أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

»إعادة الهيكلة» استطلع آراء العاملين وأصحاب الأعمال

كوادر دعم العمالة الوطنية.. تشجع العمل في القطاع الخاص

2014/10/25   06:33 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
فوزي المجدلي
  فوزي المجدلي



الكوادر الجديدة ستزيد كفاءة أداء العمالة الوطنية في «الخاص»

%77.5 من أصحاب الأعمال يرون أن الكوادر الجديدة تسهم في التزام نسب العمالة الوطنية

فوزي المجدلي: مطلوب المساواة في الامتيازات



كتبت هبة سالم:

اعد برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة دراستين استطلاعيتين لآراء كل من العمالة الوطنية في القطاع الخاص وأصحاب العمل في تأثير زيادة الكوادر المالية الجديدة التي اقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية.وقال أمين عام البرنامج فوزي المجدلي ان البرنامج يعمل دائماً على دراسة نتائج القرارات التي تتخذها الحكومة تجاه العاملين في القطاع الخاص من خلال اللقاءات الشخصية والمؤتمرات والندوات والاستبيانات التي تقدم لكل شريحة من شرائح المجتمع للتعرف على مدى أهمية هذه القرارات وتأثيرها في العاملين بالقطاع الخاص أو الباحثين عن عمل ومدى تشجيعها لهم على العمل في الجهات غير الحكومية.
واضاف ان استبيان آراء أصحاب الأعمال يهدف للتعرف على تأثير القرارات في التزام منشآت القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في هذا القطاع ومدى استقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من انتقال العمالة الوطنية منه الى القطاع الحكومي وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة وتأثير القرار في تخفيض العبء المالي عن منشآت القطاع الخاص بخصوص رواتب العمالة الوطنية فيها ورفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع.
وأوضح المجدلي ان فريق العمل وجه الى عينة الدراسة من أصحاب الأعمال استمارة استطلاع، مشيرا الى ان العينة (81 منشأة) اختيرت بطريقة عشوائية من منشآت القطاع الخاص.وقال نتائج الدراسة بينت ان الغالبية العظمى (%77.5) من أصحاب الأعمال يرون ان الكوادر المالية الجديدة التي أقرتها الحكومة لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، سوف تسهم في التزام القطاع الخاص بقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، و(%70.4) منهم يرون ان الكوادر المالية الجديدة ستجعل العمالة الوطنية في القطاع الخاص اكثر استقراراً.كما ان (51.9%) يرون ان الكوادر المالية الجديدة سوف تحد من انتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، وأن (%48.2) يرون ان الكوادر الجديدة ستزيد كفاءة اداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وان (%42) يرون ان الكوادر المالية الجديدة ستسهم في تخفيض العبء المالي (رواتب العمالة الوطنية) وستقلل اعتمادهم على العمالة الوافدة.
ومضى المجدلي قائلا ان ما توصلت اليه هذه الدراسة من نتائج يحتم صياغة مجموعة من السياسات والاجراءات والآليات لتذليل الصعوبات التي تواجه استراتيجيات وسياسات برنامج اعادة الهيكلة في دعم العمالة الوطنية تشجيعها على العمل في القطاع الخاص والحد من انتقالها منه الى القطاع الحكومي ورفع كفاءة ادائها.واوضح ان من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص مساواتها في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، وتطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص لزيادة حجمها وللحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، مع العمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو اجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة، وحث شركات القطاع الخاص على عدم الربط بين دعم العمالة الذي تقدمه الدولة للعاملين في القطاع الخاص والراتب الاساسي للعمالة الوطنية المدفوع من جهة العمل، الامر الذي يؤثر تأثيرا ايجابياً في زيادة الرواتب، بالاضافة الى التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا وتنمية وعيهم بأهمية العمل في القطاع الخاص، والعمل على ايجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص اثناء الدراسة، وتوجيه الشركات الكبرى للقيام بدورها كمسؤولية اجتماعية تجاه الشباب من خلال وضع برامج تسهم في تطوير وبناء قدراتهم الدراسية لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وربط البرامج الاكاديمية والمناهج الدراسية باحتياجات سوق العمل من خلال شراكة فعلية بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص لتلبية المتغيرات المستجدة في سوق العمل، مع اعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
واكد المجدلي اهمية تكثيف الجهود لزيادة قدرة القطاع الخاص على توفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية وذلك بصياغة السياسات والآليات والاجراءات المناسبة ومنها على سبيل المثال تطوير بيئة الاستثمار بشكل يساعد على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الانشطة الاقتصادية المختلفة، والتوسع في منح القطاع الخاص عقود التشغيل للمشروعات العامة، وبيع بعض حصص الدولة في الشركات المساهمة أو نقل الملكية الجزئي أو الكلي لبعض المشروعات من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص، وتفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلال في سوق العمل واجراء الدراسات حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7496
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top