إغـلاق الوطـن  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

فيديو..المحكمة رفضت للمرة الثالثة تظلما حكوميا ضد حكم إلغاء قرار الغلق.. والوطن تقاضي وكيلي «الإعلام» و«التجارة» لامتناعهما عن التنفيذ

انتصار قضائي رابع لـ الوطن.. والحكومة لا تنفذ

2015/02/19   11:39 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

راشد الردعان: إدارة التنفيذ أوصلت كتابا بتنفيذ الحكم ل«التجارة» و«الإعلام» ولم تعملا به
فايز الكندري: مثالب في حكم رفض دعوى الوطن ضد قرار «التجارة»
هلاك رأس المال الأحرى أن تقرره الخبرة القضائية بدراسة الوضع المالي
«التجارة» هي التي شهرت قرار رفع رأس المال ورفضت تأشيره في السجل


«التجارة» هي التي رفضت التأشير على زيادة رأس المال في السجل التجاري ثم سحبت الترخيص فأضحت الخصم والحكم

د.فايز الكندري عن رفض دعوى «الوطن»: مثالب بالحكم.. والتفات المحكمة عن قرار زيادة رأس المال ليس له سند من القانون

شهر قرار الجمعية غير العادية بزيادة رأس المال مطلوب لنفاذ القرار بمواجهة «الغير» و«التجارة» ليست من الغير

المحكمة انتهت بنفسها إلى القطع بهلاك جميع أموال الشركة عبر الاستناد إلى ميزانيات الشركة دون طلب رأي الخبرة القضائية

حكم المحكمة بهلاك رأس المال يجب أن يحمل على أسباب سائغة واعتبارات موضوعية جدية تبرره تحت طائلة نقضه ب «الاستئناف»



كتبت ابتسام سعيد:

في ثالث قرار قضائي يلزم الجهات الحكومية وتحديدا وزارة الاعلام بتنفيذ الحكم القاضي بوقف تنفيذ قرار اغلاق «الوطن» رفضت المحكمة الكلية امس التظلم المقدم من الجانب الحكومي على حكم الالغاء المؤقت لقرار التعطيل وقضت بعدم اختصاص الدائرة التجارية به.
ففي القرار الثالث من نوعه للمحكمة والذي يعد رابع انتصار لقضية «الوطن» قضت الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها بنظر التظلم المقدم من الحكومة بشأن تنفيذ الأمر على عريضة الصادر لمصلحة «الوطن» بإيقاف قرارات وزارتي التجارة والاعلام وأحالته للدائرة الادارية وحددت جلسة الاثنين 23 فبراير الجاري لنظرها.
وتعليقا على قرار المحكمة، قال محامي «الوطن» راشد الردعان ان الامر على عريضة يقضي بإيقاف القرارات الصادرة من وزارتي الاعلام والتجارة لحين فصل المحكمة الادارية بحكم نهائي في درجة الاستئناف، وبالتالي فإن هذا الامر نافذ ولازم حيث واجهت الاحتجاجات الحكومية عليه الرفض من المحكمة ثلاث مرات وهي اشكال واشكال على رفض الاشكال واخيرا امس رفض بعدم الاختصاص بالتظلم المقدم من الحكومة ضد هذا الامر.
واضاف الردعان ان ادارة التنفيذ في وزارة العدل اوصلت كتبا تتضمن أمرا بتنفيذ امر وقف القرار لوزارتي الاعلام والتجارة ولكنهما لاتزالان ممتنعتين عن تنفيذه.
واعلن الردعان في ذلك بقوله «نحن بصدد تقديم شكوى للمستشار النائب العام ضد وكيلي وزارتي الاعلام والتجارة لعدم تنفيذهما الحكم على عريضة التي بلغوا بها والمذيل بصيغة تنفيذية».
وكانت الحكومة تظلمت من الحكم الصادر لمصلحة «الوطن» فيما كان قاضي الأمور المستعجلة قد حسم الوضع في وقت سابق لمصلحة «الوطن» بالتأكيد على حكم قاضي الأمور الوقتية الصادر بتاريخ 28 يناير الماضي بوقف تنفيذ قرار وزارة التجارة وما ترتب عليه من اجراءات وآثاره لحين الفصل في الدعوى وهو ما لم تعمل به وزارة الاعلام، كما رفض قاضي الأمور المستعجلة في حكم سابق الاشكال الحكومي على حكم قاضي الأمور الوقتية بوقف التنفيذ لحين الفصل في الدعوى وقضى باستمرار نفاذ الحكم المستشكل عليه ما يعني وقف تنفيذ الاغلاق وتلاه ان رفضت المحكمة اشكالا حكوميا اخر على رفض قاضي الامور المستعجلة في ذات الامر.
وفيما كانت المحكمة قد رفضت في جلستها امس الاول الاربعاء الدعوى المرفوعة من «الوطن» ضد قرار وزارة التجارة طالبة الغاءه والغاء ما ترتب عليه من قرارات فقد بين استاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت د.فايز الكندري أن عددا من المثالب في الحكم من ابرزها قطع هيئة المحكمة بهلاك جميع اموال الشركة دون الرجوع الى رأي الخبرة القضائية لتحديد ما اذا كانت الشركة المحكوم بشأنها قد تحقق هلاك اموالها من عدمه.
وجاء تعقيب الكندري على النحو التالي:”اطلعت على حيثيات الحكم الصادر برفض دعوى شركة دار الوطن بالغاء قرار التجارة بسحب ترخيصها التجاري (المحكمة الكلية/ اداري 11) وفيما يلي عدد من الملاحظات والمثالب بشأنه:
ملاحظات:
-1 محور ارتكاز المحكمة في رفض دعوى الشركة باضفاء المشروعية على قراري وزارة التجارة بسحب ترخيص الشركة وحلها ووزارة الاعلام بسحب ترخيص اصدار صحيفة «الوطن» البند 3 من المادة 279 من مرسوم قانون الشركات الخاص بانقضاء الشركة، وكما جاء بالنص «هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا».
-2 المحكمة انتهت بنفسها الى قناعة قاطعة بهلاك جميع أموال الشركة هلاكا كليا.
-3 لم تعتد المحكمة بقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال المنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بحجة عدم تمام التأشير بالسجل التجاري وعدم تحقق الشهر بذلك والمطلوب وفق احكام المرسوم المذكور لنفاذ القرار”.
أما المثالب فقد أوردها د.فايز الكندري كالتالي:
-1 القطع بهلاك جميع اموال الشركة من المسائل الفنية بطابع تجاري ومالي والتي كان حريا على المحكمة برأينا طلب رأي الخبرة القضائية بشأنها، وهو أمر لم تفعله حيث قطعت بنفسها بالهلاك الكلي فقط بالرجوع الى ما قدم اليها من ميزانيات للشركة وغيرها.
فالمحكمة وان كانت غير ملزمة بالالتجاء للخبرة، لكن نرى بأن المسألة المعروضة لا يكفيها فهم المحكمة الادارية لما قدم اليها فقط بل تتطلب الاستئناس باصحاب الخبرة والدراية باعداد ميزانيات الشركات التجارية وتحديد مفرداتها وفق الأصول والمعايير المحاسبية المعتمدة والاعراف المستقرة في تحديد ماهية الهلاك الكلي لاموال الشركة وأحواله وظروفه نسبة لأصول الشركة وديونها وحقوقها لدى الغير والتدفقات النقدية وغيرها من مسائل تجارية ومالية.
فان كان يثبت للمحكمة سلطة تقديرية بتقرير الهلاك الكلي لجميع اموال الشركة، الا ان حكمها بهذا الشأن يجب ان يحمل على أسباب سائغة واعتبارات موضوعية جدية تبرره تحت طائلة نقضه بالاستئناف.
-2 شهر قرار الجمعية غير العادية بزيادة رأس المال وان كان المقصود به النشر بالجريدة الرسمية والتأشير بالسجل التجاري، الا ان “ الشهر “ كاجراء مطلوب لنفاذ القرار بمواجهة “الغير “ ووزارة التجارة ليست من الغير بل هي الجهة الرسمية التي رفضت التأشير بعد ما صدر القرار بعلمها واعتمادها السابق لمسودته ومن ثم وافقت على نشره بالجريدة الرسمية وخاطبت وزارة الاعلام بعد ذلك لاتمام النشر في الكويت اليوم.
ومن ثم فان التفات المحكمة عن هذا القرار وعدم أخذه بالاعتبار للوقوف عن مدى تحقق الهلاك لجميع أموال الشركة من عدمه ليس له ما يبرره وليس له سند من القانون.
وختم د.الكندري بأن التجارة هي من رفض التأشير بالسجل التجاري لقرار زيادة رأس المال بعد نشره وهي من قرر بعد ذلك سحب الترخيص التجاري للشركة لعدم كفاية رأس مالها فهي الخصم والحكم فكيف يقبل اذن دفعها بعدم نفاذ القرار بمواجهتها؟ وهل أضحت وزارة التجارة من «الغير» وهي الجهة الرسمية المختصة بحكم مرسوم بقانون الشركات بالتعامل مع الشركات وقد ورد لها تعريف خاص بصدر المرسوم يخرجها من مفهوم «الغير»؟.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

80.0022
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top