إغـلاق الوطـن  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

وقفها إجراء إداري متعسِّف تحكمه خلفية سياسية متعنتة

«فيديو».. «العالمية للحقوق»: إغلاق الوطن.. سبق إصرار وترصُّد

2015/02/14   09:52 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
فواز العنزي
  فواز العنزي



إجراء إداري متعسف تحكمه خلفية سياسية يفضحها تعنت الحكومة من أجل منع عودة صدور الوطن

نستنكر تلويح وزارة الشؤون للموظفين بإغلاق ملف شركة دار الوطن ما يعني إلغاء إقامات العاملين الوافدين بها

إصدار وزارة التجارة والصناعة لقرار وقف صحيفة الوطن فيه استخفاف بالقانون والقضاء وتجاوز لهما

نطالب بوقف كل المحاولات التي تسيء إلى صورة الكويت وحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة

فواز العنزي: وضع الحريات في الكويت في انحدار سريع




الرابطة العالمية للحقوق والحريات: ما يحدث مع الوطن انتهاكات ممنهجة


أصدرت بياناً تضامنياً طالبت فيه بحماية حرية الرأي والتعبير



كتب أحمد زكريا:

أكد الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات فواز العنزي ان وضع الحريات في الكويت في انحدار سريع، مشيراً الى ان الممارسات الأخيرة التي كانت ضحيتها صحيفة «الوطن» تؤكد ان الانتهاكات التي تمس الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مع معاقبة منتقدي الحكومة، هي انتهاكات ممنهجة ترتكب عن سبق اصرار وترصد من قبل جهات حكومية.
وقالت الرابطة في بيان صحافي «ان السلطات قررت وقف اصدار صحيفة «الوطن» الكويتية والغاء ترخيصها التجاري بتاريخ 20 يناير الماضي من السنة الجارية، وهو الأمر الذي يفترض ان يتم من خلال القنوات القانونية وبحكم قضائي».
وأضاف البيان «على الرغم من ذلك فقد لجأت صحيفة «الوطن» الى الطرق القانونية وطعنت على القرار وسرعان ما صدر الأمر القضائي الذي يسمح لها بإعادة فتح مبنى شركة دار «الوطن» مؤقتا، وقد قدمت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة استشكالاً في الموضوع».
وتابع البيان «لعل الممارسات الأخيرة التي كانت ضحيتها صحيفة «الوطن» تؤكد ان الانتهاكات التي تمس الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مع معاقبة منتقدي الحكومة هي انتهاكات ممنهجة ترتكب عن سابق اصرار وترصد من طرف جهات حكومية».
وقال «ان الرابطة العالمية للحقوق والحريات وهي ترصد الانتهاكات التي مست صحيفة «الوطن» والعاملين بها تسجل احتجاجها على التعنيف والترهيب اللذين مارستهما وزارة الداخلية على مندوبي التوزيع أمام شركة التوزيع ومبنى المطبعة الثانية، وتلويح وزارة الشؤون للموظفين بإغلاق ملف شركة دار «الوطن»، ما يعني الغاء اقامات العاملين الوافدين بها، واقدام وزارة الاعلام على اغلاق المطبعة الثانية وادعاء عدم تسلمها كتاب التنفيذ».
واستطرد البيان «كما تعتبر الرابطة العالمية ان قرار وقف صحيفة «الوطن» والحيلولة دون عودتها يعد ضد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتضييقا على الحريات نظرا لطبيعة خط الصحيفة التحريري، كما ان اصدار وزارة التجارة والصناعة قرار وقف صحيفة «الوطن» فيه استخفاف بالقانون والقضاء وتجاوز لهما».
ووصفت الرابطة قرار وقف صحيفة «الوطن» بأنه اجراء اداري متعسف تحكمه خلفية سياسية يفضحها تعنت الحكومة من أجل منع عودة صدور «الوطن»، كما يعكس ازدراء الحكومة قرارات قضائية وعدم تنفيذها، والشطط في استعمال السلطة واستغلالها لتصفية الحسابات السياسية.




