أعضائها مع الادارة الجامعية انشق عنها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس ممن كانوا مؤيدين لها.في بدايتها لم تستطع القائمة الأكاديمية المستقلة ان تفوز بالانتخابات ولكنها قد أوصلت الأعضاء الثلاثة المؤسسين لها وظل هذا الحال حيث يصل في كل انتخابات ثلاثة من الأعضاء المنتسبين للقائمة الأكاديمية المستقلة بسبب ضغط وتدخل الادارة الجامعية حينها، لكنها في عام 2006 نجحت بجميع أعضاء الهيئة الادارية وكان طاقمها مشكلا من زملاء أعزاء منهم د.عواد الظفيري ود.عواد الغريبة ود.علي بو مجداد ود.هشام الرويح وأ.حسين المطيري وأ.مريم الشميمري رحمها الله ود.خالد الفضلي ود.خليل عبدالله ود.مساعد العنزي، علاوة على د.ابراهيم الحمود ود.أحمد الرفاعي.ومن الجدير ذكره أن انتخابات 2006 شهدت تنافس ثلاث قوائم وهي الأكاديمية المستقلة والأسرة الجامعية، بقيادة الأخ الدكتور خالد الرشيد وبعض الزملاء مثل الدكتورة ابتهال الخطيب والأخ الدكتور ثلايا الفوزان، وبالاضافة الى قائمة ثالثة باسم «الجامعة» حيث يترأسها الأخ الدكتور حمد المطر كما دخل فيها بعض الأسماء الشهيرة مثل الأخ الدكتور سعد الشريع عضو مجلس الأمة السابق والأخ الدكتور طارق العلوي والأخ الدكتور صلاح المضحي.بعد فوز الأكاديمية المستقلة في تلك الانتخابات بشكل ساحق استطاعت ان تقر كادر أعضاء هيئة التدريس وذلك بتعاونها مع رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي حيث كان يترأسها الأخ الدكتور فيصل الحمد العنزي.عملت الهيئة الادارية الكثير من الأعمال توجها اجتماعات ماراثونية ربت على 42 اجتماعا رسميا متوسط كل واحد منهم ثلاث ساعات على الأقل بخلاف الاجتماعات الأخرى والفرعية واللجان فكان عملا غير مسبوق بكل ما يحمل معنى عمل مؤسسات المجتمع المدني من صفات.عاودت القائمة النجاح مرة أخرى في انتخابات 2008 باكتساح مرة أخرى ضد قائمة الأسرة الجامعية.وكابدت في هذه الفترة صراعا مريرا مع الادارة الجامعية أثر على قدرتها في تحقيق بعض المكتسبات العينية والمالية في حين رسخت مبادئ كثيرة منها رصد وتفنيد العديد من المخالفات القانونية التي تقوم بها الادارة الجامعية، علاوة على كسب حكم قضائي لصالحها يعتبر من الأحكام التاريخية في اطار المجتمعات المدنية.فما قصة هذا الحكم؟ رفع أحد أعضاء هيئة التدريس قضية ضد الجمعية مطالبا بحلها لكونها لم تنشأ على أساس قانون جمعيات النفع العام ولم يتم اشهارها والحصول على موافقة وزارة الشؤون على وجودها القانوني.الحكم كان تاريخيا حيث أتى لصالح الجمعية بعد عناء طويل وقع ثقله على كاهل أعضاء الهيئة الادارية حينها بيد ان الثقل الأعظم كان على ظهر الدكتور المتميز ابراهيم الحمود.لقد انتهى الحكم القضائي الى: «وجمعية أعضاء هيئة التدريس ما هي الا تجمع مدني لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت اجتمع عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت على تأسيسها ليحقق عددا من الأهداف المتفق عليها باعتبارها بهذا التشكيل تمثل مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وأداة من أدوات الضغط السياسي لما يتبناه المؤسسون من أفهام ورؤى فهي لا تخضع لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 لعدم تسجيلها واشهارها وفقا للاجراءات المقررة في هذا القانون، كما انها لا تخضع لسلطة ادارة جامعة الكويت لخلو أحكام قانون جامعة الكويت من أي نصوص منظمة له، وحقيقة الحال ان هذه الجمعية هي جمعية واقع بين المنتسبين اليها من أعضاء هيئة تدريس ومدرسي اللغة في جامعة الكويت شاؤوا جميعا الاعتراف بحقيقة هذا الواقع ورضوا بقيام هذا الكيان الذي يحقق ما يصبون اليه من أهداف دون ان يكون لذلك الاعتراف أي اثر في تحقق الاشهار القانوني لهذا الكيان ومنحها الشخصية الاعتبارية».
