محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

في قضية ندوة «كفى عبثا» التي حُكم فيها بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ

«الاستئناف»: خطاب البراك.. جريمة طعن في حقوق الأمير

2015/02/23   10:37 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
«الاستئناف»: خطاب البراك.. جريمة طعن في حقوق الأمير



وجه دعوة لإحياء الحراك وقال: إن المجلس و الحكومة دمى بيد جابر المبارك

أين مشاريع التنمية وأين اموال الكويت التي تنهب الآن؟

الديوان الأميري تحول الى وزارة أشغال و المشاريع أصبحت كلها من أعماله

أكبر قبّيض من النواب كان إمام مسجد طيلة 6 أشهر وحصل على أكثر من 9 ملايين

في قضية ندوة «كفى عبثا» التي حُكم فيها بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ

المحكمة: خطاب البراك حَفلَ بعبارات وأقوال تنم عن عدم اللياقة من أحد أفراد الشعب إلى أمير البلاد

كل العبارات التي قالها المتهم في تلك الندوة تنتهي المحكمة معه الى توافر القصد الجنائي لديه في هذه الجريمة

المتهم حدد الشخص المقصود بهذا الخطاب وبالتالي ادعاؤه بأنه كان يقصد ببعض العبارات الحكومة عارٍ من الدليل


كتب جراح المطيري وابتسام سعيد:

قالت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار انور العنزي في حيثيات قضية حبس النائب السابق مسلم البراك سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية ما قاله بندوة كفى عبثا: انه وعما يتساند اليه الدفاع من انتفاء اركان الجريمة المسندة الى المتهم من الواقعة المعروضة فانه لما كان الثابت بالاوراق ان المتهم قارف الركن المادي للجريمة المؤثمة بالمادة (25) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء وهو الطعن في حقوق الأمير وسلطته وعاب في ذاته حين حفل خطابه امام الجمهور في ساحة الارادة يوم الواقعة بالعبارات والكلمات والفقرات التي تمثل طعناً في حقوق الأمير وسلطاته ومنها من العبارات والأقوال التي تعتبر بحكم الدلالة اللفظية لها تعدياً على حقوق الأمير المنصوص عليها في الدستور وعيباً في ذاته وانتقاصاً من هيبته لدى الأفراد.
وأضافت: كما حفل الخطاب الصادر من المتهم بعبارات وأقوال تنم عن عدم اللياقة وحسن الخطاب حين يتوجه أحد أفراد الشعب الى أمير البلاد وهو أعلى سلطة في الدولة، له مركز استثنائي ومكانة عالية ومقام سامٍ يستوجب التوقير والاحترام محمي ذلك كله بنصوص الدستور، فهو رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس.
ونوهت المحكمة في حيثيات الحكم الى انه لا يصح التعلل بأن القصد من هذا الخطاب هو النصح والارشاد والتأسي بواقعة أحد الصحابة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن ظروف الحياة اختلفت والأوضاع الاجتماعية تبدلت وتعقدت وأخلاق الناس وطباعهم، تغيرت مما يتعين معه توقير الحاكم والمحافظة على هيبته لدى الأفراد وعلى مكانته الاجتماعية التي يستحقها حتى ينعم المجتمع بالاستقرار والا عمت الفوضى وساد الاضطراب وتفككت الدول وانهارت المجتمعات.
وأضافت: انه اذا جاء خطاب المتهم على ذلك النحو، وفي علانية كاملة بحضور جمع غفير من المواطنين دون تمييز وقيام وسائل الاعلام بنقل وتسجيل هذا الخطاب- والمتهم يعلم ذلك علم اليقين - من الميكروفونات الموضوعة أمامه فان ركن العلانية يتوافر ايضاً وتقوم تلك الجريمة في حقه، ويكون دفاعه بانتفاء اركانها لا محل له ولا سند عليه ويتعين رفضه وطرحه جانبا.
اما عن القصد الجنائي اللازم توافره في تلك الجريمة فقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه يكفي القصد الجنائي العام بعنصريه من علم وارادة-كما سلف القول في صدر هذا الحكم- وقد توافر حقا هذا القصد اخذا بما قاله المتهم في بداية حديثه أنه يوجه كلامه مباشرة للأمير ما يفيد بان الحديث بعباراته وكلماته كلها موجهة لسموه، مبينة ان المتهم حدد بذلك الشخص المقصود بهذا الخطاب والمعني به، وبالتالي يكون ادعاؤه بانه كان يقصد ببعض العبارات الحكومة عاريا من دليله ومخالفا للثابت بالاوراق، مشرة الى أنه كان يتحدث من ورقة مكتوبة ما مفاده انه يعني كل كلمة ينطق بها ويقصدها ولا يصح له التذرع بأن بعض هذه الكلمات جاءت عفوية وصادرة عن انفعال بالموقف وانه لم يكن يقصد التعدي على الأمير او الانتقاص من سلطاته، ويكون دفاعه في هذا الصدد لا سند له.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم بقولها: وفوق ذلك كله فقد اقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة مسؤوليته عن كل العبارات التي قالها في تلك الندوة ما تنتهي المحكمة معه الى توافر القصد الجنائي لديه في هذه الجريمة على النحو المعرف به في القانون ولا ينال من ذلك تذرع المتهم بأنه كان يقصد النصح والارشاد والقاء الضوء على عواقب اصدار هذه المراسيم لان ذلك كله من قبيل البواعث التي لا تؤثر في قيام الجريمة في حقه متى توافرت اركانها في الفعل الذي اقترفه المتهم ويتعين الاعراض عن هذا الدفاع.
واضافت المحكمة: انه عما ذهب اليه دفاع المتهم من ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اكدا حرية الرأى والتعبير كما ان الدستور الكويتي قد كفل حرية التعبير عن الرأي بالقول او الكتابة فان ذلك مشروط بألا يشكل ابداء الرأي من احد الافراد جريمة في حق اي فرد من افراد المجتمع، كما يتعين الا يشكل هذا الرأي -من باب اولى- اعتداء على السلطات القائمة في الدولة، فان التزام صاحب الرأي عند ابدائه بالحدود الواردة في القانون فلا تثريب عليه في ابدائه هذا الرأي، مضيفة: اما اذا تجاوز هذه الحدود ودخل برأيه في دائرة التجريم فلا يصح التذرع بهذه المواثيق الدولية لان القوانين المحلية ودساتير الدول هي التي تنظم كيفية ممارسة هذه الحقوق، وينحل هذا الدفاع الى جدل موضوعي لا تلتزم المحكمة بالخوض فيه او الرد عليه.
وحيث انه عن بقية دفاع المتهم فانه فضلا عن ان المحكمة ليست ملزمة بتعقبه في جميع مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها لان الرد يستفاد من اخذها بادلة الاثبات التي اطمأنت اليها وعولت في الادانة عليها، فانها لم تجد في تلك الاوجه ما يستأهل ردا خاصا ومن ثم فانها تلتفت عنها.
وختمت المحكمة بقولها: وبناء على ما تقدم- فانه يكون قد استقر في وجدان المحكمة بيقين ان مسلم محمد حمد البراك وفي يوم 2012/10/15 بدائرة دولة الكويت طعن علنا وفي مكان عام عن طريق القول في حقوق الامير وسلطته وعاب في ذاته وتطاول على مسند الامارة بان وجه له خلال ندوة عامة العبارات والالفاظ المبينة بالاوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، هي الجريمة المؤثمة بالمادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء ويتعين معاقبته بمقتضاها عملا بحكم المادتين 1/712، 209 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعليه حكمت المحكمة: وفي موضوع الدعوى بمعاقبة المتهم مسلم محمد حمد البراك بالحبس لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ.
من جانبه وجه امين عام حركة حشد النائب السابق مسلم البراك أول أمس دعوة للاحتشاد بمشاركة ممثلي القوى السياسية “لتكون بداية إعادة الحراك الشعبي الكبير”.
وأضاف البراك “يجب عودة الحراك بأهداف ونتعلم من أخطائنا وإلا راح يفترسونا”.
ومضى البراك قائلا “الحكومة والمجلس أصبحا دمى في يد جابر المبارك “ و أردف «أكبر قبّيض من النواب كان إمام مسجد طيلة 6 شهور وحصل على أكثر من 9 ملايين».
وتساءل البراك في كلمة له في تجمع بديوانه عقب الحكم عليه بالسجن سنتين مع الشغل والنفاذ على خلفية خطابه في ندوة «كفى عبثا» التي اقيمت في ساحة الارادة في 2012: اين مشاريع التنمية واين اموال الكويت التي تنهب الآن؟ فإذا كانت المعارضة تعطل التنمية اين هي الآن تنميتكم وأين مشاريع الدولة التي يسرقها الآن المقاولون الفاسدون؟.
وقال في التجمع الذي حضره عدد من السياسيين والمواطنين “ لا خيار لدينا الا بإعادة الحراك و الحراك سيعود وتماسكنا سيتجدد”.
و أكد ان السجن لن يغير من قناعاتنا، مضيفا ان هناك دعوة ستوجه للتيارات السياسية للحضور في ديوان البراك و أشار إلى ان دخوله السجن شرف لأنه لم يسرق ولم يتقاعس عن الدفاع عن الحريات وان هناك فرق بين من يدخل السجن ذليلا وخانع الراس وان تذهب وذنبك انك تدافع عن حقوق الناس واجيالها.
و أبدى البراك استغرابه من ان “الديوان الأميري تحول الى وزارة أشغال لأن المشاريع أصبحت كلها من أعماله”. وقال البراك: يوما ما سأخرج من السجن مرفوع الرأس وسيحاسب التاريخ سجاني.
واشار البراك الى انه في يوم من الايام قلت ان هناك تحويلات واموالا تنهب وذكرت ان اجمالي المبالغ التي حولت 77 مليون دينار وقد اعطيت الشيخ وزير الخارجية آنذاك وقلت له اذا لم تجبني فسأقدم استجوابا وعرف الرجل ان لدي وثائق واضحة ولا لبس بها وبحث وجزاه الله خيرا على هذا الموقف وقد توصل الوزير إلى ان المبالغ التي وجدها اربعة اضعاف ما ذكرت وهي 400 مليون دينار وقالوا له لا تجب عن مسلم وقلت له وقتها حميت وجه ابيك وهو تحت التراب.
واوضح البراك ان وزير الخارجية آنذاك طلب السفراء وقال لهم أين ذهبت الاموال الا انهم اجابوه لانستطيع القول فهذه مصالح خارجية! فقال لهم الشيخ محمد الصباح انا وزير الخارجية وانتم تقولون مصالح خارجية وانا آخر من يعلم.
وبين البراك ان هناك تعاملات مع الكيان الصهيوني فكيف استسهلوا وضع سيطرتهم على الاموال العامة؟.
واشار البراك إلى انهم يريدون منا السكوت ولا ننطق بكلمة فهم يريدون منا ان نكون مجموعة من الطرمان وما نقول كلمة لا.. واذا لم تستجب لهم اما ان يسحبوا جنسيتك واذا لم يستطيعوا او هناك مانعا قانونيا لديهم يقومون بسجننا.
و اضاف “اقول لهم اذا كانت الحرية لديهم ناكل ونشرب وننام ما نبيها كشعب وان وجودنا بين جدران السجن اشرف”.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.0011
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top