الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

العدساني وعبدالكريم الكندري والقويعان: قدمناها عن قناعة ولن نتراجع عنها.. وصفاء والراشد يفكران

استقالة.. تهز شرعية المجلس (فيديو)

2014/04/30   01:27 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

العدساني: حتى لا أشارك بممارسات خاطئة.. ولا يشرفني الجلوس بالمجلس دقيقة واحدة
عبدالكريم الكندري: أصبح دوري مراقبة انتهاكات الدستور بعد تكميم أفواه ممثلي الشعب
القويعان: استقلت لانتهاك الدستور وأدواته الرقابية
الغانم: آمل أن يعدلوا عن استقالاتهم.. ولم تصلني رسمية بعد
صفاء: تكميم الأفواه وراء الاستقالات < التميمي: لم أذكر عائلة العدساني بسوء


زواج الحكومة بالتجار باطل

قال النائب رياض العدساني بعد إعلان استقالته أمس: «زواج الحكومة بالتجار باطل.. باطل.. باطل».




كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري:

أكد عدد من المراقبين ان اعلان النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان يوم أمس استقالتهم من مجلس الأمة سيهز شرعية المجلس في عيون الناخبين والمواطنين، كما أنها ستعزز فكرة أو شبهة ان المجلس تابع تبعية كاملة للحكومة.
واكد النائب حسين القويعان انه ورفضا لما يحدث من انتهاك للدستور وادواته الرقابية وعلى رأسها الاستجواب، أُعلن استقالتي من مجلس الامة، وقال في مؤتمر صحافي الليلة الماضية «سأتقدم باستقالتي مكتوبة غداً (اليوم)».
وأضاف: حرمنا من التشريع والرقابة ولجان التحقيق إذاً ماذا بقي لنا؟، مشيراً إلى أن الشيخ جابر المبارك وصل بهذا المجلس إلى مرحلة التحصين التام.
وبعد ان اعلن العدساني في جلسة المجلس عن تقديم استقالته امام الشعب وخروجه من قاعة المجلس، اكد انه وبكل فخر سيتقدم باستقالته رسميا من المجلس اليوم وستكون استقالة مسببة حفاظا على المكاسب الدستورية وعلى الوطن وحتى لا نكون مشاركين بأي ممارسات خاطئة.
وأضاف قائلا: لقد داسوا في بطن الدستور والمادة 100 من الدستور تعتبر سؤالا مغلظا، ورئيس الوزراء أصلا غير قادر على الرد، ولذلك قال انها ممارسات غير دستورية، رغم ان الاستجواب يتناول قضايا مهمة.
وزاد العدساني بقوله: ان رئيس الوزراء يقول اعطوني الفرصة لدفع عجلة التنمية، واقول له لا تنس أنك كنت وزيرا إبَّان فترة الثمانينيات وكنت نائباً أول لحكومة ناصر المحمد واليوم أنت رئيس للوزراء، ولم نر الا تراجعا للبلاد بكل المقاييس.
وأكد العدساني انه يجب ان نخرج من هذا المجلس ولا يشرفني ان أجلس فيه دقيقة واحدة، لافتا الى انه غير نادم على مشاركته بالمجلس لانه يكفي أن مشاركته كشفت هذا الكم الهائل من الفساد، لافتا الى ان كل الامور في البلاد تزداد تدهورا الآن وان الصراع وصل الى السقف.
وأعلن من جانبه النائب د.عبدالكريم الكندري خلال جلسة المجلس استقالته من المجلس برا بقسمه، «ولكن عندما يكون دوري مراقبة انتهاكات الدستور امام عيني، أكون قد وصلت للنهاية»، مشيرا الى انه لم يقصد مجلس الامة من اجل الجاه أو السمعة ولكن من اجل العمل والتشريع وتطبيق القانون، لافتا الى انه سيعود لصفوف المواطنين «الذين كنت أسعى لإنصافهم».
وقال الكندري ان الاستقالة ليست عجزا منه وان بامكانه الاستمرار ولكن كل يوم نشهد ممارسة خاطئة حتى وصل الحال الى ان أقصى مساءلة وهي السؤال البرلماني والاجابة تكون بعدم دستورية السؤال.
وأضاف: لن نكون شاهدين على ممارسات غير دستورية أكثر مما حصل أمس الأول من انتهاك صارخ لمواد الدستور، وقال اننا كنا نتكلم عن تكميم الأفواه في الإعلام واليوم وصل الأمر لتكميم أفواه ممثلي الشعب، وإذا لم أستطع أن أتكلم وأحاسب من قاعة عبدالله السالم فمن الأفضل أن أغادرها، لافتا إلى أن هذا النهج هو تكرار للنهج السابق وإذا استمر فسنصل إلى الهاوية بسرعة كبيرة إن لم نكن وصلناها بالفعل.
وأشار إلى أن مجلس الأمة بمن فيه أصبح في جيب الحكومة، وأصبح عوناً للحكومة لتستعين به في شطب الاستجواب، إذ لم تنتفض الحكومة كما انتفض النواب، ونحن لا نريد أن نضحك على أحد ولا نريد أن نجامل.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستقالة من عضوية مجلس الأمة لها إجراءات خاصة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي استقالة رسمياً حتى أمس، وإن كنت أتمنى شخصياً عدولهم عنها، وفي حال وصلت أي استقالة بصفة رسمية فسأتعامل معها وفق الدستور واللائحة.
وأعربت النائب صفاء الهاشم عن أسفها لاستقالة الزملاء الأفاضل، غير أن تكميم الأفواه الذي حدث أمس الأول هو وراء هذه الاستقالات.
ودخل النائب عبدالحميد دشتي في سجال مع النائب حسين القويعان، وقال دشتي إن هذا المجلس لم يكمم أصوات أي أحد، وما حصل كان بحكمة وحنكة سمو الرئيس والوزراء، لافتا إلى أن الكل تكلم بكل أريحية ونحن لم نخض في الاستجواب، والاستقالة أمر طبيعي للفشل الذريع.
ورد عليه القويعان معرباً عن حزنه لاستقالة الزملاء قائلاً لدشتي أنت لست وصياً على المجلس وهم اتخذوا قراراً راجعاً لهم وعيب عليك تقول هذا الكلام.
