محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وزيرة القوى العاملة المصرية لـ «الوطن»: تنسيق مصري كويتي لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني في مجال العمالة

2015/05/01   11:49 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
وزيرة القوى العاملة المصرية لـ «الوطن»: تنسيق مصري كويتي لتنفيذ مشروع الربط الإلكتروني في مجال العمالة

العلاقات المصرية - الكويتية متميزة والكويت من أولى الدول التي ساندت التطورات السياسية المصرية في 30 يونيو
تنازل مرشح مصر لمصلحة مرشح الكويت في انتخابات مدير منظمة العمل العربية تقديراً لدور الكويت في إنجاح العمل العربي المشترك
أكدت أن الكويت من أكثر الدول احتراماً لحقوق العمال


حوار حامد السيد:
أكدت وزير القوى العاملة والهجرة المصرية الدكتورة ناهد عشري ان مؤتمر العمل العربي الذي استضافته دولة الكويت على مدى الايام الماضية نجح بتقدير امتياز، مشيرة الى ان تنازل مرشح مصر لصالح مرشح الكويت في انتخابات مدير منظمة العمل العربية هو تقدير لما تقوم به الكويت من جهود لانجاح العمل العربي المشترك واكدت عشري في لقاء خاص ل «الوطن» ان التوصيات التي تم اقرارها من جانب المؤتمر سوف تحقق طموحات الشعوب العربية، اذا ما تحقق الحوار البناء والصريح بين أطراف الانتاج العرب، للتصدى للتحديات التي تواجه الأمة العربية واحلال الأمن والاستقرار في علاقات العمل، وخلق أفضل الشروط للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وانهاء كل أشكال صراعاتها الجانبية، والعودة لبناء أوطاننا على أسس قوية وثابتة ووصفت العلاقات المصرية الكويتية بالمتميزة مشيرة الى ان دولة الكويت تأتي في مقدمة الدول العربية التي سارعت بمساندة التطورات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفا داعما لارادة الشعب المصري سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فضلا عن موقف سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحضورة المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والاسهام في عدد من المشروعات الاقتصادية.
وكشفت انها بحثت مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عددا من الموضوعات المهمة وفي مقدمتها منظومة الربط الالكتروني التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية، فضلا عن حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة الى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصرى بالسفارة أو القنصلية في الكويت من دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء
- كيف تقيمين مؤتمر العمل العربي الذي استضافته الكويت في دورته 42، وهل التوصيات التي تم اقرارها تحقق طموحات الشعوب العربية؟
المؤتمر نجح بتقدير امتياز، عندما حقق عودة التضامن العربي وجسد روح المحبة، بتنازل مصر عن الترشح لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية، ومعها مرشحي 5 دول عربية هي المغرب، والأردن، ولبنان، والعراق وفلسطين، لمرشح دولة الكويت فايز المطيري كما ان التنازل ليس تقليلا من قيمة مرشح مصر، ولا من سبق وأن تم ترشحهم من جانب حكوماتهم، انما تقديرا لما تقوم به دولة الكويت من جهود من أجل العمل العربي المشترك، معبرة عن سعادتها بالروح الأخوية التي سادت هذه الدورة.وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فان التوصيات التي تم اقرارها من جانب المؤتمر سوف تحقق طموحات الشعوب العربية، اذا ما تحقق الحوار البناء والصريح بين أطراف الانتاج العرب، للتصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية واحلال الأمن والاستقرار في علاقات العمل، وخلق أفضل الشروط للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وانهاء كل أشكال صراعاتها الجانبية، والعودة لبناء أوطاننا على أسس قوية وثابتة.
- ماذا عن العلاقات المصرية الكويتية فيما يتعلق بشؤون العمل والعمال خصوصا في مجال الحاق العمالة المصرية للعمل بدولة الكويت، وما ذا تناول اللقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت؟
اسمح لي ان أصف العلاقات المصرية الكويتية ب «المتميزة»، حيث تأتي دولة الكويت في مقدمة الدول العربية التي سارعت الى مساندة التطورات السياسية التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، ووقفت موقفا داعما لارادة الشعب المصري سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فضلا عن موقف سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحضوره المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والاسهام في عدد من المشروعات الاقتصادية، كما ان هناك علاقات ثقافية وتعليمية بين مصر والكويت، ما يعكسه وجود أكثر من 600 ألف مصري يعيشون في الكويت من مهندسين وأطباء ومعلمين وغيرهم، كما ان هناك أسرا كويتية كثيرة تعيش في مصر وطلبة لم يشعروا أبدا بالغربة ما يعطي لهذه العلاقة خصوصية كبيرة جدا تربطها علاقة دم ومصير مشترك ورؤية واحدة للمشاكل وبناء أمل عربي بينهما.
