محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

مدير إدارة الجمعيات الأهلية أكد لـ الوطن البحث عن آلية لضمان الشفافية

ناصر العمار: سنعيد النظر في إشهار غير الفاعل من جمعيات النفع

2014/11/22   08:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
ناصر العمار
  ناصر العمار



لا دعم مادياً أو مقرات لجمعيات النفع المشهرة حديثاً

120 جمعية نفع مشهرة بينها 10 خيرية وجار دراسة إشهار 40 جمعية



كتب حامد السيد:
كشف مدير ادارة الجمعيات الاهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ناصر العمار عن تشكيل لجنة في الوزارة لدراسة وتقييم جمعيات النفع العام البالغ عددها 120 جمعية بينها 10 جمعيات خيرية.
واوضح العمار في لقاء خاص لـ«الوطن» ان اللجنة المكلفة بتقييم الجمعيات ستبحث اي معوقات تعوق عمل الجمعيات المجتهدة، كما ستعيد النظر في اشهار الجمعيات غير الفاعلة، نافيا ان يكون لدى الوزارة اي نية لتقديم الدعم المادي او توفير المقرات لجمعيات النفع العام المشهرة حديثا.
واكد ان ضوابط اشهار جمعيات النفع العام تمنع انحراف الجمعية عن الاهداف التي اشهرت من اجلها كما تمنع تدخلها في اي منازعات دينية او سياسية او اشتراكها في اي مضاربات مالية شريطة ان تخضع حساباتها لتدقيق الجهات الحكومية المعنية، مشيرا الى ان من ابرز المشاكل التي تواجه ادارة الجمعيات الاهلية عدم تمتع مفتشيها بحق الضبطية القضائية.
ولفت الى ان ادارة الجمعيات الاهلية تتطلع الى آلية محددة لضمان الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمراقبة المتبادلة المحلية في مجالات تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات وخطط العمل ومشاريع تمويلها مشيرا الى ان ذلك يحتاج الى المزيد من التعاون بين جمعيات النفع العام ووزارة الشؤون، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

< كم عدد جمعيات النفع العام المشهرة؟
- لقد بلغ عدد الجمعيات المشهرة حتى تاريخ اعداد هذا اللقاء (110) جمعيات أهلية و(10) جمعيات خيرية. وقد قامت الادارة بتصنيف هذه الجمعيات على النحو التالي: جمعيات مهنية، الجمعيات النسائية، جمعيات ذات طابع توعوي، جمعيات لرعاية فئات خاصة، الجمعيات الثقافية الاجتماعية، جمعيات ذات طابع فني وجمعيات دينية خيرية وتدار من قبل ادارة الجمعيات الخيرية.
< كم عدد طلبات الاشهار حتى تاريخه؟
- هناك اكثر من 40 جمعية تنتظر دورها للأشهار.

