إغـلاق الوطـن  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

فيديو..المشاركون أكدوا أن قرارات الحكومة الانتقائية تزرع الضغينة والأحقاد في المجتمع

ندوة «التعسف الحكومي»: إغلاق الوطن.. «بلطجة»

2015/01/31   07:08 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
ندوة «التعسف الحكومي»: إغلاق الوطن.. «بلطجة»

عبدالرحمن العنجري: سحب ترخيص الوطن.. قرار سياسي
عادل الدمخي: إغلاق الوطن.. قرار انتقائي
رياض العدساني: ما يحدث مع الوطن.. تعسف
أسامة الطاحوس: إغلاق الوطن و«عالم اليوم» بلطجة وتخبط وترضيات لأشخاص في غرفة التجارة
خالد العويهان: القانونيون اتفقوا أن إغلاق الوطن مخالف للقانون


اتحاد طلبة الكويت في مصر: نستنكر تكميم الأفواه

عبدالله الكندري: قرار مخالف.. ويجب تطبيق القانون بمسطرة واحدة


كتب ناصر العتيبي:

حذر المشاركون في ندوة «التعسف الحكومي في اغلاق المؤسسات الاعلامية»، التي عقدت بديوانية خالد الغانم في قرطبة، مما تزرعه الحكومة من ضغينة واحقاد داخل المجتمع الكويتي نتيجة قراراتها الانتقائية.
وقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري: لا يجوز ان يصدر قرار سياسي بسحب ترخيص جريدة «الوطن»، مضيفا: هوجمنا من جريدة «الوطن» في قضايا عدة ومنها «الصوت الواحد» ومع هذا نرفض اغلاقها ولا يعني اننا نوافق على سحب ترخيصها، واشار الى ان اغلاق جريدة «الوطن» هو نتيجة موقفها من قضية بلاغ الكويت.
من ناحيته، اكد النائب السابق عادل الدمخي تراجع الحريات بشكل كبير في الكويت وفق مدلولات ملموسة وواضحة ووفق تقارير لمنظمات عالمية ترصد موضوع الحريات.
واعتبر اغلاق «الوطن» قرارا انتقائيا، مشيراً في الوقت نفسه الى ان مجلس الأمة لم يكلف نفسه الموافقة على تخصيص ساعة واحدة لمناقشة اغلاق جريدة «الوطن» واهتم بالحديث عن مغرد مجهول.
واكد ان هناك مستشاري سوء وبطانة فاسدة يعملون على تحريك ادارات الدولة ويزرعون الاحقاد والتعسف وما حدث ل«الوطن» و«عالم اليوم» جاء بسببهم، مؤكدا ان ما يحدث هذه الايام امر خطير.
بدوره اكد النائب المستقيل رياض العدساني، ان المواطن اصبح يتحمل تبعات اخطاء الحكومة، معتبراً سحب الجناسي واغلاق الصحف والوسائل الاعلامية ليس تطبيقاً للقانون بل انتقائية وتقصداً لمن يعارض هذه الحكومة في الوقت الذي تغض فيه الطرف عمن يدافع عنها، وقال ان ما حدث لجريدة «الوطن» قرار انتقائي وتعسفي.
من جهته، وصف الناشط السياسي اسامة الطاحوس الحكومة في تعاملها بحكومة بلطجية تستخدم باسم القانون اسلوب نظام البعث الذي اسقط في بغداد وكأنها اخذت عدوى منه حيث تعد الخطط في الغرف من اجل اقصاء فلان واخراس فلان واصفا اغلاق «عالم اليوم» و«الوطن» بأنه تم بطريقة بلطجية وتخبطية وانتقائية.
ووصف الطاحوس ما يحدث مع اغلاق وسائل الاعلام بأنه «ترضيات» لأطراف وشخصيات في غرفة التجارة والصناعة، مشيراً الى ان قرار وزير التجارة إغلاق «الوطن» كان اذعانا لأمر من أحد الأشخاص في قبة عبدالله السالم.
بدوره، اكد أمين سر جمعية المحامين خالد العويهان ان جميع المحامين والقانونيين اتفقوا على ان قرار اغلاق جريدة «الوطن» مخالف للقانون بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
من جهته، وصف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الانتقائية في تطبيق القانون بأنها «امر خاطئ»، داعياً الى تطبيق القانون على الجميع بسواسية وبمسطرة واحدة، بينما اكد ممثل اتحاد طلبة الكويت – فرع جمهورية مصر العربية راشد الجريس ان الدستور الكويتي كفل الحريات بشكل عام وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر بشكل خاص فالدستور هو الذي نظم حرية التعبير بين افراد الشعب.
وقال ان تكميم الافواه ومنع الحريات واغلاق المؤسسات الاعلامية سوف تنتج ارضا خصبة مليئة بالفساد والمفسدين.


