أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

إلغاء قرار «الداخلية» بشطب المسلم والجويهل والماجد.. لتعود «الثالثة» ثابتة.. والحمود يأمر بإلغاء القرار ويشكر اللجنة(فيديو)

شطب.. الشطب

2012/01/16   09:47 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



 حددت جلسة 30 ابريل لنظر الطعون الأربعة الباقية
«المستعجلة» تلغي شطب المسلم والجويهل والماجد والشويع وتأمر بإعادة قيدهم
المحكمة رفضت طعن المرشح مانع العجمي على قرار شطبه
السبيعي: حكم تاريخي يعزز الديموقراطية
الحصبان: القرار المطعون به موصوم بالعيب الشكلي والاختصاصي
الصانع: نعلم أن حقنا لن يضيع أمام القضاء خاصة أن الشطب كان معيباً

 

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري ومرفت عبدالدايم وابتسام سعيد ومبارك البغيلي وعبدالله الهاجري:

 

بدد حكم المحكمة الادارية بإلغاء قرار وزارة الداخلية شطب المرشحين د.فيصل المسلم ومحمد الجويهل وعواطف الماجد واخرين تصعيداً وازمة سياسية كانت تلوح في الافق وتخيم على اجواء العملية الانتخابية.

وقد تراجعت المعارضة عن برنامجها التصعيدي الذي كانت تنوي اطلاقه في حال استمر شطب المسلم حماية للدستور ولصلاحيات عضو مجلس الامة على حد قرارها، كما اسهم القرار في وقف تصدع بعض الكتل ومنها كتلة التنمية والاصلاح، وكذلك رفع القرار الحرج عن بعض المرشحين الذين كانوا ينوون الانسحاب من الانتخابات تضامنا مع المسلم ومنهم د.وليد الطبطبائي وسعدون حماد العتيبي، واعاد وضع الدائرة الثالثة الى حالتها.

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الشيخ أحمد الحمود الصباح انه كلف الجهات المعنية باتخاذ اجراءات تنفيذ حكم إلغاء قرار الشطب، معربا عن ثقته بقضائنا العادل، ومؤكدا حرص وزارة الداخلية والتزامها الدائم بتطبيق القانون على الجميع.

واضاف الشيخ أحمد الحمود ان قرار وزارة الداخلية بشطب مرشحين جاء التزاما بما انتهت اليه اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الترشح تحقيقا للموضوعية ووحدة المعايير، وجدد الحمود ثقته وتقديره لرئيس واعضاء اللجنة على جهودهم المخلصة.

وقد رحبت الاوساط السياسية والمرشحون من النواب السابقين وغيرهم بحكم المحكمة الادارية واعتبرته بمثابة انتصار للدستور وللعملية الانتخابية في البلاد.

وقال مصدر مطلع ان الحكم رفع الحرج الذي تواجهه وزارة الداخلية والحكومة.

وفي هذا السياق عبر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة الملغي قرار شطبه د.فيصل المسلم عن شكره وحمده لله اولا ثم للشعب الكويتي الذي تفاعل مع قضيته مهنئا المحكمة الادارية على حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطبه.

وقد توافد اعداد من المواطنين وبعض النواب السابقين والمرشحين من المعارضة على منزل د.فيصل المسلم لتهنئته بانتصار القضاء له وللدستور.

ومن جانبه رحب النائب السابق عبدالرحمن العنجري مرشح الدائرة الثانية بحكم المحكمة الادارية الغاء شطب فيصل المسلم، مشيرا الى ان قضية المسلم هي قضية سياسية بامتياز وان المادتين 108 و110 تحميان النائب من المساءلة.

ووصف القضية التي رفعت على المسلم من الاساس بانها غير دستورية، مؤكدا بان المسلم مارس دوره الدستوري بكل شرف وامانة، محذرا الحكومة من التمادي في ممارسة الخبث السياسي والمساس بنزاهة الانتخابات.

ومن جهته وجه النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة فلاح الصواغ الشكر والتقدير للقضاء النزيه مؤكدا عدالة قضية فيصل المسلم، ومعتبرا ان قرار الشطب مخالف للدستور وتنقيح للمادتين 108 و110، وانه بهذا الحكم اعيدت الامور لنصابها حماية للدستور.