ورفض دشتي عبارة «عيب»، فيما أكد رئيس المجلس أن من يريد أن يقدم استقالته فهذا قراره وهو حر فيه.
وتحدث نواب عن توجه المجلس لتكليف رئيسه مرزوق الغانم الاجتماع مع النواب المستقيلين ومحاولة ثنيهم عن المضي في استقالاتهم، في حين نقلت مصادر مقربة من النواب الثلاثة أنهم لم يقدموا استقالاتهم من أجل أن يتراجعوا، لأن الاستقالات أتت عن قناعة وبراً بالقسم الذي أقسموه واحتراماً للدستور.
وقال نواب إن استقالة العدساني والكندري والقويعان قد خلطت الأوراق وقد تتسبب في تصعيد الاجواء بين السلطتين وإحراج النواب الذين صوتوا مع شطب الاستجواب، وحذر نواب من مغبة أن «تكر السبحة» ويقدم المزيد من النواب استقالاتهم وهنا يقع المحظور ويصل الأمر إلى حد حل المجلس.
ومن جانبها أعلنت النائب صفاء الهاشم لاحقا أنها ستتشاور مع قواعدها الانتخابية ومع تجمع المسار المستقل حول موضوع الاستقالة وسيكون القرار بعد ذلك.
كما تداولت الأوساط نبأ تفكير النائب علي الراشد في الاستقالة أيضا غير أنه لم يتسن التأكد من صحة الخبر.
وكان مجلس الأمة قد فتح نقاشاً بشأن ما شهدته جلسة أمس الأول من تطاول للنائب التميمي على النائب رياض العدساني، وقالت صفاء الهاشم إن ما حصل في الجلسة من سب وشتائم لأسرة كريمة هي أسرة العدساني أمر غير مقبول ومرفوض، مطالباً بالاعتذار لتلك الأسرة الكريمة.
وقال عبدالله التميمي: ليعلم الجميع أنني أحترم أصغر عائلة قبل أكبر العوائل ولي مواقف قبل أن أكون نائباً، وكنت أتصدى لمن يعتدي على القبائل، ولم أذكر عائلة العدساني بسوء، وإذا صدر مني لفظ غير لائق فعندي كل الشجاعة الأدبية للاعتذار، ولكن أنا ابن عائلة ومتهم بتهمة والأخ رياض ينعتني بتوتير الأجواء، وأنا أتحدى كل من يصيد عليّ شيئاً ولا أسمح لأحد أن يمسك عليّ شيئاً وأنا أحترم الجميع.
وقال يعقوب الصانع إنه وبكل أمانة ليست هذه هي الديموقراطية التي نتمناها، ولكن أعرق البرلمانات يحدث فيها ذلك ونحن لا نزايد على الأخ التميمي الذي كان ينوي الاعتذار لأسرة العدساني، وهذا ما جبلنا عليه من التسامح والاخوة والسلام والمحبة ولا نستخدم السباب، مشدداً على ضرورة أن يكمل هذا المجلس مسيرة الاصلاح.
وقال عبدالحميد دشتي اننا نختلف في هذه القاعة وهناك بون شاسع في الآراء ويجب ان نلتزم بالدستور واللائحة، مشدداً على ضرورة عدم استخدام عبارات غير لائقة، وان اعتذار النائب التميمي كان واضحاً وكل الاسر الكويتية هي اسر خير وبركة.
وذكر يوسف الزلزلة لقد تجاوزنا ما حدث ونحن بشر نخطئ وخير الخطائين التوابون وسنبقى اخوة وزملاء وكل اسر الكويت كريمة.
وبين رياض العدساني ان الشرارة الأولى فجرها النائب عبدالله التميمي، وذكر اني افسد في الجمعية، وأنا لدي حكم قضائي بالبراءة وعائلتي ما لها دخل في الموضوع وأنا لا اريد الاعتذار لنفسي ولكن والدي ما له دخل بالموضوع، وقد سجلت تحفظي على اجراءات جلسة أمس الأول، وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان اسرة آل العدساني اسرة كريمة وكل الكويتيين كرام، ونحن لا نقبل المساس بوالد الزميل رياض العدساني واسرته.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس على قانون انشاء هيئة حماية البيئة في المداولة الأولى بأغلبية 38 عضواً وامتناع النائب د.خليل عبدالله.
واجل المجلس البت في قانون انشاء الهيئة العامة للنقل بناء على طلب الحكومة، فيما دعا رئيس المجلس لجنة المرافق العامة لعقد اجتماع الاحد المقبل بحضور الحكومة والنواب للتوافق على التعديلات.
ووافق المجلس على تعديل قانون اقامة الاجانب في المداولة الأولى بأغلبية 34 عضواً ورفض ثلاثة اعضاء وامتناع ستة آخرين.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ان من تسول له نفسه دخول البلاد بطرق غير مشروعة فليتحمل نتيجة فعلته، وفتح المجلس نقاشاً بشأن هيئة اسواق المال، وأكد وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج اننا بصدد تقييم قانون هيئة اسواق المال بعد ممارسة عامين وعن طريق مجلس الأمة ولجانه والتي عليها الاستعانة بأصحاب الشأن.
واضاف المدعج اننا مقدمون على انشاء مركز مالي وتجاري كبير في الكويت حيث ان المشاريع مستمرة مثل ميناء مبارك الكبير اضافة الى مشاريع تنموية كبيرة والتي يجب أن تواكبها حركة استثمارية واقتصادية كبيرة.
وقال المدعج انه ما لم تكن لدينا بورصة منضبطة وهيئة اسواق مال كبيرة فإنني اعتقد اننا سنخفق في جعل الكويت سوقاً مالياً كبيراً، لافتا الى ان الحكومة بصدد جلب الاستثمار الاجنبي وتنشيط حركة الاقتصاد.
وقد وافق المجلس على توصية للجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين بالالتزام بالمهلة للانتهاء من القرار واقرار تعديلات هيئة اسواق المال، اضافة الى اعطاء الحق لمن يوجه له الاتهام في احدى جرائم المال بأن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاثاً بدلاً من درجتين.





