Taw9eel Orange Friday
محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

عمل على تفعيل تقاريره وملاحظاته وأسف لأن المردود لم يكن بمستوى الطموح

ديوان المحاسبة: ظواهر سلبية.. تشوب أداء الجهات الحكومية

2014/10/25   06:31 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
عبدالعزيز العدساني
  عبدالعزيز العدساني



عبدالعزيز العدساني: الجهات الملحقة والمستقلة تشكل عبئاً على الميزانية العامة

التنسيق المطلوب لم يتحقق بين «الرعاية السكنية» والجهات الأخرى

التعديات على أملاك الدولة تستدعي وضع تشريعات تعزز حمايتها




«المحاسبة»: مخالفات عديدة سجلت على بعض الجهات الحكومية


انجز ديوان المحاسبة تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة والتدقيق على ميزانيات الجهات الحكومية وحساباتها الختامية عن السنة المالية 2014/2013. واكد رئيس الديوان عبدالعزيز العدساني ان الديوان عمل على تطوير أساليب المراجعة والتدقيق، والتعاون مع الجهات المشمولة برقابته لضمان تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة.وقال العدساني انه استشعاراً من الديوان للمسؤولية فانه يضع أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية لها آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية وتتطلب كل الاهتمام للنظر فيها ودراستها والعمل على معالجتها.
واضاف في عرضه لهذه الموضوعات ان ديوان المحاسبة عمل على تفعيل تقاريره وملاحظاته وانه يأسف لأن المردود لم يكن بمستوى الطموح وان ما طرحه هو مسؤولية الجميع ومن الأهمية ان تتصدى السلطتان التشريعية والتنفيذية لتفعيل تقارير ديوان المحاسبة التي تساعد في الحد من الظواهر السلبية التي تشوب أداء الجهات الحكومية.
ونبه الى ان استمرار انخفاض متوسط أسعار بيع مزيج خام التصدير الكويتي، مع ارتفاع تكلفة الانتاج للبرميل يستدعي التسريع في المشاريع الراسمالية بالقطاع النفطي والتي تحسن تنافسية المنتجات وتساعد في الحد من آثار انخفاض متوسط أسعار البيع مع مراجعة تكاليف الانتاج للبرميل والعمل على تخفيضها.
واشار العدساني الى ان الباب الأول «المرتبات» وما يرتبط بها يستحوذ على أكثر من %45 من اجمالي مصروفات الميزانية العامة للدولة في حين ان الانفاق الراسمالي والاستثماري لا يتجاوز نصف هذه النسبة «وهو مؤشر على اختلالات هيكلية في الميزانية العامة للدولة تحتاج الى التوقف عندها ووضع أسس وخطط المعالجة المناسبة، خاصة مع وضع البديل الاستراتيجي للمرتبات كفكرة قيد الانجاز، الأمر الذي يتطلب الأخذ بعين الاعتبار كافة الآثار المترتبة على زيادة المرتبات، اضافة الى أهمية خلق توازن بين مختلف أنواع الدعم الذي تقدمه الحكومة للسلع والخدمات وبين المرتبات وما يندرج في حكمها».
كما اشار الى عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى وعلى الأخص وزارة الكهرباء والماء بشأن توفير احتياجات مشاريع الرعاية السكنية وذلك للمساهمة في تخفيض قوائم انتظار مستحقي الرعاية السكنية وما يرتبط بذلك من مصروفات.
واوضح العدساني ان الدولة تهتم بتدريب القوى العاملة الوطنية الا ان النتائج والاهتمام لا يحققان تمكين القوى العاملة الوطنية من امتلاك المعارف والمهارات والابداع الذي يدفع الى الاعتماد على القوى العاملة الوطنية والاستغناء عن غيرها.واكد اهمية التركيز على الكيف وليس الكم في برامج التدريب لتحقيق أعلى استفادة من خلال برامج وخطط تدريب فاعلة يتولاها متخصصون ذوو خبرة وقدرة.
