الاقتصاد  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

حسين العتال: «الأولى للتأمين» بصدد طرح منتجات جديدة وحصتها السوقية %3

2014/01/19   08:28 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
حسين العتال: «الأولى للتأمين» بصدد طرح منتجات جديدة وحصتها السوقية %3

قال لـ الوطن إن الإسراع بإنشاء هيئة مستقلة للتأمين وتعديل القوانين أهم مطالبنا من الحكومة


تمكنا من تجديد كافة الاتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين مع شركات عالمية وبشروط مميزة

نمتلك حصة تبلغ %25 من شركة تأمين سعودية و%35 من أخرى في تركيا

الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

%25 زيادة في الاشتراكات المكتتبة والأقساط التأمينية خلال العام الماضي


نسعى لتوسيع وجودنا بالسوق المحلي من خلال افتتاح فروع ونقاط بيع قريبة من العملاء

أنشأنا دائرة المخاطر العام الماضي وقلصنا عجز الميزانية من 6.3 ملايين إلى 1.30 مليون

ثقافة الاندماج غير شائعة في منطقتنا رغم أنه الحل الأمثل لحماية الشركات من الإفلاس

نعاني نقصاً في الثقافة التأمينية ونحتاج إلى زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والمؤسسات

كتبت تسنيم الشامي:
أكد رئيس مجلس ادارة الشركة الاولى للتأمين التكافلي حسين العتال ان الشركة بصدد طرح منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الاسلامية وتوسيع وجودها بالسوق المحلي من خلال افتتاح فروع ونقاط بيع قريبة من العملاء منوها الى ان الحصة السوقية للشركة تبلغ %3 من اجمالي سوق التأمين.
واوضح ان الشركة تمكنت من تجديد كافة الاتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين وبشروط مميزة مع شركات عالمية مصنفة فيما حققت %25 زيادة في الاشتراكات المكتتبة والاقساط التأمينية خلال العام الماضي.
وقال ان الشركة تمتلك حصة تبلغ %25 من شركة تأمين سعودية %35 من شركة في تركيا مضيفا تمكنا من تخفيض عجز الميزانية من 6.3 ملايين الى 1.30 مليون كما قمنا بانشاء دائرة المخاطر العام الماضي مع تطوير دليل السياسات والاجراءات الخاصة بالشركة.
ونوه الى ان السوق الكويتي يعاني من غياب المعلومات مما يضعف القدرة التنافسية للشركات لافتا الى ان ثقافة الاندماج غير شائعة في منطقتنا على الرغم من انها الحل الامثل لحماية الشركات من الافلاس.
واضاف قائلا: اننا نعاني في الكويت من نقص الثقافة التأمينية ونحتاج الى زيادة الوعي التأميني لدى الافراد والمؤسسات مؤكدا ان السوق اصبح بحاجة ملحة لإنشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على التأمين خاصة ان القوانين في الكويت قاصرة.
واكد العتال ان قطاع التأمين يئن من وثيقة التأمين «ضد الغير» والتي لا تتضمن سقفاً محدوداً للتعويضات الامر الذي يشكل هامش مخاطرة كبيرا على الشركة وعلى حقوق مساهميها وفيما يلي تفاصيل الحوار:

< بداية.. حدثنا عن نشأة الشركة وحصتها السوقية في قطاع التأمين؟.
- «الاولى للتأمين التكافلي» هي اول شركة تأمين تكافلي رخصت للعمل منذ عام 2000 وهي شركة مساهمة مدرجة وتمكنت منذ ذلك الوقت من التوسع على الصعيد المحلي والاقليمي من خلال الشركات الزميلة في السعودية وتركيا.
وتبلغ حصتها السوقية حاليا %3 ومنذ التأسيس تحتل الاولى للتكافل مرتبة متقدمة على قطاع التأمين التكافلي بالكويت مما يؤكد مكانتها ودورها الريادي بهذا المجال.
واتبعت الشركة استراتيجية توسعية لزيادة حصتها السوقية من خلال العمل على زيادة الوجود بالعديد من المناطق او من خلال طرح منتجات جديدة او الاستمرار بالعمل على تطوير مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.

منتجات جديدة

< هل تخطط الشركة لاصدار منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟
- ضمن استراتيجية التوسع بالمنتجات لتلبية احتياجات قطاع الافراد فان الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية والتي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري، فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر والتي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة القادمة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات.

