الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

بعضهم تعاونوا مع الجيش العراقي.. وآخرون عليهم قيود أمنية.. ومنهم من أُبعدوا وعادوا

«الجهاز المركزي»: ليس كل من يحمل إحصاء 1965.. يستحق الجنسية

2015/03/21   12:26 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الجهاز المركزي»: ليس كل من يحمل إحصاء 1965.. يستحق الجنسية

إيمان الناصر: أعداد «البدون» كانت 220 ألفاً قبل عام 1990 وأصبحت 106 آلاف عام 2014
160 ألف «بدون» غادروا الكويت و6369 عدلوا أوضاعهم
البعض لا يريد إجراء البصمة الوراثية ووجدنا حالات بصمة سلبية
ننسق مع وزارتي الداخلية والخارجية والسفارات لكشف الجنسيات الحقيقية لـ«البدون»
عبدالله الفرحان: أصدرنا 2328 رخصة قيادة جديدة لـ«البدون» العام الماضي


15105 طلبة منهم استفادوا من الصندوق الخيري للتعليم في العام الدراسي 2015/2014

إيمان الناصر: 106 آلاف مقيم بصورة غير قانونية بنهاية 2014

إلتحاق أبناء العسكريين بمدارس التعليم العام ابتداء من العام المقبل

تعيين 1419 في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014

اعتماد قبول 250 عسكريا من أبناء الكويتيات في ابريل 2014

98384 فردا استفادوا من الخدمات التموينية خلال عام 2014

 1102 منها للإناث.. والجهراء في المرتبة الأولى

إصدار 2328 رخصة قيادة جديدة للبدون العام الماضي

عبدالله الفرحان: البدون يعاملون معاملة الخليجيين في إصدار رخص القيادة








كتبت مرفت عبدالدايم:

قالت مدير المكتب الفني للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر ان الكويت من أكثر الدول احتراما لحقوق الانسان وانها تتعامل من منطلق انساني مع قضية (غير محددي الجنسية) المقيمين بصورة غير قانونية على أرضها موضحة ان هناك من يتذمرون ويقولون ان لديهم احصاء 65 وغيره لكن الحقيقة أنه ليس كل من حصل على احصاء 65 يستحق التجنيس فمشكلة الكثير منهم انهم تعاونوا مع الجيش العراقي وعليهم قيود أمنية ولدينا مستندات بذلك وأغلبهم صدر بحقهم قرارات بعد التحرير بابعادهم عن الكويت ولكنهم كانوا يعودون مرة اخرى.
واضافت الناصر ان الجهاز المركزي منذ صدور المرسوم الاميري رقم 467 بتاريخ 2010/11/9 قد وضع خارطة طريق لحل هذه القضية بشكل شامل وجذري حيث تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية الى 3 مجموعات، المجموعة الاولى تعديل اوضاع والمجموعة الثانية تستحق التجنيس والمجموعة الثالثة تمنح لهم الاقامة بالبلاد، لافتة الى ان عدد المقيمين بصورة غير قانونية كان 220 الفا قبل عام 1990، و121 الفا قبل عام 1995، و111 الفا قبل عام 2013، و106 الاف بنهاية عام 2014.
واشارت الى ان خارطة الطريق اصبحت بمنزلة الاطار القانوني الذي ينظم التعاون مع المقيمين بصورة غير قانونية والتي اعتمدت على العدالة وتوفير وسائل الحياة الكريمة المتفقة مع مبادئ حقوق الانسان واعتبارات المصلحة العليا للبلاد والولاء والتضحية وحاجة البلاد والقرابة مع المواطنين الكويتيين والبعد التاريخي وزمن الوجود في البلاد، مبينة ان تعديل الاوضاع لا يحول دون النظر في الحصول على الجنسية.
واضافت خلال ديوانية العقاريق التي نظمتها الرئيسة السابقة لنادي الفتاة وضحة العقروقة وأدارتها سميرة القناعي المستشارة بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان بحضور عدد كبير من عضوات الديوانية وسيدات مجتمع، قائلة ان الكويت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2011/409 قامت بتقديم التعليم والعلاج المجاني ورخص القيادة والتموين وشهادات الطلاق وعقود الزواج وشهادات الميلاد وشهادات الوفاة والتوثيقات الخاصة بالارث والوصايا ورعاية ذوي الاعاقة وتوفير العمل للمقيمين بصورة غير قانونية.
وقالت ان هناك ما يقارب 15105 طلبة قد استفادوا من الصندوق الخيري للتعليم في العام الدراسي 2015/2014 بتكلفة 4711093 دينارا، مضيفة أن ابناء الكويتيات يتمتعون بالتعليم المجاني في مدارس التعليم العام وانه ابتداء من العام القادم سوف يتم التحاق ابناء العسكريين بمدارس التعليم العام.
واوضحت ان وزارة التربية تتحمل النفقات الدراسية لابناء العسكريين الذين قاموا بتعديل اوضاعهم ولديهم جوازات سفر صحيحة لافتة الى ان هناك نسبة من المقاعد للمقيمين بصورة غير قانونية في جامعة الكويت والتعليم التطبيقي حيث انه منذ عام 2011 وحتى عام 2015 بلغ عدد الطلبة 5758 في جامعة الكويت وبلغ عددهم 3347 طالبا في التعليم التطبيقي.
واشارت الناصر الى ان الصندوق الخيري للعلاج يتحمل الرعاية الصحية لهم في المستوصفات والمستشفيات الحكومية حيث بلغ عدد المستفيدين منه منذ سبتمبر 2003 حتى نهاية 2014 - 56547 فردا بتكلفة 3812107 دنانير، مشيرة الى انه تتم معاملتهم معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والاجور، ويتم اعفاؤهم من رسوم شغل الغرف الخاصة بدور العلاج، وتقويم الاسنان وتحاليل الهرمونات وتركيب العدسات ودعامات القلب والاطراف الصناعية.
ونوهت بانه منذ مارس 2011 وحتى اغسطس 2014 تم اصدار 23247 شهادة ميلاد كما تم توثيق 9871 عقد زواج واصدار 31467 رخصة قيادة من يناير 2013 حتى مارس 2014.
وقالت انه تم تعيين 1419 في الجهات الحكومية حتى نهاية مارس 2014 واعتماد قبول 250 عسكريا من ابناء الكويتيات في ابريل 2014 وافادت بان هناك 1871 معاقا من هذه الفئة تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتقديم الخدمات لهم كما ان ابناء الكويتيات يتم تقديم الدعم التعليمي الكامل لهم كما ان شهادة اثبات الاعاقة تتيح لهم الاولوية في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان في وسائل النقل العامة وغيرها من خدمات.
وبينت ان عدد المستفيدين خلال عام 2014 من الخدمات التموينية بلغ 98384 فردا بتكلفة 699527 دينارا.


