محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

خلال مؤتمر صحافي للرد على بيان الهيئة

الصيادون: الزبيدي الكويتي يباع في إيران بـ 600 فلس!

2012/04/14   07:47 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الصيادون: الزبيدي الكويتي يباع في إيران بـ 600 فلس!

الصيادون: نطالب بلجنة حكومية للتحقيق في تجاوزات «الزراعة»
خليفة المطيري: مستندات بـ100 مخالفة للمقربين من المتنفذين
ظاهر الصويان: محاولات مغرضة للتأثير في انتخابات الاتحاد
خالد المقصيد: الإيرانيون يصطادون الزبيدي والروبيان من «خور عبدالله» الكويتي


كتبت مرفت عبد الدايم:

ناشد الصيادون سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتشكيل لجنة تحقيق محايدة من خارج هيئة الزراعة للوقوف على حقيقة التجاوزات بهيئة الزراعة ومعرفة أين تذهب الميزانية الضخمة للهيئة ومعرفة أسباب تعسف «الثروة السمكية» الشخصاني ضد الصيادين وأصحاب شركات الصيد الصغيرة.
واتهم الصيادون، «الثروة السمكية» بإعاقة تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعتبر عصب الأمن الغذائي في الكويت، منوهين بأن أسعار السمك والروبيان في ايران زهيدة جدا ويباع الزبيدي في إيران بـ600 فلس في حين وصل ثمنه في الكويت الى 20 دينارا وكل ذلك يصب في جيوب التاجر الوافد، الذي تسمح له هيئة الزراعة بكل ما يريد في الوقت الذي تضيق فيه على المواطن البسيط الذي يحافظ على مهنة أجداده وعمله في الصيد.
وطالبوا الهيئة بالافصاح عن الدراسات التي تزعم أنها تستند اليها في قرارات فترات ايقاف الصيد، علما بأن المخزون السمكي في تناقص مستمر بسبب عدم تطوير قطاع الثروة السمكية ودعم الصيادين بوسائل صيد حديثة بدلا من التعسف بمنع غزل النايلون أحادي الشعيرة والسماح بغزل ثبت فشله واتضح أنه أيضا مصنوع من النايلون بل إنه متعدد الشعيرات، ما يدل على تخبط قرارات الهيئة.
وأكد الصيادون خلال مؤتمر صحافي في اتحاد الصيادين عقد للرد على بيان الهيئة العامة للزراعة المنشور في الصحف المحلية أن البيان مليء بالمغالطات ويخالف الحقيقة والدليل أن البيان لم يفسر مدة رصد هذه المخالفات، كونها رصدت من 20 إلى 30 سنة، كما ان كثير منها تعسفي لم يصدر بها أحكام.
في البداية رفض صاحب شركة اسماك الخليج خليفة المطيري ادعاءات الهيئة بأن لديه أكثر من 20 مخالفة، مشيرا إلى أن الهيئة تصر على تحميل المخالفات للراغبين في شراء أي رخصة صيد من طراد أو لنج، حيث يتم الزامهم بالتوقيع على اقرار وتعهد بتحمل المخالفات السابقة للبائع، والا يتم رفض عملية التحويل، فأين المصداقية والعدالة والشفافية في المخالفات، متحديا ان تنكر الهيئة ذلك.
ونوه المطيري بأن لديه مستندات بما يزيد عن 100 مخالفة لشركات وأفراد مقربين للهيئة، ورغم ذلك تم صرف الدعم لهم منذ عام 1996 وحتى الآن والمخالفات موجودة في أدراج القطاع السمكي ولم يتم تحويلها الى جهات التحقيق، واذا كانت الهيئة تملك الشجاعة فلتفصح عن هذه المخالفات، وتحولها الى ادارة التحقيقات.بدلا من سياسة الكيل بمكيالين.
وأشار الى عدم وجود مركز للرقابة في ميناء الشعيبة لاحصاء كميات وأطوال الاسماك والروبيان المصدرة الى الخارج، متسائلا لماذا تكتفي الهيئة بالورق ولا تتابع بنفسها عمليات التصدير، ما يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب من قبل ضعاف النفوس.
وتساءل عن سر عدم وجود مراكز للرقابة في ميناء الدوحة وسوق المباركية على الصياد والتاجر الايراني منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولماذا تتجاهل الهيئة تطبيق القانون عليهم من حيث أطوال الاسماك أسوة بما يتم مع الصياد والتاجر الكويتي في سوق شرق وغيره من أسواق.
وأضاف لقد زعمت الهيئة في بيانها أنه لم يحدث زيادة في التراخيص وانما استبدال، لكن الحقيقة مغايرة لذلك تماما، فقد زادت الرخص من 35 الى 49 رخصة لشركتين.
وأشار الى أشياء غريبة تحدث في القطاع السمكي وهي طلب 10 دنانير عند انجاز اذن استيراد اسماك أو ربيان أو معدات بحرية، ويتم رفض استلام طوابع وزارة المالية ويأخذون النقود دون اعطائنا ايصالا للرسوم المدفوعة، ويأخذون منا الاذن السابق الذي عليه الطابع، علما بأن ماكينة الطوابع لا تبعد أمتارا عن باب القطاع، وقد أبلغت السكرتارية بأن هذا الأمر غير قانوني.