بهذا الحكم حققت الأكاديمية المستقلة التي تدير جمعية أعضاء هيئة التدريس في حينه قفزة نوعية في العمل النقابي وبشكل غير مسبوق اطلاقا في اطار العمل المدني، وقد اكتسبت صبغة وجود قانوني عبر عنه الحكم القضائي «بواقع حال» يملك الحق في العمل الأكاديمي وفقا لما ارتضاه الأعضاء بالاضافة الى اعتبارها أداة من أدوات الضغط السياسي أي انها تستطيع ان تمارس أنشطة سياسية طبعا في اطار الدستور والقانون.كما أكد الحكم أن الجمعية لا تخضع لسلطة الادارة الجامعية أو ان تكون خاضعة أيضا لوزارة الشؤون وفقا لقانون 24 لسنة 1962.ولقد حدثني أستاذنا القدير الدكتور محمد المهيني وهو من أقدم رؤساء جمعية أعضاء هيئة التدريس بأنه وفي منتصف السبعينيات عرضت عليه فكرة اشهار الجمعية ولكنه رفض تلك الفكرة على اعتبار أن الجمعية تمثل علماء للأمة وهي في مؤسسة أكاديمية مستقلة وتحمل بذلك صفات خاصة منها عدم جوازية التدخل في أعمالها من قبل الغير كما هو الحال عدم جوازية التدخل في الشأن الأكاديمي.ولقد اتخذ جميع رؤساء وأعضاء جمعية أعضاء هيئة التدريس ذلك سبيلا على الرغم من تنوعهم واختلافاتهم ومنهم الأستاذة الدكتورة نوريه الرومي التي أمضت أكبر فترة في رئاسة الجمعية وفي أدق الفترات السياسية وأكثرها حساسية.كما كان هو ذلك ديدن جميع من تشرف بعضوية هذه الجمعية العتيدة خاصة ان البعض منهم قد تولى مناصب عليا في السلطتين التنفيذية والتشريعية من أمثال الأستاذة الدكتورة موضي الحمود والدكتورة معصومة المبارك، والدكتور خليل عبدالله أبل.وبالتالي، يمكن القول بأنه وبهذا الحكم القضائي التاريخي تم تحصين الجمعية وقد أسدل الستار على تهديدها بالبطلان أو التدخل في أعمالها من أي جهة غير الأعضاء المنتسبين اليها.كما يمكن من خلال هذا الحكم استخلاص مفاهيم ودراسات كثيرة وهو أمر متروك للمختصين، ولكن الذي يهمنا هو ان القضاء العادل عندما انتهى لهذا الحكم لابد أنه يدرك خصوصية أعضاء هيئة التدريس وعلو شأنهم ورزانة سلوكهم الذي يجب ألا يخرج عن اطار المألوف والمعقول وفي اطار المصلحة العامة والوطنية حتى في ممارسة الضغط السياسي بحسبان استقلالية الجامعة والمنتسبين اليها يجب ان تنسحب على استقلالية الجمعية بحيث لا تخضع لأي تيار أو حزب سياسي أو ايديولوجية فكرية معينة، وهذا بالفعل ما تصبو اليه بل وتمثله الأكاديمية المستقلة طوال تاريخها الممتد على نحو عشرين عاما.
لقد حرك هذا الحكم القضائي بعض المنتسبين للتيارات والأحزاب السياسية في اتجاه الهيمنة على الجمعية، ولقد تمثل ذلك جليا في الانتخابات الأخيرة حيث ووفقا لترددات أصداء الحملة الانتخابية وبشكل واضح كان لذلك الاتجاه من يمثله حيث تمت الاشارة اليه بشكل جلي في الحملة الانتخابية وبتصريحات موثقة من بعض المرشحين وآخرين ممن عملوا في الحملة الانتخابية لكلا القائمتين.فوفقا لما تردد بأن أحد التيارات السياسية الاسلامية قد حاول ان يدخل على خط المنافسة دعما لبعض الأسماء لكي تتم الاستفادة من هذا الحكم القضائي وخصوصية جمعية أعضاء هيئة التدريس في العمل المؤسسي المدني من أجل خلطها في بعض القضايا السياسية العامة المشهودة.واذا صدقت تلك الترددات فان الانتخابات السابقة كانت تحمل في طياتها أهمية بالغة من حيث احتمال اقحام الجمعية في شأن بالغ التعقيد ولعله يقع على مدى تباينات فكرية وأيديولوجية تمتد على مساحات الاختلافات السياسية التي يتبناها أعضاء هيئة التدريس بكافة مشاربهم الفكرية والسياسية.ولقد ساد جراء ذلك شعور عام لدى الكثير من أعضاء هيئة التدريس بأن مسار الجمعية قد ينحرف عما يصبون له من أولويات أو عما بالفعل يمثل أغلبيتهم.ولقد كان لذلك الشعور تأثيره البالغ في تأييد الأكاديمية المستقلة التي استطاعت ان تحافظ على استقلاليتها وحياديتها وتمثيلها الواقعي المقارب لجميع أطياف المجتمع الكويتي السياسي والاجتماعي خاصة في هذا الوقت العاصف برياح الطائفية والفئوية الصفراء.