=========


المشاركون في ندوة التعسف الحكومي في إغلاق المؤسسات الإعلامية:

إغلاق الوطن.. بلطجة حكومية.. وقرار «بعثي» باسم القانون!

عبدالرحمن العنجري: إغلاق جريدة الوطن هو نتيجة موقفها من قضية بلاغ الكويت

الحكومة تصنع أحقادا دفينة بتعاملها في تكميم الأفواه

عادل الدمخي: مستشارو سوء وبطانة فاسدة يعملون على تحريك إدارات الدولة

مجلس الأمة لم يكلف نفسه الموافقة على تخصيص ساعة واحدة لمناقشة إغلاق جريدة الوطن واهتم بالحديث عن مغرد مجهول!

رياض العدساني: ندافع عن الحق وليس عن مؤسسات.. وإغلاق الوطن انتقائي

أسامة الطاحوس: يا رئيس الحكومة إذا كنت لا تريد الديموقراطية.. فبيتك أولى بك

إغلاق وسائل الاعلام «ترضيات» لأطراف وشخصيات في غرفة التجارة

خالد العويهان: إغلاق الوطن مخالف للقانون بكل ما تحمله الكلمة من معنى

اتحاد طلبة الكويت في مصر: نستنكر تكميم الأفواه وإغلاق المؤسسات الإعلامية

عبدالله الكندري: قرار مخالف.. ويجب تطبيق القانون بمسطرة واحدة



كتب ناصر العتيبي:
حذر المشاركون في ندوة «التعسف الحكومي في اغلاق المؤسسات الاعلامية» والتي عقدت بديوانية خالد الغانم في قرطبة مما تزرعه الحكومة من ضغينة واحقاد داخل المجتمع الكويتي نتيجة قراراتها الانتقائية واصفين ماتقوم به الحكومة بأنه يهدف الى الغاء الديموقراطية وان تكون سياسة المخفر هي السائدة فان لم تكن معي فانت ضدي.
ووصف بعض المتحدثين ان الحكومة تطبق القانون بطريقة حزب البعث وتخطط داخل الغرف حتى تخرس الآراء التي لم تكن معها مبينين ان اغلاق جريدة «الوطن» اجراء مخالف للقانون بكل ماتحمله الكلمة من معنى.
وقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان الحكومة زرعت الاحقاد والضغينة عبر تكميم الافواه ومحاولة ضرب الانتماء الوطني للدولة وتشكيك المواطن في مواطنته فما اكثر من ذلك؟ مشيرا الى ان الديموقراطية في الكويت دخلت الى مرحلة خطرة بعد التعدي على السلطة الرابعة واغلاق الصحف والوسائل الاعلامية.
واستذكر العنجري موقف الشيخ سعود الناصر ايام الاحتلال العراقي عندما كان يرفع الدستور ويقول للمجتمعات الامريكية اننا لسنا فقط شيوخ بترول وانما لدينا قانون وديموقراطية وسلطات ثلاث منفصلة وان الكويت تختلف عن دول المحيط وعن دول الاستبداد السياسي ونظام الحزب الواحد.
وأضاف: اما مايحدث الآن مختلف تماما وشيء غريب منذ بدأ الانقلاب على الدستور لاسيما عندما جاء الصوت الواحد.
وحذر العنجري مما تقوم به الحكومة من تقليص الحريات والتعدي على الوسائل الاعلامية بطريقة ان لم تكن معي فأنت ضدي.
وقال: لا يجوز ان يصدر قرار سياسي بسحب ترخيص جريدة «الوطن»، مضيفا: هوجمنا من جريدة «الوطن» في قضايا عدة ومنها الصوت الواحد ومع هذا نرفض اغلاقها ولايعني اننا نوافق على سحب ترخيصها، واشار الى ان اغلاق جريدة «الوطن» هو نتيجة موقفها من قضية بلاغ الكويت.
ومضى العنجري قائلا: نحن نستحق ما يحصل سواء في قضية قمع السلطة الرابعة أو التأمينات أو تراجع الحريات وأخشى ان يستمر ذلك لاكثر من 10 سنوات، مؤكداً ان الحكومة تصنع أحقادا دفينة بتعاملها في تكميم الأفواه.
وتساءل عن غياب بيانات وموقف التيارات السياسية وجمعيات النفع العام عما يحدث في الكويت وقال: اذا كانت قضايا التأمينات وقمع الصحف وسحب الجناسي وقضايا الفساد وشركات المناقصات المليارية لاتثيركم..فماذا اذن الذي يثيركم؟