وبدوره اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة ناجي العبدالهادي قرار المحكمة الادارية بوقف قرار شطب فيصل المسلم، بانه انتصار للدستور وازاح الاحتقان السياسي من الساحة الانتخابية.

ومن جانبه هنأ النائب السابق سعدون حماد، ومرشح الثالثة الكويت بعودة د.فيصل المسلم للعرس الديموقراطي مؤكدا بان هذا الحكم يعد انتصارا للدستور والقضاء.

وقال امام حشد من المواطنين انه تلبية ونزولا عند رغبة ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة وبعد صدور الحكم قررت العدول عن قرار عدم خوض الانتخابات، مؤكدا ان المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع من اجل ان نحقق التنمية ونعالج قضايا الوطن والمواطنين بكل حكمة.

ومن جانبه قال النائب السابق ومرشح الثانية خالد السلطان ان الحكم الذي صدر بحق فيصل المسلم كان مخالفا للمادتين 108 و110 من الدستور واستند الى سند في غير محله، مشيرا الى ان حكم المحكمة الادارية عزز مواد الدستور واخرج البلاد من حالة احتقان، الى ذلك قال مرشح الدائرة الثانية د.حمد المطر ان الغاء شطب فيصل المسلم يؤكد نزاهة القضاء وايماننا بالدستور وثقتنا بمستقبل دولتنا الدستورية.

وبدوره قال مرشح الرابعة طرقي سعود ان الغاء شطب المسلم يؤكد حق النائب في طرح ما يشاء تحت قبة البرلمان مشيدا بقرار القضاء العادل حماية للدستور.

واعتبر مرشح الدائرة الرابعة مبارك الحجرف حكم المحكمة الادارية بإلغاء قرار شطب فيصل المسلم بأنه حكم تاريخي وانتصار للدستور.

ومن جانبه علق النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة احمد السعدون على حكم المحكمة الادارية بإلغاء شطب فيصل المسلم بقوله: «شطب باطل وطعن كامل وحكم عادل، والشكر لله ثم لكل من وقف مع الدستور والحق».

ووجه السعدون الشكر للفريق القانوني ثم لهيئة المحكمة التي اصدرت حكم الغاء قرار شطب المسلم، مؤكدا ان استقلال القضاء سيكون على رأس اولوياتنا، بالاضافة الى العمل على رد الاعتبار للمادتين 108 و110 من الدستور.

ومن جهته، قال النائب السابق ومرشح الرابعة د.ضيف الله ابورمية، اننا نبارك للشعب الكويتي ولأنفسنا بإعادة ترشيح د.فيصل المسلم، داعيا لأن تكون اولوية المجلس القانون قانون استقلال القضاء، وقانون مخاصمة القضاء واعادة هيبة المادتين 108 و110 من الدستور.

واعتبر النائب السابق ومرشح الخامسة سالم النملان الغاء قرار شطب المسلم بأنه انتصار للدستور الذي سعى البعض الى تنقيحه، مؤكدا ان استقلال القضاء سيكون اقصى الاولويات في المجلس المقبل.

هذا وستعقد المعارضة اجتماعاً لها اليوم لبحث اطلاق حملتها الانتخابية في جميع الدوائر.

ومن ناحية أخرى اعلنت جمعية الشفافية ان حوالي 30 مراقباً اجنبياً سيسمح لهم للمرة الأولى بمراقبة الانتخابات البرلمانية والتي ستجري في الثاني من فبراير المقبل.

واوضح صلاح الغزالي رئيس الجمعية ان غالبية المراقبين هم من جنسيات عربية ينشطون ضمن الشبكة العربية لمراقبة ديموقراطية الانتخابات، لافتا الى ان هؤلاء المراقبين سيساعدون حوالي 300 متطوع كويتي سمح لهم بمراقبة الانتخابات وذلك للمرة الأولى مع موافقة السلطات.