لقد عادت القائمة الأكاديمية المستقلة لقيادة جمعية أعضاء هيئة التدريس بعد أربع سنوات منذ بسط أغلبيتها على ادارة الجمعية عام 2006، وهي بذلك تكون أول قائمة، في تاريخ جمعية أعضاء هيئة التدريس الذي قارب على الخمسين عاما، تستطيع ان تحقق الفوز مرة ثانية وتحافظ على استمراريتها على الرغم من مرارة التجربة وعناء من خاضها حيث تعرض الكثير منهم لاتهامات ومضايقات داخل الجامعة وخارجها.ومن قبيل تلك المضايقات ما يلقاه البعض منهم في ترقيته، أو تشكيل لجان تحقيق مجحفة بحقه لأسباب واهية أو مختلقة، أو تشويه مبرمج لسمعته، لكن هؤلاء وكما عرفتهم رجال ونساء علماء أشماء اختاروا طريق ذات الشوكة حيث آثر الأغلب منهم الوقوف حافيا على الشوك بدلا من التوسد على أسالة الحرير.
ان أخطر ما تعرضت له هذه القائمة الفريدة هو التفتيت من الداخل حيث ثار الخلاف بين بعض أعضائها في احدى فتراتها العصيبة وخلال أوج الاختلاف مع الادارة الجامعية فكان ذلك كفيلا بولوج سموم الانشقاق.لقد كان ذلك الاختلاف وليد التعددية الكبيرة بين أعضائها الذي رمى بضلاله على انشقاقات غير حميدة أدت لفرز قائمة أخرى تتضمن ممن كانوا أعضاء فاعلين في القائمة، وكان ذلك سببا لتنامي حالة الاحتراب التي امتزجت فيها أنفاس سياسية وفكرية لم تكن موجودة واستطاع توظيفها تدريجيا أحد التيارات السياسية المعروفة كي يفرض سيطرته على الهيئة الادارية.وفي مواجهة هذا الأمر اكتشف أعضاء القائمة الأكاديمية المستقلة أن التسامي على الاختلافات والخلافات من أجل مصلحة أكبر تمس الوحدة الوطنية واستقلالية الجامعة وجمعيتها وأولويات قضايا أعضاء هيئة التدريس، هو السبيل الوحيد لاستعادة اللحمة وتحقيق الأهداف المشتركة.لذلك عاود هؤلاء الاعضاء، ولهم شكر كبير، في اطار جهد موحد في استعادة الهيئة الادارية للجمعية من اجل تفعيلها ضمن اطار الأولويات الوظيفية والأكاديمية والوطنية التي تتبناها هذه القائمة.وبطبيعة الحال، فان هذا الوصف للحالة لا يمكن ان يخرج ممن عملوا في الجمعية أبان غياب الأكاديمية المستقلة عن الأغلبية في الهيئة الادارية عن المسار الأكاديمي والنهج الوطني، لكن في أي حال لكل مجتهد نصيب.كما ان التعاون مع جميع أعضاء هيئة التدريس خاصة ممن اكتسب خبرة عملية ونقابية وأكاديمية وسياسية سيكون له أثراء جميل وكسب حسن يعم بفضائله على عموم الجامعة، فلم تسمى هذه المؤسسة بالجامعة الا وهي يجب ان تكون جامعة، ولم يطلق على الجمعية جمعية والا من الواجب ان تكون جمعية للجميع جامعة.
