الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الدويسان: لجنة التحقيق في «الحيازات».. «انحرفت» عن مسارها

العمير: ضعف ممثلي الكويت في التحكيم سبب خسارتنا قضية «الداو»

2015/04/30   09:11 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
صورة جماعية لعدد من المحكمين مع الوزير ومجموعة من الحضور
  صورة جماعية لعدد من المحكمين مع الوزير ومجموعة من الحضور

الطريجي مؤكداً ما نشرته الوطن: 89 نائباً لهم تداولات عقارية والتقرير سري
انقسام نيابي بين إحالة ملف الإيداعات للنيابة أو مناقشته بجلسة سرية
لاري يسأل الوزير الكندري عن اعتماده قرارات للمجلس البلدي ثم التراجع عنها
الزلزلة: الجهاز الإداري في «الصحة» مهترئ والقياديون كذابون ومراوغون
عسكر: قرض المزارعين بفوائد (%1) و15 سنة فترة سداد


كتب محمد السلمان:

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان أحد أسباب خسارة قضية الداو البالغة نحو 20.3 ملياراً هو ضعف ممثلي الكويت في العملية التحكيمية التي شهدتها القضية، لافتا الى حاجة ماسة لوجود وتبني ثقافة التحكيم في البلد لحمايته في النزاعات التي قد تنتج جراء الخلافات في العقود محليا واقليميا وعالميا.
هذه الكلمات أطلقها الوزير العمير خلال حضوره ورعايته لحفل تخريج نحو 103 محكمين من غرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي بجمعية المهندسين الكويتية مساء يوم أمس الأول بمسرح الدسمة بمشاركة أمين سر مجلس الأمة ورئيس الجمعية الفخري عادل الخرافي ورئيس الجمعية المهندس سعد المحيلبي ورئيس مجلس ادارة الغرفة طلال القحطاني ومديرها التنفيذي الدكتور ناصر الزيد وممثلي مؤسسة البترول الكويتية الراعية للحفل وحشد من المهتمين.
وقال الوزير العمير في كلمته: «نحن سعداء بهذه الأمسية التي آثرت ان أحضرها حتى نهايتها لنوجه الشكر للقائمين على هذا النشاط، الذي يلبي حاجة الكويت الكبيرة للتحكيم، مضيفا أننا تأخرنا كثيرا في تشجيع وخلق كوادر ومؤسسات تحكيمية “ لكن ان تصل متأخرا خير من ألا تصل».
وأضاف: ان تبنينا لهذه الكوادر التحكيمية ليس تبني للأفكار، بل تبني للأعمال والمراكز التحكيمية القادرة على المجاراة على مستوى العالم، مشيرا الى ان ضعف التحكيم الذي مثل الكويت بقضية الداو كان أحد أسباب خسارتنا لنحو 2.3 مليار دولار في القضية المعروفة باسم «الداو»، مضيفا: ومن هنا بات علينا خلق كوادر مؤهلة للتحكيم المحلي والاقليمي والعالمي فعلاقاتنا ومشاريعنا تمتد الى خارج الحدود.

ثقافة وعلم

وأكد العمير ان دوراً كبيراً للتحكيم الدولي في حماية البلد من الخلافات التجارية، ولهذا فان تبني التحكيم هو تبني لثقافة وعلم نحن بحاجة ماسه لهما، لافتا الى جانب إنساني لعملية التحكيم وهو ما يعزز فرص نجاحه في الكويت كفكر إنساني تميزنا به وهو ما جعلنا بلد الإنسانية وأميرنا أمير الإنسانية في العالم.
وخلص العمير الى القول: لكل هذا نحن فخورون بهذه الكوادر الشابة التي نريد لها ان تعزز من دور الكويت كمنارة للإنسانية وللعمل ويحفظون حقوقها ويصونها، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم العملية.

تنمية متعطلة

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة الغرفة طلال القحطاني قال فيها: اننا منذ نحو 7 سنوات نرقب ونسمع عن مشاريع خطة التنمية، مما يحتم علينا كمهنيين المبادرة ودعم الجهود الرسمية التي يبدو أنها تتعثر، والتحكيم واحد من هذه المبادرات.
وأضاف القحطاني: ونحن نشكر مؤسسة البترول على شراكتها مع المجتمع المدني، الا أننا نتطلع الى ان يكون التحكيم منهجاً يسد الفراغ التشريعي في حال وجدوه ويحد من تأثير طول الدورة المستندية، مضيفا أننا سمينا هذه الأمسية بأمسية الاستحقاق لهذه الكوكبة التي بذلت الجهد وحرصت على العمل لتقوم بدور جاد في المرحلة المقبلة.
وقال القحطاني: اننا نأمل ان نكون قد أصفنا لبنة من لبنات البناء لتحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيرا الى ان مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المحكمين خلال المرحلة المقبلة، لسد الكثير من النقص والخبرات التي تحتاجها عملية التنمية ومشاريع الكويت المستقبلية بلا شك.

3 فئات للمحكمين

وأوضح، ان المحكمين الذين تم تأهيلهم من مختلف التخصصات الهندسية والقانونية، وخضعوا لبرامج تأهيلية معمقة وجادة حتى أصبحوا محكمين مؤهلين وهم من 3 فئات رئيسية تقوم غرفة الكويت والوساطة والتحكيم الدولي بتأهيلها وفقا لبرامج معتمدة محليا وعربيا واقليميا، لافتا الى ان هذه الفئات هي: محكم معتمد، محكم مؤهل معتمد ومحكم هندسي معتمد.

