الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

اقتراح بقانون: 10 أعضاء من كل دائرة.. وإضافة المناطق غير المسجلة للدوائر الحالية

5 دوائر وصوت واحد.. لتحصين المرسوم

2013/01/03   08:18 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
5 دوائر وصوت واحد.. لتحصين المرسوم

عبدالصمد: أخشى إضافة مبالغ «تنفيعية» للميزانية
الفزيع: لا لسرية جلسة مناقشة الوضع الأمني
الشطي: الاعتراض على سؤالي البرلماني تنفيذ لأجندة المقاطعين
صفاء: أمام وزير النفط فرصة ممتازة لرفع الظلم
حماد: 300 دينار معاش استثنائي للإطفائيين الخادمين 25 سنة


- الدبوس: مساكن للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة والعازبة

- الفضل للشاهين: ستتساقط أوراق شجرة الزقوم التي زرعها الإخوان


الصوت الواحد تعبير عن اختيار ممثل للأمة وفق إرادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة

نواب يقترحون قانوناً جديداً لتوزيع الدوائر الانتخابية إلى خمس دوائر وصوت واحد

إضافة أنجفة للأولى، وجنوب الدوحة والقيروان وجابر الأحمد والصبية للثانية

إدراج سعد العبدالله في الدائرة الرابعة وصباح الأحمد بالدائرة الخامسة

 

كتب محمد السلمان وأسامة القطري وأحمد الشمري:

بدأت عجلة تعديل قانون الدوائر الانتخابية وتقديم البدائل عن مرسوم الصوت الواحد في الدوران نحو تشريع قانون جديد يزيل أي لغط يدور حول إصدار المرسوم ويؤدي إلى تحصينه قانونيا، فقد تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون جديد يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من ذلك.
وقد اضاف الاقتراح المقدم من النواب: نبيل الفضل ومعصومة المبارك وصفاء الهاشم وخليل الصالح وكامل العوضي مناطق خالية من سجل الناخبين إلى الدوائر الحالية، حيث اضاف منطقة انجفه للدائرة الاولى، وجنوب الدوحة والقيروان وجابر الاحمد والصبية والشويخ الصحية للدائرة الثانية.
كما اضاف مدينة سعد العبدالله للدائرة الرابعة ومدينة صباح الأحمد للدائرة الخامسة.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان ابداء الناخب لرأيه يأتي تحقيقا للتعبير عن ارادته، وان اعطاء الناخب حق التصويت لمرشح واحد يتفق مع كون الارادة التي تعبر عن اختيار ممثل للامة هي ارادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة لا أن تقسم الى عدة ارادات وهي في واقع الحال تصدر من شخص واحد.
وقد احيل الاقتراح المذكور الى اللجنة المختصة لتبحثه وتقدم فيه تقريراً مع المقترحات المماثلة ومرسوم الصوت الواحد.
ومن جانبه عبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن خشيته بان تكون هناك مبالغ ستضاف الى الميزانية تحت مبرر مشاريع التنمية في حين انها تنفيعية، داعيا وزير المالية الى عدم الخضوع لأية ضغوط ممن يريدون اقحام بعض المشاريع التنفيعية في ميزانية الدولة تحت مبررات الخطة التنموية.
واضاف عبدالصمد ان اللجنة وخلال اجتماعها أمس تفاجأت بمسؤولي وزارة المالية بأنهم غير مستعدين ولم يفصحوا عن اي رقم في الميزانية، وان تقديراتهم جاءت غير واقعية بالمرة، مشيراً الى ان عدم التزام الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالارقام المتعلقة بالميزانية امر يثير الريبة والتوجس من نية بعض الاطراف اقحام مشاريع تنفيعية في الخطة التنموية، محذرا الحكومة من ان المجلس سيتصدى لاي انحراف مالي أو اداري.
واكد عبدالصمد ان الحكومة واهمة اذا ظنت ان الرقابة الحقيقية غائبة  في المجلس الحالي.
ومن ناحية مختلفة رفض النائب نواف الفزيع تحويل الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الامني والتي ستعقد في العاشر من يناير الجاري الى جلسة سرية مغلقة .
واكد الفزيع انه ليس هناك اي مبرر او الحاجة للسرية، فنحن امام قضية تمس كافة شرائح المجتمع الكويتي وكذلك المقيمين، مشيراً إلى ان القضية تخص الوضع الامني وما وصل اليه من انفلات وتزايد معدل الجرائم وفق الاحصائيات الرسمية خاصة جرائم القتل والمخدرات.
وقال ان الهدف الوقوف على ردود وزير الداخلية تجاه فشل السياسة الامنية والخطط المعمول بها لمكافحة الجريمة، مطالبا الوزير بالحضور الى الجلسة ومعه تفصيلات واحصائيات، لان المواطن اليوم يشعر بعدم الامان عند خروجه الى الشارع.
وفي موضوع آخر استغرب النائب خالد الشطي تصدى بعض النواب لسؤال برلماني وجهه لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، مشيرا الى ان الغريب خروج اصوات من بعض النواب الزملاء لا يريدون استخدام السؤال كأداة برلمانية وهذا امر مريب جدا.
وأضاف ان مجلس الامة اليوم تحت المجهر وهم بفعلهم كأنهم يؤيدون بعض اقاويل المقاطعين ومن في الشارع بأن هذا المجلس بلا ادوات برلمانية وبلا محاسبة للحكومة وهي مسألة في غاية الخطورة وكأنهم ينفذون الاجندة التي يتحدث عنها بعض المقاطعين.
وفي الملف النفطي دعا مراقب المجل النائب صفاء الهاشم وزير النفط هاني حسين الى مراجعة الاخطاء في وزارة النفط في عدة امور وتصحيحها في اسرع وقت، خاصة وان امام الوزير الآن فرصة ممتازة للتصحيح.
وقالت صفاء ان من هم النقاط التي يجب على الوزير الالتفات لها، الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض المدراء الاجانب في وزارة النفط والشركات التابعة لها، اضافة الى عدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين كما هو متفق عليه في عقودهم المكلفة على الدولة، واعادة النظر في الهيكلة المالية والادارية والتشغيلية في الشركات التابعة للوزارة نظرا لكم الفوضى والشللية والمحسوبية، ما بين موظفي هذه الشركات.
وفي السياق ذاته، وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير النفط طلب فيه رؤساء مجالس ادارة الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتاريخ تعيينهم.
وطلب التميمي ايضا عدد الوظائف الشاغرة لرؤساء مجالس الادارات التابعة للبترول، ومعايير الترقيات والتعيين.
ومن جهته وجه النائب خليل الصالح رسالة الى وزير المواصلات دعاه فيها الى تصحيح مواطن الخلل في وزارته بشأن الموظفين المفصولين محذرا من التعامل مع مجلس الامة بمبدأ الازدواجية.
وقال الصالح، لقد اوضحنا مكامن الخلل للوزير بشأن الموظفين المفصولين لكنه لم يبد أي تعاون، مؤكدا بأن مجلس الامة لن يتهاون مع أي تقصير حكومي أو اخطاء تنفيذية.
وفي اتجاه آخر تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون يمنح بموجبه لضباط الصف والافراد العسكريين والاطفائيين معاشا استثنائيا بقيمة 300 دينار شهريا لمن امضوا 25 سنة في الخدمة وبقيمة 250 دينارا لمن امضوا 20 سنة، وان يمنح هؤلاء ايضا مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.
وتقدم من جانبه النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون يلزم مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والارملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين، وذلك بصفة الانتفاع.
واقترح النائب عادل الخرافي منح خريجي الثانوية من الكويتيين الدارسين في المدارس الحكومية أو الخاصة الحاصلين على نسبة %81 فما فوق بعثة خارجية مكافأة لهم.
واقترح النائب بدر البذالي السماح بإدخال العسكريين الجامعيين بالحرس الوطني دورات الضباط اسوة بزملائهم من حملة شهادة الدبلوم، واسوة بحملة الشهادات الجامعية بالمؤسسات العسكرية الاخرى.
ومن جانبه رد النائب نبيل الفضل على تصريح عضو مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين والذي قال فيه ان حراكهم وطني لا يستهدف «كرسي» كما يهول البعض، وقال الفضل: «بدل اللف والدوران اولى بكم ان تعترفوا بأنكم قد راهنتم بـ(…..) فخسرتم الرهان، بدلا من ان تحاولوا العيش في جلباب «البابا» وتأكدوا ان حلمكم بالربيع العربي قد اصبح كابوسا يؤرق الناس وستصفر اوراقه وتتساقط قبل ان تنمو شجرة الزقوم التي زرعها الاخوان».

