الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

4 أضعاف الراتب الأساسي لكل منهم لمشاركتهم بالنجاح..و«الخدمة المدنية» يصدر قرار الزيادات والمكافآت والبدلات والنوبات والعمل الإضافي

مائة مليون دينار.. مكافأة لعاملي «النفط»

2012/05/13   11:17 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5
مائة مليون دينار.. مكافأة لعاملي «النفط»

%25 على الراتب الأساسي لا تشمل الحاصلين على كوادر وزيادات سابقة
مكافأة «خاصة» بين 50 و198 ديناراً..و150 لحملة الدكتوراه و75 للماجستير
«تشجيعية» القانونيين من 80 الى 850 والمستوى الوظيفي من 140 الى 440 ديناراً
400 دينار مكافأة تشجيعية للمفتش الجمركي و180 للمدقق وموظفي الأمن


بدل الضوضاء 35 والسماعة 45 والانتقال والشاشة 100 دينار

«النوبة» من 33 حتى 273 حسب الساعات والدرجات..و50 دينارا لغير الكويتيين

ديوان الخدمة عمم على مختلف الجهات قرارات تبين ما يستحقه كل موظف
الزيادات دخلت حيز التنفيذ
القرارات وضحت أنواع العلاوات والبدلات وفق التخصص والمؤهل العلمي



كتب خليفة الربيعة ونورة العلبان:


دخلت قرارات زيادة الرواتب لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص حيز التنفيذ بتعميم ديوان الخدمة المدنية 33 قرارا على مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات توضح ما يتقرر صرفه لكل موظف على مختلف الدرجات وتوضح تلك القرارات التي عممت على مختلف الجهات أمس شرحا لجميع انواع العلاوات التشجيعية التي تقررت وفق قرارات مجلس الخدمة المدنية التي اعتمدها مجلس الوزراء وتشمل اكثر من مائة وظيفة.
وكانت تصريحات صدرت عن مسؤولين في جهات مختلفة اوضحت ان صرف تلك الزيادات سيكون في يونيو المقبل وبأثر رجعي من أول ابريل الماضي.
وتتضمن القرارات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها تفصيلات في الزيادات والعلاوات التشجيعية لمختلف التخصصات كما تتضمن قرارات تتعلق بالاجازات والاجازات الخاصة وانواع الاجازات الاخرى وذلك بالتعديل على قرارات معمول بها سابقا.
الى ذلك توضح القرارات العلاوات التي يستحقها الموظف نظير الشهادات العلمية على اختلاف درجاتها وتخصصاتها.
وتأكيدا لما نشرته الوطن بتاريخ 22 ابريل الماضي بشأن صرف مكافأة «المشاركة بالنجاح» للعاملين في القطاع النفطي ومنحهم 4 أضعاف الراتب الأساسي، والمقدرة قيمتها بنحو مائة مليون دينار فقد تمت الموافقة على صرفها، وذلك بعد اجتماع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح مع رئيس اتحاد البترول الذي استند الى صرف المكافأة على فقرة من رأي ادارة الفتوى والتشريع بخصوص «مكافأة النجاح» والتي نصت على ما يلي: «ان المؤسسة غير ملزمة بالعرض على مجلس الخدمة المدنية سواء بشأن ما قررته بمنح المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة مقابل الأعمال المميزة والجهود الاضافية، وكذلك في شأن القرار الصادر بتوحيد ميزة تذاكر السفر لكافة العاملين الذكر والأنثى وذلك على الأساس المبين».وقد هنأ الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي العاملين في القطاع النفطي بمناسبة اقرار صرف مكافأة «المشاركة بالنجاح» لهذا العام.
الموافقة على منح العاملين في القطاع النفطي مكافأة «المشاركة في النجاح» تزامنت مع صدور القرار الخاص بالزيادات والمكافآت وبالتعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة والبدلات، واعادة توصيف أكثر من مائة وظيفة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
ففي شأن الزيادات، نص القرار على منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين الكويتيين المعينين وفق نظام وظيفي خاص تبلغ 25 % من الراتب الأساسي ولا يخصم منها اشتراك التأمينات الاجتماعية، ما يعني أنها ستلغى من راتب الموظف عند التقاعد، ليتقاضى بدلا منها ما نسبته %12 من معاشه التقاعدي.كما ان هذه النسبة من الزيادة لن تشمل فئات حصلت على كوادر أو زيادات مالية خاصة بها قبل صدور هذا القرار.
وفي أمر المكافآت، فقد نص القرار على منح مكافأة «خاصة» للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية بمبلغ يتدرج من 50 الى 198 دينارا حسب الدرجة التي يحملها الموظف.كما نص القرار على منح مكافأة 150 دينارا لحملة شهادات الدكتوراه، و75 دينارا لحملة شهادات الماجستير.وفي شأن القانونيين فقد تدرجت مكافآت المستوى الوظيفي لهم من 140 دينارا للباحث القانوني المبتدئ الى 440 دينارا لكبير اختصاصيي القانون، في حين تدرجت مكافآتهم التشجيعة من 80 دينارا للدرجة الرابعة الى 350 دينارا للدرجة «أ» من مجموعة الوظائف العامة، أما بالنسبة للقياديين وشاغلي الوظائف القانونية التخصصية فقد تدرجت مكافآتهم التشجيعية من 80 دينارا للدرجة الرابعة الى 850 دينارا للدرجة «أ». وفي شأن مكافآت شاغلي الوظائف القانونية والمالية المساندة في الجهات الحكومية، فقد تراوحت مكافآت المستوى الوظيفي لهم بين 50 ومائة دينار، بينما تراوحت مكافآتهم التشجيعية بين 70 و150 دينارا.
وفي تفاصيل مكافأة العمل الاضافي، فان العمل الاضافي الذي يقل عن ساعتين يحصل صاحبه على مبلغ يتراوح بين دينار ونصف الدينار وبين 4 دنانير حسب الدرجة، أما العمل الاضافي الذي يزيد على ساعتين فيستحق الموظف عليه مبلغا من 3 دنانير حتى 8 دنانير حسب الدرجة وذلك في أيام العمل الرسمي والراحات، أما في أيام الجمع والعطلات الرسمية فيستحق مبلغا يتراوح بين 6 و16 دينارا حسب الدرجة، على ألا تزيد مكافأة العمل الاضافي عن 640 دينارا خلال السنة المالية الواحدة.
أما في شأن بدل النوبة، فيتراوح البدل بين 33 دينارا و273 دينارا حسب نوع الوظيفة والدرجة ونوعية نظام النوبة وساعات النوبة.
وفي أمر البدلات، فقد نص القرار على منح الموظفين مبلغ 35 دينارا كبدل للضوضاء والعدوى والتلوث، في حين يحصلون على مبلغ 45 ديناراً بدل سماعة، ومبلغ 45 دينارا بدل صرافة، ومبلغ مائة دينار مكافأة تشجيعية للعاملين على الشاشات، ومبلغ مائة دينار أيضا مكافأة تشجيعية لاستخدام وسيلة النقل الخاصة.كما نص على منح العاملين في الادارة العامة للجمارك مكافأة تشجيعية قدرها 400 دينار شهريا للعاملين في التفتيش الجمركي، و180 دينارا للعاملين في التدقيق الجمركي والأمن والسلامة.وكذلك منح بدل اشراف لجميع الموظفين العاملين في الجهات الحكومية من شاغلي الوظائف الاشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي يتدرج من 40 دينارا لرئيس شعبة الى مائة دينار لمدير ادارة.
كما نص القرار على عدم جواز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بنفس القرار من ناحية، وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة، وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.
أما عن الموظفين غير الكويتيين، فقد نص القرار على منحهم مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا.
القرار لم يقتصر على تحديد مكافآت العمل الاضافية ونظام النوبات والبدلات، وانما نص على منح الوزير الصلاحية في اعفاء كل أو بعض مديري ومراقبي الادارات ومن مضى على خدمتهم 25 سنة من توقيع الحضور والانصراف.