كتب أحمد زكريا:
أكد الأمين العام للرابطة العالمية للحقوق والحريات فواز العنزي ان وضع الحريات في الكويت في انحدار سريع، مشيراً الى ان الممارسات الأخيرة التي كانت ضحيتها صحيفة «الوطن» تؤكد ان الانتهاكات التي تمس الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مع معاقبة منتقدي الحكومة هي انتهاكات ممنهجة ترتكب عن سبق اصرار وترصد من قبل جهات حكومية.
وأصدرت الرابطة بياناً صحافياً تلقت «الوطن» نسخة منه جاء فيه «تتابع الرابطة العالمية للحقوق والحريات بقلق شديد ما تعانيه حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بالكويت من انحدار سريع حيث سجلت مواصلة الحكومة تصعيدها من حدة الاجراءات العقابية ضد المعارضة والجهات التي تمارس حقها في النقد في السنوات الماضية واستمر هذا التصعيد في مستهل سنة 2015 حيث قررت السلطات الكويتية وقف اصدار صحيفة «الوطن» الكويتية والغاء ترخيصها التجاري بتاريخ 20 يناير الماضي من السنة الجارية، وهو الأمر الذي يفترض ان يتم من خلال القنوات القانونية وبحكم قضائي».
وأضاف البيان «على الرغم من ذلك فقد لجأت صحيفة «الوطن» الى الطرق القانونية وطعنت في القرار وسرعان ما صدر الأمر القضائي الذي يسمح لها باعادة فتح مبنى شركة دار «الوطن» مؤقتا، وقد قدمت الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة التجارة والصناعة استشكالاً في الموضوع».
وأردف البيان «وبناء عليه تؤكد الرابطة العالمية ان اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الأمم المتحدة وبمناسبة تقديم تقرير الكويت في 2011 عبرت عن قلقها ازاء فرض قيود مفرطة على حرية التعبير في قانون الصحافة والنشر وفي التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك حظر توجيه النقد المشروع الى الموظفين الحكوميين وغيرهم من الشخصيات العامة، معربة عن قلقها بشأن الادعاءات التي تتحدث عن القبض على الأشخاص الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير عبر وسائط الاعلام وعبر الانترنت واحتجازهم ومحاكمتهم وترحيلهم على نحو تعسفي، كما دعت اللجنة الأممية الكويت الى تنقيح قانون الصحافة والنشر والقوانين ذات الصلة لكي تكفل للأشخاص ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير ممارسةً كاملة».وتابع البيان «لعل الممارسات الأخيرة التي كانت ضحيتها صحيفة «الوطن» تؤكد ان الانتهاكات التي تمس الحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة مع معاقبة منتقدي الحكومة هي انتهاكات ممنهجة ترتكب عن سابق اصرار وترصد من طرف جهات حكومية».
وقال ان الرابطة العالمية للحقوق والحريات وهي ترصد الانتهاكات التي مست صحيفة «الوطن» والعاملين بها تسجل احتجاجها على التعنيف والترهيب الذي مارسته وزارة الداخلية على مندوبي التوزيع أمام شركة التوزيع ومبنى المطبعة الثاني، وتلويح وزارة الشؤون للموظفين باغلاق ملف شركة دار «الوطن»، ما يعني الغاء اقامات العاملين الوافدين بها، واقدام وزارة الاعلام على اغلاق المطبعة الثانية وادعاء عدم تسلمها كتاب التنفيذ».
واستطرد البيان «كما تعتبر الرابطة العالمية ان قرار وقف صحيفة «الوطن» والحيلولة دون عودتها يعد ضد حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وتضييقا على الحريات نظرا لطبيعة خط الصحيفة التحريري، كما ان اصدار وزارة التجارة والصناعة لقرار وقف صحيفة «الوطن» فيه استخفاف بالقانون والقضاء وتجاوز لهما».
ووصفت الرابطة قرار وقف صحيفة «الوطن» بأنه اجراء اداري متعسف تحكمه خلفية سياسية يفضحها تعنت الحكومة من أجل منع عودة صدور «الوطن»، كما يعكس ازدراء الحكومة لقرارات قضائية وعدم تنفيذها، والشطط في استعمال السلطة واستغلالها لتصفية الحسابات السياسية.
وأكدت أنه يعد مخالفة لمقتضيات القانون الدولي التي تنص على احترام حرية التعبير والدفاع عن المؤسسات الصحافية، ومحاولة حكومة الكويت اغلاق وسيلة اعلامية لاسباب سياسية يعد انتهاكا فاضحاً لحقوق الانسان، وخرقا واضحا لالتزامات الكويت الأممية».
واختتم البيان بعدد من المطالبات طالبت بها الرابطة وجاء فيها «نطالب بحماية حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في الكويت، والنأي بها عن تصفية الحسابات السياسية، واتخاذ تدابير عاجلة من أجل اصلاح القوانين الكويتية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، والاقلاع عن اسقاط الجنسية كإجراء عقابي بحق منتقدي الحكومة ومعارضيها، ووقف كل المحاولات التي قد تسيء الى صورة الكويت والمشهد الحقوقي الذي يراكم بعض الانجازات، وترتيب الجزاءات على الجهة المسؤولة عن تلك الانتهاكات، مثمنة موقف القضاء الكويتي في تلك القضية حيث أكد أنه مازال يتمتع باستقلاليته».

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

112.0051
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top