 

 

============

كتبت ابتسام سعيد:

فصلت المحكمة الادارية في المستعجل برئاسة المستشار ناصر الاثري بوقف قرار وزير الداخلية القاضي بشطب كل من المرشحين لخوض انتخابات مجلس الامة 2012 وهم فيصل المسلم ومحمد الجويهل وعواطف الماجد ومستحب الشويع، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وحددت جلسة 30 ابريل المقبل لنظر موضوع الطعون الباقية كما رفضت طعن مرشح الدائرة الخامسة مانع العجمي على قرار شطبه.
وأكدت مصادر قانونية ان الاحكام الصادرة بوقف قرار شطب 4 مرشحين للانتخابات المقبلة في شقها المستعجل قابل للاستئناف وفقا للقواعد العامة للاستئناف.
وعلق المحامي الحميدي السبيعي على الحكم بقوله الحمدلله على هذا الحكم التاريخي والذي يعزز الممارسة الديموقراطية، ونشكر هيئة المحكمة الادارية برئاسة المستشار ناصر الصانع، موضحا: ويبقى القضاء ملاذا اذا اشتدت علينا الازمات ونبارك للدكتور فيصل المسلم على عودة اسمه لجداول المرشحين للانتخابات.
وحضر جلسة المحكمة دفاع المسلم المحاميان الحميدي السبيعي ودوخي الحصبان الذي تقدم بمذكرة دفاع التمس لموكله الحكم بالطلبات المبينة في صحيفة الطعن ودفاع محمد الجويهل المحامي رياض الصانع.
وقال الحصبان ان القرار المطعون فيه موصوم بالعيب الشكلي والاختصاصي ومعيب في سببه، مؤكدا ان افشاء السر، جريمة قاصرة على موظفي البنك طبقاً لاحكام المادة (85) من القانون 2004/28 لتعديل القانون رقم 68/32 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي ولا يتعداه الى الكافة، بدعوى الاشتراك قبل وقوع الجريمة أو بعدها.
وان اذاعة السر، بعد افشائه من موظفي البنك ليس محظوراً قانوناً، وهو غير متصل اصلا بافشاء السر، لأن غير موظفي البنك غير مؤتمنين ابتداء على سر البنك وهم ليسوا مخاطبين بأحكام القانون رقم 68/32 المعدل.
وان المدعي (المسلم) كان وقت عرض الشيك في مجلس الأمة – بناء على طلب الحكومة، يمارس حقاً قانونياً في الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية لا مجال لمؤاخذته على ذلك او مساءلته قانوناً.
واضاف: واذن، فليس في اذاعة (عرض الشيك) افشاء لسر كان المسلم مؤتمنا عليه، بل كان هذا العرض واجبا فرضه عليه قسمه القانوني كعضو في المجلس ان يحمي المصلحة العامة فالواقعة المنسوبة للمتهم، لا تشكل بطبيعتها جريمة من جرائم الشرف او الأمانة، وجرائم الشرف او خيانة الأمانة، لا يترك تحديدها لهوى السلطة الادارية، تتأولها كما تشاء، وانما يتعين ان يصدر بها حكم قضائي صريح حتى لا يتوقف مصير حياة المواطنين في مباشرة حقوقهم الانتخابية والوظيفية في قبضة الجهة الادارية، وهذا ما اشار اليه قضاؤنا في (ان المشرع لم يورد تحديداً او حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده انه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع في ضوء معيار عام مقتضاه ان يكون الجرم من الافعال التي ترجع الى ضعف في الخلق او انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة والاعتبار او الكرامة وفقاً للمتعارض عليه في مجتمع من قيم وآداب وبما لايكون معه الشخص اهلا لتولي المناصب العامة..).
(الطعن رقم 2004/1132 اداري جلسة 2006/1/24).
واوضح الحصبان: واذا كان لم يصدر حكم قضائي جازم بأن ما هو منسوب للمسلم في القضية المشار اليها هو من القضايا المخلة بالشرف او الامانة – فهل يمكن تصور ان يكون ما صدر من المدعي – وهو عضو مجلس الأمة - يدافع عن مصالحها العامة – قد انحرف في طبعه وضعف خلقه الى المستوى الذي يحرمه من تولي المناصب العامة؟!، والدفاع هنا، ليس في مجال بيان سلطة المدعي وحقه المقرر في الدستور في ابداء ما يراه من اقوال كعضو في مجلس الأمة دون مساءلته من اي جهة كانت فذلك كله قد دفع به أمام المحكمة الجزائية بدرجتيها – ولكنه في مجال هذه الدعوى، يؤكد ان الواقعة التي ادانت فيها الحكم لا تندرج قانوناً وواقعا تحت مسمى جرائم مخلة بالشرف او خيانة الأمانة، ويكون القرار الصادر بشطب اسمه من قائمة المرشحين معيباً في موضوعه وسبب واجب الإلغاء.