مساكن

وحول توفير الرعاية السكنية قالت الناصر انه تم توفير مساكن منخفضة التكاليف كما تم صرف بدل سكن بلغت كلفته مليوني دينار تقريبا.
واوضحت ان 160 الف فرد غادروا الكويت نتيجة الجهود المبذولة لحل هذه القضية وانه منذ عام 2011 وحتى يناير 2015 قام 6369 فردا بتعديل اوضاعهم وهذا دليل على ان الكثير منهم لديه جوازات سفر.
واشارت الى ان الجهاز قدم كشفا الى مجلس الوزاراء خلال عام 2013 يتضمن 504 من المقيمين بصورة غير قانونية المستوفين لجميع شروط الجنسية.
وكشفت الناصر عن ان كثيرا من هذه الفئة لا يريدون اجراء البصمة الوراثية موضحة ان تكاليف اجراء البصمة الوراثية كبيرة وان هناك من يتلاعب بدليل اننا وجدنا حالات بصمة وراثية سلبية لافتة الى انه سوف يتم تشكيل لجنة استدعاء لمن عليهم تعديل وضع وسوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة معه بعد اعطائه مهلة 6 شهور، موضحة ان الدولة جادة في حل هذه القضية من جذورها.
ولفتت الى ان الجهاز يبذل جهود كبيرة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية والسفارات المعنية لكشف الجنسيات الحقيقية للمقيمين بصورة غير قانونية.
وكشفت الناصر عن أنهم حصلوا على اثباتات بكشوف أشخاص تعاونوا مع الجيش العراقي وتم وضعهم بعد التحرير في باص وترحيلهم الى الحدود لكن حدثت الحرب على العراق فعاد الباص بهم لدواع انسانية لأن العراق لم يستقبلهم، موضحة ان هؤلاء لا يستحقون الجنسية، وعليهم قيود أمنية ويجب عليهم تعديل اوضاعهم.
وتناولت الديوانية عددا من الاسئلة منها التجنيس العشوائي الذي حصل من قبل وكان اغلبه بضغوط من بعض النواب، فهل سيتم اعادة النظر فيه من قبل الجهاز؟، وحول هذه القضية أوضحت النصار ان التجنيس أمر سيادي وما حدث قبل وجود الجهاز، الجهاز ليس له سلطة عليه، ونحن نعمل جاهدين لكشف الكثير من الحقائق ولذلك لن يحصل على الجنسية سوى المستحق لها فعليا.
من جانبها أشادت وضحة العقروقة بدور الجهاز المركزي لتعديل أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية لافتة الى ان الديوانية تناولت خارطة عمل الجهاز وتفسير العمل والقوانين المعمول بها.
وأشارت الى «حقوق المرأة الكويتية وحق أبنائها في التجنيس مؤكدة ان من حق المواطنة الكويتية ان تنعم بالرفاهية في بلدها».
وقالت اننا جميعا نفتخر بأن الكويت مركز الانسانية في العالم وأن أميرنا قائد الانسانية.
وحيت سيدات الكويت بمناسبة يوم الام مؤكدة ان استثمارهن في أبنائهن هو استثمار يصب في مصلحة البلد، مطالبة باعطاء أبناء الكويتيات حقوقهم كاملة مشددة على ان نساء الكويت يستاهلن. 
في سياق متواصل،  أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اصدار 2328 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية في الفترة بين شهري يناير وديسمبر 2014 بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
وقال مدير ادارة المعلومات في الجهاز المركزي عبدالله الفرحان لـ (كونا) أمس إن تلك الفترة شهدت اصدار 1226 رخصة قيادة جديدة للذكور و 1102 رخصة للاناث تنوعت بين رخص قيادة خاصة وعامة إضافة إلى تجديد 18911 رخصة.
وأضاف الفرحان أن محافظة الجهراء جاءت في المرتبة الاولى من حيث عدد الرخص الجديدة الصادرة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال العام الماضي بإجمالي 1314 رخصة فيما جاءت محافظة الفروانية ثانيا بإجمالي 359 رخصة ثم محافظة العاصمة باجمالي 273 رخصة، وجاءت محافظة الاحمدي في المرتبة الرابعة بعدد 237 رخصة تليها محافظة حولي باجمالي 92 رخصة وأخيرا محافظة مبارك الكبير بواقع 53 رخصة.
وأشاد الفرحان في هذا السياق بالتعاون الذي يبديه المسؤولون في الادارة العامة للمرور ووزارة الداخلية بوجه عام فيما يتعلق باصدار رخص القيادة للمقيمين بصورة غير قانونية، وذكر أن عملية تقنين اصدار رخص قيادة السيارات للمقيمين بصورة غير قانونية تأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 409 لعام 2011 الخاص بتقديم عدد من المزايا والتسهيلات لهم مبينا أن الحصول على رخص قيادة السيارات متيسر لمن يحملون بطاقات أمنية سارية المفعول.
وأكد الفرحان عدم وجود أي موانع أمام المقيمين بصورة غير قانونية للحصول على رخص القيادة، لافتا الى أن القرار الوزاري الخاص بتنظيم الحصول على رخص القيادة استثنى هؤلاء من الشروط والطلبات الواجب توفرها في الفئات الاخرى وانهم يعاملون معاملة الخليجيين في هذا الشأن، وأشار في هذا السياق الى أن عام 2011 شهد إصدار 2617 رخصة قيادة جديدة للمقيمين بصورة غير قانونية مقابل 2251 رخصة جديدة عام 2012 بينما شهد عام 2013 إصدار 2531 رخصة.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

85.0003
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top