أين صوت الشعب؟
من ناحيته اكد النائب السابق عادل الدمخي تراجع الحريات بشكل كبير في الكويت وفق مدلولات ملموسة وواضحة ووفق تقارير لمنظمات عالمية ترصد موضوع الحريات، مشيرا الى ان لصوت الشعب اهمية ودورا كبيرا في رفض هذا التراجع ويجب ان يسمع حيث الدستور اعطى الامة الصدارة والسيادة.
وطالب دواوين الكويت بأن تحذو حذو ديوانية الغانم باهتمامها بموضوع الحريات، مشيرا الى ان اغلاق الصحف والوسائل الاعلامية وملاحقة المغردين وسحب الجناسي بسبب الاراء السياسية هو امر خطير حيث هناك انتقائية واضحة في تطبيق القانون.
واعتبر ان اغلاق «الوطن» قرار انتقائي، مشيراً في الوقت نفسه الى ان مجلس الأمة لم يكلف نفسه الموافقة على تخصيص ساعة واحدة لمناقشة اغلاق جريدة «الوطن» واهتم بالحديث عن مغرد مجهول.
وابدى الدمخي استغرابه من الاسلوب الحكومي في تطبيق القانون حيث ان أي صحيفة تخرج وتنحرف عما يريدون يتم اتخاذ قرار بحقها بطريقة انتقائية واضحة، مشيرا الى اهمية دور الاعلاميين انفسهم فاذا لم تتحرك الصحف الاخرى لرفض هذا الاسلوب سيأتيهم الدور لافتا الى ان اغلاق عالم اليوم ومن بعدها جريدة «الوطن» كان نتيجة عدم وجود ردة فعل من الاعلاميين والصحف الاخرى في رفض ذلك.
واكد ان هناك مستشاري سوء وبطانة فاسدة يعملون على تحريك ادارات الدولة ويزرعون الاحقاد والتعسف وماحدث ل«الوطن» وعالم اليوم جاء بسببهم مؤكدا ان مايحدث هذه الايام امر خطير.
واعتبر النائب السابق الدمخي ان قانون النشر الالكتروني شاهد على تقييد الحريات وتراجعها، مبيناً ان الكويت تراجعت عالمياً في مستوى الحريات والتعامل مع المجتمع المدني، مؤكداً في الوقت نفسه ان تقارير المنظمات العالمية سيئة جدا حول الحريات في الكويت.

سياسة المخفر
واكد ان سياسة المخفر لا تمثل الكويتيين فهي ليست الكويت التي نعرفها فبعد ما عرفنا من الكويت ان كل يقول رأيه بكل حرية ويعود الى بيته وينام مطمئناً ولكن الوضع الحالي يجعلنا نقول نحن لسنا في الكويت فلا يمكن التعامل بهذه العقلية القمعية.
وقال الدمخي اننا بحاجة الى مبادرة وعلاقة جديدة بين الحاكم والمحكوم وان تكون هناك مبادرة عفو عام عن جميع ما حصل في السابق وان يكون هناك استقلالية في سلطات الدولة ولايختزل في صوت واحد.

دفاعا عن الحق

بدوره اكد النائب المستقيل رياض العدساني، ان المواطن اصبح يتحمل تبعات اخطاء الحكومة معتبراً ان سحب الجناسي واغلاق الصحف والوسائل الاعلامية ليس تطبيقاً للقانون بل انتقائية وتقصداً لمن يعارض هذه الحكومة في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن من يدافع عنها.
وقال اننا هنا ندافع عن الحق وليس عن مؤسسات مشيرا الى ان تطبيق القانون يجب ان لايتم بطريقة عوراء وفي انتقائية ومزاجية وترضيات وتعسف، فاليوم يطبق قانون اما ان تكون معي والا ستكون ضدي.
وتساءل العدساني: لماذا اكتفى النواب الستة الذين تقدموا بطلب لمناقشة اغلاق «الوطن» في هذا الطلب وعدم تقديم استجواب بهذه القضية؟.
وأكد ان سحب تراخيص الصحف غير قانوني، مشدداً على ان ذلك يجب ان يتم عن طريق حكم قضائي نهائي وليس بالطريقة التي يحدث بها الآن.
وانتقد العدساني موقف مجلس الامة الذي وصفه بأصم أبكم يتم كل ذلك وهو صامت حيث الحكومة تتحكم في اغلبية نوابه وقال ان قانون النشر والمطبوعات واضح في انه لايتم سحب ترخيص صحيفة الا من خلال القضاء وكذلك قانون الشركات وما حدث لجريدة «الوطن» قرار انتقائي وتعسفي.

