مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

محطات

حتى «لا يفلس» من المنصب ومزايا التقاعد!

عبدالله النجار
2014/12/12   08:54 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

إجراء البصمة على المتقدم يقلص الـ120 ألفاً المتقدمين للإسكان


بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف العمل بقرار مزايا التقاعد المتعلق بالمؤسسات العسكرية الاربعة (الشرطة – الجيش – الحرس – الاطفاء) والذي كنت اتمناه قبل سنوات وكتبت بشأنه وذلك لفشله بوجهة نظري كونه صدر آنذاك كإغراء للقيادات الكبيرة للتقاعد والذي حصل ان القيادات الوسطى هي التي خرجت للتقاعد لسببين اولهما انها عرفت ان الضباط الكبار لن يتقاعدوا ولن يتزحزحوا من مناصبهم وبالتالي ليس لهم امل بالحصول على مناصب الكبار والثاني للاستفادة من المزايا والمكافأة وبالتالي الخاسر الاكبر هو المؤسسات الاربع وخاصة الشرطة!
كون الجيش لا يتعامل مع الشعب والحرس عمله حراسة بعض الجهات الحكومية وعدد من السفارات ومجلس الامة والاطفاء مؤسسة مدنية بلباس عسكري فأصبحت الداخلية هي الخاسر الاكبر بين هذه الجهات لكونها من تتعامل مع الشعب وتحتاج لقياداتها الوسطى لتحل في المستقبل بدلا من القيادات الكبيرة الا ان الوسطى تسربت وتقاعدت! فصدر هذا القرار ليوقف النزيف والذي تضمن ايقاف العمل بمزايا التقاعد باستثناء بعض الرتب العسكرية وهي عبارة في محلها لأن هناك قيادات مهمة وفعالة تحتاجها بالذات وزارة الداخلية وبالتالي لن تحال للتقاعد مع نهاية مهلة المزايا والتي تنتهي آخر الشهر الجاري وستحتفظ بالمكافأة والمزايا للسنوات القادمة وحتى موعد تقاعدها بعكس من يرغبون في التقاعد خلال الشهر الحالي والذين ان لم يخرجوا للتقاعد فلن يحصلوا على المزايا والمكافأة نهائيا بعد العام الجاري! والسؤال الذي يطرح نفسه وانا اتحدث عن الشرطة كونها هي من تتعامل مع الشعب لماذا لا تقوم وزارة الداخلية بإبلاغ من ترغب ببقائهم وبمن لا ترغب بهم ممن تنطبق عليهم شروط هذه المزايا والمكافأة بطريقتها الخاصة حيث سبق ان قامت بهذا الاجراء مع العديد من القيادات الكبيرة والوسطى في الفترة الماضية حتى لا يقع ظلم على من لا ترغب ببقائهم من الذين لا يعلمون ان كانت الوزارة ترغب ببقائهم أم لا!
وحتى (لا يفلس) أي منهم من المنصب الذي يتوقع الحصول عليه ومن المزايا والمكافأة بنفس الوقت! فأي ضابط تنطبق عليه الشروط ولا ترغب الوزارة باستمراره بالعمل ان تم ابلاغه خلال الاسبوع الجاري سيطلب التقاعد وهو مسرور ومرتاح كونه سيحصل على المزايا والمكافأة قبل انتهاء المهلة! ولكن ان (أفلس) من المنصب والمزايا والمكافأة فيكون قد وقع عليه (غبن) وهو امر لا نتمناه وبالتالي ابلاغ غير المرغوب بهم ليس بالامر السيئ وبنفس الوقت هو امر عادي وسهل!
٭٭٭
تصريح وزير الاسكان الأخ ياسر أبل بأن الطلبات المقدمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وصلت الى 120 الفاً وباعتقادي ان الرقم مبالغ به ويثير الشكوك ليس من ناحية وجود هذا العدد من الطلبات أو وجود 120 الف طلب فعلي وانما هل هي حقيقية ومستحقة أم هي وهمية وغير مسحقة؟! أي هل جميع المتقدمين من الـ 120 الفاً موجودون فعليا في الكويت ام بعضهم مقيمون في دول مجاورة ولديهم منازل منحت لهم من حكومات تلك البلدان وبالتالي يرغبون بالحصول على بيوت في الكويت لتأجيرها فيما بعد والعودة الى بلدانهم الاصلية، وخير دليل ان نصف البيوت التي جرى توزيعها في الآونة الاخيرة في المناطق الجديدة مثل أم الهيمان وفهد الاحمد وسعد العبدالله وجابر الاحمد وعبدالله المبارك وجليب الشيوخ مؤجرة بشكل غير قانوني وتحولت الى حضانات ولأعمال مكتبية وطباعة ولمعاهد اهلية ولاعطاء الدروس الخصوصية والتقوية! وبذلك نحن نتحدث عن مستحقين للرعاية السكنية لا يزيد عددهم عن 70 الفا فقط! هناك مقترح لوزير الاسكان قد يكون غريبا ولكن هو الاجراء الوحيد الذي يتم التأكد من خلاله ان كان للمتقدم منزل آخر في بلد آخر منح له من حكومة ذلك البلد على اساس انه يحمل جنسيتها وبالتالي هو لا يستحق المنزل في الكويت لكونه يحمل جنسيتين! فلماذا لا يتم تبصيم المتقدم قبل تسليمه المنزل ومخاطبة دول الخليج لمعرفة ان كان له هناك بيت ممنوح من الحكومة ويدخل هذا الاجراء ضمن اتفاقية تبادل المعلومات!

عبدالله النجار
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

328.1243
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top