مذكرة الجويهل

و«الوطن» تنشر صحيفة الدعوى التي تقدم بها الجويهل بواسطة محاميه رياض الصانع.
بتاريخ 2011/12/20 صدر المرسوم الأميري رقم 447 لسنة 2011 والذي تضمن بموجبه دعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس الأمة للعام 2012، وكذا تضمن دعوة الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة أن يتقدموا بأوراقهم إلى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات (المعلن إليه الثاني بصفته) وذلك اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 2011/12/21 على أن يستمر حتى نهاية 2011/12/30.
وبالاستناد إلى ما جاء بأعلاه.
< وبتاريخ 2011/12/23م وبموجب إيصال استلام طلب ترشيح رقم (706) الصادر عن المعلن إليه الثاني الإدارة العامة للشؤون القانونية- إدارة شؤون الانتخابات وهي الجهة المعنية بتلقي الطلبات وتقدم الطالب بأوراق ترشيحه إليها باعتبارها الجهة المعنية بتلقي طلبات الترشيح وقيد طلبه بدفتر المرشحين برقم (31) بتاريخ 2011/12/23 وأرفق مع هذا الطلب كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة من تلك الجهة لخوض انتخابات مجلس الأمة لعام 2012 وبالدائرة الانتخابية (الثالثة) (المستندات أرقام 2، 3، 4، 5 بالحافظة) وبعد فحص هذه الأوراق وتوافر الشروط التي حددها قانون الانتخابات رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وتعديلاته تم قبول طلبه من الجهة المعنية بذلك التابعة للمعلن إليهما الأول والثاني بصفتهما.
< ومنذ التاريخ المار ذكره بدأ الطالب حملته الانتخابية بالدعاية اللازمة على مستوى الدائرة الثالثة الموزعة على العديد من المناطق بالبلاد وذلك بتجهيز المقار الانتخابية سواء كانت خاصة بالرجال أو النساء… وبعد تقدمه للجهات المعنية بالدولة بالحصول على الموافقات اللازمة وسداد الرسوم المستحقة لها وذلك تمهيدا لخوض المعركة الانتخابية والمحدد لها يوم 2012/2/2 كموعد للاستفتاء على المرشحين لعضوية مجلس الأمة ومنهم الطالب من قبل الناخبين.
< وبتاريخ 2012/1/10 فوجئ الطالب بصدور القرار الإداري رقم 2012/46 من المعلن إليه الأول بصفته، والذي تضمن شطب عدد من المرشحين بناء على توصية من لجنة مشكلة مهامها وكما ادعيا فحص طلبات الترشيح على كل مرشح وشمل تقرير اللجنة المشار إليها شطب عدد من المرشحين ومن ضمنهم الطالب دون ذكر أسباب شطبهم على النحو الذي تضمنه القرار المطلوب الحكم بالغائه.

مستند رقم (1) من حافظة الطالب
> ولما كان هذا القرار وبالاستناد إليه تم شطب اسم الطالب من الترشيح لعضوية انتخاب اعضاء مجلس الأمة لعام 2012 دون سبب يذكر متعسفا بذلك في استخدام حقه رغم توافر الشروط التي اشترطها المشرع فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الأمة وهي ذات الشروط الواجب توافرها في الناخب نفسه والتي أوردها المشرع في الباب الأول في نصوص المواد 1، 2، 4، 7، 19 من القانون رقم 35 لسنة 1962.
< وقد حددت المادة (82) من الدستور والتي جرى نصها كالآتي يشترط في عضو المجلس الأمة:
-1 أن يكون كويتي الجنسية بصفة أساسية وفقا للقانون.
-2 ألا تقل سنه يوم الانتخابات عن ثلاثين سنة ميلادية.
-3 أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
< وتلك هي الشروط التي حددها القانون والدستور فيمن يتقدم بطلب ترشيحه لعضوية مجلس الأمة وأوردها الدستور والقانون على سبيل الحصر- ولا يجوز القياس عليها وكذلك لا اجتهاد مع صراحة النص.
< ولما كان هذا القرار عديم المشروعية ومخالفا للقانون والدستور ومشوباً بعيب اساءة استعمال السلطة وذلك على النحو التالي.
أولا: بطلان القرار الإداري وانعدامه الصادر عن المعلن إليه الأول تأسيسا على ما يلي:
من المقرر عليه بقضاء التمييز:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد احداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ويشترط لسلامة القرار توافر خمسة أركان هي الاختصاص والشكل والغاية والسبب والمحل واختلال احدها يؤدي إلى انعدام القرار ويهبط إلى منزلة العمل المادي أما ما دون ذلك فإنه يجعل القرار معيبا قابلا للإبطال إلا أنه رغم هذا يعتبر قائما، ومن المقرر أيضا أن استخلاص ما إذا كان القرار الإداري منعدما أم لا هو من اطلاقات محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

