قضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار فيصل المرشد بإبطال عضوية جميع أعضاء مجلس الأمة للعام 2012 برئاسة أحمد السعدون وعودة المجلس المنحل برئاسة جاسم الخرافي.
وجاء هذا الحكم بعد قبول الطعون المقدمة من النائب السابق روضان الروضان والمرشحة صفاء الهاشم في صحة حل مجلس الأمة السابق، على أن تكون القوانين الصادرة خلال فترة المجلس المنقضي ببطلانه سارية نافذه إلى أن يتم إلغاؤها أو يقضى بعدم دستوريتها.
وفي تعليق على للحكم، قال الخبير الدستوري الفيلي لـ «الوطن»: "المحكمة لا تحكم بحل المجلس ولكن بالبطلان ولا بد من صدور مرسوم بـ «الحل» مشيراً إلى أن مدة المجلس الحالي لا تعتبر ضمن مدة المجلس السابق، وحتى ينعقد المجلس السابق نظرياً يحتاج لمرسوم بالدعوة للانعقاد".
وفي ما يلي منطوق حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012:
حكمت المحكمة بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت بتاريخ 2/2/2012 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والتي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن وذلك على النحو الوضح بالأسباب.
إلى ذلك أعلن المرشح المحامي عادل عبدالهادي رفع دعوى ضد الحكومة على إثر صدور حكم المحكمة الدستورية، مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي وقعت بسبب خطأ الحكومة.
ومع صدور الحكم تواصلت ردود الفعل النيابية، فمن ناحيته قال النائب مسلم البراك: "قمة المهزلة أن يعود مجلس القبيضة لممارسة دوره"، في حين قال محمد الدلال: "نحترم أحكام القضاء وسنبحث في كيفية التعامل معه".
أما النائب عدنان المطوع، فقال: "أنصح من يهدد بالنزول إلى الشارع باحترام القضاء ومن لا يرضى يبلط البحر أو يطق راسه بالطوفة".
ومن جانبه، قال صالح عاشور: "حكم المحكمة الدستورية كالصاعقة شل العقول وعلينا ان نحافظ على امن و استقرار البلد والوحدة الوطنية وفي حالة عودة المجلس السابق على أعضائه تقديم استقالاتهم تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة و بنظام انتخابي جديد لفشل النظام الانتخابي الحالي بالحفاظ على الاستقرار السياسي و التعاون الايجابي بين السلطتين".
ومن مؤتمرهم، قال كل من الحربش ومعه البراك والطاحوس والصيفي: "قررنا تقديم استقالاتنا من مجلس 2009 بعد أن رفضته الأمة ولا نتشرف أن نكون أعضاء فيه".
من جانبه، قال الصيفي مبارك الصيفي: "ماحصل انقلاب على الدستور وسيرد عليه أبناء الأمة في الأيام القادمة"، وأتبعه الطاحوس: ما حصل مسرحية كبيرة كانت مقدمتها زيارة رئيس الوزراء للنواب"، كما أعلن الوعلان استقالته، قائلاً: "أعلن تقديم استقالتي من مجلس القبيضة ولا أتشرف بالبقاء في مجلس يتآمر على الشعب" ما أكد عليه أيضاً الطبطبائي قائلاً: " لن أستمر ساعة مع مجلس ساقط".
ومن جانبه قال علي الراشد "أبارك للشعب الكويتي بانزياح الغمة، الحكم أفرحنا وجاء في الوقت المناسب وأقول لأهل الكويت (أبشروا مادام لدينا قضاء عادل)" فيما قال خالد السلطان "نرفض رفضاً باتاً المشاركة في مجلس 2009 الذي رفضه الشعب ولذلك قدمنا استقالتنا منه"، في حين قال عبداللطيف العميري "نعيش في بلد إرادة الإصلاح فيه معدومة، مضيفاً "نمتلك حقائق ومستندات عن قضايا الفساد كالتحويلات والايداعات والديزل، وسنظهرها قريبا للشعب الكويتي ليعرف حقيقة الصراع".
بدورها قالت الناشطة الاقتصادية صفاء الهاشم "أشكر قضاءنا العادل الذي أعتز بحكمه وأثق بسلطته وأعتز بدستورنا العظيم الذي وفر لي كمواطنة الحق باللجوء للقضاء وإعادة الحق وأبارك للشعب الكويتي إزاحة الغمة".
من ناحيته قال رياض العدساني "أتقدم بخالص الشكر والتقدير والامتنان إلى الشعب الكويتي الوفي، وتشرفت كثيراً بتمثيل حضراتكم الكرام، وأعتذر إذا بدر خطأ أو تقصير، وأسأل الله التوفيق لي ولكم".
وإزاء الإعلان ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة المجلس المنحل قام د.عبيد الوسمي بتسليم هويته وسيارته المرسيدس للأمانة العامة للمجلس تجاوباً مع حكم المحكمة الدستورية قائلاً في دردشة مع الصحفيين "تشوفوني بالجامعة"، مؤكداً بأنَّ "المحكمة الدستورية ليس من حقها النظر في مراسيم حل مجلس الامة، ومطالبات الاصلاح السياسي أصبحت مستحقة، وحكم اليوم سيزيد الاحتقان السياسي".
