أمن ومحاكم  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

«الوطن الإلكترونية».. تنشر نص رفض المحكمة الدستورية للطعن

الدستورية ترفض طعن «الدوائر»: أسباب الحكومة لا تكشف عن عيب «دستوري»

2012/09/25   11:01 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
الدستورية ترفض طعن «الدوائر»: أسباب الحكومة لا تكشف عن عيب «دستوري»

المحكمة في حيثيات حكمها: لا نملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر أوتقسيمها على نحو معين
لايشكل تحديد القانون للدوائر بخمس دوائر مخالفة لنص الدستور
الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة
صفاء الهاشم: من يحترم قرار المحكمة الحالي عليه احترام الحكم السابق بعودة مجلس ٢٠٠٩
الوعلان: نحذر حكومة المبارك من محاولة الالتفاف على الحكم والتعاون مع «القبيضة»
الفضل: «الأغلبية» بموقفها المزري وانفصامها وازدواجية معاييرها أظهرت استبدادها


ردود فعل نواب حاليين وسابقين تصف القضاء بـ«العادل الشامخ»
المطير: القضاء في دولة القانون يمثل صمام امان
الخنفور: على الحكومة عدم المماطلة في تعطيل الجانب التشريعي والرقابي
الدويسان: الحكم درس لمن أساء إلى القضاء وعلى من اتهم قضاءنا الاعتذار للشعب
الحريتي: هذا هو القضاء الكويتي العادل والنزيه دائماً وأبداً يكرس العدالة ولايتأثر بما حوله
البراك: هذه الحكومة يجب أن  «تعاقب» في المجلس المقبل
المسلم: الحكم يستوجب استقالة الحكومة والعودة لإرادة الشعب الحر لاختيار مجلس جديد
الزلزلة: استمرار مجلس 2009 دستورياً و يجب أن يقوم بمهامه الدستورية
الفضل: على كل من مدح الحكم الأخير أن يحترم حكم عودة مجلس 2009 أم أن ما يعجبكم تنفذونه وما لايعجبكم تطنشونه

 

متابعة محمد إبراهيم وعبدالرحمن العنزي:

«الوطن الإلكترونية» تنشر نسخة من نص المحكمة الدستورية التي قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم من قبل الحكومة فيما يتعلق بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية كنظام انتخابي،  وبالتالي بقاء النظام الحالي للدوائر والانتخاب، لتنهي بذلك حالة من الجدل أرهقت الساحة السياسية على مدار الفترة الماضية عقب الطعن المقدم من الحكومة.

وسريعاً ما ألقى الحكم بظلاله على الساحة السياسية، حيث توالت ردود الفعل النيابية بعاصفة من التصريحات المؤيدة والمباركة للحكم الذي وصفوه بانتصار للقضاء الكويتي العادل.

فبدورها قالت الناشطة السياسية صفاء الهاشم: "نحترم ونقبل قرار المحكمة الدستورية، والديمقراطية التي منحها لنا دستورنا الكويتي، وحيادية القضاء، فالحكم رسالة واضحة لكل من وقف بالساحات وشكك بقضائنا الشامخ"، مشيرة إلى أن على من يحترم قرار المحكمة الحالي يجب عليه احترام الحكم السابق بعودة مجلس ٢٠٠٩ ويسعي إلي تطبيقه.

ومن ناحيته، أكد النائب علي الراشد احترام حكم القضاء الذي اخرس ألسنة من يشكك به، متمنياً من الحكومة اذا حل المجلس ان تكون على قدر من المسؤلية والقوة لمواجهة سلبيات الدوائرالخمس والتي تتمثل في تعداد كل دائرة وكذلك عدد الاصوات.

هذا، وبارك النائب بدر الداهوم الحكم، شاكراً القضاء، قائلاً: "نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي، ونشكر قضاءنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل".

على الجانب الآخر، قال د. يوسف الزلزلة: "بما أن قرار المحكمة الدستورية رفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس فعليه أصبح استمرار مجلس 2009 دستورياً ويجب أن يقوم بمهامه الدستورية".