لا دعم ولا مقر

< هل هناك نية لاعادة النظر في منح جمعيات النفع الدعم الحكومي وكذلك مقر لها؟
- في هذه المناسبة اود القول ان هناك لجنة أنشئت حديثاً اسمها لجنة وضع أسس معايير تقييم جمعيات النفع العام المشهرة عملت منذ انشائها على وضع أسس موضوعية لتحديد معايير مناسبة لتقييم اداء الجمعيات المشهرة آخذة في الاعتبار تصنيف جمعيات النفع العام وتاريخ انشائها سعيا من اللجنة لبلوغ اقصى قدر من اتباع الأسلوب العلمي لتقييم جمعيات النفع العام المشهرة.
وقد عملت اللجنة المذكورة جاهدة منذ بداية عملها على اجراء بحث شامل يتضمن اجراء استطلاع حول اهم الدراسات التقييمية التي أجريت لجمعيات النفع العام في بعض الدول تمهيدا لوضع المعايير المناسبة والتي تستطيع الوزارة ان تجري تقييما شاملا حول الجمعيات المشهره وتقوم باستثمار نجاحاتها ومساعدتها على المضي قدما نحو تطوير تلك النجاحات لما يمكنها من تحقيق اقصى قدر من دورها في تحقيق المسؤولية الاجتماعية والشراكة اللازمة من قبل مؤسسات والمجتمع المدني، فضلا عن ان عملية التقييم ستقود الوزارة الى معرفة الجمعيات التي تقف امامها عقبات كثيرة تعوق عملها بهدف مساعدتها على تجاوز تلك العقبة لتنهض من جديد كما ان عملية التقييم تتيح للوزارة أيضاً ادراك الجمعيات التي لا تستطيع الايفاء بتحقيق اهدافها التي اشهرت من اجلها ومن ثم اعادة النظر في وجودها.
لم يقتصر أساس التقييم على ذلك فقط بل انها تساعدنا على اختيار المعايير المنطقية التي بموجبها تتدارس لجنة الاشهار طلبات اشهار جمعيات نفع عام جديدة، مما سبق يتبين لنا ان الوزارة ليس لديها نية (حاليا) في اعادة النظر في منح جمعيات النفع العام التي لا تتقاضى منحا مالية او دعما ماليا او حتى بدل ايجار لمقار عمل الجمعية خاصة ان احد اهم شروط اشهار جمعيات نفع عام جديدة هو التوقيع على تعهد من قبل المجلس التأسيسي يفيد بعدم المطالبة بالدعم المادي الحكومي.

ضوابط الإشهار

< ما الضوابط الجديدة لإشهار جمعيات النفع العام؟
- هناك ضوابط لاتزال تعتمدها الوزارة وتنقسم الى قسمين، اولا: ضوابط عامة لإشهار جمعيات نفع عام جديدة وهي ان يكون عدد المتقدمين لإشهار الجمعية لا يقل عن (50) شخصا كويتيا لم يسبق الحكم على احدهم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وان يكون للمؤسس نشاط في مجال الجمعية المقرر تأسيسها، وان يتعهد المؤسسون بعدم المطالبة بتوفير مقر او دفع بدل ايجار او معونة من الوزارة لمقر الجمعيه اذا أشهرت وان يقروا بالالتزام بأهداف الجمعية وعدم الخروج عنها مهما كانت الاسباب، والالتزام والتعهد بالعمل على عدم بث روح الطائفية والقبلية والتدخل في المنازعات الدينية او السياسية، وان تكون الجمعية المزمع اشهارها تسد فراغا غير على الساحة المحلية وذلك في اوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع، بالاضافة الى التزام الجمعية بتوجيه نشاطها الى داخل الكويت.
ثانيا: هناك ضوابط يجب ان يشملها النظام الاساسي للجمعية المراد اشهارها، هي: الا تستهدف الحصول على ربح مادي، وان تهدف الى القيام بنشاط اجتماعي او ثقافي او ديني او رياضي او مهني، ولا يجوز للجمعية مباشرة اي نشاط قبل اشهار نظامها الاساسي وتكوين مجلس ادارتها، كما لا يجوز السعي الى تحقيق غرض غير مشروع او مناف للآداب، او الا يدخل في الأغراض المحددة في النظام الاساسي، ولا يجوز لعضو مجلس الادارة العمل في اي وظيفة في الجمعية بأجر او مكافأة، ولا يجوز للجمعية إنفاق أموالها في غير الغرض الذي أنشئت من اجله، ولا يجوز الدخول المضاربات المالية كما تخضع حساباتها لمراقبة وتفتيش الجهات الحكومية المعنية، ولا يجوز الانتساب الى جمعية او هيئة مقرها خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مشاكل