 

 نص القانون المقترح بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية

تقدم النواب نبيل الفضل ومعصومة المبارك وصفاء الهاشم وكامل العوضي وخليل الصالح بالاقتراح بقانون في شأن إلغاء اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وجاء في مواد الاقتراح ما يأتي:
< مادة اولى: تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون.
< مادة ثانية: تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، على ان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد.
< مادة ثالثة: يلغى القانون وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 1996 والمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليهم، كما يلغى البند (ب) من المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه.
< مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من انتخابات الفصل التشريعي التي تلي نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الجدول المرافق للقانون في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة مايلي:
الدائرة الانتخابية الاولى:
الشرق، الدسمة، المطبة، دسمان، بنيد القار، الدعية، الشعب، جزيرة فيلكا وسائر الجزر، حولي، النقرة، ميدان حولي، بيان، مشرف، السالمية، البدع، الراس، سلوى، الرميثية، ضاحية مبارك العبدالله الجابر، انجفة.
الدائرة الانتخابية الثانية:
المرقاب، ضاحية عبدالله السالم، القبلة، الشويخ، الشامية، القادسية، المنصورية، الفيحاء، النزهة، الصليبيخات، الدوحة، جنوب الدوحة، غرناطة، القيروان، الشويخ الصحية، جابر الاحمد، الصبية.
الدائرة الانتخابية الثالثة:
كيفان، الروضة، العديلية، الجابرية، السرة، الخالدية، قرطبة، اليرموك، ابرق خيطان، خيطان الجديدة، السلام، الصديق، حطين، الشهداء، الزهراء.
الدائرة الانتخابية الرابعة:
الفروانية، الفردوس، الرابية، الرقعي، الاندلس، النهضة، جليب الشويخ، ضاحية صباح الناصر، الشدادية، صهيد العوازم، الرحاب، العضيلة، العارضية، اشبيلية، ضاحية عبدالله المبارك، الجهراء الجديدة، الصليبية والمساكن الحكومية، مدينة سعد العبدالله، الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالا وغربا وحدود دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا.
الدائرة الانتخابية الخامسة:
الاحمدي، المقوع، واره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا، هدية، الفنطاس، المهبولة، ابو حليفة، الفنيطيس، ابو فطيرة، ابو الحصانية، المسيلة، ضاحية صباح السالم، الرقة، الصباحية، الظهر، العقيلة، القرين، العدان، القصور، مبارك الكبير، ضاحية فهد الاحمد، ضاحية جابر العلي، الفحيحيل، المنقف، ضاحية علي صباح السالم، وميناء عبدالله، الزور، الوفرة، وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا، مدينة صباح الاحمد.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة مايأتي:
مما لاشك فيه ان تحديد الدوائر الانتخابية في الكويت والتي يجري على اساسها انتخابات اعضاء مجلس الامة تناولتها العديد من القوانين الخاصة فيها، ففي بداية الامر صدر القانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، وبمقتضاه قسمت الكويت الى عشر دوائر انتخابية، وفي عام 1980 صدر المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، الذي اعاد تقسيم الدوائر الى خمس وعشرين دائرة انتخابية، وفي آخر الامر صدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، الذي قسم الدوائر الى خمس دوائر انتخابية.
وحيث ان علة صدور القانون رقم 42 لسنة 2006 تكمن في بروز بعض السلبيات والمثالب المتعلقة بالعملية الانتخابية بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة، ومن اهم هذه السلبيات والمثالب بروز مظاهر الطائفية والقبلية والفئوية التي تضعف مقومات الوحدة الوطنية وتخل بتمثيل البرلمان للأمة تمثيلا صحيحا وغيرها من المثالب التي افصحت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه.
الا ان القانون رقم 42 لسنة 2006 وان كان قد عالج بشكل رئيسي المثالب والسلبيات التي كانت تشوب العملية الانتخابية بسبب تقسيم الدوائر الانتخابية الى خمس وعشرين دائرة الا ان ذلك القانون تسبب في اهدار جزء لا يستهان به من إرادة الامة في عدم ادخال بعض المناطق السكنية في التوزيع الخماسي للدوائر الانتخابية، حيث اهمل ادراج هذه المناطق السكنية ضمن الدوائر الخاصة فيها، مما تسبب ذلك في شل عدد كبير من الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي على الرغم من توافر الصفات المطلوبة فيهم لممارسة حق الانتخاب، وهذا بدوره قد ادى الى الاخلال بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 29 من الدستور، والاخلال كذلك بمبدأ الفرص 8 من الدستور، وهو ما دفع الى اعداد القانون المرافق، فنص في المادة الاولى منه على ان تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