مجلس الأمة يوافق على قانون إقامة الأجانب بمداولته الأولى

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 الخاص بقانون اقامة الأجانب في المداولة الاولى بموافقة 34 عضوا ورفض ثلاثة اعضاء وامتناع ستة اعضاء من اصل 43 عضوا.
وقال النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان الكويت ترحب بالاجانب الذين يدخلون «البيت من بابه وبشكل مشروع» مضيفا انهم سيعيشون فيها معززين مكرمين.
واضاف الشيخ صباح الخالد خلال مناقشة قانون اقامة الاجانب «ان من تسول له نفسه الدخول بطرق غير مشروعة للبلاد فليتحمل نتيجة عمله» مشيرا الى ان عدد الجنسيات الموجودة في الكويت 120 جنسية.
وبين انه بعد المراجعة والتدقيق وبعد سنوات طويلة لهذا القانون «فاننا مع هذه التعديلات المقدمة على قانون اقامة الاجانب ومع ما ذهبت اليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية» داعيا الى «العمل معا ليكون من في الكويت موجودا بشكل مشروع ومن لا يكون على هذه الصفة يتحمل مسؤولية عمله».



المدعج: نحن بصدد إعادة تقييم قانون هيئة أسواق المال لمعالجة مثالبه

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالمحسن المدعج ان الوزارة بصدد اعادة تقييم قانون هيئة أسواق المال بعد سنتين من تطبيقه لمعالجة كل ما يشوبه من عثرات ومثالب.
وقال الوزير المدعج امام مجلس الامة في معرض رده على طلب النواب استيضاح سياسة الحكومة حول هيئة أسواق المال «نحن بصدد تقييم قانون هيئة اسواق المال بعد ممارسة عامين وعن طريق مجلس الامة ولجانه والاستعانة بأصحاب الشأن».
واضاف «نحن مقدمون على انشاء مركز مالي وتجاري كبير في الكويت حيث ان المشاريع مستمرة مثل ميناء مبارك الكبير ومشاريع تنموية كبيرة والتي يجب ان تواكبها حركة استثمارية واقتصادية كبيرة».
وافاد الوزير المدعج بأنه «ما لم تكن لنا بورصة منضبطة وهيئة اسواق مال تدير هذا الشان فاعتقد اننا سنخفق في جعل الكويت سوقا ماليا واستثمارايا كبيرا»، مشيرا الى ان الحكومة بصدد جلب الاستثمار الاجنبي وتنشيط الحركة الاقتصادية في الكويت.
واوضح ان القانون الذي صدر عن مجلس الامة قبل عامين هو قانون يحتوي على مثالب واغلبها في اللائحة التنفيذية والتي ستكون محل دراسة، مبينا ان «صغار المستثمرين في عيوننا اليمنى وكبار المستثمرين في عيوننا اليسرى ولكن من هؤلاء ناس شرفاء ومنهم بعض العابثين».
واشار الى اهمية ان تكون هيئة اسواق المال «بعيدة عن التجاذبات السياسية والتدخلات والاختراقات وان تكون مسلطة سياطها على العابثين على اموال الناس»، معربا عن اطمئنانه لأن يصل هذا القانون لبر الامان لما لمسه من السلطتين التشريعية والتنفيذية من احترام وتقدير وشفافية.
وفي السياق ذاته وافق المجلس على توصية للجنة التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانيتين بالالتزام بالمهلة التي سبق للمجلس ان اتخذ قرارا بها للانتهاء من الاقتراحات بقوانين بشأن هيئة اسواق المال واي تعديلات تتقدم بها الحكومة وذلك في حدود المهلة المحددة وعرض الموضوع على المجلس لمناقشته واقراره.
ووافق المجلس على توصية بأن تتضمن تعديلات الحكومة المزمع اقتراحها على المجلس بلجانه المعنية التشريعية والمالية تعديلا جوهريا على هيئة اسواق المال يعطي الحق لمن يوجه له الاتهام في احدى جرائم سوق المال بأن يطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لتكون درجات التقاضي ثلاث درجات بدلا من درجتين وحتى محكمة التمييز.






هيئة سوق المال والنقل إلى اللجان المختصة لإعداد التعديلات الحكومية

مجلس الأمة: استقالات النواب المستجوبين الثلاثة.. وإقرار قانوني البيئة وإقامة الأجانب

تأجيل جلسة تنوع مصادر الدخل إلى الخميس 15 الجاري

العدساني: الشرارة الأولى أطلقها من قال إني مفسد في الجمعية ولديَّ حكم ببراءتي.. وعائلتي ما لها دخل

جمال العمر: ما حدث بالأمس ذكَّرنا بالماضي الأليم في المجالس السابقة وإدارة جلسة الاستجواب هي الأسوأ

الغانم: الانضباط في الجلسة ليس مسؤولية الرئيس.. وأشكر من أشاد ومن انتقد




عبدالصمد: السجون مكتظة.. والعقوبة بالغرامات أكثر ردعاً

عسكر العنزي: قانون إقامة الأجانب مقدم من الحكومة لتشديد العقوبة على من يدخل البلاد بصورة غير مشروعة

الخرافي: وزير المواصلات لا يريد حل أزمة المرور.. تبون ننتج ولا نسكت.. الإبراهيم يعمل بمزاجه

الإبراهيم يرد: لا يزايد علينا أحد.. الحكومة قدمت القانون في 2011 ولماذا لم يقر في المبطل الثاني بوجودك؟

الهاشم: تكميم الأفواه في جلسة الثلاثاء وراء استقالة الزميلين العدساني والكندري

دشتي يرد: المجلس لم يكمم أصوات أحد.. والاستقالة طبيعية مع الفشل الذريع

المدعج: الأيام المقبلة من نصيب صغار المستثمرين.. ولا أحب الحديث لوسائل الإعلام

عاشور: الوزير يتحدث وهو مبتسم.. ولا أدري هل يضحك على صغار المستثمرين أم على المجلس؟!



الزلزلة: التعيينات مزاجية وغير مرتبطة بالأداء والكفاءة والعطاء.. لا توجد رقابة على الهيئة

الصالح: تجربتنا السابقة في صندوق الأسرة منحتنا عدم الثقة في عدم ترك اللائحة للحكومة

وزير الخارجية: عدد الجنسيات في الكويت 120 جنسية ونرحب بدخول البيت من أبوابه

الصانع: صغار المستثمرين خسروا مدخراتهم.. ولا نرى إلا اللون الأحمر

سلطان الشمري: عقوبة المتسلل لدخول البلاد 5 سنوات سجناً وغرامة 5 آلاف دينار

خليل عبدالله: البعض يدخل البلاد بطرق غير مشروعة ليدخل السجن وهناك دكاكين داخل السجون

الحويلة: الحكومة طلبت شهراً لإجراء تعديلات على قانون هيئة النقل وهذه مدة كافية.. التأخير ليس طيباً

دشتي: البورصة ينطبق عليها مثل «شوف وجه العنز واحلب لبن» المحاكم تعج بالمئات من القضايا للمتداولين

جمال العمر: سوق المال في الكويت كان في حالة فوضى ومتداولون استغلوا الظروف وكبروا أموالهم

الخرينج: رد الوزير على قبول «دفعة محامين» استغرق 6 أشهر ووزير الدولة لم يجب على السؤال



الدويسان: رد وزير الخارجية على سؤالي حول مكافآت العاملين بصندوق التنمية «صاعق»

الحكومة تقدم الاستجوابات للنواب على طبق من ذهب بعدم الإجابة عن الأسئلة

علي الراشد: طلب إحالة نائب سابق للنيابة سابقة خطيرة لم تحصل في تاريخ البرلمان

ما قاله الأخ مسلم البراك حول الشريط وعرضه في القاعة.. المجلس ليس طرفاً فيه

خليل عبدالله: لماذا بورصات دول الخليج خضراء والبورصة الكويتية حمراء؟!

عبدالصمد: أطالب بجلسة حوارية مع الحكومة وهيئة سوق المال.. والحديث «بساط أحمدي»

الهاشم: ما يحدث في بورصة الكويت «دمار» ورئيس سوق المال «مختف»

الزلزلة: منح الحكومة شهراً لتقديم دراستها حول هيئة النقل وعند عدم التزامها يكون حسابها عسيراً

العمير: الوزراء يتلقون مئات الأسئلة.. وما هو غير دستوري لا يمكن الرد عليه

التميمي: أحترم الجميع وأتصدى لمن يتعدى على القبائل.. ولم أذكر عائلة العدساني بسوء

الغانم: لا أحد يقبل بالمساس بالدولة والقضاء وإطلاق التهم جزافاً

الصانع: بكل أمانة.. هذه ليست ديموقراطية.. ويجب أن يكمل المجلس مسيرة الإصلاح

العوضي: وزير المالية لم يرد على سؤالي حول المخالفين في القسائم الإسكانية


تابع الجلسة : محمد السلمان - أسامة القطري - أحمد الشمري- (تصوير: وليد هاشم)

