الاقتصاد  
 
 
  
  
 
  A A A A A


أكد أن عمليات التزوير في الكويت.. محدودة للغاية

محافظ «المركزي»: الأوراق النقدية المزيفة تمثل %0.00013 من المطروح للتداول

2011/06/18   08:44 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5



أكد لـ الوطن أن الاوراق النقدية المزيفة تمثل نحو %0.00013 من إجمالي المطروح للتداول من مختلف الفئات في 2011/2010

محافظ «المركزي: التزييف في الكويت محدود للغاية.. مجرد محاولات فردية

توجد علامات ظاهرة للمتعاملين وعلامات مميزة يتم التأكد منها بأجهزة الفحص فضلا عن مواصفات أمنية

الأجهزة المستخدمة لدى «المركزي» قادرة على اكتشاف التزوير مهما كانت درجة إتقانها

تعميم الورقة النقدية والعلامات والسمات الأمنية خط الدفاع الأساسي للحد من التزوير

البنوك تفحص وتعزز الأوراق النقدية و «المركزي» يجري حملات تفتيشية للتأكد من التزامها

نقوم بفحص وفرز ايداعات البنوك لدى «المركزي» باحدث الأجهزة المتطورة تقنياًَ في هذا المجال

خشونة الورقة النقدية في بعض الأماكن من أهم السمات التي يجب التأكد منها

في حال اكتشاف المواطن او المقيم ورقة نقدية مزيفة عليه مراجعة «المركزي»

الفئات النقدية الكبيرة غالبا ماتكون الأكثر استهدافا للتزوير لارتفاع قيمتها ومردودها المادي
المواصفات الفنية العالية التي يتميز بها الدينار الكويتي تحد من عمليات التزييف
الإصدار الخامس للدينار المتداول حاليا في الكويت يتمتع بتصميم عالي الجودة وعلامات وسمات أمنية متطورة



كتبت هدى العنزي:
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان نسبة الأوراق النقدية المزورة/ المزيفة في عام 2011/2010 لمختلف الفئات بلغت %0.00013 من اجمالي المطروح للتداول مؤكدا ان عمليات تزوير النقد الكويتي محدودة للغاية وتتم عبر محاولات فردية.
واضاف الشيخ سالم ان حالات التزوير المكتشفة منذ طرح الاصدار الأول للتداول في الكويت عام 1961 محدودة للغاية ولا ترقى بأي شكل من الأشكال الى التأثير في الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الاصدار الخامس للدينار المتداول حاليا يتمتع بتصميم عالي الجودة وعلامات وسمات أمنية متطورة مضيفا ان الفئات النقدية الكبيرة غالبا ما تكون الأكثر استهدافا للتزوير لارتفاع قيمتها ومردودها المادي.
وأشار الى ان المواصفات الفنية العالية التي يتميز بها الدينار الكويتي تحد من عمليات التزييف لافتا الى وجود علامات ظاهرة للمتعاملين وأخرى مميزة يتم التأكد منها بأجهزة الفحص فضلا عن المواصفات الأمنية.
وقال ان الأجهزة المستخدمة لدى «المركزي» قادرة على اكتشاف التزوير مهما كانت درجة اتقانه مبينا ان تصميم الورقة النقدية والعلامات والسمات الأمنية تعتبر خط الدفاع الأساسي للحد من التزوير داعيا المواطنين والمقيمين لمراجعة «المركزي» في حال اكتشاف أي ورقة نقدية مزيفة.

