مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

تقدم بـ5 بنود لتحسين أوضاع المواطنة المتزوجة من بدون أو أجنبي

عسكر يقترح إعطاء الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي

2014/10/31   05:02 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
عسكر العنزي
  عسكر العنزي



تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح برغبة لمنح الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم من دون تحديد لعمر الأبناء، منح الموظفة الكويتية المتزوجة من أجنبي علاوة الأولاد، ومنح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة بالخارج، وجاء فيه «مّن الله على البشرية جمعاء ان وهبها ديناً أساسه العدل الذي يمنح الأمة الطمأنينة والاستقرار ومن فضله علينا في هذا البلد الطيب ان جعل في المشرع الكويتي الحرص على تمثيل عدل الاسلام وسماحته في أوامره الخالدة في نصوص أساسية وواضحة في الدستور الكويتي فقد نص في المادة (7) من الدستور الكويتي على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما تنص المادة (8) منه أيضاً على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين»، وتنص المادة (9) على ان الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة '' من هذه النصوص الدستورية التي تصدرت الباب الثاني من الدستور أكد المشرع على ان العدل والطمأنينة وأهمية حفظ الأسرة وتقوية أواصرها مقومات أساسية للمجتمع الكويتي، وهنا نجد ان المجتمع لا يمثله الكويتيون فقط وانما من يقيم عليها أيضاً، من هذا المنطلق فالمرأة الكويتية جزء أساسي في هذا المجتمع وكل ما يتعلق بها ويحيطها له تأثيره المباشر عليها فما ان نظرنا الى أولادها بغض النظر أنهم من زوج كويتي أو أجنبي فان العلاقة الحميمة بين الأم وأبنائها ورغبتها الدائمة لهم بالاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة في ظل أسرة مترابطة لا يختلف أو يتحدد بناء على جنسية أبنائها، ومن دون استقرار وطمأنينة أبنائها لن يتحقق لها ما يدعو اليه المشرع من عدل وطمأنينة وحفظ الأسرة.
وكان من حرص المشرع ان جاء في المادة (29) من الدستور قائلاً ان « الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة …».
ومما سبق ذكره وبتقدير حجم الضرر الذي يشكله استمرار هذه المعاناة للمواطنة الكويتية فان الاهتمام بالحقوق الاجتماعية الحياتية والمصيرية للمرأة واجب وأولوية أمام كل القضايا الأخرى المتعلقة بالمرأة الكويتية وأن على الحكومة الأخذ بها بعين الاعتبار وتقديمها على غيرها من المطالب، فقد أصبح من اللازم والضروري النظر للمشكلات والقضايا المهمة التي تشكل عبئاً على المرأة والأم والزوجة المتزوجة من أجنبي وأن في استمرارها مساساً بما كفله لها الدستور الكويتي من مساواة وعدل وطمأنينة وما تدعو اليه منظمات حقوق الانسان العالمية وضمير المجتمع والسعي الجاد لتحقيق المساواة العادلة داخل المجتمع وتحقيق نصوص الدستور نصاً وروحاً.
لذا فانني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
أولاً: اعطاء الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي لحين ايجاد وظيفة لهم دون تحديد لعمر الأبناء.
ثانياً: منح الموظفة الكويتية المتزوجة من أجنبي علاوة الأولاد.
ثالثاً: منح زوج الكويتية غير محدد الجنسية جواز سفر لمرافقة زوجته في العلاج أو الدراسة بالخارج.
رابعاً: منح أبناء الكويتية المتزوجة من غير محددي الجنسية حق اصدار رخص القيادة والعلاج على نفقة الدولة، والتعليم المجاني بجميع المراحل الدراسية اضافة لمراحل التعليم العالي.
خامساً: اعطاء الأولوية في التوظيف لأبناء الكويتية على الأجانب.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7551
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top