ان صيانة وحفظ دور ومكانة جمعية أعضاء هيئة التدريس أمانة كبيرة تعلق على رقاب من يتصدى لادارتها، ويتطلب دورهم الذي ارتضوه بان يقبلوا التضحية والصبر والعمل المضني بنوايا صالحة وهادفة للصالح العام خاصة في هذا الوقت المهم الذي يتطلب أصلاحا جذريا للتعليم كي يتمكن وطننا من تحقيق المزيد من الازدهار والرقي.وفي هذا السياق أذكر الزملاء الحاليين بمفردات أحد أهم البيانات التي صدرت من الجمعية بتاريخ 1975/11/23 أي قبل أربعين عاما عندما اشتدت الضغوط على الجمعية لأن تكون مجرد جمعية ضل حيث وردت العبارة التالية: ان هدفنا الأصلي من اتخاذ هذا الموقف هو: اصلاح الجامعة اصلاحا جذريا بأعمال مبدأي المساواة والانتخابات ودراسة الوضع الحالي والمتردي للجامعة وعلاجه عن طريق ايجاد حلول ناجعة تبعد بها عن طريق الهاوية.. نحن أعضاء هيئة التدريس الممتنعين عن العمل لسنا الا جنود مصلحة عامة تفرض علينا استمرارية موقفنا حتى تتحقق مطالبنا على الوجه الذي بيناه محملين الادارة التي تحاول تمييع القضية كل النتائج الضارة المترتبة عليه مطمئنين أنفسنا وضمائرنا بالثمرة المفيدة التي نقدمها للأجيال القادمة التي تنبت منه».
وفي هذا السياق التاريخي السريع نستطيع القول بأن الرسائل التي يمكن أجمالها يمكن ان تختصر على النحو التالي:
1 - المحافظة على استقلالية الجمعية وتحصينها من الغلو في التسييس لصالح أجندات أو تيارات سياسية أو فكرية دون أخرى هو أمر قد يعصف بها على هامش التأثير بدلا ان تكون في محوره.
2 - ان تاريخ الجمعية ومكتسبات المنتمين اليها ليست ملكا لأحد بل هي ملك للجميع ويتعين بناء عليه المحافظة على هذه الكينونة الجماعية بشكل مؤسسي بعيد عن الشخصانية والتفرد.
3 - ان رسالة الأعضاء في الانتخابات الأخيرة واضحة تتمثل في رفض التدخل والتوظيف والاحتواء وهي جميعها مفردات حزبية لا محل لها في مصفوفة المفاهيم العلمية التي يجب ان تكون الصفة الغالبة على مسار الجمعية ومسيرتها.
4 - في هذا الوقت الحرج الذي يمر به وطننا ومجتمعنا بعث أعضاء هيئة التدريس رسالة بالبريد العاجل الى كل من يهمه الأمر أن الوحدة الوطنية هي السبيل المتفق عليه وهو الذي يمثل روح الأغلبية الصامتة في وسط صخب صراخ الأقلية التي تنشد التعصب وتهوى التهميش.
5 - ان التوجه الغالب لاختيار القائمة الأكاديمية المستقلة لم يجنح بعيدا عن الرغبة العامة بأن تكون الأولويات للمزايا والحقوق الأكاديمية والوظيفية هي التي يجب ان تشكل اللون اللامع في لوحة أنشطة الجمعية من أجل المساهمة في اصلاح التعليم العالي ومؤسساته.
6 - ان النتائج المتقاربة في بضع الكليات تدعو للتفكير جليا في ان للجانب الآخر أو للقائمة المنافسة من يعتقد بصحة موقفها، وهذا بحد ذاته يحمل مدعاة للتفكير الجاد فيما جاء ببرنامج عملها ومسعاها، وبالتالي يتعين النظر اليها كقناعات منطقية يجب التعامل معها برحابة صدر وبشكل من الموضوعية بعيدا عن أتون المعركة الانتخابية.
وختاما، وبعد المباركة لجميع الزملاء من كلتي القائمتين المتنافستين والعاملين معهم، أريد ان أسجل اعتذاري ممن لم أتذكر اسماءهم في اطار ما ذكرته من تاريخ للجمعية.كما أود ان أسجل عظيم أمتناني وخالص دعائي للزملاء أعضاء الهيئة الادارية ممن انتقلوا الى رحمة الله ومنهم الفاضلة الأستاذة مريم الشميمري والدكتور عجيل الظاهر والأستاذ الدكتور جاسم كرم والأستاذ الدكتور عثمان عبدالملك والدكتور عدنان العقيل والدكتور خالد عبدالكريم والدكتور جاسم الصايغ وغيرهم ممن لا أعلمهم أو لم تسعفني الذاكرة لبلوغ ربوع مآثرهم.. رحمهم الله جميعا.كما ابتهل الى الله العلي القدير ان يمن على أخي ورفيق الدرب الدكتور أحمد الرفاعي ذلك الجبل الأشم بموفور الصحة والعافية انه سميع مجيب.

د.عبدالله يوسف سهر
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

343.751
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top