مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

رؤيتي

الدعم الحكومي بين المطالبات الشعبية ومنطق الاقتصاد

د.سلـوى الجسـار
2014/10/24   08:21 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



يمثل الدعم الحكومي الملف الهام على أجندات صناع القرار في مؤسسات الدولة التشريعية والحكومية.. وقد أخذت هذه القضية الكثير من الجدل على كافة الأصعدة الاقتصادية والاعلامية والاجتماعية الأمر الذي انعكس على نموذج السياسات العامة في اصدار العديد من القرارات غير المدروسة والتي تفتقر الى رؤية بعيدة المدى.نحن نؤكد ان دولة الكويت ما نتمتع به ولله الحمد من الرخاء المادي جعلها تشدد على وضع مفهوم للضمان الاجتماعي يمنح مستوى معيشياً جيداً لكل مواطن كويتي بحيث يمثل الدعم الحكومي بكافة أشكاله الضمان الآمن الذي يجب ان يتمتع به جميع المواطنين.ولا يمكن ان يقبل أي مواطن التغيير في مستوى المعيشة بل يتطلع الى المزيد وهذا حق على اعتبار ان الكويت مصدرة لاهم مورد اقتصادي في المنظومة الاقتصادية في العالم بل نتطلع الى ان تزيد الحكومة في توسيع برامج الدعم ومنح السلع المجانية وفق آلية واضحة تحقق العدالة للجميع لأننا نستحق ان نعيش بدولة رفاهية.ولكن اليوم أمام العديد من التحديات والمتغيرات أخذت الحكومة تطلق شعارات أمام الزيادات المرتفعة في حجم الدعم الحكومي والذي وصل في عام 2014 الى 8 مليارات دينار ومتوقع ان يصل الى 10 مليارات عام 2017 من الموازنة العامة في الدولة.ان اطلاق شعارات ومطالبات الحكومة في ضبط الانفاق الحكومي والعمل على تقليله خاصة في السنوات القادمة وامام تراجع أسعار النفط عالمياً. يجعلني اوجه سؤالاً هنا: هل المطلوب من المواطن ان يدفع ثمن قرارات خاطئة وصفقات سياسية واجتماعية وترضيات لمصالح مؤقتة وقعت بها السلطتان على مر السنين؟؟؟؟ لأن ما نواجهه اليوم ليس وليد المتغيرات الحالية بل هو نتاج أخطاء وممارسات بعيدة عن المساءلة الحقيقية والمحاسبة والمكاشفة، فلا يمكن ان نقبل بمواجهة هذه الأزمة بكلام التنظير وعمل لجان وزارية أو برلمانية.الأمر مرتبط بسياسة دولة وفق المنظور الشامل الذي يجب ان يدرس كل الأسباب والعوامل فلا نريد علاجاً مسكناً أو مؤقتاً، يجب الحديث عن برامج الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأننا نواجه أزمة في السلوك الاستهلاكي للمواطن والحكومة وخلل في العديد من التوجهات والاراء حول هذه الأزمة.
ان مواجهة برامج الدعم الحكومي بين أشكال المطالبات الشعبية ومنطق الاقتصاد يتطلب البدء في مواجهة واعادة النظر في الاطر التالية:
1 - اعادة دراسة كافة انواع الدعم الاجتماعي من خلال مراجعة الحالات ومدى استحقاقها وتضمين ما هو مستحق مع التأكيد ان الوفرة المالية يجب ان تؤسس مراكز ذات تأهيل عال يقدم أفضل الخدمات الصحية والاجتماعية والتأهيلية.
2 - مراجعة الكوادر الوظيفية والزيادات المالية العشوائية لبعض الوظائف لتحقيق العدالة الاقتصادية واتخاذ وسائل توجيه العمالة الوطنية للوظائف التي يقل بها أعداد الكويتيين مع اعتماد بديل زيادات الرواتب على أسس علمية ومهنية.تضمن معايير الجودة في الانتاج والخدمات.
3 - مراجعة أسس احتساب آلية المشاريع الحكومية وخطط التنمية التي توضع بأساليب غير مدروسة وفيها مبالغة مالية لا تتناسب ونوع المشروع واحتياجاته، مما تكلف الدولة العديد من الأموال لان للأسف البعض منها يتعامل بمفهوم الوسيط لبعض هذه المشاريع والتي تتضمن مشاريع شخصية ومنافع فردية بعيداً عن المحاسبة والرقابة.
4 - وقف التوظيف السياسي والاجتماعي والذي خلف بطالة مقنعة في العديد من الدوائر الحكومية وهذا يكلف الدولة الأموال الطائلة.
5 - انهاء الدورة المستندية والبيروقراطية وتفعيل الحكومة الالكترونية للقضاء على الفساد والرشاوى.
6 - المطالبة في مساهمة المواطن في خفض الدعم الحكومي يكون بوضع خطط على مدى 5 سنوات للعمل على تحسين الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها الانتاجية قبل الزام المواطنين في تحمل جزء من الدعم.
7 - تشديد الرقابة وتطبيق القانون على السلع الحكومية المدعومة والتي تباع في الأسواق المحلية والخارجية.
8 - المطالبة في وضع بدائل للموارد الاقتصادية وليس الاعتماد الكلي على النفط وهذا ما طالب به العديد من الباحثين والاقتصاديين خاصة وأن العالم اليوم وفي منطقة الخليج بالتحديد بدأ التوجه في استخدام الطاقة الشمسية كبديل للدخل القومي ودراسة برامج عمل تسهم به كافة المؤسسات المسؤولة عن ذلك.
9 - اصدار قرارات باعادة النظر في عدد من المخصصات المالية التي تمنح لبعض الجهات والمسؤولين والبعيدة عن المنطق المالي المقبول ويمثل عبئاً على الميزانية العامة.
10 - ضبط الانفاق الحكومي يكون من خلال خطة عمل مدروسة بين الحكومة والمجلس في مراجعة كافة مبالغ وبرامج الدعم الحكومي وعدم اصدار قرارات فردية كردة فعل مؤقتة يقوم بها كل وزير بل يجب دراسة وبحث جميع أنواع برامج الدعم الحكومي بحيث يكون للأجيال القادمة حق العيش في دولة الرخاء والحصول على كل ما تقدمه الحكومة من دعم وليس اتباع مقولة «انفق ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب» «ومن صاده عشاعياله».
الكويت بلد الخير والنعم للجميع دون استثناء أو مِنَّة.


د.سلوى الجسار
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

250.0059
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top