==================


أجرت الحوار هدى العنزي:
قال محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان نسبة الاوراق النقدية المزورة في عام 2011/2010 لمختلف الفئات بلغت نحو %0.00013 من اجمالي ماتم طرحه للتداول مؤكداً ان عمليات تزييف النقد الكويتي محدودة للغاية وتتم عبر محاولات فردية.
واضاف الشيخ سالم في لقاء خاص مع «الوطن» ان حالات التزوير المكتشفة منذ طرح الاصدار الاول للتداول في الكويت عام 1961 محدودة للغاية ولاترقى باي شكل من الاشكال الى التأثير على الاقتصاد الوطني.
واكد ان الاصدار الخامس للدينار المتداول حاليا في الكويت يتمتع بتصميم عالي الجودة، وعلامات وسمات امنية متطورة.. مضيفا ان الفئات النقدية الكبيرة غالبا ماتكون الأكثر استهدافاً للتزوير لارتفاع قيمتها ومردودها المادي.
واشار الى ان المواصفات الفنية العالية التي يتيمز بها الدينار الكويتي تحد من عمليات التزيف لافتا الى وجود علامات ظاهرة للمعاملين وعلامات مميزة يتم التأكد منها باجهزة الفحص فضلا عن مواصفات امنية.
وقال ان الاجهزة المستخدمة لدى «المركزي» قادرة على اكتشاف التزوير مهما كانت درجة اتقانها مبيناً ان تصميم الورقة النقدية والعلاقات والسمات الامنية تعتبر خط الدفاع الاساسي للحد من التزوير.
واوضح ان البنوك تفحص وتعزز الاوراق النقدية وان «المركزي» يجري حملات تفيشية للتأكد من التزامها مضيفا «نقوم بفحص وفرز ايداعات البنوك لدى «المركزي» باحدث الاجهزة المتطورة تقنياً في هذا المجال».
ونوه الى ان خشونة الورقة النقدية في بعض الاماكن من اهم السمات التي يجب التأكد منها وفي حال اكتشاف المواطن او المقيم ورقة نقدية مزيفة عليه مراجعة «المركزي».
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
< بداية: ماهو الفرق بين التزوير والتزييف في الأوراق النقدية؟
- التزوير هو ادخال تغيير ايا كان نوعه على ورقة نقد او مسكوكة نقدية صحيحة، اما التزييف فهو تقليد للاوراق او المسكوكات النقدية لتشبه العملة الصحيحة، وكلاهما بقصد الاستعمال في التداول.

مزورو الأوراق النقدية

< لماذا لا نرى اخباراً في وسائل الاعلام عن القبض على مزورين للاوراق النقدية والاطاحة بعمليات تزويرية؟
- ان القبض على مزوري الاوراق النقدية والاطاحة بعملياتهم هو ضمن نطاق عمل وزارة الداخلية بصفتها جهة الاختصاص، وبالتالي فالاعلان عن هذه الاخبار هو شأن خاص بهم. واود ان اوضح بان هناك تنسيقا مشتركا واتصالات مستمرة بين الجهات الامنية المختصة في وزارة الدخلية (الادارة العامة للادلة الجنائية)، والادارة العامة للمباحث الجنائبة)، وبنك الكويت المركزي في هذا الشأن، وجدير بالذكر ان عمليات تزوير اوراق النقد الكويتي هي عمليات محدودة، وان ما يتم ضبطه لا يخرج عن كونه مجرّد محاولات فردية باستخدام التطور التقني لاجهزة التصوير الضوئي واجهزة المسح وطابعات الكمبيوتر الملونة الحديثة المتوافرة في الاسواق.

العقوبات المقررة

< ألا ترى ان الفضيحة الاعلامية لمرتكبي هذه الجرائم واجبة ليكونوا عبرة لغيرهم؟
- إن العبرة هي في العقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم وفقا لاحكام قانون الجزاء، وبشكل عام، فإن قرار النشر من خلال وسائل الاعلام هو امر متعلق بجهات التحقيق، التي قد ترى ان مثل هذا النشر وقبل الانتهاء من التحقيقات ذات العلاقة بشكل كامل ربما يكون له نتائج سلبية على سير التحقيقات.

الفئات النقدية

< ما أكثر الفئات النقدية التي تزور أو تزيف؟ ولماذا؟
- ان الفئات النقدية الكبيرة غالبا ما تكون هي الاكثر استهدافا للتزوير/التزييف وذلك لارتفاع قيمتها ومردودها المادي، كذلك نشير ايضا الى ان الاوراق المزورة/المزيفة المكتشفة لجميع الفئات من الاوراق النقدية يعتبر عددها محدودا للغاية، حيث تمثل نسبته نحو (%0.00013) في العام 2011/2010 من اجمالي قيمة ما تم طرحه في التداول من مختلف الفئات.