حجم الديون

< ما حجم ديون الشركة حاليا؟ وما عدد اقساطها التأمينية المكتتبة؟
- تراجع حجم ديون الشركة الحالية كثيراً مقارنة بالسنة المالية السابقة كما ان الاشتراكات المكتتبة زادت بنسبة %25 عن العام السابق.

الأرباح التشغيلية

< كيف تقيم اداء الشركة الاولى للتأمين التكافلي خلال 2013؟
- حققت الشركة في عام 2013 نموا بالاقساط بلغ %25 اضافة الى تحولها الى تحقيق ارباح تشغيلية من الاعمال التأمينية حيث يمكن القول ان نتائج عام 2013 ممتازة اذا اخذنا بالاعتبار النسبة الكلية لنمو السوق وبالاضافة للحوادث المتعددة التي حدثت اثناء السنة وخصوصا الحرائق وحوادث السيارات علما بان النتائج سلبية من الاعمال التشغيلية في 2012 فيما تم تحقيق الارباح من عملية بيع عقار.
واضافة الى تحقيق الشركة نمواً بالاقساط وتحقيق ربحية تشغيلية (فنية) فان الشركة حرصت على العناية بالمشتركين (حملة الوثائق) من خلال تجهيز وتشغيل مركز خدمة عملاء الذي يقوم بمتابعة وتلبية متطلبات العملاء والحرص على جودة الخدمة وقياس رضاهم وايضا عملت الشركة على تنويع المحفظة الخاصة بالاكتتاب.
كما تمكنت الشركة خلال 2013 من انجاز وتطوير وتعديل دليل السياسات والاجراءات الخاصة بالشركة وكافة الاقسام فيها وانشاء دائرة المخاطر ودائرة الالتزام التي سيكون لها الاثر الايجابي على الخدمات المقدمة واداء الشركة بالسنوات المقبلة.

الخدمات التأمينية

< ما الخدمات التأمينية المميزة التي تقدمها شركتكم؟
- الاولى تكافل هي اول شركة تأمين تكافلي بالسوق الكويتي مما يلقي عليها مسؤولية الريادة من خلال الحرص على تنويع وابتكار الخدمات التأمينية المطابقة للشريعة الاسلامية ومجازة من الهيئة الشرعية بالشركة والحرص على تقديم الخدمة المميزة التي تعبر عن مكانة الشركة. وتقدم الشركة كافة المنتجات التأمينية مثل الحريق والحوادث العامة والبحري والمقاولات والتكافل العائلي والطبي بالاضافة الى المسؤليات العامة والمهنية.

خطة التطوير

< ما ابرز ملامح خطة تطوير الشركة خلال عام 2014؟
- بعد النتائج المميزة للشركة للعام 2013 فقد تمكنا من تجديد كافة الاتفاقيات الخاصة باعادة التأمين وبشروط مميزة مع شركات عالمية مصنفة والشركة بصدد ادخال منتجات تأمينية (تكافلية) جديدة على السوق المحلي تلبي حاجة الجميع وخاصة منتجات الحماية والادخار بالاضافة الى التركيز على تطوير منتجات تلبي متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى تقديم الخدمات للشركات من خلال الطاقة الاستعابية المميزة للشركة والتي تمكنها من تقديم تغطيات واسعار تفضيلية والشركة بصدد توسيع وجودها بالسوق من خلال افتتاح فروع ونقاط بيع لتكون قريبة من العملاء.

أسباب التراجع

< ما اسباب تراجع قطاع التأمين المحلي مقارنة مع الدول العربية والخليجية؟
- قطاع التأمين الكويتي هو من اوائل القطاعات التي تم تأسيسها على مستوى المنطقة وكان له دور ريادي وسباق على مثيلاته بالمنطقة ونرجح ان سبب تقدم الدول المجاورة في قطاع التأمين هو وجود بنية تحتية قوية مقدمة من الهيئات الخاصة بالرقابة الى شركات التأمين.
لذلك قامت شركتنا بالاستحواذ على حصص مؤثرة في شركات تأمين خارجية مثل شركة وقاية بالسعودية بنسبة %25 كذلك %35 من شركة في تركيا ونلاحظ ان هناك قوانين منظمة لاعمال الشركات من قبل الهيئة المختصة في تلك الدول بالاضافة الى انها توفر كافة المعلومات والبيانات لكافة شركات التأمين في تواريخ محددة وهو الامر الذي يفتقر اليه سوق التأمين الكويتي حيث انه يعاني من غياب المعلومات مما يؤدي الى اضعاف القدرة التنافسية للشركات مع غياب كافة البيانات التي تحتاجها الشركات لعمل دراستها الخاصة بامكانية منافسة منتجاتها في السوق.
وبناء على ما سبق اوجه نداء متكرراً لوزير التجارة الجديد ولرئيس الحكومة بالاسراع في عملية انشاء هيئة مستقلة للاشراف والرقابة على التأمين خاصة ان القوانين في الكويت قاصرة ويجب تفعيل دور الجهات الرقابية بصورة اكبر لنستطيع تحويل الكويت الى مركز مالي.
كما اتمنى ان يكون لكل مجال هيئة خاصة مستقلة للتنظيم والرقابة سواء للاتصالات او الاستثمار او غيرها من القطاعات فبمجرد ان يكون لكل قطاع كيان اشرافي ورقابي خاص يمكننا عندها حصر الاخطاء والسلبيات ومعالجتها.