< ما أبرز المشاكل التي تواجه إدارة الجمعيات الاهلية؟
- حري بنا القول ان عدم وجود مشاكل يعني (لا يوجد شغل)، والقاسم المشترك في مشاكل اغلب المؤسسات التي تعمل، ظاهرة الخلاف والاختلاف بين المتلقي للخدمة والمانح لها، وارضاء الناس غاية لا يمكن تحقيقها، فاحياناً تلقي تلك المشاكل بظلالها على عمل الادارة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر حيث تعمل الادارة جاهدة للتدخل لمنع تفاقم المشكلة او حلها، وهنا يبدأ جانب آخر من العمل اذ تستدعي مسؤولياتنا ودورالادارة في مثل هذا النوع من التدخل من خلال مشوار قد يطول ويؤثر احيانا سلباً على الأداء في الوقت الذي تعاني الادارة من نقص شديد في جهازها الوظيفي لكن تدخل المسؤولين ومساعدتنا في ازالة العقبات وتكاتف القطاعات الاخرى كقطاع الشؤون القانونية والادارية والمالية ساهم كثيرا في حل هذه المشكلة.
ومن المشاكل عدم تمتع الجهاز الاشرافي بحق الضبطية القضائية اذ ان العديد من المشكلات لايمكن التعامل معها ميدانياً لعدم أحقية مفتش الادارة ڤي تجاوز صلاحياته الوظيفية، لكن في العهد الحالي استبشرنا خيرا في العمل على تطوير اداء المهام الكبيرة للادارة لترقى الى اهتمام الدولة بمؤسسات المجتمع المدني، كما ان جسامة العمل وخطورته ودقة مواعيد جلسات الجمعيات العمومية لأكثر من 120 جمعية تحت اشراف الادارة تجعل من الصعب تنفيذ خطة عمل وضعتها مع بداية عملي في الادارة القيام بتنفيذ برنامج عمل يهدف الى تنمية قدرات العاملين كل في مجال عمله، علما بأن العاملين يتمتعون بخبرات فريدة في العمل الرقابي لجمعيات النفع العام المشهرة لكن هناك مشكلات تتعلق في تطوير الأداء على المستوى الاستراتيجي.

لا تواصل

< متى تستطيع وزارة الشؤون ممثلة في ادارة الجمعيات الاهلية في ظل تلك المعوقات تعزيز الثقة بدور الجمعيات الاهلية في المجتمع والمحافظة على استقلاليتها ازاء الجهات المانحة والداعمة لها؟
- تتطلع ادارة الجمعيات الاهلية الى آلية محددة لضمان الشفافية والمسؤولية والمساءلة والمراقبة المتبادلة المحلية في مجالات تبادل المعلومات حول الاستراتيجيات وخطط العمل ومشاريع تمويلها لكن السؤال يطرح نفسة بعيدا عن الأماني والأمنيات: هل تستطيع الادارة في ظل الظروف الحالية ان تقوم بهذا الدور؟ كيف لنا ان نزود الجمعيات الاهلية بالمعلومات والوثائق ونتائج المؤتمرات الدولية ومتابعتها ودعوتها للمؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية الخاصة لرسم السياسات التنموية واشراكها فعليا في عملية التخطيط وصنع القرار، ونحن نعاني من التواصل فيما بيننا وصعوبة ايصال (البريد) لمقر الجمعية بسبب تقصير بعض الجمعيات المشهرة في التواصل مع الوزارة او تحديث بياناتها خاصة على الرغم من أننا نعيش ڤي ظل ثورة اتصالات هائلة؟

مشاريع مستقبلية

< هل لديكم مشاريع مستقبلية في الادارة؟
- هناك عوامل عديدة أدت الى طرح رؤى جديدة حول مفاهيم المشاركة والمناهج المختلفة للتنمية، فليس للتنمية طريق واحد، ولكن طرق متعددة. وقد كان مصطلح الشراكة وليد هذه الظروف، وتعبيرا عن فهم جديد للمنظمات غير الحكومية ودورها في التنمية. لذلك أعيد احياء مصطلح جديد مهمته الأساسية تحقيق التنمية في المجتمع وهو القطاع الثالث في مجال التنمية، بالاضافة الى القطاع الاول المتمثل في الحكومة، والقطاع الثاني وهو القطاع الخاص، والقطاع الثالث وهو المنظمات غير الحكومية ومن مكوناته المؤسسات غير الربحية: (مدارس، جامعات، مؤسسات، مستشفيات، اعلام)، والمؤسسات الخيرية والوقفية، ومراكز الحوارات الوطنية، ومراكز الحوارات الدينية والحضارية.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

83.0004
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top