اعلن النواب رياض العدساني ود.عبدالكريم الكندري ود.حسين القويعان عن استقالتهم من عضوية مجلس الامة، واعلن العدساني والكندري استقالتيهما بالجلسة ولاحقا اكد حسين القويعان انه ورفضا لما يحدث من انتهاك للدستور وادواته الرقابية وعلى رأسها الاستجواب، اعلن استقالتي من مجلس الامة واتشرف بأبناء الدائرة الليلة «ليل امس» للتوضيح.
وقال العدساني: لقد داسوا في بطن الدستور والمادة 100 من الدستور تعتبر سؤالا مغلظا، ورئيس الوزراء اصلا غير قادر على الرد، ولذلك قال انها ممارسات غير دستورية، رغم ان الاستجواب يتناول قضايا مهمة.
واعلن من جانبه النائب د.عبدالكريم الكندري خلال جلسة المجلس عن استقالته من المجلس برا بقسمه، ولكن عندما يكون دوري مراقبة انتهاكات الدستور امام عيني، اكون قد وصلت للنهاية، مشيرا الى انه لم يقصد مجلس الامة من اجل الجاه أو السمعة ولكن من اجل العمل والتشريع وتطبيق القانون، لافتا الى انه سيعود لصفوف المواطنين الذين كنت اسعى لانصافهم.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الاستقالة من عضوية مجلس الأمة لها إجراءات خاصة، مشيراً إلى أنه لم تصله أي استقالة رسمياً حتى أمس، وإن كنت أتمنى شخصياً عدولهم عنها، وفي حال وصلت أي استقالة بصفة رسمية فسأتعامل معها وفق الدستور واللائحة.
وأعربت النائب صفاء الهاشم عن أسفها لاستقالة الزملاء الأفاضل، غير أن تكميم الأفواه الذي حدث أمس الأول هو وراء هذه الاستقالات.
وقالت الهاشم لاحقا انها ستتشاور مع قواعدها الانتخابية ومع تجمع المسار المستقل حول موضوع الاستقالة وسيكون القرار بعد ذلك.
كما تداولت الأوساط نبأ تفكير النائب علي الراشد في الاستقالة أيضا غير أنه لم يتسن التأكد من صحة الخبر.
وكان مجلس الأمة قد فتح نقاشا بشأن ما شهدته جلسة أمس الأول من تطاول للنائب التميمي على النائب رياض العدساني، وقالت صفاء الهاشم إن ما حصل في الجلسة من سب وشتائم لأسرة كريمة هي أسرة العدساني أمر غير مقبول ومرفوض، مطالباً بالاعتذار لتلك الأسرة الكريمة.
ومن ناحية اخرى وافق المجلس على قانون انشاء هيئة حماية البيئة في المداولة الأولى بأغلبية 38 عضواً وامتناع النائب د.خليل عبدالله.
واجل المجلس البت في قانون انشاء الهيئة العامة للنقل بناء على طلب الحكومة، فيما دعا رئيس المجلس لجنة المرافق العامة لعقد اجتماع الاحد المقبل بحضور الحكومة والنواب للتوافق على التعديلات.
ووافق المجلس على تعديل قانون اقامة الاجانب في المداولة الأولى بأغلبية 34 عضواً ورفض ثلاثة اعضاء وامتناع ستة آخرين.
وفتح المجلس نقاشاً بشأن هيئة اسواق المال، وأكد وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج اننا بصدد تقييم قانون هيئة اسواق المال بعد ممارسة عامين وعن طريق مجلس الأمة ولجانه والتي عليها الاستعانة بأصحاب الشأن.
واضاف المدعج اننا مقدمون على انشاء مركز مالي وتجاري كبير في الكويت حيث ان المشاريع مستمرة مثل ميناء مبارك الكبير اضافة الى مشاريع تنموية كبيرة والتي يجب أن تواكبها حركة استثمارية واقتصادية كبيرة.



افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية امس الاربعاء في الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم تلا الامين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر أو اخطار.
وقالت النائبة صفاء الهاشم ان بادرة البرلمان الطلابي هي بادرة طيبة ومن المؤكد اننا المثل الاعلى لطلبتنا واستخدام اللهجة احتراما لأي دستور والشعب الكويتي، مشيرة الى ان ما حصل في جلسة الامس من سب وشتائم لاسرة كريمة وهي اسرة العدساني وغير مقبول المساس بها.
وطالبت الهاشم بالاعتذار لشخص واسرة النائب العدساني.
واكد رئيس المجلس ان اسرة آل العدساني اسرة كريمة وكل الكويتيين كرام.
وقال النائب عبدالله التميمي ليعلم الجميع انني احترم اصغر عائلة قبل اكبر عائلة ولي مواقفي قبل ان اكون نائبا وكنت اتصدى لمن يتعدى على القبائل ولم اذكر هذه العائلة بسوء واذا صدر مني لفظ غير لائق فعندي كل الشجاعة الادبية ولكن انا ابن عائلة ومتهم بتهمة والأخ رياض ينعتني بتويتر واتحدى كل من يصيد عليَّ شيء ولا اسمح لأحد ان يمسك على شيء وانا احترم الجميع.
وقال النائب يعقوب الصانع بكل امانة ليست هذه هي الديموقراطية التي نتمناها ولكن اعرق البرلمانات يحدث فيها ذلك ونحن لا نزايد على بعض والأخ التميمي كان ينوي الاعتذار لأسرة العدساني وهذا ما جبلنا عليه من التسامح والاخوة والسلام والمحبة هي مربط الفرس فلنستخدمها ولا نستخدم السباب مشددا على ضرورة ان يكمل هذا المجلس مسيرة الاصلاح.
واشاد النائب عبدالحميد دشتي بفكرة البرلمان الطلابي وهذا يبشر بأن مستقبل الكويت سيكون مشرقا.
وقال دشتي دائما نختلف في هذه القاعة وهناك بون شاسع في الآراء ويجب ان نلتزم بالدستور واللائحة وما جبلنا عليه مشددا على ضرورة عدم استخدام عبارة غير لائقة، مشيرا الى ان اعتذار النائب التميمي كان واضحا وكل الاسر الكويتية هي اسر خير وبركة.
وبين النائب رياض العدساني ان الشرارة الاولى فجرها النائب عبدالله التميمي، وذكر اني افسد في الجمعية وعندي حكم قضائي بالبراءة وعائلتي ما لها دخل بالموضوع وانا لا اريد اعتذاراً لنفسي لكن والدي ما له دخل بالموضوع وسجلت تحفظي على اجراءات الجلسة امس.
وقال الرئيس الغانم: نحن لا نقبل المساس بوالدك واسرتك ولكن ارفض ان تعطي انطباعا انني اكلم الأخ عبدالله وليس انت.
وقال النائب جمال العمر اليوم مو يومك يا بوعلي والجلسة الماضية من اسوأ الجلسات التي عقدت ولكن نشهد بأنك تفوقت على نفسك وما حدث بالامس ذكرنا بالماضي الاليم في المجالس السابقة وان يكون للرئاسة دور في تطبيق اللائحة.
وقال النائب الزلزلة لقد تجاوزنا ما حدث ونحن بشر نخطئ وخير الخطائين التوابون وسنبقى اخوات وزملاء وكل اسر الكويت كريمة.
وبيّن الرئيس الغانم ان الانضباط في الجلسة ليس مسؤولية الرئيس واشكر كل من اشاد بالجلسة وكل من انتقدها واتمنى ألا يستغل ذلك في المزايدة.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون حماية البيئة.
وقال وزير النفط علي العمير لدينا بعض التعديلات اللغوية ولدينا مذكرة كاملة بالاخطاء وسنوافي اللجنة بها بعد المداولة الاولى.
ونوه الرئيس الغانم بأن المجلس لن يصوت على المداولة الثانية اليوم.
وانتقل المجلس للتصويت على قانون انشاء هيئة حماية البيئة في مداولته الاولى وجاءت النتيجة: الحضور 39، موافقة 38، غير موافق، ممتنع خليل عبدالله.
ونوه الوزير العمير ان الحكومة ستوافي اللجنة بالتعديلات التي لديها.
وشكر رئيس اللجنة عادل الخرافي المجلس، مؤكدا ان التعديلات سيتم مناقشتها الاسبوع المقبل.
وانتقل المجلس لمناقشة بند الاسئلة وتحدث النائب فيصل الدويسان عن سؤاله لوزير الخارجية بشأن المكافآت للعاملين بصندوق التنمية الاقتصادية، مشيرا الى ان رد وزير الخارجية كان صاعقا حيث ان وزير الخارجية قال ان هذا الدستور غير دستوري، وبين الدويسان ان سؤاله كان عن مكافأة الاعمال الممتازة والحكومة تتعسف في الردود متسائلا الى اين نذهب وهنا الامر يدل ان هناك امراً يريدون ان يخفونه.
واشار الدويسان الى ان موظفة تسلمت مكافأة راتبين بما يعادل 9 آلاف دينار، وكانت في اجازة مؤكدا على انه يريد ان يحول سؤاله الى هيئة الخبراء في المجلس لبحث دستوريته.
وقال الدويسان نحن جئنا للاصلاح ان اراد الوزير الاصلاح وعدم اجابة الاسئلة فإن الحكومة تقدم الاستجواب للنواب على طبق من ذهب.
وقالت النائب صفاء الهاشم ان الحكومة ترسل «كرتون» ملفات اجابة على الاسئلة لأن الحكومة تريد اعجازنا ولكن سنقرأ والوزير لا يدري حتى عن الاسئلة.
وتحدث النائب مبارك الخرينج عن سؤاله بشأن قبول دفعة المحامين.
وقال الخرينج ان الرد على سؤال استغرق ستة اشهر ولا بد ان نحدد بند الاسئلة حتى لا يتأخر التعليق عليها.
واكد الخرينج ان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لم يجب على السؤال لاسيما عن السؤال اذا كان يعمل هؤلاء المحامون في جهات خاصة.
وقدم الخرينج التهنئة لوزير المالية بمناسبة نجاح العملية الجراحية وتمنى الشفاء العاجل للنائب نبيل الفضل والعودة الى ممارسة دوره وكذلك تمنى الشفاء العاجل للشيخ مبارك العبدالله الصباح.
وبيّن وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله ان الجواب لم يتضمن بعض النقاط مؤكدا انه سيجيب على كل النقاط الواردة في السؤال.
وتحدث النائب يوسف الزلزلة عن سؤاله عن الازمة المرورية مشيرا الى ان هناك نقاطاً ايجابية مشيدا باللواء عبدالفتاح العلي الذي كانت جهوده واضحة في حل جزء من هذه المشكلة.
وقال الزلزلة ان طلبة الجامعة يعانون من عدم الحضور الى محاضراتهم والتأخير المستمر بسبب الازمة المرورية، مؤكدا ان قضية الازمة المرورية تسبب آثارا نفسية للمواطنين.
وقال الزلزلة ان حل الازمة يحتاج الى خطة دراسة شاملة واستراتيجية مطالبا بالاستفادة من تجربة سنغافورة في حل هذه الازمة.
وتحدث النائب كامل العوضي عن سؤاله لوزير المالية عن القانونين 8 و9 بشأن املاك الدولة والقسائم.
وقال العوضي لم تصلني الاجابة كاملة حول المخالفين بشأن القسائم السكنية وارجو من وزير التجارة سرعة الرد بعدما تم تحويل السؤال اليه.
وقال النائب صالح عاشور ان اكثر اجوبة الوزير ادهى كوبي بيست وهذا مؤشر خطير يدل على عدم التعاون ولا بد ان تكون الحكومة متعاونة من خلال الاجابة والاسئلة من مصلحة الوزراء وربما يقومون بإصلاح الخلل.
ورد الوزير علي العمير موضحا ان الوزراء تلقوا مئات الاسئلة واغلبها تم الاجابة عليها وما هو غير دستوري لا يمكن الاجابة عليها، مؤكدا ان الحكومة لا تريد توفير ارضية للصدام مع المجلس وما لم يتم الاجابة عليه من الاسئلة لا تتجاوز عدد اصابع اليد.