ودعا الى تكاتف جميع الجهات مع الهيئة العامة للبيئة لاعمال وتطبيق القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وتحمل المسؤوليات المترتبة على أحكام مواده.
ونبه رئيس ديوان المحاسبة الى ان الديوان سبق ان عرض موضوعات ذات أهمية في التقارير السنوية السابقة ولم تتم بشأنها اجراءات ولا تزالت قائمة، ومنها «تأخر العديد من الجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع المخصص لها اعتمادات في الميزانية العامة للدولة وتمثل ذلك في عدم صرف أية مبالغ من الاعتمادات في الباب الرابع أو تدني الصرف اضافة الى تعثر انجاز البعض الآخر من المشاريع، كما ان المشروعات التطويرية والتي أدرج لها اعتمادات بأبواب الميزانية العامة للدولة الثاني والثالث والخامس يتأخر انجازها مما يؤثر في انجاز الخطة السنوية والخطة الانمائية (2011/2010 – 2014/2013) اضافة الى عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالتقرير عن المعوقات التي واجهت تنفيذ المشاريع ويستدعي الأمر العمل على ايجاد بدائل مناسبة وآليات عملية للقضاء على المعوقات والتسريع في انجاز المشرعات وايجاد آليات فعالة لأعمال متابعة الانجاز».
واشار الى ان ديوان المحاسبة استمر في متابعة ومراجعة تنفيذ المشروعات الراسمالية في القطاع النفطي والاجراءات التي يتم اتخاذها لتذليل المعوقات التي تؤخر انجازها وعلى الأخص المشاريع الكبرى والحيوية كمشروع المصفاة الجديدة والوقود البيئي ومشاريع تطوير انتاج الغاز، اضافة الى متابعة مدى الالتزام بخطط الصيانة لضمان استمرارية الانتاج بوحدات القطاع النفطي كما يقوم الديوان بمتابعة الاجراءات المتعلقة بتهريب بعض المنتجات النفطية المدعومة وكذلك مشاريع الاستثمارات الخارجية للقطاع النفطي.
ونبه الى ضعف الاهتمام بأملاك الدولة العقارية العامة والخاصة وأهمية ان تكون استغلالاتها عنصراً مهماً في تعزيز الايرادات، كما ان ظاهرة التعديات على أملاك الدولة واستمرارها تستدعي وضع التشريعات التي تعزز حماية أملاك الدولة وتعاقب من يتعدى عليها.
واكد العدساني أهمية الرقابة المسبقة وايجابيات، واوضح ان النتائج التي تم رصدها من خلال دراسة الاجراءات التي تسبق عرض الموضوعات على ديوان المحاسبة تبين طول فترة تداول الموضوعات من تاريخ فض المظاريف بمعرفة لجنة المناقصات المركزية وحتى صدور قرارها بالترسية وكذا طول مدة بقاء الموضوعات بالجهات الحكومية المختلفة حتى عرضها على ديوان المحاسبة.واشار في هذا الصدد الى ان هناك العديد من المخالفات التي سجلت على بعض الجهات الحكومية لارتباطها بعقود ضمن النصاب المحدد بالقانون قبل العرض على ديوان المحاسبة، كما ان هناك حالات ترد فيها المناقصات للديوان غير كاملة مع وجود بعض النواقص، الأمر الذي يستلزم المتابعة لاستكمالها.
وقال ان الجهات الملحقة والجهات المستقلة لا تحقق القدر المناسب من تغطية مصروفاتها وتشكل بذلك عبئاً على الميزانية العامة للدولة وان هذا الامر يتطلب اتخاذ اجراءات فعالة لتطوير وتنمية ايراداتها.
وثمن العدساني بكل الاعتزاز والتقدير ما حظي به ديوان المحاسبة من رعاية سامية ودعم غير محدود من صاحب السمو أمير البلاد ومن سمو ولي العهد.كما توجه بخالص الشكر والتقدير الى رئيس واعضاء مجلس الأمة على ما يلقىه الديوان منهم من دعم ومعاونة صادقة بناءة.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 
Taw9eel Orange Friday

156.2567
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top