وعلى خلفية الحكم ببطلان المجلس، قال نبيل الفضل لخالد طاحوس إن "المسرحية الكبيرة كانت في أفلام الإيداعات وأكاذيب التحويلات"، مضيفاً "احترم القضاء قبل أن تنهال عليك قبضة القانون الذي يحميه، والشرهة على سمو الرئيس عندما اجتمع ب(....)".
وقال د .محمد الحويلة "بالرغم من احترامي لأحكام القضاء إلا إني أتشرف بالعودة لعضوية مجلس الأمه عن طريق الشعب وصناديق الاقتراع وعليه أعلن استقالتي من مجلس الأمة".
وخاطب عبدالحميد دشتي النائب السلطان بعد انتهاء الثاني من مؤتمره الصحفي قائلاً "(عظم الله أجركم) والسلطان يرد: (عظم الله أجر الكويت وانتو السببب)" فيما داعب عدنان عبدالصمد دشتي بقوله "يلله سلم سيارتك خل أوصلك".
وقال د. حمد المطر "نحترم حكم القضاء، ويجب تصحيح إجراءات دعوة الحل، وعودة الأمة الى صناديق الاقتراع دون تعديل الدوائر الانتخابية، ونطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقق ممن صرح بمنطوق الحكم قبل صدوره"، مضيفاً بأن "تصحيح إجراءات الحل الذي شابه بعض القصور لا يتطلب تعديلاً للدوائر فالحكمة تتطلب الإسراع في تصحيحها دستورياً"، فيما أكد أحمد لاري من المؤتمر الصحفي أنَّ "مسألة الأغلبية والسير في البلد من رؤية واحدة امر غير مقبول ويجب أن يكون بالتوافق، ومن خلال تجربتنا في الخمس دوائر فهي لم تخدم ما كنا نسعى له"، ومن مجلس الأمة قال محمد الدلال "أناشد سمو الأمير إصدار مرسوم الحل والدعوة للانتخابات البرلمانية وفق الدوائر الخمس، ونحن نعيش فوضي سياسية".
وأوضح د.عادل الدمخي أنَّ "إعلان الحكومة من خلال وزير الإعلام أن العمل جارٍ لإصلاح الخطأ الإجرائي، حكيم وفي محله، ويبقى تطمين الشعب بنفي أي حديث عن تعديل للدوائر"، فيما رأى د.فيصل المسلم بأنَّ "ما حصل عظيم وتفاصيله خطيرة وهو بلاشك أكبر إثبات على غياب العمل المؤسسي.. ولتفادي دوامة من الأزمات فإن نواب الأغلبية حريصون على وحدة صفهم وتوسيع دائرة التشاور قبل إعلان موقفهم النهائي".
من جانبه أعلن النائب سعد الخنفور استقالته من مجلس 2009، مضيفا أنه يتشرف بالعودة لصناديق الاقتراع وحكم الشعب الكويتي.
أما كتلة العمل الوطني فقد أبدت احترامها لحكم المحكمة الدستورية الذي جاء متسقا مع ما طالبت به من ضرورة مراعاة الجوانب الدستورية السليمة عند حل مجلس الامة -بحسب تعبيرها- مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة عدم استمرار مجلس ٢٠٠٩ والرجوع الى صناديق الاقتراع.
وأدلى النائب عدنان عبدالصمد بتصريح قال فيه "كنا نتوقع مثل هذا الحكم خاصة واني بعد حل المجلس مباشرة اوضحت قبل أشهر في أحدى القنوات وعدد من الصحف بان هناك خلل دستوري في مرسوم الحل وقد يطعن فيه وهذا موثق".
ودعا عبدالصمد الجميع إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكداً أن الجميع الآن امام مفترق طرق إما دولة دستور ومؤسسات يحكمها القانون وإما الفوضى، وأضاف "نحن نراهن على وعي الشعب الكويتي بتمسكه بوحدته في اطار دولة الدستور".
من جانبه اعتبر دليهي الهاجري أن مجلس ٢٠٠٩ لا تصح عودته حيث تم حله بناء على الرغبة السامية، داعياً الحكومة إلى تصحيح إجراءاتها وإحالة من تسبب بهذا الخطأ للمحاسبة، مؤكداً في الوقت ذاته أن استقالته من هذا المجلس أمر مفروغ منه مع ضرورة احترام إرادة الشعب.
من ناحيته قال النائب حسين القلاف "لم يفاجئني حكم المحكمة الدستورية فقد كان الحديث عن إبطال المجلس والدعوة أنه أوضح من الشمس وهذا ماصرحنا به في حينه".
وانتقد القلاف النواب الذين أعلنوا استقالتهم من المجلس بحجة عدم تشرفهم بالوجود داخل المجلس بالقول: لقد كانت عوراتكم مكشوفة من التحكم والجهل بالقانون والدستور والتطرف في آرائكم السياسية ومواقفكم النيابية مضيفاً أنه ينتظر من القضاء الحكم الصارم بالنواب الذين انتهكوا حرمة المجلس وتجاوزوا على الدستور والقانون.
بدوره أعلن النائب السابق مبارك الخرينج استقالته من مجلس 2009، داعياً إلى احترام ارادة الشعب والعودة إلى صناديق الاقتراع