تدخل

من جانبه استنكر أمين السر في اتحاد الصيادين ظاهر الصويان التضليل الاعلامي من قبل هيئة الزراعة في ردها على المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في مبنى الاتحاد.
واعتبر الصويان ان نشر البيان الصحافي في هذا الوقت بالذات انما هو تدخل واضح وصريح من قبل الهيئة في العملية الانتخابية ودعم قائمة ضد أخرى، خاصة ان هناك شكوى من صيادين ان بعض مراقبي قطاع الثروة السمكية يقولون لهم صراحة لا تنتخبوا تلك القائمة وانتخبوا الأخرى حتى لا نخالفكم وترتاحوا من المخالفات، للأسف هيئة الزراعة تريد التدخل في انتخابات اتحاد الصيادين مثلما فعلت مع اتحاد المزارعين وسبق وحذرنا من تدخل الهيئة في الانتخابات متهما الهيئة بالتسبب في رفع أسعار الاسماك.
وتساءل الصويان هل الهيئة أصبحت الجهة المخولة التي تتحدث نيابة عن الصيادين واتحادهم؟ فقد جعلت من نفسها الخصم والحكم، والمفترض أنه اذا كان من تحدثوا لا يمثلون مجلس ادارة اتحاد الصيادين فعلى مجلس ادارة الاتحاد اعلان ذلك، لكن يبدو ان الهيئة لم تجد ما تبرئ به ساحتها فلجأت الى الأكاذيب، فأمين سر الاتحاد يظهر بالصحف والفضائيات ويتحدث باسم اتحاد الصيادين منذ عامين ولم يقل له أحد ما قالته الهيئة أخيرا في بيانها الهش الخالي من الحقائق.
واستنكر الاتهام الخطير ومحض الافتراء الذي قالته الهيئة عن المتحدثين في المؤتمر الصحافي بأنهم دأبوا على المخالفات، في حين ان الحقيقة ان الكثير من المخالفات كيدية والكثير منها أخذنا فيها حكم براءة، كما أننا أثناء المؤتمر تحدثنا عن المخالفات العشوائية وهذه شكوى منا بأن المخالفات تعسفية.
ولفت الى ان ربط دعم الصيادين بالمخالفات قرار ظالم خاصة ان قرار مجلس الوزراء لعام 1983 ينص على ان الدعم يصرف للقارب والماكينة وليس الصياد وذلك تشجيعا من الدولة على الاستمرار في الاسهام في الأمن الغذائي، وبالنسبة للمخالف يعاقب حسب القانون، متسائلا: لماذا تصر الهيئة الآن على قطع الدعم عن الصيادين؟ وهل من الانصاف التفرقة وزيادة الدعم لقطاع دون الآخر؟ رافضا اتهامات الهيئة للصيادين بأنهم ينتهكون البيئة البحرية والمخزون السمكي.
وأضاف ان الهيئة هي المسؤولة عن توفير أبسط حقوق الصيادين من السكن والنقعة، مستنكرا هدم قرية الصيادين في الدوحة التي أزالتها البلدية عام 2000 ووعدت بتوفير البديل قبل الازالة ولكن البلدية نقضت عهدها وتركت الصيادين بلا مأوى ولا مقر ولا نقعة ولا مرسى، ولا محطة بنزين.
ونوه بأن الهيئة في السابق كانت تسمح بصيد الميد خلال شهر يونيو نظرا لوفرته، ما يسهم في تخفيض أسعار السمك في السوق المحلي، لكن السنوات الأخيرة دأبت الثروة السمكية على محاربة الصيادين في أرزاقهم ومنعت صيد الميد.

