مقالات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

تعديل الدوائر وتعديل المادة (80) من الدستور

حسن علي كرم
2013/01/08   10:25 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
writer image

لا يصح أن تبقى مقاعد مجلس الأمة بلا تغيير في حين تضاعف الناخبون 15 مرة


تسارع المقترحات حول الدوائر الانتخابية بما في ذلك مرسوم الضرورة في شأن الصوت الواحد يقتضي اول ما يقتضي الدراسة السكانية المتأنية والدراسة المناطقية المتأنية قبل الموافقة على الصيغة الانتخابية المناسبة او الموافقة على الصيغة التي جرت على ضوئها الانتخابات الاخيرة.
لقد جُربت ثلاث صيغ انتخابية خلال الفترات الانتخابية الماضية. وكانت الرابعة الصيغة الاخيرة التي اعتمدت على الصوت الواحد وخمس دوائر انتخابية ومن المعلوم ان من قاطعوا يرفضون الصوت الواحد، اما لكونه غير دستوري حسب رؤاهم او لكونه لا يخدم الوزن الانتخابي لبعض المكونات التقليدية وبخاصة القبائل الكبيرة، وعليه فلم تحظ كل الصيغ الماضية بالرضا الشعبي التام، على اعتبار ان هناك مكونات صغيرة في المجتمع قد حُرمت من شرف التمثيل في المجلس مما اضر بمصالح تلك المكونات الصغيرة.
عندما جرت اول انتخابات، وهي انتخابات المجلس التأسيسي الذي أنيط به وضع دستور الدولة ومن بعدها انتخابات مجلس الامة الاول (يناير 1963) كان مجموع المكون الانتخابي الكلي في كافة مناطق الكويت لايتجاوز (الـ 30) الف ناخب وعدد الكويتيين نحو الـ (250) الف مواطن او اقل بينما في الانتخابات الاخيرة تجاوز المكون الانتخابي (الـ 422) الف ناخب وناخبة وعدد الكويتيين نحو المليون وربع المليون مواطن وقد يقترب في الانتخابات القادم عدد الناخبين الى نحو (الـ 500) الف. الا ان الثبات غير المتغير هو عدد مقاعد مجلس الامة الخمسين. فهل يصح ان تتوسع القاعدة الانتخابية الى نحو الـ 15 مرة. فيما يبقى عدد مقاعد المجلس ثابتاً؟!!
لعلي اتصور ان قانون الدوائر ليس وحده الذي يحتاج الى تعديل ولكن ينبغي ان يشمل التعديل المادة (80) من الدستور، فلا يصح ان تبقى مقاعد مجلس الامة بلا تغيير في حين تضاعف الناخبون 15 مرة وتضاعف الكويتيون 5 مرات. فالخمسين مقعداً نيابياً في تلك الفترة كانت معقولة ولكن اليوم مع تضاعف السكان وتضاعف الناخبين لم تعد مقبولة مع تضاعف السكان وتضاعف الناخبين لم تعد مقبولة. لذا اتصور اي تعديل جديد على قانون الدوائر الانتخابية لا مزية فيه اذا لم تعدل المادة (80) من الدستور.
من هنا اعتقد ان تعديل قانون الدوائر الانتخابية ينبغي ان يشمل اولاً: تعديل المادة (80) من الدستور بغية زيادة مقاعد مجلس الامة. وثانياً توسيع القاعدة الانتخابية وذلك بمنح المواطنين المتجنسين حديثاً حق المشاركة في الانتخاب وثالثاً تعديل المناطق بغية شمولية عدالة التمثيل لكافة شرائح المجتمع..

حسن علي كرم
أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

515.6308
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top