=====

400 دينار بدل تفتيش للجمارك

وأحاط ديوان الخدمة المدنية الادارة العامة للجمارك بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2012/8 القاضي بمنح الموظفين الكويتيين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام والعاملين بالمنافذ الحدودية القائمين على اعمال التفتيش والتحقيق الجمركي والامن والسلامة مكافأة تشجيعية على النحو التالي:
- التفتيش الجمركي 400 دينار شهريا، التدقيق الجمركي والامن والسلامة 180 ديناراً شهريا.
وذلك بالاضافة للمزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالادارة العامة للجمارك بموجب كتاب الديوان رقم (م خ م2006/19/273) المشار اليه وكذلك بالاضافة للمكافأة المالية الشهرية المقررة بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2005.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على رجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الهندسية المساندة (تخصص مكيانيك) العاملون بالمنافذ الحدودية - بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 وتعديلاته - مكافأة مالية بواقع «100 دينار» شهرياً.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بمكتب التحري - بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت- مكافأة تشجيعية بواقع «150» ديناراً شهريا.
كما يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الاثر المتدرجة فنيا بالادارة العامة للجمارك – بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافات - مكافأة تشجيعية بواقع «200» دينار شهريا على الا يتجاوز عدد هؤلاء الموظفين (60) موظفاً.
ويمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام الذي يقع مقر عملهم الاصلي بمركز خباري العوازم او مركز ام المرادم - بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات او مكافآت – مكافأة تشجيعية بواقع «150» ديناراً شهرياً.
على ان تأخذ كل من المكافأة التشجيعية والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
ويجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة في البنود (ثالثا او رابعاً او خامسا) وبين المكافأة المالية الشهرية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011.


=====

المكافآت الخاصة من 50 إلى 198 دينارا

صدر القرار رقم (7) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للموظفين الكويتيين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بالجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – مكافأة خاصة حسب الفئات الواردة بالجدول المرفق لهذا القرار.
وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب فئة الدرجة التي يصل اليها الموظف او يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.
ولا تخصم عن هذه المكافأة أية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف او من جهة العمل.

مادة (2)
لا تستحق هذه المكافأة للفئات التالية:
أ – اعضاء الهيئة التعليمية المشمولين باحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
ب – المهندسين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

مادة (3)
تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

مادة (4)
يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل والعلاوة الخاصة بالقياديين وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 «لمن يستحقها» والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار «لمن يستحقها» والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.

مادة (5)
تستحق المكافأة الخاصة اثناء الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية، كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف اثناء منح الموظف او الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011.
ولا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006


=====

اجازة خاصة لمرافقة الزوج

صدر القرار رقم (6) لسنة 2012 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2011/9) بشأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج ونص على التالي:
مادة (1)
يستبدل نص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2011 المشار اليه بالنص التالي:
يجوز للوزير ان يمنح الموظف أو الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج اذا نقل أو اوفد في بعثة علمية او اجازة دراسية أو مهمة رسمية أو اعارة على الا تقل مدة نقل او ايفاد او اعارة الزوج في أي من هذه الحالات عن ستة اشهر متصلة.
ويقصد بـ«الزوج الموظف الذي تتم مرافقته» في هذا المجال من يعمل باحدى الوزارات أو الادارات او الوحدات الادارية التي تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة او ملحقة بها او باحدى الهيئات والمؤسسات العامة فقط.


=====

150 دينارا للدكتوراه و75 للماجستير

صدر قرار رقم (10) لسنة 2012 بشأن استبدال المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا «دكتوراه – ماجستير» بالجهات الحكومية.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي:
مادة (1):
يمنح الموظفون الكويتيون بالجهات الحكومية المعينون على درجات جدول المرتبات العام الحاصلون على مؤهلات عليا «دكتوراه – ماجستير» - مكافأة مؤهل علمي بالاضافة الى ما يتقاضونه من بدلات ومكافآت، فضلا عن المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار «لمن يستحقها» وذلك على النحو التالي:
- 150 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها.
- 75 دينارا شهريا للحاصلين على شهادة الماجستير او ما يعادلها.


=====

لا يخصم منها للتأمينات الاجتماعية

زيادة الـ%25 مكافأة خاصة


صدر القرار رقم (8) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة لبعض الموظفين المعينين وفق نظام وظيفي خاص، مبينا ان زيادة الـ%25 على الراتب الاساسي تصرف بشكل مكافأة خاصة لا يخصم منها اشتراك للتأمينات الاجتماعية.
وقد نص القرار على التالي:

أولا: الموظفون الكويتيون:
مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون العاملون وفق نظام خاص للوظائف والدرجات يختلف عن جدول الدرجات والمرتبات العام الملحق بالمرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية – مكافأة خاصة شهرية بواقع %25 من اول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/الوظيفة التي يشغلها كل منهم ويجبر الكسر الى واحد صحيح، على ألا تقل قيمتها في جميع الاحوال عن 50 دينارا شهريا كحد ادنى.
وتعدل قيمة المكافأة الخاصة حسب اول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/الوظيفة التي يصل اليها الموظف أو قد يشغلها مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.
ولا تخصم عن هذه المكافأة اية اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سواء من الموظف أو من جهة العمل.