مخالفات كيدية

أما عضو الجمعية العمومية جلال الشمري فقد تساءل عن سبب ان جميع التعديلات في قرارات قطاع الثروة السمكية هي فقط للتضييق على الطراريد ولا يتم أي تعديل على القطاعات الأخرى.
من جانبه استنكر عضو الجمعية العمومية عبدالله الرباح نشر أسماء 4 من المتحدثين ووصفهم بأنهم مخالفون في الصحف المحلية والتشهير بهم، متسائلا عن اتهام الهيئة له تحديدا بأن لديه 22 مخالفة وعدم ذكر الفترة التي تم رصد هذه المخالفات فيها، والتي كان أغلبها تعسفيا وكيديا.

ازدواجية

أما عراب الصيادين يوسف المراقي فقال ان هيئة الزراعة لديها ازدواجية في القرارات حيث تسمح للسفن الخشبية بالتبديل الى فيبر جلاس، ونحن نريد تكبير الطراريد ويمنعوننا من ذلك، منوها بأن بيان الهيئة قال أنه ممن دأبوا على المخالفات على الرغم من أنه لا يوجد عليه سوى 4 مخالفات طوال أكثر من 30 عاما وأنه طوال الـ4 سنوات الأخيرة لا يوجد عليه أي مخالفة كما أنه رفع قضية على الهيئة لأنها تسببت في حادث لأحد طراريده ما تسبب في تدميره.

الزبيدي

وتساءل عضو الجمعية العمومية خالد المقصيد لماذا يباع الزبيدي في ايران بـ600 فلس والروبيان يباع بـ800 فلس على الرغم من أنهم يصيدونه في خور عبدالله الكويتي وكأنه حلال للايرانيين حرام على الصياد الكويتي، بل ان سعره في السوق المحلي الكويتي وصل الى 20 دينار للكيلو أي 40 ضعف ما يباع في ايران، وبالتالي، يصب في جيب التاجر الايراني في الوقت الذي يعاني فيه الصياد الكويتي من تثاقل الديون عليه.
وأضاف ان الزبيدي الايراني يستورد عن طريق ميناء الدوحة ويباع في سوق المباركية على الرغم من أنه يصاد في المياه الكويتية لكنه يصب في جيب التاجر الايراني بسبب القرارات المتخبطة، ففترات ايقاف الصيد تلزمنا الهيئة بها، الا ان الدول المجاروة لا تعيرها اهتماما وتصيد في المياه الكويتية وتبيع الى الكويت بأسعار خيالية وكأنها عملية تنفيع للتجار الايرانيين، كما ان أماكن وجود السمك الزبيدي مثل بنيد القار والنانة وسلوى تحت 3 أميال لا نستطيع ان نصيد فيها، وكأن الكويت حاضنة لتربية الاسماك والمستفيد هو شركات الصيد الايرانية.

حوادث

وتحدث عضو الجمعية العمومية محمد الشريدة عن مشكلة تكبير الطراد فقال: ان موضوع تكبير الطراد طال أمده خاصة ان الهيئة تدعي أنه في طور الدراسة منذ أكثر من 7 سنوات متجاهلة الحوادث المؤلمة والأرواح التي زهقت في عرض البحر.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

85.9987
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top