محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال ندوة «مكتسبات الديموقراطية الكويتية على ضوء الانتخابات البرلمانية» بالمركز الإعلامي لانتخابات 2013

فالح العزب: الديموقراطية بنيت على التدافع وليس التطابق بين السلطتين

2013/07/26   08:05 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
فالح العزب: الديموقراطية بنيت على التدافع وليس التطابق بين السلطتين



حجاج بوخضور: المجلس المبطل أعطى اهتماماً كبيراً للقضايا الاقتصادية.. على الرغم من قصر مدته


كتبت مرفت عبدالدايم:

نظم المركز الاعلامي لانتخابات مجلس الامة 2013 ندوة متخصصة بعنوان «مكتسبات الديموقراطية الكويتية على ضوء الانتخابات البرلمانية» بمشاركة الخبيرين الاقتصادي حجاج بوخضور والدستوري الدكتور فالح العزب وأدارها أستاذ علم الاجتماع الدكتور يعقوب الكندري.
البداية كانت مع الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب الذي قيم النظام السياسي الديموقراطي الكويتي في ظل المتغيرات وما يشهده العالم العربي وما يسمى بالربيع العربي، مستعرضا تاريخ الديموقراطية في الكويت بدءا من وضع دستور 61 وتطبيقه فعليا في العام 63 وتأثر الكويت بالربيع العربي آنذاك «القومية العربية» التي قادها جمال عبدالناصر، ومن ثم انطلاق الكويت من الحكم المطلق الى المشاركة في الحكم «النظام المختلط»، والذي يجمع بين النظامين الرئاسي والبرلماني لافتا الى انه مادامت الرقابة الشعبية موجودة فهي الحد الفاصل ما بين الحكم الديموقراطي والدكتاتوري.
وأشار الى ان المجتمع الكويتي له تركيبته الخاصة وأن هناك مفارقة كبرى بين النظم الديموقراطية وتلك الاستبدادية والتي تتمثل بالرقابة الشعبية لاعمال السلطة التنفيذية وهو ما تتميز به الكويت ورأى انه لا يوجد نظام ديموقراطي على وفاق تام ما بين سلطتيه التشريعية والتنفيذية.
وبالنسبة الى النظم الانتخابية لفت الى ان العديد من النظم العالمية ومنها الولايات المتحدة الامريكية أصدرت قرارات ومراسيم استدعتها الحاجة ومن ذلك كثير من الدساتير في العالم الغربي كفرنسا التي رأت ضرورة عمل عدة تغييرات لمواكبة العصر وتغييراته.

الشورى بالكويت

واستعرض العزب المسيرة الديموقراطية والشورى في الكويت منذ عام 1921 وفي عهد الحاكم العاشر للكويت الامير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - مرورا بعدة مجالس مرت على البلاد مثلا عام 1938 وغيرها الى حين تسلم حاكم الكويت الـ 11 الشيخ عبدالله السالم الصباح - طيب الله ثراه - الذي تم في عهده اصدار دستور الكويت عام 1962 وانتخاب أول مجلس للأمة.
واشار العزب الى ابرز ملامح انتخابات مجلس الامة الجارية، لافتا الى ان الديموقراطية بنيت على التدافع وليس التطابق فيما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مؤكداً ان مجلس 2012 كان مجلساً مرتبكاً ينتظر حكم المحكمة الدستورية وبالفعل كان الابطال.
وقال العزب: نحن كقانونيين كنا ننتظر ساحة حاسمة وهي رقابة السلطة القضائية على اعمال السلطة التنفيذية فيما يخص مراسيم الضرورة، وهذه السابقة القضائية بعد ان بسطت رقابتها على ما يصدر من اعلى سلطة في الدولة وهي تحسب لهذا النظام بأنه تم ابطال اللجنة العليا للانتخابات وما ترتب عليها من اثر، وبالتالي أبطلت العملية الانتخابية برمتها وبقي الصوت الواحد.
وأوضح ان حالات الضرورة هي من السلطات التي تمنح للسلطة التنفيذية دون نص، وان مرسوم الصوت الواحد وما نتج عنه من تذبذب اداء مجلس 2013 بسبب المشاركة الشعبية التي كانت تنتظر هذا الحكم، اليوم نجد ان الكثير ممن قاطع المجلس السابق خاض الانتخابات الحالية على اعتبار ان الحكم هو عنوان الحقيقة والاحكام القضائية تحوز حجية على الكافة.

الحضور الاقتصادي

من جانبه تناول الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أبرز ملامح مجلس الامة المبطل ومدى حضور القضايا الاقتصادية فيه، لافتا الى أنه أعطى اهتماماً كبيراً جداً للقضايا الاقتصادية على الرغم من قصر مدته، بل انه تناول من تلك القضايا ما يفوق ما تناولته المجالس السابقة مجتمعة، مرجعا السبب الى النظام الديموقراطي الذي اعتمد الصوت الواحد فتغير معه نظام عمل المجلس.
وأضاف بوخضور: يبقى ماهية نوعية الأداء والمشاريع والقوانين التي قدمت ومدى كفاءتها من حيث الاتقان والمواءمة مع القوانين الاخرى، لافتا الى ان المجلس المبطل جاء من مخاض كان له ما كان عليه من أداء وتجارب سابقة في المجالس السابقة وبالتالي يظل يحمل معه تلك الاجواء بايجابياتها وسلبياتها وبالتالي يؤثر ذلك في أدائه في كل القضايا.
ولفت الى ان النظام الديموقراطي اجتهادي يؤثر بلا شك في أداء أعضاء السلطة التشريعية الا ان تلك الأنظمة باختلافها تتوقف على كفاءة أداء النواب في العمل البرلماني الا انه تتخللها عموما ثغرات وعقبات وسلبيات.
وأشار الى ان اي نظام يعتمد على كفاءة النواب وهناك قصور كبير في نواب 2013 وتخلل المجلس أخطاء كثيرة جدا، حتى القوانين الصادرة عنه لم تكن بالكفاء المطلوبة، لافتا الى ان المشكلة تكمن في ان مشرع القوانين لا يأخذ بعين الاعتبار مدى مواءمتها مع القوانين الأخرى المعمول بها، وان المشكلة هي في صدور قانون يتضارب مع قوانين أخرى.
وأضاف بوخضور ان مرشحي اليوم ونواب الغد مدعوون الى الانجاز وخصوصا في المجال الاقتصادي ما سينعكس ايجابا على المجتمع ككل، كما ان عدم الانجاز يؤثر سلبا في المجتمع الذي يمثلونه ويصيب أفراده بالخيبة واليأس.
ولفت الى ضرورة ان تنتج السلطة التشريعية القوانين الدقيقة والمدروسة بعناية وأن يؤخذ بعين الاعتبار لدى القيام بالتشريع مدى مواءمة هذه التشريعات للقوانين والانظمة القائمة.
وأوضح أهمية «تعريف التنمية والصيغة المناسبة التي تتوافق مع التحديات التي تواجه الكويت في المرحلة المقبلة وماهية التنمية وفق الامكانيات المتاحة في البلاد وما يراد للكويت ان تصل اليه مستقبلا، مشيرا الى أهمية اعادة صياغة عدة قوانين واتقانها «لئلا تتعارض مع القوانين المعمول بها حاليا واستحداث العديد غيرها والتأكيد على اتقانها بالاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات».


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

81.9992
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top