أما النائب د. جمعان الحربش، فقال: "الحمد لله، وشكراً لكل من تواجد في الإرادة دفاعاً عن الامة مصدر السلطات"، كما بارك النائب فيصل المسلم الحكم، قائلاً: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، حكم الدستورية اليوم يستوجب استقالة حكومة عطلت بلد لشهور فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس أمة جديد".

وعلق البرغش، بالقول: "الحمدلله دائما وانتصر القضاء لإرادة الأمة وعليه يجب حل مجلس 2009 أصبح مستحقا ولاعزاء لمن روج لقبول الطعن"، افيما قال لدلال: "الحمد لله أولا وأخيراً على صدور حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بشأن الدوائر، وشكرا للقضاء لانتصاره للدستور وإرادة الأمة".

ومن جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.احمد مطيع العازمي: "نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل"، فيما وصف حسين الحريتي الحكم، قائلاً: "هذا هو القضاء الكويتي العادل والنزيه دائما وأبدا يكرس العدالة ولا يتأثر بما حوله فشكرا للسلطة القضائية".

في حين قال عضو مجلس 2012 المبطل د. خالد شخير  "لم يكن لجوء السلطة للمحكمة الدستورية بحثاً عن العدالة في توزيع الدوائر بل كان لإغلاق الباب أمام التعديل الدائرة الواحدة واتضح ذلك من مضمون الحكم اليوم في تفسير المادة ٨١ حيث لم يكن الموضوع مثار بحث وعلى المجلس القادم مواجهة هذه الجزئية من خلال اصلاح تشريعي ودستوري".

وفي السياق ذاته، قال الحويلة: "حكم الدستورية أعاد السيادة للأمة وحصن قانون الانتخاب الحالي، وأي مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر سيدخلنا في نفق أظلم مما كنا فيه قبل الحكم"، بينما قال الصواغ: "الحمدلله الذي بفضله تتم الصالحات، وكل التقدير للقضاء الشامخ، ومبروك للشعب الكويتي الحر".

ومن ناحيته، شكر عضو مجلس الأمة السابق جمال العمر القضاء واصفاُ اياه بالشامخ، مستدركاً بقوله "وإن كان البعض يشكك في نزاهته قبل الحكم وبعد الحكم يمجد ويشيد بنزاهته ويريد الأحكام على هواه!"، مضيفاً "الكرة في ملعب الحكومة".

ومن جانبه، وجه النائب حسين القلاف كلمة قال فيها "اقول للمعارضه والموالاه اتقوا الله في بلدكم وكونوا متحضرين وهذا الصراع لو كان وجهات نظر مستنده على الاصول الدستوريه والقانونيه فلا اشكال
اما تسيس القانون وضرب المؤسسات فهذا غلط".

وقال د.حمد المطر: "بعد حكم الدستورية وانتصارها لإرادة الأمة، نشكر جميع من تواجد في "الارادة"، وعلى الحكومة الاستعجال في حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات".

يأتي ذلك فيما صعد النائب مسلم البراك لهجته صوب الحكومة، قائلاً: "هذه الحكومة يجب أن تعاقب من خلال المجلس المقبل، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب أن تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار".

من ناحيته، قال النائب مبارك الوعلان: "نحذر حكومة جابر المبارك من محاولة الالتفاف على حكم الدستورية والتعاون مع مجلس القبيضة بأي شكل من الأشكال وعليه استحقاق واضح ومحدد ودقيق وهو حل مجلس 2009 والدعوه للانتحابات".

في ذات الإطار، قال النائب السابق محمد الصقر: "المحكمة الدستورية كانت ولا تزال تذود عن الدستور وتدفع تجاه تعزيز الكويت دولة للقانون والمؤسسات".