فوضى التراخيص

< هل تعتقد ان التوسع في منح تراخيص للشركات التأمينية ادى الى فوضى في سوق التأمين المحلي؟
- في شركتنا نؤمن بالمنافسة الايجابية ونرى انه كان على الجهات الرسمية تطوير القطاع من خلال اقرار النظم الخاصة بالقطاع وتطبيقها ومن ثم التوسع في منح التراخيص يعزز المنافسة الايجابية ويحافظ على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء.
وبكل الاحوال نرى بانه مازالت الفرصة متاحة من خلال تأسيس هيئة تنظيم قطاع التأمين واقرار الانظمة الخاصة بأعمالها مما يعزز من المنافسة الايجابية بين شركات التأمين مما يطور مستوى الخدمة بعيدا عن المنافسة السعرية.

اندماج الشركات

< هل تشجع اندماج شركات التأمين في الكويت لتكوين كيانات قادرة على المنافسة؟
- ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق شركة قادرة على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.

إفلاس الشركات

< هل تتوقع افلاس عدد من شركات التأمين نتيجة عدم قدرتها على المنافسة؟
- ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.

هامش المخاطر

< يركز قطاع التأمين المحلي على السيارات بشكل رئيسي فهل تعتقد ان ذلك يمثل هامش مخاطرة كبيرا؟
- شركات التأمين تعاني من وثيقة التأمين «ضد الغير» حيث ان المبلغ المفروض غير منطقي (19 دينارا) وهو ذاته مهما اختلفت نوعية المركبة ومها ارتفع سعرها او انخفض حيث لدينا سقف غير محدود للتعويضات على عكس كافة الدول المتقدمة التي تضع سقفا محددا بالتعويضات.
وأود ان اؤكد في هذا الاطار ان قطاع التأمين يئن من هذه الوثيقة التي تشكل هامش مخاطرة كبيرا على الشركة وعلى حقوق المساهمين ومن الجدير بالذكر ان حصة التأمين على السيارات مرتفعة بسبب تباطؤ انواع التأمين الاخرى بسبب صغر حجم الانفاق على التأمين لدى الافراد الناتج عن ضعف الوعي التأميني وعدم ممارسة شركات التأمين لدورها بالتوعية وكذلك نتيجة تأخر تنفيذ خطة التنمية للدولة مما نتج عنه ضعف نمو انواع التأمين الاخرى قياسا بنمو اقساط التأمين على السيارات. فتوزيع الاقساط على انواع التأمين يمكن ان يكون مرآة لطبيعة النشاط التجاري ودرجة الوعي التأميني المتوفرة لدى الشرائح جميعها.

اتحاد التأمين

< كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى عضو فعال باعمال الاتحاد.

مطالب

< ما اهم مطالب قطاع التأمين من الحكومة الجديدة؟
- اولا يجب اصدار التشريعات اللازمة بقطاع التأمين وانشاء هيئة خاصة بمراقبة وتنظيم اعمال القطاع والذي سيلعب دورا ايجابيا وفعالا بتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق جميع اطراف العلاقة ورفع مستوى الخدمة وتعزيز المنافسة الايجابية بين الشركات العاملة بالقطاع.
وبكل تأكيد فان تنفيذ خطة التنمية والمباشرة بتنفيذ المشاريع سيكون له الاثر الايجابي على نمو القطاع سواءً التأمين على اعمال المقاولات او الممتلكات او نقل الاموال.

المشاريع التنموية

< هل تعتقد ان المشاريع التنموية ستنعكس ايجابا على اداء شركات التأمين المحلية؟
- بكل تأكيد سيكون لها دور إيجابي فالمشاريع التنموية ستكون رافدا قويا لنمو كافة القطاعات التجارية ومن ضمنها قطاع التأمين بالاضافة الى ان تنفيذها يلبي متطلبات المواطنين من الخدمات التي طال الانتظار لها.

