محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

الوزير صفر: 324 مشروع بنى تحتية في الخطة الانمائية باستثمارات تكلفتها 5ر3 مليار دينار

2012/03/26   04:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
الوزير صفر: 324 مشروع بنى تحتية في الخطة الانمائية باستثمارات تكلفتها 5ر3 مليار دينار



(كونا) - قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الدكتور فاضل صفر ان الخطة الانمائية الحكومية الحالية تتضمن حوالي 324 مشروعا في البنى التحتية تحتاج الى استثمارات لانجازها تتجاوز تكلفتها 5ر3 مليار دينار كويتي خلال السنة المقبلة (2012/2013).
واضاف الوزير صفر في كلمة القاها أمام مؤتمر الاستثمارات ومشاريع البنى التحتية اليوم ان وزارة الاشغال العامة ستتولى تنفيذ 146 مشروعا للبنى التحتية من تلك المشاريع.
وأوضح ان انشاء مرافق وخدمات البنية التحتية يعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما استدعى تركيز جهود القطاعين العام والخاص على هذه المشاريع في تنفيذ اهداف وسياسات ومشروعات الخطة الانمائية والتي تغطي السنوات المالية الممتدة بين (2010/2011) و (2013/2014).
ورأى ان هذه الحقائق "لا بد من التعامل معها حيث انها ليست مجرد مبررات لتسويغ الخطة الانمائية وانما هي وقائع لايستطيع المخططون الا ان يتعاملوا معها ويتكيفوا مع معطياتها لاسيما اننا محاطون بعوامل اقليمية خارجة عن ارادتنا واحداث استثنائية تؤثر سلبا على كفاءة قدراتنا وامكانياتنا لتسريع التنمية ودفع الكثير من المشاريع الحيوية باتجاه التنفيذ والترجمة على الواقع العملي".
وذكر ان الآفاق الواعدة للتنمية تتحسن تدريجيا من خلال الاستفادة من العوامل الايجابية التي تستطيع البناء عليها التي تزيد من القوة والعزم حيث ان هناك الكثير من الوسائل والاسباب التي تساعدنا في مواجهة التحديات وتجاوز المعوقات.
وركز الوزير صفر على سبعة جوانب في خطة التنمية تتمثل في أن الخطة الانمائية الشاملة للدولة تتضمن أنواعا متعددة من المشاريع في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية "وتعتبر مشروعات البنية التحتية من الاولويات في هذه الخطة".
وقال ان الخطة تتعامل مع المشاريع بجوانبها المادية والبشرية كحزمة واحدة باعتبارها وجهين لعملة واحدة مضيفا "اننا نتبنى منهجا تنمويا يقوم على تكامل معطيات الخطة مع الرؤية الاميرية بعيدة المدى لدولة الكويت ".
واضاف ان العمل يجري من منطلق ان مشاريع البنية التحتية هي على رأس اهتمام سلم الاولويات الوطنية باعتبارها قواعد واعمدة التنمية مشيرا الى ان المنهج التنموي المتبع يؤكد على اهمية ان تتضمن مكونات مشروعات البنية التحتية برامج تنموية رديفة لتطوير القوى البشرية الكويتية باعتبار ان بناء وتأهيل وتدريب الكوادر الكويتية جزء لايتجزأ من مكونات هذه المشاريع.
واشار ان تدريب هذه الكوادر لتمكينها من ادارة وتشغيل مرافق وخدمات البنية التحتية حيث ان نسبة 63 في المئة من مشاريع الخطة الانمائية موجهة لبرامج التنمية البشرية.
واكد الوزير صفر تركيز الخطة الانمائية على الحاجة الملحة لاصلاحات شاملة للتأكد من ان التوجهات التنموية المتبعة تتماشى والتحول من النظرات التقليدية لمفاهيم التنمية الى معطيات ديناميكية لافساح المجال لمزيد من كفاءة الاداء ومزيد من الرخاء لاهل الكويت ما يتطلب المزيد من الشفافية والاهتمام الواسع باساسيات التنمية المستدامة.
وشدد على التصميم والعزم على دعم ومساندة توسيع دور القطاع الخاص في جميع مراحل التخطيط وتنفيذ المشروعات التنموية داعيا المشاركين في المؤتمر ليكونوا شركاء حقيقيين في تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال استثمارتهم ومعارفهم ومهاراتهم وخبراتهم.
وقال الوزير صفر ان الجهود التنموية الحالية تركز على تحفيز النمو الاقتصادي وتسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية حيث ان الدولة تتبنى التوجه لتمويل انماط النمو الاقتصادي والتغيرات الاجتماعية المستهدفة في الخطة من اجل تحفيف التوزيع العادل والمتوازن لمشروعات وخدمات البنية التحتية بين جميع المناطق في البلاد.
وذكر انه تم التجاوب مع المتطلبات والاحتياجات التنموية للمواطنين الا ان ما تحقق ورغم انه ضرورة ملحة الا انه ليس كافيا للوفاء بأهداف وسياسات الخطة الوطنية.
واعاد التأكيد على ان التقدم التنموي المنشود لا يمكن تحقيقه دون دعم وتوفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر اساسيا لتوفير بيئة الاعمال المستقرة والجاذبة للشركات والمقاولين ليتمكنوا من العمل في اطار ظروف آمنة بعيدا عن المخاطر والاحداث الطارئة.
وقال الوزير صفر ان الحكومة "تعتبر الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي بوابة التنمية والتقدم والانجازات التي تعقد عليها الامال في الخطة الانمائية لدولة الكويت.
وشهد المؤتمر عرضا لتوزيع المشروعات الرئيسية في مناطق الكويت كافة ضمن اطار ثلاث مجموعات مختلفة تضمنت الاولى مشروعات تطوير شبكة الطرق الرئيسية والجسور الممتدة من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب.
بينما تناولت المجموعة الثانية المشروعات الانشائية في المباني الخاصة بوزارات ومؤسسات الدولة في وقت تضمنت المجموعة الثالثة المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تزيد استثماراتها على مئة مليون دينار لكل مشروع.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7579
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top