وعقب النائب عاشور مشيرا الى انه وجه اسئلة لوزير الاوقاف عن المساجد ولم يتم الاجابة عليها بينما الوزير السابق المعوشرجي اجاب عن نفس الاسئلة فكيف اصبحت هذه الاسئلة الآن غير دستورية.
ورد الوزير العمير مؤكدا ان الحكومة لا تخفي أي معلومة والحكومة تحتاط الى دستوريتها وتجيب على كل سؤال دستوري.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون انشاء الهيئة العامة للنقل.
وقال وزير الاشغال عبدالعزيز الابراهيم ان الحكومة جاءت بملاحظاتها الى اللجنة وتم الاتفاق بتقديم الرأي الموحد ونحن تفاجأنا بإدراج هذا القانون والقانون المقدم من الحكومة في 2011 من 22 مادة والقانون الحالي اكثر من 35 مادة.
وطالب الوزير الابراهيم بإعادة القانون الى اللجنة حتى يأتي بشكل كامل ومنقح.
وطالب النائب الزلزلة بإعادة القانون الى اللجنة ايضا لمراجعة التعديلات.
وبيّن رئيس اللجنة عادل الخرافي ان مذكرة الحكومة لم تصل الى اللجنة واجلنا القانون لمدة شهر والوزير طلب عشرة ايام واجيب لطلبه والحكومة كان لها ممثل وحضر اجتماع اللجنة، متسائلا لماذا يطلب الوزير التأجيل.
وبيّن الوزير الابراهيم اننا نريد ان نأتي برأي موحد حول القانون ونحن لم نقل اننا نريد الالتزام بما قدمناه في 2011 وليس هناك مشكلة اذا تأخرنا شهراً وهذا القانون منذ 2011 فلماذا الاستعجال ونحن مختلفون مع اللجنة في 20 مادة ونحن نريد مناقشة هذا الامر دون استعجال.
واكد النائب جمال العمر ان كلام الوزير منطقي والوزير المختص يقول ان هناك 20 مادة مختلف عليها ولا يجب ان نقر القانون رغماً عن الحكومة.
واشار النائب محمد الحويلة ان الحكومة طلبت شهراً وهذه المدة كافية والتسويف والتأخير ليست سمة طيبة ولا بد ان تكون الحكومة جادة واللجنة كانت متفهمة ولكن الحكومة تريد التسويف وغير متعاونة مطالبا بإقرار القانون في مداولته الاولى.
وشدد النائب عبدالحميد دشتي على اهمية هذا القانون مشيرا الى ان اللجنة يساورها الشك في الحكومة.
وقال دشتي اجلنا هذا القانون شهراً ونحن نعاني من الطرق والازدحامات المرورية ولابد ان ننتهي من هذا القانون.
واقترح النائب الزلزلة على اعطاء الحكومة مدة شهر لتقديم دراستها عن القانون حتى نكون منصفين ومن باب التعاون مع الحكومة، واذا لم تلتزم الحكومة بالمهلة سيكون حسابها عسيراً من قبل المجلس.
وتساءل النائب سعدون حماد عن المواد المختلف عليها فيما بين اللجنة والحكومة.
واستغرب رئيس اللجنة عادل الخرافي من عدم قول الوزير الحقيقة ونحن اجلنا القانون لمدة شهر ونحن اخذنا كل ملاحظات الوزارة والوزير غير مسمى الهيئة ونحن وافقنا معه وهذا لا يريد حل ازمة المرور ومشروع الحكومة جاءنا اليوم ونفس الاخطاء السابقة هل تبون ننتج والا تبون نسكت والوزير يريد ان يعمل بمزاجه والوزير كان يرفض ان نأخذ من الجهات الاخرى.
واكد الخرافي ان كل الملاحظات ادرجت بالقانون والكويت خربت من التأجيل.
ورد الوزير الابراهيم مشيرا الى ان ملاحظاتنا قدمناها وهذا الكلام موجود في المضبطة ورئيس اللجنة سأل الوكلاء وخلال الشهر لم يستدع وزارة الاشغال، وفي الجلسة السابقة قلنا لم نر القانون.
واضاف الابراهيم لا يزايد علينا وما قدمته الحكومة في 2011 كان هناك ثمانية وكلاء وزارات ورئيس اللجنة سألهم والقانون لم يراجع من الفتوى والتشريع ونحن لا نريد سلق هذا القانون متسائلا لماذا لم يتم اقرار القانون في المجلس المبطل الثاني والذي كان فيه الخرافي.
واكد الابراهيم اننا نعاني من قوانين سابقة تم سلقها سلقاً ونحن لا نريد هذا الامر يتكرر مع هذا القانون.
وقالت النائبة صفاء الهاشم نحن لدينا معاناة مع الحكومة في عدم تنفيذ المشاريع واتفق مع مقرر اللجنة ولا تهددنا يا معالي الوزير انت عود في حزمة حكومة مشيرة الى ان الحكومة بطيئة في الانجاز.
واشار النائب عدنان عبدالصمد الى ان ملاحظات لجنة الميزانيات لم يتم الاخذ بها متسائلا هل يعقل ان تكون الميزانية ضمن اللائحة التنفيذية وهذا غير صحيح ومشروع الحكومة هو الذي يتطابق مع مقترحنا واللجنة لم تأخذ بمقترحنا ولم تأخذ بمشروع الحكومة.
وطالب عبدالصمد بأن يبقى القانون على جدول الاعمال ويرجع الى اللجنة.
وطالب النائب جمال العمر بإعطاء الوزير فترة الشهر مشيرا الى ان رئيس اللجنة «موبالع الوزير والوزير موبالعه»، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك امور شخصية في هذا القانون أو تأثير عليه لأهميته.
وشدد النائب خليل عبدالله على ضرورة ان تمر اللائحة التنفيذية لأي قانون على المجلس، مشيرا الى ان الحكومة اصدرت لوائح تنفيذية بشعة وشوهت القوانين.
وقال النائب خليل الصالح ان ما ذهب اليه النائب خليل عبدالله هو حقيقة وتجربتنا السابقة في صندوق الاسرة اعطتنا عدم الثقة في ترك اللائحة التنفيذية للحكومة متسائلا عن اسباب التسابق في التعيينات في مجالس الادارة ومشددا على ضرورة ان يكون هناك دور للمجلس في هذا الامر.
واشار النائب عدنان عبدالصمد الى ضرورة ان يكون رأي وزارة المواصلات والاشغال متطابقا ومن غير المنطقي ان يعهد الى اللائحة التنفيذية تحديد الميزانية.
واكد النائب الخرافي ان اللجنة اخذت بملاحظات النائب عبدالصمد.
وقال الخرافي كان الاجدر بوزير الاشغال ان يسأل زميله الوزير علي العمير الذي كان يرأس اللجنة لماذا لم يقدم القانون في المجلس المبطل.
وقال رئيس المجلس انه لا يختلف اثنان على اهمية القانون وسرعة اصداره والمشكلة اللي حاصلة ان الوزير قال نفس الكلام السابق وهناك سوء فهم في تحديد المواعيد وان تأتي الحكومة بعدة اقتراحات هذا امر لا يستقيم داعيا الى تأجيل القانون الى الجلسة المقبلة وان نحدد تواريخ لاجتماع اللجنة مع الحكومة وان يتم دعوة كل اعضاء المجلس في تاريخ محدد لتقديم تعديلاته.
وقال وزير الاشغال ان الحكومة جادة ونحن لا نريد ان نقدم اكثر من رأي وما ذكره الرئيس سليم ونحن نريد ان نخرج برؤية واضحة ونحن موافقون على ما ذهب اليه الرئيس وانا كنت اصبو الى عمل اللائحة التنفيذية وتقديمها للمجلس.
واشار الرئيس الغانم الى ان اللجنة ستجتمع الاحد مع الحكومة والنواب الساعة 12.30 صباحا.
ونوه الوزير ان لديه اجتماعا مع اللجنة الاسكانية الاحد في نفس الوقت وقال رئيس اللجنة الاسكانية اننا بالامكان ان نؤجل اجتماعنا من باب التعاون.
واعترض النائب جمال العمر، مشيرا الى ان لديه اجتماعا في لجنة حماية الاموال العامة.
ورد النائب الكندري بالقول جمال لا تسوي نفسك بطل علينا ومن باب التعاون النيابي النيابي وممكن نؤجل اجتماع اللجنة الاسكانية.
ونوه الرئيس الغانم الى ان لجنة المرافق العامة ستجتمع الاحد لمناقشة قانون هيئة النقل.
