أدلى المحامي محمد السبتي برأي قانوني حول جواز سحب تراخيص الشركات الخاصة من قبل الدولة، قال فيه إن تدخل الدولة لسحب تراخيص الشركات الخاصة ليس من اختصاصها، مشيراً إلى أن هذا النهج غير جائز قانوناً حتى ولو كانت تلك الشركة مخالفة للشروط.
وأكد السبتي أن ثلاثة أطراف فقط يسمح لهم التدخل في شأن الشركة الخاصة، أولهم أصحاب الشركة، فيما يتمثل الطرف الثاني في الدائنين الذين من حقهم طلب إشهار إفلاس المدين.
فيما يحق لوزارة التجارة في بعض الشركات الالتجاء إلى المحكمة بطلب حل وتصفية الشركة إذا ما خسرت رأس مالها كاملاً، أو ثلاثة أرباع رأس المال، لكن لا يحق لها سحب الترخيص.
وشدد السبتي على ضرورة التفرقة بين الشركات الخاصة والشركات المساهمة التي يشارك فيها مستثمرون، بحيث لا يجوز للدولة التدخل في الحالة الأولى، بينما يحق لها التدخل في الشركات المساهمة.