مادة (2)

لا يطبق هذا القرار على الجهات أو الفئات التالية:
-1 القضاة واعضاء النيابة العامة.
-2 اعضاء ادارة الفتوى والتشريع.
-3 شاغلو الوظائف الخاصة في الادارة القانونية ببلدية الكويت.
-4 اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
-5 العسكريون (بوزارة الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني) ورجال الاطفاء بالادارة العامة للاطفاء.
-6 الخبراء الهندسيون والحسابيون المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2010 بشأن المزايا المالية والوظيفية للخبراء الهندسيين والحسابيين بإدارة الخبراء بوزارة العدل.
-7 القطاع النفطي.
-8 ديوان المحاسبة.

مادة (3)

الموظفون الكويتيون المعينون بموجب عقود عمل وفقا للنظام الوظيفي الخاص المعتمد حسب المقرر قانونا المشمولين بالمادة 1 من هذا القرار – تحدد قيمة المكافأة الخاصة المستحقة لهم حسب اول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/الوظيفة التي وصل اليها نظراؤهم بجدول المرتبات الخاص في جهات عملهم.
وتعدل قيمة المكافأة الخاصة للمتعاقد حسب اول مربوط المرتب الاساسي للدرجة/الوظيفة التي يصل اليها نظيره بجدول المرتبات الخاص في جهة العمل أو قد يشغلها النظير مستقبلا بعد العمل بهذا القرار.

مادة (4)

لا تستحق هذه المكافأة للمهندسين الكويتيين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

ثانيا: الموظفون غير الكويتيين:
مادة (5)

يمنح الموظفون غير الكويتيين العاملين في الجهات أو بالوظائف أو الانظمة المشمولة بالمادة 1 من هذا القرار – مكافأة خاصة بواقع 50 دينارا شهريا ولا تستحق هذه المكافأة للعاملين منهم في الجهات أو الفئات المشمولة بالمادة 2 من ذات القرار.

مادة (6)

لا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من المهندسين المشمولين بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.

ثالثا: أحكام عامة:
مادة (7)

تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

مادة (8)

يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل والعلاوة الخاصة بالقياديين وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها) والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.

مادة (9)

تستحق المكافأة الخاصة اثناء الايفاد في البعثات والاجازات الدراسية، كما تدخل ضمن مفهوم المرتب الذي يصرف اثناء منح الموظف أو الموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011.
ولا تدخل هذه المكافأة ضمن مفهوم البدلات التي يعامل بشأنها مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2006 ويعاملون على اساس قيمة المكافأة الخاصة المقررة لغير الكويتيين بواقع 50 دينارا شهريا مع عدم الاخلال بالمادة 6 من هذا القرار.

مادة (10)

يجوز للشركات المملوكة للدولة بالكامل – من غير شركات القطاع النفطي – تطبيق احكام هذا القرار أو عدم تطبيقه أو منح المكافأة الواردة به بفئات اقل وفقا لما تراه متفقا وانظمة المرتبات والبدلات والمكافآت والتعويضات المطبقة لديها أو ظروف ميزانياتها.


=====

50 ديناراً لغير الكويتيين

صدر القرار رقم (9) لسنة 2012 بشأن منح مكافأة خاصة للموظفين غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون غير الكويتيين بالجهات الحكومية التي تطبق جدول المرتبات العام المتعاقدين بأحد العقود المعمول بها او المستعان بخبراتهم على بند مكافات عن اعمال اخرى الذين لا يخضعون لجدول مرتبات خاص - مكافأة خاصة بواقع «50» دينارا شهرياً.
مادة (2)
لا تستحق هذه المكافأة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الفئات التالية:
(أ) اعضاء الهيئة التعليمية المشمولون بأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
(ب) المهندسون شاغلو الوظائف الهندسية التخصصية المتدرجة فنياً المشمولون بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 8 لسنة 2010 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين بالجهات الحكومية.
مادة (3)
تأخذ المكافأة الخاصة حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.
مادة (4)
يجوز الجمع بين المكافأة الخاصة المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والمكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية.


=====

60 لرئيس القسم و80 للمراقب

بدل الإشراف من 40 لرئيس الشعبة إلى 100 للمدير

صدر القرار رقم (11) لسنة 2012 بشأن منح بدل اشراف للموظفين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات جدول المرتبات العام – شاغلي الوظائف الاشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي – بدل اشراف حسب الفئات الواردة بالجدول المرافق لهذا القرار.

مادة (2)
الفئات الوظيفية او الجهات المشمولة بالمادة السابقة التي سبق ان تقرر لها بدل أو مكافأة او زيادة لشاغلي الوظائف الاشرافية المعتمدة في الهيكل التنظيمي – تستحق بدل الاشراف وفقا لاحكام هذا القرار او البدل او المكافأة او الزيادة التي سبق تقريرها للوظائف الاشرافية حسب الوضع الافضل لهم.

مادة (3)
يأخذ بدل الاشراف حكم المرتب فيصرف كاملا او مخفضا تبعا له.

مادة (4)
يجوز الجمع بين بدل الاشراف المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 «لمن يستحقها» والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار «لمن يستحقها».
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وأي بدل أو مكافأة أو زيادة مقررة لشاغلي الوظائف الاشرافية او للمنصب كما لا يجوز الجمع بينه وبين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.


=====

بدل الطعام حسب ساعات العمل

بدل النوبة من 51 إلى 273 ديناراً والإضافي يصل إلى 640

صدر القرار رقم (12) لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الاضافي ونظام النوبة ونص على التالي:


أولا: التكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه
مادة (1)
العمل الاضافي هو كل عمل يكلف بأدائه الموظف في غير أوقات العمل الرسمية وتقتضيه الضرورات العملية ومصلحة العمل.
ولايجوز التكليف بالعمل الاضافي خلال الاجازات بأنواعها المختلفة.
مادة (2)
يكون التكليف بالعمل الاضافي والتعويض عنه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
مادة (3)
الاعمال الاضافية التي يجوز منح التعويض عنها هي تلك التي تكون بعد استكمال عدد ساعات يوم العمل الرسمي، وكذلك في ايام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وذلك حسب نظام التعويض والحد الاقصى المقرر منحه للموظف خلال السنة المالية على النحو المبين في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، وفي جميع الاحوال يجب ان يكون التعويض في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض في الميزانية.
مادة (4)
يجوز بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية تجاوز الحد الاقصى للتعويض الذي يمنح للموظف عن العمل الاضافية خلال السنة المالية المنصوص عليه في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك في ضوء ما تقدمه الجهة الحكومية من مبررات ترتبط بحاجة العمل وضروراته.