وانتقل المجلس لبند الطلبات ومناقشة وضع هيئة اسواق المال.
وقالت النائبة صفاء الهاشم ان ما يحدث في بورصة الكويت دمار ورئيس هيئة سوق المال مختف وقاعد في برجه العاجي ولا يطمئن المواطنين هناك نزيف حاد في البورصة بلع 5 مليارات.
واكدت الهاشم ان نجاح التنمية مرتبط بالبورصة ولن تنجح التنمية الا ان تكون هناك بورصة قوية مشيرة الى ان رئيس الهيئة يطبق عقوبات مالية وهذا ليس من حقه وتم تغريم مساهم كبير 3 ملايين والهيئة لا ترد.
وقال النائب عبدالحميد دشتي البورصة ينطبق عليها المثل «شوف وجه العنز واحلب لبن»، مشيرا الى ان المحاكم تعج بمئات من القضايا من المتداولين.
وقال النائب سعدون حماد ان هيئة اسواق المال لا تقوم بإدخال الاموال الى الميزانية، متسائلا كيف تم صرف 6 ملايين ولماذا لا يكون التحصيل لدى وزارة المالية.
وقال النائب جمال العمر انا لا ادخل في جدال واذا كان عند البعض سوء فهم من خلال عدم التصويت واستذكر مقولة احمد الربعي عندما سأله احدهم ماذا تقول فرد عليه لو انت فاهمني لكنت غلط.
ورد حماد جمال العمر اتهمني انني لا افهم وهو طلع الساعة 11 وقال راح اصلي على أي توقيت انت ماشي.
وعقب العمر بالقول ان موقفي السياسي يتوافق مع الرأي ووقت التصويت كان وقت الصلاة.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد بأن تكون هناك جلسة حوارية منفتحة في اللجنة المالية مع الحكومة والهيئة ويكون الحديث على بساط أحمدي متسائلا عن المسؤول سياسيا عن هذه الهيئة.
واستغرب ألا ترد هيئة سوق المال على الحكومة وعلى وزارة المالية، مشددا على ضرورة اعتماد ميزانية الهيئة الادارية ومراقبتها.
وقالت النائبة الهاشم ان القانون لا يمنحهم الحق في تحصيل اموال البورصة.
وبيّن النائب عبدالصمد ان هناك قواعد عامة ان تطبق على كل الجهات الحكومية ويجب على أي مؤسسة أو هيئة ألا تتجاوز القواعد العامة لاعداد الميزانية المطبقة على كل الجهات الحكومية.
واشار النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية طلبت بتعيين مستشار فني مستقل لهيئة سوق المال.
وقال النائب جمال العمر ان سوق المال في الكويت كان في حالة فوضى وبعد المتداولين استغلوا هذه الظروف وكبروا اموالهم وهناك فئة معينة تتعسف في تطبيق القانون ضد الفئة التي تضررت وحتى الاحكام لا تنفذ وهيئة المفوضين تعمل وفق القانون وهذه الضجة انعكست بشكل سلبي على التداول.
وبيّن النائب خليل عبدالله ان هذا الموضوع مهم متسائلا لماذا بورصات الدول في الخليج خضراء والبورصة لدينا حمراء.
وقال عبدالله هناك خلل في القانون وعلينا ألا ننتظر، مشيرا الى ان المواطنين ضحك عليهم عندما يشجعونهم على الاستثمار في البورصة ولا توجد هناك ضوابط وكبار المستثمرين مع احترامي «خل يولون» وهم شوية حرامية وهم من ديرة الى ديرة وبطيارات خاصة ومع ذلك لا يحاسبون ولا يتم مصادرة الاموال التي سرقوها.
واكد النائب يوسف الزلزلة على ضرورة معالجة الوضع القائم لافتا الى ان هيئة اسواق المال تضع رسوما غير طبيعية وتضع غرامات عجيبة غريبة وكل الرسوم والغرامات تذهب الى صندوق الهيئة وليس لخزينة الدولة.
واشار الزلزلة الى ان التعيينات مزاجية وغير مرتبطة بالاداء والكفاءة والعطاء ولا توجد هناك رقابة على الهيئة، مشيرا الى ان المشكلة في اللائحة التنفيذية التي تعكس اهواء المفوضين وليس القانون.
ومن جانبه، قال النائب يعقوب ان صغار المستثمرين خسروا مدخراتهم ومنذ خمس سنوات لا نرى في الشاشة الا اللون الاحمر، مشيرا الى ان القانون يطبق قبل اصدار اللائحة التنفيذية.
ورد وزير التجارة عبدالمحسن المدعج ان كل ما تفضل به النواب محل تقدير وأي قانون يخرج يكون به عثرات ونحن بصدد تقييم هذا القانون وسوف نستعين بأصحاب الشأن من الخارج ونحن مع ما طرحه الأخ عدنان عبدالصمد في حوار من خلال اللجنة المالية.
وقال المدعج نحن بصدد انشاء مركز مالي وتجاري كبير وما لم تكن لنا بورصة منضبطة وهيئة اسواق مال قوية فسنخفق في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
واكد المدعج ان صغار المستثمرين في عيننا اليمنى وكبار المستثمرين في اليسرى ويجب ان تكون الهيئة بعيدة عن التجاذبات السياسية وان تكون سلطة على العابثين في اموال الناس ونحن متفائلون في المرحلة المقبلة ونصل الى بر الامان، مشيرا الى ان الحكومة مستعدة للحوار في اللجنة المالية بهذا الشأن.
وعقب النائب الصانع مؤكدا ان المحفظة المليارية وضعت لدعم صغار المستثمرين وليس لدعم الشركات الكبيرة وتوزيع الهبات، لافتا الى ان التعيينات في الهيئة ليست على مسطرة واحدة.
ورد وزير التجارة بالقول انا احتراما لنفسي وللقانون لم ارسل ورقة واحدة للهيئة اطلب فيها تعيين احد من الاشخاص سواء الذين تقدموا لي عن طريق النواب أو من الخارج.
واكد المدعج ان الايام المقبلة ستكون من نصيب صغار المستثمرين وانا من طبعي لا احب الحديث الى وسائل الاعلام.
وقالت النائبة الهاشم اذا كان من طبعك عدم الحديث فليس مكانك ان تكون وزيراً، هناك مستثمرون يريدون ان يطمئنوا على استثماراتهم، مشيرة الى ان نظام التداول كلف اكثر من 19 مليون دينار.
وتابعت الهاشم انا لا اقبل اجابتك ان تقول أنا لا احب الحديث للاعلام فأنت في موقع مسؤول، مشيرة الى ان الوزير لم يقرأ السؤال الذي وجهته اليه.
ورد وزير التجارة عبدالمحسن المدعج بالقول ليس من حقج ان تقولي لي ان هذا موموقعك وانا لست كثير الكلام وهذا منذ بدأت عملي السياسي وانا احترم القانون ولست مستعدا للمزايدة والقانون يغل يد وزير التجارة ولا يجيز للوزير ان يعفي احد المفوضين أو التوظيف وانا لا اريد ان ازج بنفسي في امر لا يسمح لي به القانون، لافتة الى ان هناك هيئة اسواق مال لها كل الصلاحيات ولا نريد احداً ان يزايد علينا.
وقال النائب صالح عاشور ان الوزير منذ بدأ الحديث وهو مبتسم فما ادري هل يضحك على صغار المستثمرين أم على المجلس؟! مؤكدا ان المجلس سيقف مع المواطنين، مشددا على ضرورة المحافظة على القرار السياسي وألا يدفع الوزير ثمن لأمر لا يملك سلطة عليه.
ورد وزير التجارة عبدالمحسن المدعج مشيرا الى انه لا يضحك على احد ولكن طبعي مبتسم وهذا طبعي مؤكدا ان القانون حدد دور وزير التجارة بالاشراف فقط.
واعلن النائب رياض العدساني استقالته من المجلس وقال اعلنها امام الشعب الكويتي استقالتي من هذا المجلس، ثم خرج من قاعة عبدالله السالم.
ونوه الرئيس ان الاستقالة لها اجراءات خاصة.
واعلن النائب عبدالكريم الكندري استقالته قائلا برا بقسمي وحماية للدستور اعلن استقالتي من هذا المجلس، ثم خرج من القاعة.
