مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

3 + 3 = 5

شفافية.. مغبشه

نبيل الفضل
2013/12/15   09:34 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image



نؤيد بشدة وبقناعة سابقة وحالية ما ذهب اليه عبداللطيف الدعيج في نقده لتقارير جمعية الشفافية، سواء الجمعية الكويتية أو المنظمة الدولية، فيما يضعونه من مواقع متأخرة للكويت في جدول الفساد. فكل هذه التقارير لا تشير من قريب أو بعيد الى مفهوم الفساد لديهم ولا تعريفه المتفق عليه، ولا يوجد تحديد للشريحة التي تم اخذ رأيها في انتشار الفساد في الكويت وبأي تاريخ!.
كما لا توجد امثلة للفساد المقصود وفي أي دوائر من دوائر الحكومة!.
وهذه التقارير لا تعدو الكلام المرسل الذي يعتبرونه هم كلاماً مقدساً لا يجوز لأحد ان يسأل عن اسباب نزوله ولا الخلفية التاريخية التي تحكم النظر فيه!!.
نحن لا نقول هذا الكلام لتبرئة الدولة من الفساد. بل نحن ممن يشهد بوجود فساد في كل مرافق الكويت وغيرها من دول العالم بنسب متفاوتة.
ولكن الذي نرفض قبوله هو تصديق أن لا شيء في الكويت سوى الفساد. أو مقارنة الكويت التي يحكمها دستور ومؤسسات وقوانين مع دولة لها نظام فردي ينزل ما يشاء من عقوبات أو يعطي ما يريد من عطايا دون محاسبة أو نقد وينجز ما يريد من مشاريع بقرار فردي سريع لا تحكمه دورة مستندية ولا رقابة أو محاسبة.
كما ان الكويت بعد هذا وذاك ورغم ضعف الجهاز الاعلامي الحكومي واندحاره، الا انها كانت ولاتزال من افضل دول العالم - وليس الاقليم فقط - في كثير من الوجوه والخدمات والعطايا التي يتصورها الناس وهماً أنها مكاسب ويظنها البعض أنها دستورية في حين أنها هبات من الحكومة وعطايا حولت - على سبيل المثال- الرعاية السكنية إلى صكوك ملكية، وحولت توفير فرص العمل إلى واجب على الحكومة في توظيف كل من يكمل تعليمه أو لا يكمله.
لذا فإن مقارنة الكويت بغيرها من دول يجب أن يأخذ في اعتباره تلك الخصوصية التي تميز الكويت عن جاراتها وتنفرد بها الكويت على دول العالم.
فغاية الفساد هي أن يدفع الشعب المكوس والضرائب والرسوم فلا يجد الخدمة العامة.
والكويت ليست بها ضرائب وخدماتها التي تقدمها لجمهور المواطنين والمقيمين تفوق ما تقدمه دول غنية تحصد الضرائب من شعبها.
وهناك ملاحظة طريفة على جمعية الشفافية الكويتية التي حشرت أنفها في مراقبة الانتخابات لتضمن نزاهتها وحياديتها وما إليه من مبررات لم ولا نجد لها موقعاً من الإعراب.
ونحن نسأل جمعية الشفافية «المغبشة» أين كنتم من النتائج المغلوطة للانتخابات السابقة؟! وأين كان دوركم عندما جاءت النتائج «بأخطاء بشرية» أبعدت الفائزين عن كراسيهم في البرلمان؟!
ولماذا لم نسمع حرف احتجاج من سيادة شفافيتكم حتى بعد ظهور الأرقام والجداول الحقيقية؟!
ألا تتفقون معنا أن شعاركم البراق لا يعني بالضرورة أن أداءَكم مو خرطي؟!

المادة 29

< المادة 29 من قانون تنظيم القضاء رقم 1990/23 بشأن واجبات القاضي تقول «لا يجوز ان يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز ان يكون لممثل النيابة العامة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه من تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى»!
ومن البديهي ان يمتد هذا الى المتهم الماثل امام هيئة المحكمة.
وقد جرت العادة ان يتنحى القاضي الذي تربطه صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بقاض آخر في نفس الدائرة او ممثل النيابة او المحامي او المتهم.
فان لم يتنح القاضي فيفترض بمن يمثل الخصم ان يطلب رد القاضي.

أعزاءنا

نصائح صندوق النقد والبنك الدولي حول مخاطر تزايد الانفاق على الميزانية العامة للكويت في واد، ونوابنا الافاضل في واد آخر!!.
فعدد الاقتراحات بقوانين التي قدمها وسيقدمها النواب لزيادة الصرف من معاشات وعطايا وهبات عدد مخيف، وكأنما هناك عداوة بين هؤلاء النواب والميزانية العامة للدولة!.
سؤال بسيط لسمو رئيس الوزراء - وفي ظل عدم جواز مطالبة برلمانات العالم بالزام حكوماتها بالدفع لاحد – لماذا لا تتوجهون للمحكمة الدستورية للاستفسار عن مدى دستورية تقديم اقتراحات نيابية بقوانين لزيادة الرواتب والمنح والعطايا؟!.
فقط لنعرف ان كان هذا الوباء الذي اصاب نوابنا دستورياً أو غير دستوري.
حطها براس عالم واطلع سالم.



نبيل الفضل
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

312.5
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top