إغـلاق الوطـن  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أوضح الملاحظات والمثالب بشأن حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى شركة دار الوطن بإلغاء قرار التجارة بسحب الترخيص

د. فايز الكندري عن رفض دعوى الوطن: حكم بلا أسباب سائغة واعتبارات موضوعية.. و «التجارة» أضحت «الخصم والحكم»

2015/02/19   05:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
د. فايز الكندري عن رفض دعوى الوطن: حكم بلا أسباب سائغة واعتبارات موضوعية.. و «التجارة» أضحت «الخصم والحكم»

المحكمة انتهت بنفسها إلى القطع بهلاك جميع أموال الشركة دون طلب رأي الخبرة القضائية والرجوع إلى الميزانيات
الحكم يجب أن يحمل على أسباب سائغة واعتبارات موضوعية جدية تبرره تحت طائلة نقضه بالاستئناف
لم تعتد المحكمة بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال المنشور في الجريدة الرسمية
التفات المحكمة عن قرار زيادة رأس المال ليس له ما يبرره وليس له سند من القانون
التجارة هي من رفض التأشير بالسجل التجاري لقرار زيادة رأس المال بعد نشره وهي من قرر سحب الترخيص


قال أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة الكويت المحامي د. فايز عبدالله الكندري: " اطلعت على حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى شركة دار الوطن بإلغاء قرار التجارة بسحب ترخيصها التجاري ( المحكمة الكلية/ إداري 11) وفيما يلي عدد من الملاحظات والمثالب بشأنه:
ملاحظات:
1- محور ارتكاز المحكمة في رفض دعوى الشركة بإضفاء المشروعية على قراري وزارة التجارة بسحب ترخيص الشركة وحلها وقرار وزارة الاعلام بسحب ترخيص إصدار صحيفة الوطن البند 3 من المادة 279 من مرسوم قانون الشركات الخاص بانقضاء الشركة عند، وكما جاء بالنص " هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا".
2- المحكمة انتهت بنفسها إلى قناعة قاطعة بهلاك جميع أموال الشركة هلاكا كليا.
3- لم تعتد المحكمة بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بحجة عدم تمام التأشير بالسجل التجاري وعدم تحقق الشهر بذلك والمطلوب وفق احكام المرسوم المذكور لنفاذ القرار".
أما المثالب فقد أوردها د.فايز الكندري كالتالي:

" 1- القطع بهلاك جميع اموال الشركة من المسائل الفنية بطابع تجاري ومالي والتي كان حريا على المحكمة برأينا طلب رأي الخبرة القضائية بشأنها، وهو أمر لم تفعله حيث قطعت بنفسها بالهلاك الكلي فقط بالرجوع إلى ما قدم إليها من ميزانيات للشركة وغيرها.
فالمحكمة وإن كانت غير ملزمة بالالتجاء للخبرة، لكن نرى بأن المسألة المعروضة لا يكفيها فهم المحكمة الادارية لما قدم إليها فقط بل تتطلب الاستئناس باصحاب الخبرة والدراية بإعداد ميزانيات الشركات التجارية وتحديد مفرداتها وفق الأصول والمعايير المحاسبية المعتمدة والاعراف المستقرة في تحديد ماهية الهلاك الكلي لاموال الشركة وأحواله وظروفه نسبة لأصول الشركة وديونها وحقوقها لدى الغير والتدفقات النقدية وغيرها من مسائل تجارية ومالية.
فإن كان يثبت للمحكمة سلطة تقديرية بتقرير الهلاك الكلي لجميع اموال الشركة، إلا أن حكمها بهذا الشأن يجب أن يحمل على أسباب سائغة واعتبارات موضوعية جدية تبرره تحت طائلة نقضه بالاستئناف.
2- شهر قرار الجمعية غير العادية بزيادة رأس المال وإن كان المقصود فيه النشر بالجريدة الرسمية والتأشير بالسجل التجاري، إلا ان " الشهر " كإجراء مطلوب لنفاذ القرار بمواجهة "الغير " ووزارة التجارة ليست من الغير بل هي الجهة الرسمية التي رفضت التأشير بعد ما صدر القرار بعلمها واعتمادها السابق لمسودته ومن ثم وافقت على نشره بالجريدة الرسمية وخاطبت وزارة الاعلام بعد ذلك لإتمام النشر في الكويت اليوم.
ومن ثم فإن التفات المحكمة عن هذا القرار وعدم أخذه بالاعتبار للوقوف عن مدى تحقق الهلاك لجميع أموال الشركة من عدمه ليس له ما يبرره وليس له سند من القانون.
التجارة هي من رفض التأشير بالسجل التجاري لقرار زيادة رأس المال بعد نشره وهي من قرر بعد ذلك سحب الترخيص التجاري للشركة لعدم كفاية رأس مالها فهي الخصم والحكم فكيف يقبل إذن دفعها بعدم نفاذ القرار بمواجهتها؟ وهل أضحت وزارة التجارة من " الغير " وهي الجهة الرسمية المختصة بحكم مرسوم بقانون الشركات بالتعامل مع الشركات وقد ورد لها تعريف خاص بصدر المرسوم يخرجها من مفهوم " الغير " ؟ انتهى".


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

84.0009
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top