وقالت النائبة الهاشم يؤسفني استقالة الزملاء الافاضل ولكن تكميم الافواه الذي حدث امس هو وراء هذه الاستقالات.
وقال عبدالحميد دشتي ان هذا المجلس لم يكمم اصوات أي احد وحكمة وحنكة سمو الرئيس والوزراء والكل تكلم بكل اريحية ونحن لم نخوض في الاستجواب والاستقالة طبيعي للفشل الذريع.
وقال النائب حسين قويعان يحزنني ما قام به اخواننا من استقالة وما تحدث به الأخ عبدالحميد فأنت لست وصيا على المجلس وهم اخذوا قرار راجع لهم وعيب عليك تقول هذا الحديث، وقاطعه النائب دشتي لا تقول عيب.
واكد رئيس المجلس بأن من يريد ان يقدم استقالته فهذا قراره وهو حر به.
وقال النائب يعقوب الصانع ان البعض يحاول وضع العصي في الدواليب ولم ينجح.
واكدت النائبة صفاء الهاشم ان القانون يعطي وزير التجارة حق الاشراف على هيئة اسواق المال.
ونوه الرئيس الغانم الى ان النقاش انتهى في هذا البند.
وتلا الامين العام اقتراحا بتوصية بإلزام لجنتي التشريعية والمالية بالمهلة التي منحها المجلس سلفا وتقديم تقريرهما الى المجلس ووافق المجلس.
وتلا الامين العام توصية بأن تتضمن تعديلات الحكومة تعديلات جوهرية وان يكون التقاضي بثلاث درجات وليس درجتين، ووافق المجلس.
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن تعديل قانون اقامة الاجانب.
ونوه الرئيس الغانم الى انه تم ترحيل جلسة الخميس (اليوم) الى الخميس 15 مايو لمناقشة سياسة الحكومة في تنوع مصادر الدخل.
واشار رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان هذا القانون مقدم من الحكومة وهو بتشديد العقوبة على من يدخل البلاد بصورة غير مشروعة وتعديل مسمى الادارة العامة لشؤون الهجرة الى ادارة الاقامة.
ولفت النائب عدنان عبدالصمد ان تشديد العقوبة بالسجن على الاجانب يكلف الدولة وبعض الدول تجري فترة سجن المحكوم في بلده لافتا الى ان السجون اصبحت مكتظة داعيا لأن تكون العقوبة بالغرامات.
وبيّن عبدالصمد ان البعض يفضل ان يسجن لأنه داخل السجن ماكل شارب نايم.. متسائلا هل العقوبات هذه فعلا رادعة؟
وقال النائب صالح عاشور ان هناك اصحاب حلال يتنقلون بين السعودية والكويت والعراق وليس من المعقول ان نطبق على اصحاب الحلال هذا القانون ونقوم بسجنهم خمس سنوات.
ورد وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مشيرا الى ان عدد الجنسيات في الكويت 120 جنسية ونحن نرحب بمن يدخل البيت من ابوابه اما من يدخل بطرق غير مشروعة فليتحمل مسؤولية عمله.
واشار مقرر اللجنة سلطان الشمري ان العقوبة في القانون مدة لا تقل عن ثلاث سنوات سجناً ولا تزيد عن خمس سنوات او غرامة من ثلاثة آلاف الى خمسة آلاف.
واشار النائب خليل عبدالله الى ان هناك اجراءات تقنية يجب ان يتم استخدامها ويجب الانتباه الى هذه الامور.
وقال النائب صالح عاشور ان الوزير المعني غير موجود مطالبا بتأجيله الى الجلسة المقبلة لان وجود وزير الداخلية مهم.
ونوه الرئيس الغانم الى اننا لا نستطيع ان نؤجل الموضوع مرتين.
واكد الوزير العمير ان الحكومة درست القانون ولا مانع لدينا من اقراره في مداولة اولى.
وقال النائب خليل عبدالله ما هو الدليل العلمي على ان السجن عقوبة رادعة وهناك حديث ان البعض يدخل من اجل ان يتم سجنه وسمعنا ان هناك من لديه دكاكين في السجن.
واشار رئيس اللجنة إلى ان هذا القانون صار له سنوات في اللجنة وكل ما جاء الى هنا لا يتم التصويت عليه فما هو السر وراء الاجانب نحن نتكلم عن المتسللين.
وانتقل المجلس للتصويت على قانون الاجانب في مداولته الاولى:
الحضور: 43
موافق: 34
غير موافق: 3
امتناع: 6
ويوافق المجلس على المداولة.
وتلا الامين العام اقتراحا بشأن احالة ما ذكره نائب سابق في تاريخ 2014/4/21 في قناة وكل ما ورد في الحلقة الى النيابة العامة.
واكد الوزير علي العمير ان الحكومة بادرت باحالة الموضوع في 4/23 الى النيابة والحكومة حريصة على القانون.
وقال النائب علي الراشد انا اتحدث معارضا لهذا الطلب، مشيرا الى ان هذا الطلب غريب وسابقة وممكن تكون المطالبات شفهية بطريقة اللوم اما بهذه الطريقة اعتقد انها سابقة خطيرة لم تحصل في مجلس الامة.
واضاف الراشد ان المعنيين هم الذين يرفعون دعوى قضائية وقد يستفيد الخصم من هذا الطلب باعتبار ان الامر سياسي واصحاب الشأن هم الذين يرفعون مثل هذه القضايا ولم يحدث في مجلس الامة ولا نريد ان يكون عرفاً سيئاً لهذا المجلس واطلب من الذين تقدموا سحب هذا الطلب وما ذكره الاخ مسلم البراك حول قضية الشريط وعرض في هذه القاعة والشريط لدى النيابة ولكن نحن لسنا طرفا.
وتحدث النائب يعقوب الصانع مؤيدا اذا كانت هذه سابقة فانها سابقة حسنة وهل تقبلون ان يقول عنكم انكم فاسدون ونحن لا نقبل المساس بالمؤسسة التشريعية، ونحن يهمنا ان تكون الاحالة للنيابة وفقا للطلب الذي تقدمنا به.
وقال الصانع نحن لا نقبل ان تكون هناك حسابات متخمة على حساب اجيالنا ونحن لا نخاف من شيء واذا كان أحد ابناء الاسرة الحاكمة حسابه متخم فليقدم للمحاسبة واذا كان المدعي يريد تقويض الحياة الاجتماعية والنظام فليقدم للمحاكمة، ونحن لا نزايد على احد في الوطنية ونصف المجتمع الكويتي ذهب للتصويت في الانتخابات في رمضان ويجب ان يحترم هذا الشعب.
ورد الوزير العمير مؤكدا ان الاحالة كانت شاملة وللنيابة تكيف الموضوع كما اثير في المقابلة ولا نقبل بامتهان السلطة التشريعية والقضائية.
وقال النائب خليل عبدالله اذا سمينا بأراجوزات فالشعب يعرف من هو الاراجوز، مشيرا الى ان التصدي لمثل هؤلاء هي مسؤولية السلطة التنفيذية ونحن لا نريد ان نصل الى مستوى ادنى لمثل هؤلاء، متسائلا: لماذا يتم ضرب السلطات وهذا امر خيطر وصل الامر لضرب السلطة القضائية ومع الحكومة ان تقوم بواجبها كاملا لان من هو في خطر ليس نحن بل الدولة بأكملها. ونحن لن نسمح لكائن من كان ان يهدد كيان البلد، وعلينا ان نكون مدركين لحجم هذا الامر.
واعترض النائب حمدان العازمي على حديث عبدالله، مطالبا بعدم الهمز الى النواب السابقين واكد النائب عبدالله انه يقصد الممارسة.
وطالب النائب عبدالحميد دشتي بتكليف اللجنة التشريعية بدراسة الطلب ومدى ملاءمته معه اجراءات الحكومة.
واكد الرئيس الغانم انه لا احد يقبل المساس بكائن من كان او اطلاق التهم جزافا او المساس بالقضاء واطلاق التهم دون دليل مجرم واقترح تأجيل هذا الطلب حتى نتأكد من الاجراءات الحكومية في الاحالة الى النيابة العامة، ووافق المجلس، ثم رفع الرئيس الجلسة الى 2013/5/13 وكانت الساعة 3.05 بعد الظهر.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

81.9996
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top