وان العمالة المصرية لعبت دورين بارزين في مسيرة الكويت التنموية الأول خلال منتصف السبعينيات وفترة الثمانينيات حيث كان لها دور بارز في نهضة الكويت العمرانية والعلمية من خلال الكوادر المصرية المتميزة في مجالات البناء والتشييد والتعليم والقضاء، والدور الثاني كان بعد عام 90 في أعقاب الغزو العراقي للكويت والانتهاء من عملية التحرير، حيث لعبت العمالة المصرية دورًا كبيرا في عملية اعادة الاعمار، ومازال سوق العمل الكويتي يطلب المزيد من العمالة المصرية في مجالات الزراعة والبناء والتشييد والأطباء والعمالة الفنية وتعتبر الجالية المصرية بدولة الكويت من أكبر الجاليات الأجنبية، ما يؤكد ان أصحاب الأعمال يفضلون العمالة المصرية، على غيرها بقدر أكبر نظرا لعدم تدخلها في الجوانب السياسية ولقد بحثت خلال رئاستي لوفد مصر في مؤتمر العمل العربي في دورته ال42 مع الدكتورة هند صبيح وزير الشؤون الاجتماعية، والعمل والدولة لشؤون التخطيط والتنمية بعض الموضوعات، التي تهم العمالة المصرية بالكويت، وفي مقدمتها منظومة الربط الالكترونى التي ستسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الكويت من العمالة المصرية، فضلا عن حل جميع مشاكل العمالة المصرية، مشيرة الى أنه سيتم استقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت الكويتية من خلال الربط بالاتفاق مع المكتب العمالي المصري بالسفارة أو القنصلية في الكويت من دون تدخل السماسرة، وذلك من خلال عقود العمل التي سيتم التصديق عليها الكترونيا من وزارة القوى العاملة والهجرة مما يضمن حقوق العمال.
- وماهو رد فعل دولة الكويت على مشروع الربط الالكتروني؟؟
رحبت الوزير هند الصبيح بمنظومة الربط الالكتروني بين البلدين، ووجهت المديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالكويت بعرض تفاصيل الربط خلال أسبوع تمهيدا لارسال لجنة فنية الى مصر لدراسة هذا الموضوع، واتخاذ الاجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، فضلا عن دراسة البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجالات القوى العاملة بين حكومتي مصر والكويت، الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل البحوث والدراسات.
وعرضت على وزيرة العمل الكويتية ان وزارة العمل المصرية تقوم باغلاق أي شركة من شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج تخالف قانون العمل، مع اعلان اسم ورقم الترخيص الخاص بالشركة المخالفة، في الصحف والمواقع والبوابات، مشيرة الى ان الوزارة قامت بالغاء وايقاف ما يقرب من 300 شركة لالحاق العمالة المصرية بالخارج تراكميا لفقدها شرطا من شروط الترخيص من اجمالي 117 ومن جانبها أعجبت “الصبيح” بما تقوم به مصر في هذا الخصوص، وأصدرت توجيهاتها للمديرين بوزارة الشؤون والعمل بالكويت بضورة الاستفادة من بعض الاجراءات المتخذة في مصر، خصوصا في ما يتعلق بنشر اسم الشركة المخالفة، واسم صاحبها ورقم الترخيص في الجريدة الرسمية وفقا للقانون، مؤكدة أنها ستعمل على تطبيق ذلك كون هذه الخطوة ستحد من الشركات المخالفة ومن الاتجار بالبشر.
- هل توجد توجهات خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقيات عمالية بين مصر والكويت؟
اللجنة العليا المشتركة المصرية الكويتية تأسست 1998 وذلك لتحقيق القدر الأكبر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون المختلفة، كما يرتبط البلدان بالعديد من بروتوكولات التعاون القديمة والجديدة بين مؤسسات كلا البلدين، كما سيتم قريبا التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الفي في مجالات القوي العاملة بين الوزارتين لتعزيز سبل التعاون المشترك في مجالات تنمية الموارد البشرية.
- العمالة المصرية في الكويت تتجاوز 600 ألف عامل مع ذلك تواجههم بعض المشكلات فيما يتعلق بتجديد جوازات السفر، حيث يتم التجديد من خلال ارسال حقائب دبلوماسية، ويستغرق هذا وقتا طويلا..ألا يوجد لحل لهذه المشكلة؟
هناك تنسيق دائم بين الوزارة ووزارة الخارجية فيما يتعلق بالعمالة المصرية في كل الدول وأتواصل بصفه مستمرة مع المستشار العمالي بالبعثة الدبلوماسية المصرية في دولة الكويت الشقيقة، وأعمل على حل أي مشكلة يتعرض لها العمال المصريون بالكويت، والحق ان دولة الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق العمال، وخاصة العمالة المصرية، وهناك تنسيق دائم بين الحكومتين المصرية والكويتية في هذا الشأن كما ان أغلب مشاكل الجالية تم عرضها على اجتماع الدورة الثانية للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة التي عقد بالقاهرة منذ أيام، ووعد الجانب الكويتي بدراستها تمهيدا لحلها.
- هل يوجد أي اتفاقيات ثنائية بينكم وبين وزيرة العمل في دولة الكويت بشأن حل مشاكل بعض العمالة المصرية في الكويت، حيث ان بعض العمالة تحتاج الى مهلة لتعديل أوضاعها؟
هناك اتفاق للتعاون الفني بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية بشأن تنقل الأيدي العاملة وموقع في سبتمبر 1993 بالكويت، وأن قرار تصويب الأوضاع في أية دولة مستقبلة للعمالة هو قرار سياسي يرجع بالدرجة الى تقدير الدولة المستقبلة للعمالة الوافد اليها، ومدى الحاجة الى تلك العمالة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.753
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top