أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

تعليقاً على حكم التمييز بأحقية الكويتي بالقطاع الخاص في مكافأة نهاية الخدمة

محمد السبتي: نظام ومفهوم المكافأة حلَّ محلهما نظام التأمينات التي تسدد معاشات شهرية

2015/03/12   06:33 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
محمد السبتي: نظام ومفهوم المكافأة حلَّ محلهما نظام التأمينات التي تسدد معاشات شهرية



كتبت ابتسام سعيد:

تعقيباً على حكم محكمة التمييز الأخير الخاص بأحقية الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص بمكافأة نهاية الخدمة عن فترة عملهم قال المحامي محمد السبتي ان الحكم جاء تطبيقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، مضيفا: اذ نص القانون وهكذا جاء الحكم المشار اليه الى ان الموظف الكويتي في القطاع الخاص يستحق مكافأة نهاية خدمة عن فترة عمله وأنه يقتطع من مبلغ هذه المكافأة تلك المبالغ التي أداها رب العمل أو الشركة التي يعمل بها الموظف لصالح المؤسسة العامة للتأمينات عن الاشتراكات الشهرية عن نفس الموظف.
واضاف في تصريح صحافي ان أي موظف كويتي يعمل في القطاع الخاص حال انتهاء فترة عمله في الشركة واذا ما كان مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة حسب الشروط المنصوص عليها في القانون فانه يتم احتساب هذه المكافأة وفق قانون العمل في القطاع الأهلي كاملة ثم يخصم منها الاشتراكات الشهرية التي أدتها الشركة نيابة عنه لصالح التأمينات، مبينا أنه ان كان هناك فرق في تلك المبالغ بالزيادة فانه واجب ان تؤديتها لصالح الموظف وهي التي تعتبر مكافأة نهاية خدمة له مستحقة على الشركة.
واشار السبتي الى أنه من المعلوم ان نظام التأمينات في الكويت هو الذي يقوم مقام هذه المكافأة وأن الشركات أرباب العمل تتحمل جزءا من الاشتراكات الشهرية عن موظفيها وبالتالي فان نظام ومفهوم المكافأة حل محلهما نظام التأمينات والتي تسدد معاشات شهرية لمن يستحق التقاعد، مشيرا الى أنه وعلى هذا فان الشركات في القطاع الخاص في هذا النظام تؤدي ما عليها من التزامات كمكافأة نهاية الخدمة، لكن الجديد في قانون العمل وفي هذا الحكم ان على هذه الشركات ان تؤدي مبالغ ان كان هناك فرق بين تلك الاشتراكات المستحقة عليها والمؤداة للتأمينات وبين مبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحق للموظف.
واوضح السبتي بقوله: وآلية تنفيذ هذا الحكم والنصوص القانونية هي كما ذكرنا باحتساب المكافأة للموظف كاملة ثم خصم ما تم سداده للتأمينات من قبل الشركة فان كان هناك فرق فعليها أداؤه للموظف واما اذا امتنعت أي من الشركات عن سداد هذا الفرق فان للموظف اللجوء للقضاء لالزامها به، مضيفا: وغني عن البيان أو الواجب أولاً اللجوء الى وزارة الشؤون في لجان التحقيق الخاصة بالنزاعات العمالية وان لم يكن حل هذا النزاع فللموظف اللجوء للقضاء بعدها وكل هذا كما نص عليه قانون العمل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

115.9982
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top