ثانيا: التكليف بالعمل بنظام النوبة والتعويض عنه:
مادة (5)
يكون التكليف بنظام النوبة حسب ما تقتضيه طبيعة العمل وظروفه للموظفين المعينين على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة موقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك حسب احد النظامين التاليين:
(أ) نوبة مدتها (48) ساعة عمل يعقبها (96) ساعة راحة أو مدتها (24) ساعة عمل يعقبها (48) ساعة راحة أو مدتها (12) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة أو مدتها (8) ساعة عمل يوميا.
(ب) نوبة مدتها (24) ساعة عمل يعقبها (24) ساعة راحة أو مدتها (12) ساعة عمل يقعبها (12) ساعة راحة.
مادة (6)
يمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ، ب) الواردين في المادة السابقة بدل نوبة شهري وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
ويغطي هذا البدل عدم تمتع المكلفين بهذا النظام بأيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية وكذلك عدم تخفيض ساعات العمل الرسمية لهم خلال شهر رمضان المبارك، على ان يخصم من هذا البدل مقابل الاجازات بكافة انواعها وايام الغياب.
ويعتبر الشهر ثلاثين يوما في حساب الخصم من البدل المنصوص عليه في المادة.
ولا يجوز تكليف العاملين بنظام النوبة بالعمل الاضافي.
مادة (7)
يمنح المكلفون بإحدى انظمة عمل النوبة الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار بدل طعام على النحو المبين في هذا الجدول.
اما المكلفين باحدى انظمة عمل النوبة خلاف الانظمة الواردة في الجدول رقم (3) المشار اليه فيمنحون بدل طعام بواقع ثلاثة دنانير عن كل يوم تقع نوبته خلال الافطار او السحور في شهر رمضان المبارك.
وفي جميع الاحوال لا يمنح هذا البدل للموظفين الذين تقدم لهم وجبات الطعام من قبل الجهات الحكومية التابعين لها.
مادة (8)
يمنح المكلفون بالعمل بنظامي النوبة (أ، ب) الواردين في المادة 5 من هذا القرار مكافأة مالية عن كل نوبة من نوبات العمل التي تقع في الفترة الليلية بواقع ستة دنانير عن كل نوبة لشاغلي الدرجة الرابعة من مجموعة الوظائف العامة فما فوق وبواقع ثلاثة دنانير لشاغلي باقي درجات مجموعة الوظائف العامة وشاغلي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة او من في حكمهم من المعينين بصفة موقتة الخاضعين لاحكام قانون ونظام الخدمة المدنية وذلك بشرط مراعاة التالي:
1 – ان تقع نوبة العمل في الفترة ما بين الساعة الثامنة مساء والساعة السابعة صباحا من اليوم التالي.
2 – الا يقل عدد ساعات العمل للنوبة الواحدة في الفترة الليلية عن ست ساعات.
3 – الا يقل عدد ساعات العمل الرسمية لنظام النوبة عن 34 ساعة اسبوعيا.

ثالثا أحكام عامة:
مادة (9)
لا يجوز الجمع بين التعويض عن العمل الاضافي او بدل النوبة او بدل الطعام او المكافأة المالية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين بدل الخفارة أو بدل الاستدعاء.
ويجوز الجمع بين المزايا المنصوص عليا في هذا القرار ومكافآت فرق العمل او بدلات حضور جلسات اللجان بشرط الا تكون عن العمل نفسه الذي كلف من اجله الموظف بالعمل الاضافي او بنظام النوبة.
مادة (10)
لاي أخذ كل من التعويض عن العمل الاضافي وبدل النوبة وبدل الطعام والمكافأة المالية المنصوص عليه بهذا القرار حكم المرتب.
مادة (11)
يكون التكليف بالعمل الاضافي وكذلك نظام النوبة بقرار من وكيل الوزارة.


=====

تأخذ حكم المرتب ويلغى ما سبق منها

بدل الضوضاء والعدوى والتلوث 35 ديناراً

صدر القرار رقم (13) لسنة 2012 بشأن منح بدل خطر وبدل عدوى وبدل تلوث وبدل ضوضاء للعاملين في بعض الجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يتعرضون في عملهم للخطر او العدوى او التلوث او الضوضاء - بدل خطر او بدل عدوى او بدل تلوث او بدل ضوضاء حسب الاحوال وذلك بواقع 35 دينارا شهرياً لكل بدل من هذه البدلات.
مادة (2) يأخذ كل من بدل الخطر وبدل العدوى وبدل التلوث وبدل الضوضاء حكم المرتب فيصرف كاملاً او مخفضاً تبعا له.
مادة (3) يتولى ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهة الحكومية تحديد الوظائف او مراكز العمل او الاعمال التي يتعرض من خلالها الموظف للخطر او العدوى او التلوث او الضوضاء.
مادة (4)
تطبق احكام هذا القرار على الوظائف او مراكز العمل او الاعمال التي سبق ان ثبت تعرض الموظفين من خلالها للخطر او العدوى او التلوث او الضوضاء استناداً لقرارات او موافقات صدرت من الجهات المختصة قبل العمل بهذا القرار.
مادة (5) استحقاق اي من البدلات الواردة بهذا القرار مشروط بالتعرض للظروف التي تقرر كل بدل من اجلها (الخطر، العدوى، التلوث، الضوضاء) فاذا توافرت ظروف استحقاق اكثر من بدل جمع الموظف بين البدلات التي تحققت ظروف استحقاقها فيه.
مادة (6) يجوز الجمع بين البدلات المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها).
ولا يجوز الجمع بين اي من البدلات الواردة بهذا القرار والمكافأة او الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.
مادة (7) يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2006 المشار اليه كما يلغى كل بدل او مكافأة مقررة للخطر او العدوى او التلوث او الضوضاء وكل حكم يتعارض مع احكام هذا القرار.


=====

لا يجوز جمعها مع الزيادة المصروفة بصفة شخصية

100 دينار مكافأة للعاملين على الشاشات

نص القرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن استبدال المادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية.
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (5) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 المشار اليه النص الآتي:
مادة (5):
يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفية او لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2005/8 «لمن يستحقها» والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار «لمن يستحقها».
ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة خاصة.


=====

يجوز الجمع بينه وبين باقي البدلات

بدل الصرافة 45 ديناراً

صدر القرار رقم (14) لسنة 2012 بشأن منح بدل صرافة لشاغلي بعض الوظائف في الجهات الحكومية.
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية شاغلي الوظائف الواردة في الجدول المرافق لهذا القرار بدل صرافة بواقع 45 ديناراً شهرياً.
مادة (2)
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملاً او مخفضاً تبعاً له.
مادة (3)
يجوز الجمع بين بدل الصرافة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها).
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والمكافأة او الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.