طلب الالغاء

> وبالاستناد إلى محكمة التمييز يستبين لعدالة المحكمة الموقرة أن القرار المطعون عليه والمراد من عدالة المحكمة المؤقرة الحكم بالغاء فاقدا للمشروعية ويكون باطلا ومقدما تأسيسا على ما يلي:
أ – عدم مطابقته للدستور وخاصة بنص المادة (82) آنفة الذكر التي حددت شروط من يتقدم للترشح لعضوية مجلس الامة التي تتوافر بالكامل في الطالب طبقا لكشوف الناخبين والدليل على ذلك ما يلي:
< انه كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وتجاوز سن الثلاثين سنة ميلادية وحاصل على درجات علمية عالية.

(مستند رقم (3) من الحافظة)

< بما مفاده…. لا يوجد ثمة تخلف أي شرط من الشروط اعلاه في الطالب.
ب – وكما حدد القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن الترشيح لعضوية مجلس الامة هي ذات الشروط التي يجب توافرها في الناخب نفسه.. وكما اوردها بنص المادة (2) منه والتي جرى نصها كالآتي:
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو حتى جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره.
< ولما كان المتهم لم يسبق الحكم عليه بأي جرم من الجرائم سالفة الذكر وهذا ثابت من صحيفة سوابقه الجنائية التي ارفقها مع طلب الترشح الذي تقدم به الى المعلن اليه الثاني بصفته.
ب – اسمه مدرج بجداول الانتخابات وبذلك يكون حائزا للصفات التي يشترطها القانون لمباشرة الحقوق الانتخابية طبقا للمادتين 8 / أ و19 من القانون سالف الذكر. والتي جرى نصها كالآتي:
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخابات.
< واعمالا لحكم محكمة التمييز ونص المادة (82) من الدستور ونصوص المواد سالفة الذكر من القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن الترشح لعضوية مجلس الامة يستبين لعدالة المحكمة الموقرة ان القرار الطعين قد صدر مخالفا لهم ما يجعله فاقدا للمشروعية وباطلا ومنعدما كذلك لانعدام سببه بمخالفة للقانون والدستور.
بما لا يجوز معه شطب اسمه منها وبالتالي لا يجوز شطبه من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الامة.
< واعمالا لنص المادة (82) من الدستور ونصوص القانون 35 لسنة 1962 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الامة.
وتوفر الشروط اللازمة لذلك… حيث ان الطالب سبق وان تقدم بطلب ترشيحه لعضوية مجلس الامة اكثر من مرة في عامي 2006، 2009 وخاض الانتخابات وهذا ثابت من المستندات المقدمة رفق حافظته وكان فإن قاب قوسين من الفوز بالعضوية.. الا انه لم يحصل على ذلك لاسباب لا دخل له فيها.
فلو كانت الشروط اللازم توافرها فيه للترشح لما سمح له بخوض الانتخابات في عامي 2006، 2009 مما يجعل بأن هذا القرار ليس محله بالمخالفة للقانون والدستور.

(المستندات أرقام 5، 2، 6، 7 من الحافظة)

ثالثا: انعدام السبب الذي صدر على اساسه القرار المطعون فيه ومشوبا بعيب انحراف السلطة بالاستناد الى ما يلي:

من المستقر عليه بقضاء التمييز:

من المقرر في قضاء هذه المحكمة – ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني مطابقته للقانون واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار، وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في تحقق مما اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا ام لا.