وهذا الجدول المنوه عنه اعاد الامور الى نصابها الصحيح من خلال ادراج المناطق السكنية التي اهمل ادارجها في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه مع بقاء المناطق السكنية المدرجة سابقا فيه على وضعها القائم. والمناطق التي اهملت هي: (أنجفه، صباح الأحمد، سعد العبدالله، النهضة، الصبية، الدوحة الثانية او التي تسمى جنوب الدوحة)، حيث اضيفت للدوائر الانتخابية التي ترتبط جغرافياً معها.
اما المادة الثانية من هذا القانون فقد عالجت مسألة إبداء الناخبين لآرائهم وعدد اعضاء مجلس الامة المطلوب انتخابهم في كل دائرة، فنصت على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء للمجلس، وان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها، وبطلان التصويت لاكثر من هذا العدد.
والنص السابق في القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار اليه كان يقضي بان يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لاربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها، اما النص الحالي في هذا القانون فقد جعل لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها.
واعطاء الناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد له مايبرره من سند دستوري وقانوني وواقعي، فالمادة 108 من الدستور نصت على ان: (عضو مجلس الامة يمثل الامة بأسرها…) وهي بذلك جعلت تمثيل الامة يبدأ من عضو وأحد لمجلس الامة، ولم تجعل العضوية الرباعية هي البداية لتمثيل الامة، لذلك كان لابد من تحقيق التناغم بين عدد الاصوات المعطاة للناخب في ابداء رأيه مع المادة 108 من الدستور التي جعلت عضو مجلس الامة المنفرد ممثلا للامة باسرها، بان يختار الناخب في انتخابات عضوية مجلس الامة مرشح واحد لتمثيل الامة بدلا من اختياره لاربعة مرشحين، فيكون مجموع المرشحين الخمسين الذين يفوزون في الانتخابات هم العناصر التي يتألف منها مجلس الامة ككيان دستوري مستقل عن باقي السلطات الاخرى، وهذا التوجه يتفق مع ما يجري في الانظمة الديموقراطية العريقة كدولة انجلترا التي تقوم على مبدأ الصوت الواحد.
كما انه من المعلوم ان ابداء الناخب لرأيه يأتي تحقيقاً للتعبير، عن ارادته التي ترد على محل صالح للتصويت، فيكون من غير الجائز ان تقع هذه الارادة على اكثر من محل، فتنقسم هذه الارادة الى عدة ارادات، وهي في واقع الحال تصدر من شخص واحد، لذلك فان اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد يتفق مع كون الارادة التي تعبر عن اختيار ممثل للامة هي ارادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة.
ومن ناحية اخرى فان اعطاء الناخب حق الادلاء بصوته لاربعة مرشحين بدلا من إدلائه بصوته لمرشح واحد ادى الى الاخلال بالتمثيل المتوازن لكافة شرائح المجتمع الكويتي وفئاته، وظهور الاحتكار الفئوي والقبلي في الدوائر الانتخابية، واصبحت الاقليات المجتمعية مهمشة لا قرار لها في اختيار ممثل الامة، وهذا بدوره تسبب في عدم تحقيق المشاركة الفعالة لجميع ابناء الوطن في ادارة شؤون البلاد بما يحفظ وحدة الوطن واستقراره، وهو بالطبع يخالف ما قررته المذكرة التفسيرية من الدستور بشأن المشاركة الشعبية في الحكم، فاصبحت هذه المشاركة مقصورة على الفئات القبلية والطائفية والفئوية الكبيرة فقط دون ان يكون للاقليات اي حقوق او رأى فيها.
اما المادة الثالثة من هذا القانون فقط نصت على إلغاء كافة القوانين التي صدرت بشأن إعادة تحديد الدوائر بعد ان اصبح هذا القانون هو الذي يعيد تحديد الدوائر الانتخابية من جديد من خلال اضافة المناطق السكنية التي لم تكن مضافة فيها، فألغى بذلك من القانون رقم 42 لسنة 2006 والقانون رقم 5 لسنة 1996 والمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980 المشار اليهم، والغي تباعاً كذلك البند (ب) من المادة 38 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه.
ونصت المادة الرابعة من هذا القانون انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه.
- تنفيذ هذا القانون، كما حددت هذه المادة بداية العمل لهذا القانون بان يعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي التي تلي نشره في الجريدة الرسمية.


المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

85.999
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top