=====

تجمع مع البدلات الأخرى

بدل السماعة 45 ديناراً

نص القرار رقم (15) لسنة 2012 بشأن منح بدل سماعة للعاملين في الجهات الحكومية على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية - بدل سماعة وفقاً للحدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2)
يأخذ هذا البدل حكم المرتب فيصرف كاملاً او مخفضاً تبعاً له.
مادة (3)
يجوز الجمع بين بدل السماعة المنصوص عليه بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينه وبين بدل التمثيل والمكافأة التشجيعية للعاملين على بدالة الامان (112) بوزارة الداخلية وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها).
ولا يجوز الجمع بين هذا البدل والمكافأة او الزيادة التي تصرف بصفة شخصية.


=====

لا تجمع مع أي مكافأة للانتقال أو زيادة شخصية

100 دينار لاستخدام وسيلة النقل الخاصة

صدر القرار رقم (17) لسنة 2012 بشأن منح المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين شاغلي بعض الوظائف لدى بعض الجهات الحكومية الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم اثناء تأدية واجبات وظائفهم ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون العاملون في الجهات وبالوظائف المحددة حصرا في الجدول المرافق لهذا القرار الذين يستخدمون وسائل الانتقال الخاصة بهم بصفة مستمرة اثناء تأدية واجبات وظائفهم – مكافأة تشجيعية بواقع 90 دينارا شهريا.

مادة (2)
تأخذ الكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

مادة (3)
يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفية او لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 «لمن يستحقها» والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة شهرية مالية بواقع 100 دينار «لمن يستحقها».
ولا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأية بدلات أو مكافآت اخرى مقررة للانتقال أو نظير استخدام وسائل الانتقال والمكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.


=====

قسمت إلى فئتين يجوز الإضافة إليهما بالاتفاق مع الديوان

من 45 إلى 90 ديناراً بدل مناطق نائية

صدر القرار رقم 18 لسنة 2012 بشأن منح علاوة تشجيعية للعاملين في المناطق النائية وتضمن تقسيم المناطق إلى فئتين كما حدد البدل المتعلق بها إلى ثلاث فئات حسب الدرجة الوظيفية وأجاز إضافة مناطق جديدة بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية، ونص القرار بهذا الشأن على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون المعينون على درجات جدول المرتبات العام بمجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة ومن في حكمهم من المعينين بصفة مؤقتة الخاضعين لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية الذين يكون مقر عملهم في المناطق الموضحة في الجدول المرافق لهذا القرار- علاوة تشجيعية شهرية بالفئات التالية:
الدرجة مناطق الفئة الأولى مناطق الفئة الثانية
- الدرجة الرابعة/ عامة فما فوق 90 دينارا 75 دينارا
- الدرجة الخامسة/ عامة حتى الثامنة/ عامة 75 دينارا 60 دينارا
- مجموعتا الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة 45 دينارا 30 دينارا
مادة (2)
تصرف هذه العلاوة من تاريخ استلام الموظف العمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة ويوقف صرفها في حالة ندبه أو نقله للعمل خارجها.
مادة (3)
تأخذ العلاوة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (4)
تمنح العلاوة التشجيعية بفئات أقل من الفئات الواردة في المادة (1) من هذا القرار للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم الانتقال للعمل في إحدى المناطق المقرر لها هذه العلاوة بعض أيام الأسبوع وذلك على النحو التالي:
فئة العلاوة التشجيعية × عدد أيام العمل الفعلية في الشهر
30 يوماً
مادة (5)
يجوز الجمع بين العلاوة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أول شريحة في جهة معينة، كما يجوز الجمع بينها وبين بدل التمثيل وعلاوة غلاء المعيشة والدعم المالي والمكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار رقم 2005/8 (لمن يستحقها) والمكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار (لمن يستحقها).
ولا يجوز الجمع بين هذه العلاوة وبين المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية.


=====

التشجيعية من 40 إلى 130 ولا تجمع مع المستوى

المستوى الوظيفي للوظائف الاقتصادية التخصصية من 100 إلى 150 ديناراً

صدر القرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاقتصادية (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية.
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الاقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع «350» دينارا شهريا.
مادة (4): لا يكون شغل الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية في المجال الاقتصادي.
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير المجال الاقتصادي بناءا على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
مادة (5): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (6): يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير المجال الاقتصادي.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.


=====

التشجيعية من 70 إلى 800 ولا تجمع مع المستوى الوظيفي

مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف الإحصاء من 130 إلى 430 ديناراً

صدر القرار رقم (24) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الاحصاء (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في مجال الاحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع «800» دينار شهريا.
مادة (4): لا يكون شغل وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية في مجال الاحصاء.
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير مجال الاحصاء بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
مادة (5): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (6): يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير مجال الاحصاء.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الاحصاء التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (9): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (22) لسنة 2006 المشار اليه، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.


=====

التشجيعية من 40 إلى 130 ولا تجمع مع المستوى

المستوى الوظيفي للوظائف الاقتصادية التخصصية من 100 إلى 150 ديناراً

صدر القرار رقم (25) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف الاقتصادية (التخصصية المتدرجة فنيا) في الجهات الحكومية.
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي في المجال الاقتصادي المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص - مكافأة تشجيعية بواقع «350» دينارا شهريا.
مادة (4): لا يكون شغل الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية في المجال الاقتصادي.
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بتخصصات في غير المجال الاقتصادي بناءا على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
مادة (5): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (6): يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير المجال الاقتصادي.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الاقتصادية التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.


=====

تنظمها 5 جداول توضح مكافآت المستوى الوظيفي

مكافآت شاغلي الوظائف المالية والقانونية حسب المؤهل والدرجة

صدر القرار رقم (19) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية وتضمن تفصيلا لما يستحقه القانونيون والمحاسبون حسب المؤهلات الدراسية والدرجات الوظيفية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية او القانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدولين رقمي (1) و(2) المرافقين لهذا القرار - مكافآت المستوى الوظيفي في هذين الجدولين.
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
لا يكون شغل الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات او الشهادات التالية:
- دبلوم او دورة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة تخصص (محاسبة، بنوك، تأمين، دراسات مصرفية، إدارة مصارف، ادارة اسواق مالية، تحصيل ايرادات، بيانات مالية) من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية او التدريبية المعتمدة داخل البلاد او خارجها.
- التخصصات الاخرى في المجال المحاسبي او المالي من حملة الدبلوم او الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف القانونية المساندة المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات او الشهادات التالية:
- دبلوم القانون او دورة مدتها سنتان بعد الثانوية العامة تخصص قانون من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من احدى المنشآت التعليمية او التدريبية المعتمدة داخل البلاد او خارجها.
- التخصصات الاخرى في المجال القانوني من حملة الدبلوم او الدورات التي مدتها سنتان بعد الثانوية العامة التي يحددها ديوان الخدمة المدنية.
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية او القانونية المساندة المتدرجة فنيا.
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل وطبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية او القانونية المساندة المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 13 لسنة 2006، 17 لسنة 2010 المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.