خلو من الأسباب

< وإعمالا لحكم محكمة التمييز: فإن القرار الاداري الطعين الذي اصدره المعلن اليه الاول بصفته… قد جاء خلوا من أي اسباب اشار اليها تتعلق بالشروط التي تطلبها الدستور والقانون على النحو المشار بيانه فيمن يتقدم بطلبه للترشيح لعضوية مجلس الامة وان خلوه من الاسباب كذلك يدل على انه صدر من منطلق شخصي بعيدا عن الصالح العام في نفس القائمين على اللجنة الموكل فحص طلبات الترشيح اشياء ما تجاه الطالب الامر الذي يبطل هذا القرار وما ترتب عليه من آثار.. وتأكيدا على ذلك… ان الطالب قد سبق له وأن ترشح لعضوية المجلس عن دورتين متتاليتين 2006، 2009 (مستند رقم 4 من الحافظة) وبترشحه خلالهما يؤكد ان جميع الشروط التي حددها الدستور والقانون ما زالت تتوافر بحقه التي تعطيه الحق في الترشيح على عكس ما ذهبت اليه اللجنة سالفة الذكر… عندما جاءت بتأويلات وتفسيرات خاطئة لنص المادة (82) من الدستور ونصوص القانون رقم 35 لسنة 1962 سالفتي الذكر واعمالهما بدون وجه حق وشطب اسمه كما لم يورد المعلن اليهما أي سبب لاصدارهما هذا القرار المشوب يعيب اساءة استعمال السلطة والانحراف عنها مما يجعله باطلا ومنعدما وفاقدا للمشروعية وهذا ما سوف يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة عند اطلاعها على تقرير اللجنة التي اخذ برأيها المعلن اليه الاول وبإصداره قراره المعيب الذي جاء خلوا من ذكر أي شرط لم يتوافر بحق الطالب من الشروط التي حددها الدستور المادة (82) والتي اوجب توافرها كذلك القانون رقم 35 لسنة 1962 يستبين لها ان جميعها قد توافرت بحق الطالب مما يجعل من تقريرها.. والقرار نفسه غير محصن من الالغاء لفقدانه المشروعية واشابته بعيب اساءة استعمال السلطة بشيء ما في نفس اللنة التي لا تهدف من وراء تقريرها ابتغاء المصلحة العامة التي تعد ركنا من اركان انعقاد القرار الطعين. ولكنها والقرار الصادر بحقه كان وراءه نية الادارة بتعسفها في استعمال الحق القصد منه ابعاد الطالب وإلحاق الضرر به بحرمانه بشطبه من الترشح لعضوية المجلس لعام 2012 وانعدام المصلحة المشروعة من وراء اصدار هذا القرار المعيب وتم ذلك بالمخالفة كذلك لاحكام القانون المدني وخاصة نص المادة (30) ومخالفة حقوقه المشروعة التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية والتي جرى نصها كالآتي:
يكون استعمال الحق غير مشروع اذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص.
أ – اذا كانت المصلحة التي تترتب عليه غير مشروعة.
ب – اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
خـ - اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير.
د – اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.
< واعمالا لنص المادة آنفة الذكر قضت محكمة التمييز في العديد من احكامها بقولها:
(مفاد نص المادة (30) من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – ان معيار التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن الهدف أو الغرض الذي منح الحق من اجله وبوجه خاص اذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة أو اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير أو اذا كانت المصلحة التي تترتب عليه لا تتناسب مع الضرر الذي يلحق بالغير أو اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