الممارسة العملية

ومن جانبه قال رئيس هيئة التحكيم العربي عبدالحميد الأحدب ان الكويت بلد المحبة والإنسانية، وهي مفخرة لكل عربي، مضيفا ان خير ما عملته غرفة الوساطة والتحكيم الدولي هو القيام بتأهيل محكمين سيكون لهم دور كبير خلال المرحلة المقبلة، مضيفا ان العولمة بات التحكيم هو القضاء الدولي ولم يعد هناك عقد أيا كان نوعه دون ذكر التحكيم فيه.
وذكر الأحدب ان قضايا التحكيم قد تكون في الكويت بالعشرات لكنها في العالم بالمئات ومبالغها بالمليارات، مشيرا الى ان الجهات التي ترغب في التحكيم تركز كثيرا على شخصية وثقافة المحكم وتأهيله العلمي وخبرته العملية.
وأضاف أنه بات على المحكم وبعد تأهيليه الأكاديمي التوجه الى الممارسة العملية من خلال حضور جلسات واقعية لآلاف القضايا التحكيمية التي يشهدها العالم، مؤكدا ان اكتمال التجربة يمكن ان يكون من خلال المشاركة في هذه الجلسات والاطلاع عليها ببلدان أخرى مثل مصر والقاهرة وباريس ولندن وغيرها الكثير.
وفي شأن آخر، انتقد عضو لجنة التحقيق في مخالفات الحيازات الزراعية النائب فيصل الدويسان اداء اللجنة، مشيرا الى انها «انحرفت» عن مسار تحقيقها وانشغلت في البحث عن صحة قضايا جانبية وخرجت عن التكليف الصادر لها من مجلس الامة.
وقال الدويسان انه ليس من اختصاص اللجنة البحث عما اذا كانت رئيسة هيئة الزراعة تريد الانتقام من أحد اعضاء اللجنة أو ان تشوه صورته، داعيا وزير النفط علي العمير الى احالة المسؤولين عن الفساد الذين كانوا يضطلعون بالمسؤولية في الهيئة «زمن البربسة» الى النيابة العامة، رافضا امهال الوزير للمخالفين بالحيازات تصحيح أوضاعهم.
وتمنى الدويسان الا نندم على ثقتنا بالوزير العمير خاصة ان لديه اكثر من ملف ساخن كملف «الداو كيميكال»، ومن الذي يتحمل مسؤولية الغرامة الكبرى التي تكبدتها الكويت في قضية «الداو»، لافتا الى انه اذا انتهى زمن البربسة في الزراعة فيجب ان ينتهي ايضا بالنفط.
ومرة اخرى، أكدت لجنة التحقيق في الإيداعات والتحويلات المليونية جاهزية تقريرها واحالته لمجلس الامة لمناقشته في جلسته المقبلة بعد سنة ونصف السنة من التحقيق.
واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الطريجي ان التقرير تناول محاور الايداعات والتحويلات والملكيات العقارية، مرفقا بالوثائق خلال الفترة من 2006 الى 2012، لافتا الى ان التقرير شمل – حسب ما نشرته «الوطن» امس- كشفا باسماء 89 نائبا لهم تداولات عقارية، ولكن ايضا هناك 37 من نواب تلك الفترة لم تكن لهم تعاملات عقارية.
وذكر ان اللجنة قدمت ملاحظات تعنى بسد القصور التشريعي لتجاوز ثغرة اغلاق القضية اثناء التحقيق، مشيرا الى ان توصيات ستقدم بالجلسة كما ان هناك اسماء لا يمكن الادلاء بها الا داخل الجلسة.
وعلمت «الوطن» ان هناك رأيين لدى النواب، فمجموعة ترى وجوب مناقشة تقرير الايداعات في جلسة علنية واحالته الى النيابة مع الاحتفاظ بسرية التقرير، ومجموعة اخرى ترى ان تحول الجلسة الى سرية لمناقشة التقرير بما فيه التطرق للاسماء المتورطة قبل التصويت باحالتها للنيابة.
ومن جانبه، استغرب النائب احمد لاري اعتماد وزير البلدية عيسى الكندري لقرارات ثم قام بسحبها، طالبا في سؤال للوزير السند القانوني لتراجع الوزير عن قرارات اتخذها المجلس البلدي واعتمدها الوزير بموجب المادة 14 من قانون البلدية ومن ثم سحبها.
ومن جانبه، انتقد النائب د.يوسف الزلزلة الجهاز الاداري بوزارة الصحة واصفا الجهاز ب«المهترئ الذي يحتاج لتغيير سريع»، مطالبا وزير الصحة بتنظيف وزارته من المراوغين وان ينهي وجودهم خاصة القياديين الذين يمارسون الكذب على الناس.
وتقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بخفض نسبة الفائدة المحصلة على القروض الممنوحة من البنك الصناعي للمزارعين، على ان تكون الفائدة (%1) بدلا من (%2.5) وفترة سداد 15 سنة عوضا عن 8 سنوات.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7568
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top