=====

تشجيعية القياديين بين 220 و1150 ديناراً

مكافآت العاملين في وزارة المالية من 90 إلى 540 ديناراً

صدر القرار رقم (23) لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية ونص على التالي:
مادة (1): يستبدل بنصوص المواد (1)، (5)، (6)، (7)، (13)، (15)، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 النصوص الآتية:
مادة (1):
«يقصد بوظائف المالية العامة التخصصية في مجال تطبيق أحكام هذا القرار- الوظائف التي يشترط لشغلها أن يكون حاملها مؤهلا جامعيا تخصصياً على الأقل في مجال العلوم الإدارية للعمل في قطاع الرقابة المالية وشؤون الميزانية العامة، وشؤون المحاسبة العامة، وشؤون التخزين العامة، ونظم الشراء، وشؤون الضريبة وميزانيات المشاريع الإنشائية والصيانة ونظم تخطيط الموارد المؤسسية بوزارة المالية.
ويستثنى من شرط المؤهل التخصصي العاملون بالمالية العامة الموجودين في الخدمة وقت العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2006 المشار إليه».
مادة (5):
«يمنح القياديون بوزارة المالية حملة المؤهل الجامعي في مجال العلوم الإدارية المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المالية العامة- مكافأة تشجيعية بواقع «1150» دينارا شهرياً،و ميزة خاصة بواقع «300» دينار شهري.
أما باقي الموظفين المشمولين بأحكام المادة السابقة فيمنحنون هذه المكافأة وفقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار».
مادة (6):
«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الإشرافية في المالية العامة بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه».
مادة (7):
«يمنح المراقبون الماليون ورؤساء الحسابات ومساعدي رؤساء الحسابات مكافأة مالية بواقع «500) دينار شهري وذلك بالإضافة إلى المزايا المالية الواردة في المواد (4)، (5)، (6) من البند (ثانيا) من هذا القرار».
مادة (13):
«تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة وبدل الإشراف والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له».
مادة (15):
«لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية والميزة الخاصة والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية أو الميزة الخاصة المقررة لقياديي وزارة المالية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».
مادة (2) يستبدل بالجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2006 المشار إليه- الجدولان رقما (1)، (2) المرافقان لهذا القرار.


=====

على غرار ما استحقه شاغلو الوظائف القانونية التخصصية

مكافآت مفصلة للوظائف المالية التخصصية

كما كان من صدور قرار بشأن ما يستحقه شاغلو الوظائف القانونية التخصصية من مكافآت شخصية صدر قرار مماثل لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية يفصل فيما يستحقونه وفي ذلك نص القرار رقم (21) لسنة 2012 بشأن الوظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافآة المستوى الوظيفي المبينة في هذا الجدول.
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في المجال المحاسبي او المالي من حملة المؤهلات التجارية - مكافأة تشجيعية بواقع 850 دينارا شهريا.
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الا بحملة المؤهلات الجامعية تخصص محاسبة او تمويل او تمويل ومنشآت مالية او ادارة مالية او تأمين او تجارة خارجية او تعاون او علوم مصرفية ومالية.
ويجوز لديوان الخدمة المدنية اضافة تخصصات اخرى يغلب عليها الطابع المحاسبي او المالي.
ويعامل بموجب هذا القرار من شغل هذه الوظائف بغير التخصصات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بناء على موافقة ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار.
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة اخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا او في حالة عمل القيادي في غير المجال المحاسبي او المالي.
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او لمستوى الوظيفة او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة لشرط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (9)
يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية ارقام 11 لسنة 2005، 14 لسنة 2005، 17 لسنة 2010 المشار اليها، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكامه.


=====

مكافأة تشجيعية وزيادة للقياديين من 80 إلى 850 ديناراً

مكافأة المستوى الوظيفي للقانونيين التخصصيين من 140 إلى 440 ديناراً

صدر القرار رقم (20) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً في الجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار- مكافأة المستوى الوظيفي المبنية في هذا الجدول.

مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3)
يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العاملون في المجال القانوني من حملة المؤهل الجامعي تخصص حقوق أو قانون- مكافأة تشجيعية بواقع 850 ديناراً شهرياً.
مادة (4)
لا يكون شغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار إلا بحملة المؤهل الجامعي تخصص الحقوق أو القانون.
ولا يجوز اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار شغل هذه الوظائف بحملة المؤهل الجامعي تخصص الشريعة أو أصول الفقه أو أصول الدين أو غيرها من التخصصات الشرعية، ويعامل من شغلها أو من عين في المجال القانوني بهذه التخصصات قبل هذا التاريخ بموجب أحكام هذا القرار.
مادة (5)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (6)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً أو في حالة عمل القيادي في غير المجال القانوني.
مادة (7)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8)
يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى ا لشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة لشروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بالمادة (4) يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بقرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام 11 لسنة 2005، 14 لسنة 2005، 2 لسنة 2008 المشار إليهم، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.


=====

بينها جدول موازٍ لمكافآت المستوى الوظيفي للقانونيين والماليين الاختصاصيين

7 جداول تنظم مكافآت العاملين في نظم المعلومات

6 مستويات وظيفية تستحق ما بين 80 و440 ديناراً

مسجلو البيانات ينالون مكافآت بين 60 و90 ديناراً

فصل القرار رقم 22 لسنة 2012 بشأن بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية وتضمن مكافآت مستوى وظيفي تتدرج من 80 ديناراً إلى 440 دينارا وبدل طبيعة عمل تتدرج حسب الدرجة الوظيفية من 40 دينارا إلى 230 دينارا، كما نص القرار على مكافآت لمسجلي البيانات تتدرج من 60 إلى 90 دينارا، فيما تضمن القرار جدولاً بمكافآت مستوى وظيفي على غرار ما صدر للقانونيين والماليين التخصصيين يتدرج من 80 إلى 440 ديناراً. وفيما يلي نص القرار:
مادة (1): يستبدل بالجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لقراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 12 لسنة 2005، 12 لسنة 2010 المشار إليهما- الجدولين رقمي (1)، (2) المرافقين لهذا القرار.
مادة (2): يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه- الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يستبدل بنص المادة (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي:
مادة (4):
«يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الإشرافية في مجال نظم وتقنية المعلومات- بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار إليه».
مادة (4): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى العمل بالجدول رقم (4) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2005 المشار إليه».