قرار الشطب

-  ولما كان الثابت ان المعلن اليه الاول بصفته عندما اصدر قرار بشطب الطالب من الترشيح لعضوية مجلس الامة قد تعسف في استعمال هذا الحق دون ان يراعي الضوابط والاصول التي حددها الدستور والقانون التي يحق توافرها فيمن يترشح للعضوية فإذا ما توافرت فلا يجوز حرمانه من هذا الحق الدستوري الذي كفلته كافة المواثيق الدولية التي شاركت فيها دولة الكويت.
-  فضلا ان قيام المعلن اليه بصفته بإصرار هذا القرار متعسفا في استعمال هذا الحق قد اصاب الطالب بأضرار جسيمة تقدر تداركها مادية ممثلة في تكلفة اعمال الدعاية الانتخابية وتعطيل اعماله بتفرغه الكامل للقيام بواجبه الوطني بترشيحه.
-  اصابته بأضرار معنوية جسيمة عرضت سمعته وخاصة انه يعيش في مجتمع قبلي وعائلي واصبح مسار حديث في الدواوين وبين عامة الناس وخاصتهم مما اثر ذلك في مسيرة حياته الوطنية عندما كان يباشر هذا الحق قاصدا من ورائه النفع العام والذي يريد المعلن اليه بصفته حرمانه منه دون أي جريرة أو ذنب اقترفه أو بني افترقه بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور التي ألحق بتوافر كافة الشروط الواردة فيها بحق وتوافر كذلك كافة الشروط التي حددها القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن الترشيح لعضوية مجلس الامة وبأنه لم يخالف أي منها وسوف تتأكد عدالة المحكمة الموقرة من عدم وجود أي مخالفة تنسب اليه على النحو المشار بيانه.
-  الامر الذي يترتب على ذلك احقيته في طلب التعويض المؤقت بإلزامها بصفتها بأن تؤدي اليه مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض.
-  وان الطالب يؤكد مرارا وتكرارا لعدالتكم الموقرة ان القصد من اصدار هذا القرار الطعن بالتعسف في استعمال كان القصد منه الاضرار بالطالب وتصفية حسابات بعدم مشاركة الطالب في الحياة السياسية بالبلاد وإلحاق اكبر قدر من الضرر به مما يجعل باطلا أو منعدما الامر الذي معه يقضي إلغاءه واعتباره كأن لم يكن.
رابعا: انعقاد الاختصاص للمحكمة في دعوى الالغاء والتعويض والفصل في الشق المستعجل بالاستناد الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية.
-  حيث ان المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 81/20 بالانشاء دائرة المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية تنص على ان ميعاده رفع دعوى الالغاء ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أو اعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علما يقينيا ويقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الادارية التي اصدرت القرار أو الى الجهات الرئاسية لها ويجب ان يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسببا ويعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه وبحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الاحوال.

60 يوماً

ومفاد ذلك النص ان المشرع حدد ميعاد غايته ستين يوما من تاريخ نشر القرار الاداري في الجريدة الرسمية أو اعلان صاحب الشأن به أو عمله به علما يقينا يكون لصاحب الشأن خلاله ان يقيم دعواه بالطعن عليه بالالغاء ولا ينقطع هذا الميعاد الا بالتظلم من القرار الى الجهة التي اصدرته أو الجهة الرئاسية لها خلال ستين يوما من تاريخ العلم به فإذا اخطر صاحب الشأن بنتيجة بحث تظلمه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه يكون له ان يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية لتاريخ اخطاره برفض تظلمه اما اذا انقضت مدة الستين يوما المقررة للبت في التظلم دون اخطاره وبنتيجة بحث التظلم يتعين عليه ان يقيم دعواه خلال الستين يوما التالية للستين يوما المقررة للبت في التظلم.
. وحيث كان ذلك وكان الثابت ان الطالب علم بقرار شطبه بتاريخ 2012/1/11 الامر الذي يتضح لعدالة المحكمة ان الدعوى قد اقيمت في موعدها القانوني مما يقضي بحثها موضوعا والقضاء بطلبات المدعي الواردة بها.
-  هذا وحيث ان التعويض الجابر للضرر الذي حاق بالطالب من جراء القرار التعسفي للمعلن اليه بصفته والمخالفة لنصوص القانون والمقررة فقها وقضاء تزيد على ملايين الدنانير فإن الطالب يطلب الحكم له بتعويض مؤقت بمبلغ 5001 مع حفظه لكافة حقوقه الاخرى.
لما كان ذلك وجاء القرار موضوع هذه الدعوى يعتريه عيب مخالفة الواقع والثابت بالاوراق ومخالفة القانون مما يشوبه عيب الانحراف باستعمال السلطة وبالتالي يتعين الغاؤه ووقف تنفيذه مؤقتا لحين يفصل في طلب الالغاء.
-  وحيث ان الاصل في القرار الاداري انه واجب بالنفاذ ولا يترتب على الغائه وقف تنفيذه على انه استثناء من هذا الاصل يجوز للمحكمة وقف تنفيذه متى طلب اليها ذلك في صحيفة دعوى الغائه.