فيما قال النائب د.وليد الطبطبائي من حسابه في تويتر: شكرا للمحكمة الدستورية ولو تكمل المحكمة إحسانها وتلغي قرارها السابق بإبطال مجلس 2012 لتريح الشعب من الذهاب للإنتخابات كل سنة.

وعلى ذات السياق قال النائب سعد الخنفور: نشكر قضاؤنا العادل على هذا الحكم الشامخ، وعلى الحكومة ممارسة دورها والقيام باجراءاتها لحل المجلس ودعوة الناخبين وعدم المماطلة في تعطيل الجانب التشريعي والرقابي.
 
بينما وصف النائب السابق محمد براك المطير حكم المحكمة الدستورية اليوم بالتاريخي لاسيما ان المحكمة انتصرت لارادة الامة كعادتها.

وقال المطير في تصريح صحافي ان القضاء في دولة القانون يمثل صمام امان و ان نهضة الشعوب ورقيها تقاس بمؤسساتها الدستورية وقضاءها النزيه مطالبا كل من اساء للقضاء تلميحا وتصريحا ان يعتذر لما بدر منه تجاه المؤسسة القضائية التي نحترم احكامها اي كانت.
وتمنى المطير ان تبدأ الاجراءات الدستورية بحل مجلس امة ٢٠٠٩ والدعوة لانتخابات جديدة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه.
 
ورأى النائب في مجلس 2012 المبطل بحكم الدستورية نبيل الفضل أن الحكم اليوم أظهر من يعاني انفصام الشخصية والازدواجية في المعايير بتصفيقه لحكم قضائي ورفضه لحكم سابق، حيث قال: "من يصفق لحكم الدستورية الأخير ويرفض حكمها السابق بعودة مجلس 2009 إنسان مصاب بانفصام شخصية ويعاني من ازدواجية معايير، ومن لا يحترم حكم القضاء المخالف لرغبته كيف يحترم الرأي المخالف وكيف يدعي الإيمان بالديموقراطية؟!!.
 
وأضاف الفضل "بل إن هذا الموقف المزري يظهر استبداد الأغلبية التي ترفض ما لا يعجبها حتى لو كان حكماً قضائياً"، وأوضح الفضل في تصريحه "نقبل ونحترم حكم القضاء الشامخ الذي جاء انتصاراً لعدالة قضاتنا التي غمز ولمز فيها أكثر من نائب صفيق!، ولا نتوقع أن يعتذر منهم أحد لأن الإعتذار يحتاج رجال".
 
وختم الفضل تصريحه مخاطباً من بارك الحكم من النواب قائلاً: "يجب على كل من مدح الحكم الأخير أن يحترم حكم عودة مجلس 2009 ولا يعارض استكماله مدته، أم أن ما يعجبكم تنفذونه وما لا يعجبكم تطنشونه؟!".
 
إلى ذلك قال المرشح السابق لمجلس الأمة عيسى الكندري "القضاء ملاذنا الآمن، ونفخر في الكويت أننا دولة مؤسسات ودستور، والمحكمة الدستورية تبطل مراسيم أميرية وترفض أخرى حكومية، وتفصل في طعون إنتخابية، رائدها بذلك ضميرها ومخافة الله، فتحية لها ولنبدأصفحة العمل والإنجاز لهذا الوطن.

وفي حيثيات حكم المحكمة الدستورية، قالت المحكمة، أوضحت المحكمة أن "الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها إقليم الدولة ولم يضع قيوداً في شأن تحديد عددها وإنما ترك الأمر للمشرع بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن".

كما أكدت المحكمة أنها  ل اتملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر أوتقسيمها على نحو معين ولايشكل تحديد القانون للدوائر بخمس دوائر مخالفة لنص الدستور.

وأكدت الدستورية أن "ما ذكرته الحكومة في أسباب الطعن بقانون الدوائر لا يكشف بذاته عن عيب دستوري ولايصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لإنحسار رقابة هذه المحكمة عنه".

 

 

«الوطن الإلكترونية».. تنشر نص رفض المحكمة الدستورية للطعن




































أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

85.0091
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top