=====

مكافأة المستوى الوظيفي بين 40 و130

من 60 إلى 140 تشجيعية العاملين في المعادن الثمينة

تراوحت المكافأة التشجيعية للعاملين في وظائف المعادن الثمينة بوزارة التجارة بين 60 ديناراً و140 ديناراً وفق المستوى الوظيفي فيما تراوحت مكافأة المستوى الوظيفي بين 40 و130 ديناراً، وصدر في ذلك القرار رقم (38) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة ونص على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون بإدارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار القائمون على الأعمال الواردة أدناه- مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
< وسم المصوغات.
< قص وتجهيز العينات ومتابعة نتائجها.
< استلام وتسليم المصوغات وفرزها.
مادة (2): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام المادة السابقة- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (4): يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف المعادن الثمينة المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (5): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أوطبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (6): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف المعادن الثمينة المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار، وما تضمنه من ملاحظات.
مادة (7): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.


=====

مكافآت المستوى الوظيفي من 50 إلى 110

المفتشون.. بدل طبيعة عمل بين 50 و 120 ديناراً وتشجيعية بين 30 و 90

بينما حدد قرار مكافأة المستوى الوظيفي لوظائف التفتيش المساندة بين 50 و 110 دنانير حدد بدل طبيعة العمل بين 20 و 120 دينارا والمكافأة التشجيعية بين 30 دينارا و 90 دينارا.
وقد صدر في ذلك القرار رقم (37) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت وبدلات الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم بالجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف التفتيش فيم جال عملهم بالجهات الحكومية الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول.
مادة (2): تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بالمادة (1) – بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار.
مادة (4): تأخد كل من مكافأة المستوى الوظفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعاً له.
مادة (5): لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية (عدا بدل الضبطية القضائية) – وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (6): يراعي عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف التفتيش في مجال عملهم – الى المستوى الاعلى الضوابط المحددة في شأن التنصيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالاضافة الى شروط شغل هذه الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.


=====

المكافآت التشجيعية تراوحت بين 50 و30 ديناراً حسب الدرجة الوظيفية

22 جدولاً تنظم وظائف وبدلات ومكافآت العاملين في الآداب والإعلام والفنون

نظم القرار رقم 27 ومن خلال 22 جدولاً المكافآت والبدلات التي يستحقها العاملون في مجالات الآداب والإعلام والفنون في الجهات الحكومية حيث حددت تلك الجداول المستويات الوظيفية والمكافآت والبدلات. وقد نص القرار رقم (27) لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الآداب والإعلام والفنون في الجهات الحكومية:
مادة (1): يطبق هذا القرار على الموظفين الكويتيين- ويقصد بالألفاظ والعبارات التالية في مجال تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها:
- جدول المرتبات العام: جدول الدرجات والمرتبات المرافق للمرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن الخدمة المدنية.
- القياديون: الموظفون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام- العاملون في أحد مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون.
- الموظفون: الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف التخصصية والمساندة في أحد مجالات الآداب أو الإعلام أو الفنون المرافقة لهذا القرار العاملون في نفس مجال تخصصاتهم.
- الوظائف التخصصية: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل جامعي.
- الوظائف المساندة: الوظائف التي يتطلب لشغلها مؤهل دون الجامعي أو دورة تدريبية.
- التخصصات: التخصصات الرئيسية والفرعية المرافقة لهذا القرار.
مادة (2): يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار- مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار.
مادة (3): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف التخصصية المتدرجة فنياً ومحدودة التدرج مكافأة مستوى وظيفي بالفئات الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (16) المرافقة لهذا القرار.
مادة (4): يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف المساندة محدودة التدرج وغير المتدرجة مكافأة مالية بواقع «50» ديناراً شهرياً.
مادة (5): تحدد مستويات الوظائف التخصصية والمساندة وشروط شغلها للآداب والإعلام والفنون وفقاً للجداول من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار.
مادة (6): تأخذ كل من المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (7): لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة المالية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوى الوظيفة أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (8): يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الآداب أو الإعلام أو الفنون إلى المستوى الأعلى الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمد من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجداول أرقام من (2) إلى (22) المرافقة لهذا القرار.


=====

يضاف لهم من مضى على خدمته 25 عاماً

يجوز للوزير إعفاء المديرين والمراقبين من توقيع الدوام


لم تقتصر القرارات التي عممها ديوان الخدمة المدنية على الجهات والمؤسسات الحكومية على بيان ضوابط صرف المكافآت التشجيعية والبدلات وتعديل مختلف المزايا المالية بل نص قرار على جواز اعفاء الوزير كل أو بعض مديري الإدارات والمراقبين من التوقيع في حضور الدوام والانصراف وكذلك من مضى على خدمته 25 عاماً.
وصدر في ذلك ا لقرار رقم (39) لسنة 2012 بشأن استبدال الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي ونص على التالي:
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي:
[يجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع كل أو بعض مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم كذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (25) سنة].
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


=====

من 50 إلى 140 ديناراً مكافأة الأدلة الجنائية

تراوحت المكافأة المالية المقررة للعاملين في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في وزارة الداخلية بين 50 ديناراً للدرجة الثانية و140 للدرجة «أ».
ونص القرار رقم (35) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية- مكافأة مالية على التالي:
مادة (1): يمنح الموظفون الكويتيون بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أدناه- مكافأة مالية على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة إلى البدلات والمكافآت المقررة لهم.
- وظائف المختبرات الطبية (التخصصية والمساندة).
- وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض.
- وظائف المختبرات (التخصصية والمساندة).
- وظائف الأدلة الجنائية (التخصصية والمساندة).
مادة (2): تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمساندة المتدرجة فنياً وشروط شغلها وفقاً للجدولين رقمي (2)، (3) المرافقين لهذا القرار.
ويراعى في شغل هذه الوظائف الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات.
مادة (3): تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
مادة (4): لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين المكافأة المالية التي تصرف شهرياً بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية.
مادة (10): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.


