إغـلاق الوطـن  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

شنت حملة ضد حرية الرأي على امتداد عام 2014

«هيومن رايتس»: 2014.. عام قمع الحريات في الكويت (فيديو)

2015/01/29   09:26 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

شنت حملة ضد حرية الرأي على امتداد عام 2014
قانون الاتصالات أعطى الحكومة صلاحيات كاسحة تمكنها من حجب المحتوى ومنع الدخول إلى الإنترنت
السيدات في الكويت ما زلن يواجهن التمييز في العديد من جوانب حياتهن
تقارير إعلامية تشير إلى وجود كويتيين في صفوف «داعش»
105.702 من سكان الكويت بلا جنسية حتى الآن


قالت منظمة «هيومن راتيس ووتش» الحقوقية الدولية غير الحكومية امس ان حكومة الكويت شنت حملة قمعية ضد حرية الرأي على امتداد عام 2014، مستعينة ببعض مواد الدستور، وقانون الأمن الوطني، وغيرها من التشريعات لاسكات المُعارضة السياسية.
وأضافت في التقرير العالمي السنوي لها لعام 2015 على موقعها على الانترنت ان السلطات 33 جردت كويتياً من الجنسية، وبينهم 3 أشخاص يبدو أنه قد تم استهدافهم لأنهم يُمثلون أصواتاً مُعارضة.
وأوضحت ان الحكومة الكويتية استخدمت عدة قوانين لملاحقة 13 شخصاً على الأقل قضائياً في عام 2014، لانتقادهم الحكومة أو مؤسسات على مدونات، أو على تويتر وفيسبوك، أو غيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الى ان من بين القوانين المُستخدمة مواد الدستور، وقانون الجزاء، وقوانين الطباعة والنشر، والتجمهر، واساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وقانون الوحدة الوطنية لعام 2013.
ومضت المنظمة قائلة ان هؤلاء المتهمين يواجهون اتهامات من قبيل الاضرار بسُمعة شخص آخر، واهانة الأمير، أو غيره من الشخصيات العامة، أو اهانة السلطة القضائية، واهانة الدين، والتخطيط أو الاشتراك في تجمهر غير قانوني، أو اساءة استعمال أجهزة الاتصالات.
وأشارت الى ان من بين الاتهامات الأخرى، الاضرار بأمن الدولة، والتحريض على الاطاحة بالحكومة، والاضرار بعلاقات الكويت بدول أخرى.
واوضحت «رايتس ووتش» في عام 2014، أدانت محاكم كويتية 5 أشخاص على الأقل من بين المُتهمين، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالسجن لمدد تصل الى 5 سنوات، وغرامات مالية.

صلاحيات كاسحة
وأشارت الى ان الحكومة الكويتية اكتسبت صلاحيات كاسحة جديدة تمكنها من حجب المُحتوى، ومنع الدخول الى الانترنت، وسحب تراخيص مزودي الخدمة دون ابداء أسباب، بموجب قانون الاتصالات الجديد الذي تم اعتماده في مايو.
ويفرض القانون عقوبات قاسية على كل من يقوم بانتاج أو ارسال رسائل «منافية للآداب»، ويمنح جهات غير مُحددة صلاحية تعليق خدمات الاتصال لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.ويمكن مُعاقبة أي مزود خدمة اتصالات «يُساهم» في نشر رسائل تنتهك هذه المعايير الغامضة.ولا يُتيح القانون أي فرصة للمراجعة القضائية.
وأضافت ان الحكومة الكويتية اتبعت طريقة جديدة في مُعاقبة بعض مُنتقديها في الفترة من يوليو الى سبتمبر العام الماضي من خلال تجريد 33 شخصاً من الجنسية، ومنهم 3 لأسباب تبدو سياسية.
ولا تتيح عملية اسقاط الجنسية مجالاً للطعن أو للمراجعة القضائية.
ويُخول قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 السلطات صلاحية تجريد الأفراد وذويهم من الجنسية الكويتية، وترحيلهم تحت ظروف مُعينة.