التأزيم السياسي

< ما انعكاسات التأزيم السياسي المستمر على خطة التنمية وعلى قطاع التأمين؟
- الحالة التي مرت بها البلاد من خلال التأزيم السياسي كان لها الدور الرئيسي في تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة الناتج عن التأجيل المستمر لتنفيذ خطة التنمية وذلك على الرغم من الدخل العالي المحقق للميزانية العامة بسبب ارتفاع اسعار النفط.
ان عدم تنفيذ الخطة التنموية اضاع فرصة ثمينة للنمو كما كان الحال بالنسبة للدول الشقيقة التي استفادت من ارتفاع دخل الميزانية العامة بالقيام بتنفيذ مشاريع عملاقة بكافة القطاعات والتي كان لها دور ايجابي في تجاوز الازمة الاقتصادية وتحقيق نمو ملموس سواء اقتصاديا او على مستوى تحقيق متطلبات مواطنيهم من الخدمات ويمكن ملاحظة ان هذا النمو الاقتصادي انعكس ايجابيا على نمو قطاع التأمين لديهم.

حجم الأرباح

< هل يمكن اعتبار حجم الارباح المعيار الرئيسي لتقييم اداء شركات التأمين؟
- صافي الربح هو مقياس مهم جدا لكن هناك معايير اخرى يجب القياس عليها مثل الارباح التشغيلية والاصول حيث ان شركات التأمين التكافلي بطبيعتها لديها ميزانيتان الميزانية الاولى متعلقة بالمساهمين والميزانية الثانية متعلقة بحملة الوثائق وهذه الميزانية تضم كل استثمارات التأمين واذا كان هناك فائض تأميني فالمساهمون عندها سوف يحصلون على جزء منها واذا كان هناك عجز يتم تغطيته بقرض حسن.
وبهذه المناسبة فقد تمكنت شركتنا مع نهاية ميزانية 2012 ان تقلص العجز في ميزانيتها بنسبة كبيرة من 6.3 ملايين الى 1.30 مليون فقط وهو ما نعتبره انجازا كبيرا.
< اخيرا.. بماذا تعلل المنافسة السلبية في السوق المحلي؟
- في البداية يجب التمييز بين المنافسة السلبية والايجابية حيث ان المنافسة السلبية تدمر السوق حيث نلاحظ ان هناك اسعارا شهدتها 2013 تم تخفيضها بصورة كبيرة وغير مدروسة مقارنة بالسنوات الماضية الامر الذي يجعل الوضع المالي لبعض الشركات صعبا جدا وتوشك على الافلاس لكن لا احد يعلم بهذا الامر بسبب عدم وجود هيئة رقابة تتابع اداء شركات التأمين.
كما ان سرعة الموافقات على انشاء شركات التأمين لم تعط فرصة لوزارة التجارة لتقيم اداء تلك الشركات حيث تم زيادة عدد الشركات بصورة مفاجئة فبعد ان كان لدينا 5 شركات قائمة لمدة 25 سنة وبعد ذلك تم منح باقي الشركات التراخيص الامر الذي ادى الى فوضى في سوق التأمين.


==========


متطلبات تطوير سوق التأمين

-1 زيادة الوعي التأميني لدى الافراد والمؤسسات بضرورة التأمين كاحد ادوات الحماية من الحوادث او احد ادوات الاستثمار والتوفير (بالنسبة لبرامج الحماية والادخار).
-2 تنظيم سوق التأمين من خلال انشاء هيئة مستقلة لتنظيم قطاع التأمين تعمل على تطوير السوق وحماية حقوق حملة الوثائق وشركات التأمين.
-3 تعديل وتطوير التشريعات المنظمة للقطاع ووضع تعليمات لأخلاقيات المهنة
-4 ضمان المنافسة الايجابية لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والشركات.
-5 انشاء معهد دراسات للتأمين يعمل على تطوير الاداء ويرفد السوق بالكفاءات الوطنية المؤهلة.


==========

لماذا لا تؤمن الحكومة على مبانيها؟!

تساءل العتال: لماذا لاتقوم الجهات الحكومية بمساندة قطاع التأمين من خلال التأمين على المباني الحكومية والموظفين في ظل ضعف بالثقافة التأمينية التي تركز على الاحجام عن التأمين.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

344.9979
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top