في الشق المستعجل

-  هذا وحيث ان امد النزاع في هذه الدعوى من الجائز ان يطول وهو الامر الذي يكون معه الضرر الذي سوف يلحق بالطالب لا يمكن جبره مما يقتضي وقف تنفيذ هذا القرار مؤقتا لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى لاسيما ان الانتخابات على الابواب وان الطالب ماض في مسيرته الدعائية ويرتبط بمواعيد ولقاءات للندوات العامة بمقره الانتخابي وهو الامر الذي لا يضار فيه احد في حال ما اذا تم ايقاف القرار المطعون عليه مؤقتا لحين الفصل في موضوع هذه الدعوى حيث ان الضرر الذي سوف يلحق بالطالب لا يمكن جيره كون ان الانتخابات محدد لها موعد لاجراءها فيه 2012/2/2 اضافة الى ان المدة الزمنية المتبقية على هذا الموعد قريبة جدا وهي المدة اللازمة التي يحتاج اليها كل مرشح للاعلان عن نفسه وطرح برنامجه الانتخابي لاجتذاب اصوات الناخبين وصولا بهم الى مقعد مجلس الامة الامر الذي يفيد ووفقا للقانون اختصاص هذه المحكمة بنظر الشق المستعجل والقضاء بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في هذه الدعوى وذلك استنادا لنص المادة 31 من قانون المرافعات والتي تنص على ان «يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزائية ليحكم بصفة مؤقتة وعدم المساس بالحق في الامور التالية:
أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
ب- منازعات التنفيذ الوقتية. على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكم الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التعبئة.

تكليف الخصوم بالحضور

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور امام قاضي الامور المستعجلة في منزله وينظلم بقرار من وزير العدل – بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
عليه واستنادا لما سبق يتضح لعدالة المحكمة انطباق الشروط الواجب توافرها للمقدمين باوراق ترشحيهم لمجلس الامة على الطلب اضافة الى انطباق شرط الشق المستعجل على هذا الجانب المطالب به في هذه الدعوى كون اننا امام حالة ضرورة ويخشى عليها من فوات الاوان اضافة الى ان الضرر الذي قد يصيب الطالب لا يمكن جبره او تداركه بالمستقبل مما يقتضي الاجابة لطلب المدعي بخصوص الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل نهائيا في هذه الدعوى.
فلهذه الاسباب والاسباب الاخرى التي سيبديها الطالب بمذكرات دفاعه ومستنداته ومرافعته الشفوية: «بناء عليه»: انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه وساعته اعلاه الى حيث مقر المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور الى مبنى قصر العدل – المحكمة الكلية الدائرة الادارية وذلك لسماع الاتي:
اولا: في الشق المستعجيل:
الحكم بصفة مستعجلة بوفق تنفيذ القرار رقم 2012/46 الصادر من المعلن اليهما والمؤرخ في 2012/1/10 بشأن شطب اسم الطالب من جدول المرشحين لانتخابات مجلس الامة لعام 2012 حتى يتم الفصل نهائيا في موضوع هذه الدعوى وتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان لحين الفصل في الموضوع وبالزامها تنفيذه باعادته للترشيح.
ثانيا: وفي الموضوع:
الغاء القرار رقم 2012/46 الصادر من المعلن اليهما والمؤرخ في 2012/1/10 بشأن شطب اسم الطالب من جدول المرشحين لانتخابات مجلس الامة لعام 2012 لمخالفته القانون مما يضفي عليه عدم المشروعية وبما يتعين إلغاؤه واعتباره كان لم يكن وما يترتب على ذلك من اجراءات واثار.
ثانيا: الزام المعلن اليه بصفته بان يؤدي للطالب مبلغا قدره 5001 دينار فقط (خمسة الاف وواحد دينار) على سبيل التعويض المدني المؤقت جراء خطئه الذي اصاب الطالب باضرار بالغة مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

 

 

 

=================

 

 

 

مساندوه توافدوا على مقره مهنئين باستمرار ترشحه

 

الجويهل: سنتعاون مع وزير الداخلية إذا تعاون وإلا.. فسنسقطه

 

كتب مبارك الشمري:

 

توافد ناخبون مؤيدون للمرشح محمد الجويهل الى مقره امس يهنئونه بحكم المحكمة الادارية الغاء قرار شطبه واستمرار ترشحه لانتخابات مجلس الامة.

واشاد الحضور بالقضاء الكويتي العادل والنزيه مجددين دعمهم ومساندتهم للجويهل الذي اكد التعاون مع وزير الداخلية مشترطا لذلك تعاون الاخير وقال الجويهل من مقر المرشح عدنان المطوع أمس «سنتعاون مع وزير الداخلية اذا تعاون واذا لم يتعاون فسنسقطه».

وجدد الجويهل التأكيد على ان الكويت للكويتيين وليست للمستوردين.

 


المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

78.1342
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top