مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

أكد تشرفه بنيل ثقة سمو الأمير في خضم مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي الكويتي

سالم الأذينة: انحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح حوله إلى معول هدم وانشقاق فرق بين المجتمع ومس ثوابته

2013/02/19   09:08 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
سالم الأذينة: انحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح حوله إلى معول هدم وانشقاق فرق بين المجتمع ومس ثوابته



نستذكر بكل الاعتزاز والتقدير الموقف التاريخي الحازم لسمو الأمير في كبح جماح الفتنة ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي

واجهت وإخواني في الحكومة السابقة كل مظاهر الترهيب والتعسف والخلل في الممارسة البرلمانية.. ولم تمنعني قرابة من محاسبة أي مقصّر




القى وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة كلمة في مجلس الامة بمناسبة نظر المجلس في تحديد موعد لمناقشة استجوابه المقدم من النائب حسين القلاف وجاء في كلمة الوزير مايلي:
يقول المولى عز وجل في محكم تنزيله
بسم الله الرحمن الرحيم
{وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا} (58 النساء) صدق الله العظم

معالي الاخ رئيس المجلس الموقر
الاخوات والاخوة الاعضاء المحترمين
الحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، وعلى آل بيته الطاهرين واصحابه اجمعين.
«اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللامير، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، واذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله واؤدي اعمالي بالامانة والصدق».
لقد ادينا ايها الاخوة الافاضل هذا القسم العظيم امام الله ثم حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الكريم ولا نملك الا الالتزام به، والعمل على تجسيد معانيه وغاياته السامية نصا وروحا، فعلا وقولا.
ولعلنا نستذكر جميعا ما آلت اليه الاوضاع في بلدنا جراء تعاقب الازمات السياسية وتداعياتها نتيجة لانحراف العمل السياسي عن مساره الصحيح وخروجه عن الاطر التي تحفظ لوطننا امنه واستقراره، وتعزز وحدته وكيانه وتحقق للشعب طموحاته. وقد اضحى العمل السياسي معول هدم وشقاقا وانقساما، فرق بين ابناء المجتمع الواحد ومس ثوابته واركانه.
كما نستذكر بكل الاعتزاز والتقدير الموقف التاريخي الحازم لحضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه في كبح جماح الفتنة ومظاهر الاستقطاب الطائفي والقبلي والفئوي التي ترتبت على النظام الانتخابي السابق – والتي كان يمكن ان تقود الى نتائج لا يحمد عقباها على حاضر البلاد ومستقبلها.
واليوم فاننا - مجلسا وحكومة – نتحمل مسؤولية جسيمة وامانة وطنية غالية في تصحيح المسار وتعزيز الممارسة البرلمانية السليمة واعتماد النهج الذي يحقق الآمال والطموحات التي يعلقها علينا الشعب الكويتي الكريم، في اطار شريعتنا الاسلامية السمحة واحكام الدستور والقانون وثوابتنا الوطنية الراسخة. واننا على ايمان اكيد بقدرتنا جميعا متعاونين على حمل الامانة العظيمة بعد ان اصبحت واجبا وطنيا حتميا، وقدراً لا مناص منه مما استوجب من الحكومة بذل قصارى الجهد في التعاون مع مجلسكم الموقر، التزاما باحكام الدستور واللائحة وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الامير حفظه الله ورعاه وتحقيقا للغايات الوطنية السامية في السير بسفينة الكويت الغالية الى بر الامان.
الاخ الرئيس الموقر
الاخوات والأخوة الاعضاء المحترمين
لقد تشرفت بنيل ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى في خضم مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي الكويتي شهدت خلالها تطورات لم تعهدها الحياة السياسية الكويتية من قبل مما زاد من ثقل هذه المسؤولية وزادني حرصا واصرارا على القيام بتلك المسؤوليات على اكمل وجه تقتضيه المصلحة العامة مهما كانت التضحيات، ولقد واجهت واخواني في الحكومة السابقة كل مظاهر الترهيب والتعسف والخلل في الممارسة البرلمانية، وتحملنا كل ذلك من اجل كويتينا الغالية وشعبها الوفي وهي تستحق منا اكثر من ذلك، وتقدير لعظم هذه المسؤولية فقد اثرت العمل على القول والتزام الصدق والصراحة على المجاملة وغض الطرف، فلم تمعني قرابة او علاقة من محاسبة مقصر، ولم تحملني مصلحة شخصية على تجاوز المصلحة الوطنية والله على ما اقول شهيد.

الأخوات والأخوة الاعضاء المحترمين
لعل من حسن الطالع ان يكون مقدم هذا الاستجواب الاخ الفاضل العضو المحترم سيد حسين القلاف وهو صاحب التاريخ البرلماني الطويل والخبرة الواسعة في مهام الرقابة والتشريع وهو رجل دين تحكمه قيم الشريعة ومبادئها واحكام الدستور والقانون.
وهو يعلم جيدا كما تعلمون جميعا ان الدستور قد كفل لعضو مجلس الامة الحق في الاستجواب لتتجلى فيه المسؤولية الوزارية باوضح مظاهرها تعبيرا عن مساهمة الامة في ادارة شؤون البلاد من خلال الاشراف على قيام الوزراء بمهامهم المقررة في المادة 130 الدستور، على ان هذا الحق لا يجوز ان يكون هدفا بذاته، ولا ان تكون ممارسته خارج اطار الشرعية الدستورية فالهدف الاساسي منه هو تحقيق المصلحة العامة في استجلاء الحقائق واذكاء روح التعاون البناء لتحقيق الرخاء في ارجاء المجتمع.
ويشهد الله بانني لا اجزع واتهرب من هذا الاستجواب، فمن يقبل مسؤولية العمل الوزاري لا يجزع من المحاسبة والمساءلة، والاستجواب حق كفله الدستور للنائب كما سبق بيانه.
ولما كان حق التأجيل مقررا للوزير المستجوب وفقا لنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة وبقرار من مجلسكم الموقر فانني انشد التأجيل للاسباب الآتية:
- منحي فسحة زمنية مناسبة حتى اتمكن من خلالها تنفيذ برامج الوزارة وتحقيق المزيد من الاصلاحات في كافة المجالات ولم يمض سوى شهرين على تقلدي منصب الوزير.
- حرصي التام على التعاون البناء والفعال مع مجلسكم الموقر للنهوض بمسؤولياتي ومهامي نحو تحقيق المزيد من التقدم.
لذا اطلب من مجلسكم الموقر تأجيل مناقشة الاستجواب لدور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الحالي.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

86.0012
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top