=====

الصيادلة.. 140 للدرجة الرابعة و1340 لوكيل الوزارة

تراوحت الزيادة في المكافأة التشجيعية للصيادلة بين 140 دينارا لشاغلي الدرجة الرابعة من الوظائف العامة و1340 دينارا لدرجة وكيل وزارة من الوظائف القيادية ونص القرار رقم (29) لسنة 2012 بشأن منح الصيادلة الكويتيين بوزارة الصحة زيادة في المكافأة التشجيعية على التالي:
مادة (1): يمنح الصيادلة الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون بوزارة الصحة - زيادة في المكافأة التشجيعية المقررة لهم وفقا للجدول المرافق لهذا القرار وذلك بالاضافة لما يتقاضونه من بدلات ومكافآت وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 المشار اليه وتعديلاته.
مادة (2): يوقف صرف الزيادة في المكافأة التشجيعية عن الصيدلي الذي يجمع بين عمله في الصيدلية الخاصة به او احدى الصيدليات الاهلية وعمله بوزارة الصحة.
مادة (3): تأخذ الزيادة في المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.
مادة (4): يلغى العمل بقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1994، رقم 23 لسنة 2006 المشار اليهما.
مادة (5): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.


=====

تشجيعية السكرتارية والسجلات الطبية بين 40 و90 ديناراً

صدر قرار يتعلق بشاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية المكافآت التشجيعية لهم بين 40 و90 ديناراً شهريا فيما تراوحت مكافأة المستوى الوظيفي لنفس الفئة بين 60 و110 دنانير.
وفي ذلك صدر القرار رقم (31) لسنة 2012 بشأن مكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف السجلات الطبية والسكرتارية الطبية في الجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1): يستبدل بالجدول رقم (3) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار اليه - الجدول المرافق لهذا القرار.
مادة (2): يستبدل بنص المادتين (3)، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2006 المشار اليه - النص الآتي:
مادة (3):
«يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف الاشرافية في مجالي السجلات الطبية والسكرتارية الطبية - بدل اشراف وفقا لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012 المشار اليه».
مادة (7):
«لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهما بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الاخرى المقررة لنوع العمل او طبيعته او التخصص او المستوى الوظيفي او لجهة معينة او لشريحة في جهة وكلك المكافأة او الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية - وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.


=====

إعادة تنظيم المستويات الوظيفية للعاملين في المختبرات

صدر القرار رقم (32) لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية ونص على التالي:
مادة (1): تستبدل بنصوص المواد أرقام (4)، (5)، (6)، (10) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (4):
«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف إشرافية في مجال المختبرات- بدل إشراف وفقاً لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2012».
مادة (5):
«يمنح الموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار بدل موقع وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار على أن يشترط لاستحقاقهم هذا البدل:
- أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني.
أو أن تقتضي طبيعة المهام المناطة بهم الانتقال إلى مواقع العمل الميدانية اثني عشر يوماً في الشهر على الأقل.
ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعاً لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي:
فئة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر
12 يوم عمل
مادة (6):
«يمنح القياديون والموظفون المشمولون بأحكام هذا القرار مكافأة تشجيعية وفقاً للجدول رقم (4) المرافق لهذا القرار».
مادة (10):
«لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع والمكافأة التشجيعية المنصوص عليهم بهذا القرار من ناحية وبين البدلات والمكافآت والعلاوات الأخرى المقررة لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو المستوى الوظيفي أو لجهة معينة أو لشريحة في جهة معينة وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية- وذلك ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك».
مادة (2): تستبدل بالجدول أرقام (1)، (2)، (3)، (4) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 المشار إليه- الجداول أرقام (1)، (2)، (3)، (4)، المرافقة لهذا القرار.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من 2012/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.


=====

شمل تعديلا على بدلات الخفارة والنقدية والتفتيش وغيرها

تنظيم مكافأة وبدلات العاملين في الخدمات الصيدلانية والطبية

عدل القرار رقم 30 على بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة.
وتضمن القرار تفصيلا في بدلات الخفارة والمكافآت التشجيعية وفق التخصص ومجال العمل والمستوى الوظيفي ونص القرار رقم (30) لسنة 2012 بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 بشأن وظائف بدلات ومكافآت الموظفين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة على التالي:
مادة (1): يستبدل بنصوص المواد ارقام (5)، (6)، (7)، (10)، (18)، من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه النصوص الآتية:
مادة (5):
«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام هذا القرار مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية وبدل الخفارة ومكافأة التدريب بالفئات المقررة لمستوياتهم الوظيفية الفنية وفقا للجداول (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، المرافقة.
ويمنح الموظفون غير الكويتيين البدلات والمكافآت الواردة في الجداول (1 مكرر)، (2 مكر)، (4 مكرر)، (5 مكرر) المرافقة.
وتعتبر التخصصات الواردة بالجداول المشار اليها في هذه المادة جزء لا يتجزء منها».
مادة (6):
«يمنح الموظفون الشاغلون للوظائف غير المتدرجة فنيا الواردة في الجدولين رقمي (16)، (27)
مادة (7):
«يمنح الموظفون الكويتيون المشمولون باحكام هذا القرار الشاغلون لوظائف اشرافية (مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم) ومن حكمهم او المنتدبين اليها - بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الفنية التخصصية وفقا للجدول رقم (6) المرافق».
مادة (10):
«تزداد فئات بدل طبيعة العمل المقررة للقياديين المشمولين باحكام هذا القرار وفقا للآتي:
أ - مجال الصيدلة:
- وكيل وزارة بواقع «960» ديناراً شهرياً.
- وكيل وزارة مساعد بواقع «910» دنانير شهريا.
ب- مجال الخدمات الطبية المساعدة «لكافة درجات مجموعة الوظائف القيادية» بواقع «740» ديناراً شهرياً.
مادة (18):
«يستمر منح الصيادلة الكويتيين العاملين في كل من مركز مراقبة وتسجيل الادوية والمستودعات الطبية - المكافأة المالية المقررة لهم بموجب موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم (85/2) المنعقدة بتاريخ 1985/4/10 وذلك بالاضافة الى البدلات والمكافآت الواردة بهذا القرار».
مادة (2): تستبدل بالجداول ارقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6) المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنتة 2003 المشار اليه الجداول ارقام (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6) المرافقة لهذا القرار.
كما تضاف الي الجداول المرافقة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 المشار اليه الجداول ارقام (1 مكرر)، (2 مكرر)، (4 مكرر)، (5 مكرر) للمرافقة.
مادة (3) يلغى العمل بالمادة (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2010 المشار اليه، كما يلغى العمل بالحجدول رقم (1) المرافق له.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7498
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top