أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الحكم في دعوى عدم منح بدلي الاشراف والتوجيه 22 مارس

2015/02/19   06:17 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الحكم في دعوى عدم منح بدلي الاشراف والتوجيه 22 مارس

لمديري ومراقبي الشؤون التعليمية


كتب عبدالله المفرح:

حجزت المحكمة الادارية السابعة الدعوى المرفوعة من مدير الشؤون التعليمية في وزارة التربية عبر المحامي زيد الخباز ضد وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك في المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والاوقاف لامتناع الوزارة صرف بدل اشراف وتوجيه للمدعي، الى جلسة 22 مارس للحكم.
والجدير بالذكر ان القانون رقم 28 لسنة 2011 بشان منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية والأوقاف ينص على منح بدل الاشراف وبدل التوجيه للوظائف المبينة في جدول رقم 2، حيث لم يرد من ضمن هذه الوظائف وظيفة مدير الشؤون التعليمية التي يشغلها المدعي ومن ثم لا يجوز منه هذان البدلان.
وحضر المحامي زيد الخباز ودفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون 2011/28 والجدول رقم 2 المرفق به، مشيرا الى ان القانون منح بدلي الاشراف والتوجيه في حين حرم طائفة أخرى من الوظائف الاشرافية التعليمية من هذين البدلين وهي وظائف مدير عام المنطقة التعليمية ومدير الشؤون التعليمية ومراقب الشؤون التعليمية للمرحلة التعليمية «رياض أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي» وذلك على الرغم من تماثل خصائص وظروف هاتين الطائفتين، فكلتاهما تباشر عملا اشرافياً تعليميا في المدرسة.
وطالب الخباز وقف النظر في الدعوى واحالتها للمحكمة الدستورية، وذلك للفصل في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والجدول رقم 2 المرفق به فيما تضمناه من عدم منح وظائف الاشارفية التعليمية لمراقب الشؤون التعليمية ومدير الشؤون التعليمية ومدير عام المنطقة التعليمية، بدل الاشراف وبدل توجيه المقرر بموجب هذا القانون.
وقال شارحا لدعواه ان موكله عين بوزارة التربية بتاريخ 1981/5/25 وعمل بوظيفة مدرس جغرافيا ونظراً لكفاءته وجدارته فقد ترقى في الوظائف الاشرافية في التعليم، فشغل وظائف مدرس أول اجتماعيات بتاريخ 1994/9/3، ووكيل مدرسة بتاريخ 1998/9/5، ومدير مدرسة بتاريخ 2005/10/1، ثم مراقب التعليم الثانوي بمنطقة الجهراء التعليمية بتاريخ 200710/16، ومدير الشؤون التعليمية بمنطقة الفروانية التعليمية بتاريخ 2013/1/3.
وقد صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2006 بتاريخ 2006/4/17 بشأن بدلات مكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، وحدد هذا القرار وظائف الاشراف والتوجيه في التعليم العام تأسيساً على مهام واختصاصات هذه الوظائف وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي لها، ووضع شروط شغل هذه الوظائف، ومنح شاغليها بدل اشراف بفئات متدرجة، مضيقاً ان موكله كان لدى صدور القرار يشغل وظيفة «مراقب التعليم الثانوي في منطقة العاصمة التعليمية» وهي من بين وظائف الاشراف والتوجيه في التعليم العام المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية سالف الذكر، لذا تم منحه بدل اشراف بقيمة 60 دينار شهرياً وفقاً لهذا القرار، ثم زيدت قيمة هذا البدل الى 100 دينار شهرياً وذلك بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2011/10 الصادر بتاريخ 2004/4/410 بشأن زيادة بدلات ومكافآت الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية.
وأضاف أنه بتاريخ 2011/12/11 صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، ونص في المادة الأولى منه على منح أعضاء الهيئة التعليمية شاغلي وظائف الاشراف والتوجيه بدل اشراف وذلك وفقاً للفئات المبينة بهذا القانون، اضافة الى بدل توجيه بقيمة 150 دينارا شهرياً.
وأوضح المحامي الخباز أنه لدى صدور هذا القانون بتاريخ 2011/12/11 كان موكله يشغل وظيفة مراقب اللتعليم الثانوي بمنطقة الجهراء التعليمية، وترقى بعدها الى وظيفة مدير الشؤون التعليمية في منطقة الفروانية التعليمية وكلتا الوظيفيتين والتي تندرج ضمن وظائف الاشراف والتوجيه في التعليم العام، مشيرا الى أنه من المقرر لها بدلي الاشراف والتوجيه المذكورين، ومن ثم فانه يستحق بدل اشراف بفئة 400 دينار شهرياً وبدل توجية بقيمة 150 دينارا شهرياً، الا ان المدعي عليهما قد امتنعا عن صرف هذين البدلين له، ولم تجد محاولاته الودية نفعها.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

109.3769
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top