الابعاد

واشارت هيومن رايتس ووتش الى ان الحكومة الكويتية لجأت الى عمليات الترحيل لابعاد من لا ترغب في وجودهم من غير الكويتيين.
مبينة أنها رحلت، في يونيو ، اماما مصريا وزوجته وأولاده بعد ان ندد بالانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2014 في خطبة ألقاها في مسجد كويتي.
وقد رحلته السلطات بعد ان أصدرت وزارة الأوقاف لوائح تحظر “التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى” في الخُطب.
وفيما يتعلق بمعاملة الأقليات في الكويت قالت هيومن رايتس ووتش “مازال 105، 702 من سكان الكويت “البدون” بلا جنسية حتى الآن”.
وأضافت بعد مرحلة تسجيل الجنسية الكويتية الأولى، التي انتهت في عام 1960، نقلت السلطات طلبات الجنسية التي يقدمها البدون الى لجان ادارية، تفادت تسوية هذه الطلبات على مدار عقود من الزمن.
وتقول السلطات ان أغلب البدون “سكان بصورة غير قانونية”، تعمدوا اتلاف الأدلة على جنسياتهم الأخرى بغرض الحصول على الامتيازات السخية التي توفرها الكويت لمواطنيها.
وأشارت المنظمة الى أنه كثيراً ما يخرج أفراد من البدون الى الشوارع احتجاجاً على اخفاق الحكومة في التعامل مع مطالبتهم بالجنسية، على الرغم من تحذيرات حكومية بضرورة ألا يتجمع البدون في الأماكن العامة.
والمادة 12 من قانون التجمهر لعام 1979، تحظر مُشاركة غير الكويتيين في التجمعات العامة.وتم القاء القبض على 7 أشخاص على الأقل للمُشاركة في الاحتجاجات في 2014.


حقوق المرأة

وعن حقوق المرأة قالت المنظمة ان السيدات في الكويت مازلن يواجهن التمييز في العديد من جوانب حياتهن، ومازالت تدابير الحماية المخصصة للسيدات تحتوي على ثغرات قانونية.
مبينة أنه لا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي.
وهناك تشريع مقترح في أبريل الماضي للمعاقبة على التحرش الجنسي فلم يخضع للنقاش في البرلمان الكويتي بعد.
و لا يمكن للكويتيات المُتزوجات برجال غير كويتيين تمرير الجنسية الكويتية الى الأزواج أو الأبناء، على العكس من رجال الكويت.
ولا يسمح القانون الكويتي للسيدة بالزواج من شريك من اختيارها دون اذن والدها.
وبالنسبة للعمال الوافدين أشار التقرير الى الكويت افتتحت، عام 2013، ملجأً لايواء العمال المنزليين الفارين من أصحاب عمل مسيئين، ادراكاً منها لاستضعاف العمال الوافدين وخاصة العمال المنزليين، المستبعدين من قانون العمل أو أي نظام تشريعي آخر.
و أضافت ان عدم كفاية الأطقم العاملة منعت الملجأ من العمل بشكل كامل وتقديم خدمات داخلية.
ويستوعب الملجأ حتى 700 شخص، وكانت تقيم به 210 سيدات في سبتمبر 2014.
ويستقبل الملجأ الضحايا باحالة من سفارة أجنبية أو منظمة دولية.وليس بمقدور الضحايا مُغادرة الملجأ دون مرافق، اذا كانوا يرغبون في العودة اليه مرة أخرى.

الارهاب
وفيما يتعلق بالارهاب قالت هيومن رايتس ووتش ان هناك تقارير اعلامية تشير الى ان داعش تضم بين صفوفها أعضاءً يحملون الجنسية الكويتية، وأن أفراداً كويتيين قاموا بتمويل ودعم العمليات العسكرية لداعش وجبهة النصرة.
وأعلنت الكويت، في أغسطس الماضي، عن تدابير جديدة للحد من تمويل المُتطرفين.ومن بين هذه التدابير حظر جمع التبرعات في المساجد، والزام الجمعيات الخيرية بمزيد من الشفافية بشأن مصادر تبرعاتها ووجوه انفاقها، واستصدار ايصالات.
وعاقبت وزارة الخزانة الأمريكية في 6 أغسطس 3 كويتيين لقيامهم بتمويل جماعات مُسلحة متطرفة في سورية والعراق، عن طريق تجميد كافة أصولهم في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم تجارياً.
وأضافت المنظمة ان الولايات المتحدة الأمريكية صنفت الكويت في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الاتجار بالبشر لعام 2014 ضمن “الفئة 3” – أي من الدول الأكثر اشكالية – للعام الثامن على التوالي.
وأشار التقرير الأمريكي الى اخفاق الكويت في مُلاحقة المُتجرين بالبشر قضائياً.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

88.0005
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top