حكومة بعثية

من جهته وصف الناشط السياسي اسامة الطاحوس الحكومة بتعاملها بحكومة بلطجية وتستخدم باسم القانون اسلوب نظام البعث الذي اسقط في بغداد وكانها اخذت عدوى منه حيث تعد الخطط في الغرف من اجل اقصاء فلان واخراس فلان واصفا اغلاق عالم اليوم و«الوطن» بانه تم بطريقة بلطجية وتخبطية وانتقائية.
واضاف الطاحوس: بامكان جريدة «الوطن» المطالبة بتعويضات هائلة نتيجة للاجراء الحكومي الخاطئ وهذا لا يدفع ثمنه رئيس الوزراء ولا رئيس مجلس الامة بل من أموال الكويت يتم دفع تلك التعويضات بسبب تخبطات تلك القرارات الحكومية.
ووصف الطاحوس ما يحدث مع اغلاق وسائل الاعلام بأنه “ترضيات” لأطراف وشخصيات في غرفة التجارة والصناعة، مشيراً الى ان قرار وزير التجارة لاغلاق «الوطن» كان اذعانا بامر من أحد الأشخاص في قبة عبدالله السالم.
وخاطب الطاحوس، رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك قائلاً: يا سمو الرئيس تبي كرسيك ولا ماتبيه فتصرفاتك تدل على انك لا تريد الاستمرار برئاسة الوزراء.فأنت لاتريد ان تكون الكويت منبرا ديموقراطيا، وتابع: «ياسمو الرئيس اذا كنت لاتريد الديموقراطية والدستور قولها، ترى بيتك اولى فيك» كما وجه رسالة لوزير التجارة قائلاً: أنت وزير لا تصلح ان تجلس على كرسي الوزارة.
ورأى الطاحوس ان النواب خشوا ان يتحدثوا عن اغلاق المؤسسات الاعلامية وسحب الجناسي حتى لا تقف عليهم المعاملات، مؤكداً ان رئاسة مجلس الأمة لم تكن حيادية في اغلاق «الوطن» وتريد اغلاق كل الصحف التي تخالف توجهها فهم تعلموا الديموقراطية اسما فقط وليس فعلا.
وقال الطاحوس ان الحكومة تساوم بعض النواب ببعض القضايا السياسية بمعاملات العلاج بالخارج.واضاف: نقول لرئاسة مجلس الأمة..عودي للأمة وليس لغرفة التجارة.

إغلاق «الوطن» مخالف

بدوره اكد أمين سر جمعية المحامين خالد العويهان ان جميع المحاميين والقانونيين اتفقوا على ان قرار اغلاق جريدة «الوطن» مخالف للقانون بكل ما تحمله الكلمة من معنى مشيرا الى ان الوزير طبق ونفذ بشكل مخالفة واضحة للقانون مشددا ان جريدة «الوطن» ستكسب قضيتها، واضاف: نختلف أم نتفق مع «الوطن» ولكن تبقى هي «الوطن» بعراقتها.
وقال: جريدة «الوطن» قدمت الكثير للكويت بل وللسلطة ايام الرصاصات الخمس ومواضيع أخرى كثيرة مبديا استغرابه من محامي الدولة هذه الشراسة مع قضية اغلاق جريدة «الوطن».
واستغرب العويهان ما اسماه باستذباح الحكومة ومحاميها في قضية اغلاق «الوطن»، مشيراً الى ان ما حدث أكسب «الوطن» تعاطف الكثيرين معها ومنهم من يختلفون مع توجهاتها. وقال العويهان: نوجه كلامنا للسلطة القضائية بانصاف جريدة «الوطن» وقناة اليوم والقضاء هو أملنا بعد الله تعالى.

امر خاطئ

من جهته، وصف عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري الانتقائية في تطبيق القانون بأنه “امر خاطئ”، داعياً الى تطبيق القانون على الجميع بسواسية وبمسطرة واحدة.

استنكار

من جهته اكد ممثل اتحاد طلبة الكويت – فرع جمهورية مصر العربية راشد الجريس ان الدستور الكويتي كفل الحريات بشكل عام وحرية التعبير والرأي والرأي الآخر بشكل خاص والذي نظم حرية التعبير بين افراد الشعب عن طريق الدستور وقال: الا ان حكومتنا لا تريد الالتزام بهذا الدستور والعبث فيه مشيرا الى ان المادة 36 من الدستور قد كفل الحرية للمواطنين بالتعبير عن رأيهم بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت متلفزة ام عبر الكتابة في الصحف وغيرها من الوسائل التعبير عن الراي.
واكد ان تكميم الافواه ومنع الحريات واغلاق المؤسسات الاعلامية سوف ينتج ارضا خصبة مليئة بالفساد والمفسدين.
وأضاف الجريس ان اتحاد طلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية يستنكر أي عمل حكومي يقوم بتكميم الافواه واغلاق الصحف او القنوات بسبب رأي مخالف لها فهذا عمل مستنكر من قبلنا.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7518
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top