العملات المصرفية

< هل تجدون عملات معدنية مزورة أم ان اهتمام المزورين يصب في الاوراق النقدية فقط؟
- ينصب التزوير على الاوراق النقدية، ويمكن القول ان الفئات النقدية الكبيرة هي الاكثر استهدافا للتزوير.

أجهزة الفحص

< يكشف البنك الاوراق النقدية المزورة أو المزيفة عن طريق اجهزة خاصة بذلك، ولكن هل يمكن تزييف العملة بشكل دقيق جدا بحيث ان هذه الاجهزة لا يمكنها الكشف عنها؟
- تعتبر المواصفات الفنية العالية التي تتميز بها العملة الوطنية (الدينار الكويتي) من اهم العوامل التي تساهم في الحد من عمليات التزوير/التزييف، حيث يتمتع الاصدار الخامس، المتداول حاليا في الكويت، بتصميم عالي الجودة، وبعلامات وسمات أمنية متطورة، فهناك علامات ظاهرة للمتعاملين وعلامات مميزة يتم التأكد منها عن طريق اجهزة فحص الاوراق النقدية المستخدمة في القطاع المصرفي، هذا فضلا عن مواصفات امنية غير ظاهرة تدخل ضمن تكوين عجينة الورقة النقدية يصعب تزويرها/تزييفها، ولا يمكن التعرف عليها الا من خلال الاجهزة المتطورة التي يستخدمها بنك الكويت المركزي لعمليات فحص الاوراق النقدية.
وعليه، فإن الاجهزة المستخدمة بوجه خاص لدى بنك الكويت المركزي لها القدرة على اكتشاف عمليات التزوير/التزييف مهما كانت درجة اتقانها، حيث ان بنك الكويت المركزي يحرص دائما على استخدام احدث الاجهزة المتطورة تقنيا في هذا المجال، وكذلك متابعة استخدام القطاع المصرفي الكويتي ككل لاجهزة ذات قدرة عالية على التأكد من وجود العلامات المميزة والسمات الامنية المتطورة لاوراق النقد الكويتي، الامر الذي يحد من عمليات تزوير/تزييف العملة الوطنية بحيث تظل مثل هذه العمليات محدودة ومجرد محاولات فردية.

حملات توعية

< لماذا لا نرى حملات توعية لتعريف الناس بالتزوير وخطره وبعدم استعمال الاوراق النقدية المزيفة والعمل على اتلافها؟ ومن هي الجهة المسؤولة في رأيك عن مثل هذه الحملات؟
- يعمل بنك الكويت المركزي بشكل مستمر على توعية الجمهور بمخاطر التزوير/ التزييف من خلال الوسائل التالية:
< توزيع كتيبات ارشادية لأوراق النقد توضح للجمهور المواصفات والعلامات والسمات الامنية الظاهرة للتحقق منها.
< عرض العلامات والسمات الامنية المشار اليها على الموقع الالكتروني الخاص ببنك الكويت المركزي.
< اللقاءات المتكررة التي تتم في وسائل الاعلام المختلفة مع مسؤولي بنك الكويت المركزي لتوعية الجمهور في هذا الخصوص.
< زيارة وفود من الجهات الحكومية المختلفة وطلبة المدارس والجامعات لبنك الكويت المركزي، للاطلاع على جميع اصدارات الاوراق والمسكوكات النقدية والتذكارية، حيث يتم تقديم شرح وتوضيح للعلامات والسمات الامنية للاوراق النقدية المتداولة حاليا.
فضلا عما تقدم فإن مسؤولية توعية الجمهور تكون مسؤولية مشتركة بين بنك الكويت المركزي ووزارة الداخلية (الادارة العامة للادلة الجنائية)، والادارة العامة للمباحث الجنائية)، والجهات الرقابية الاخرى ممثلة في وزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك، بالاضافة الى الجهاز المصرفي (بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي) ووسائل الاعلام.

مكافحة التزوير

< كيف تتم مكافحة التزوير والتزييف في الكويت؟
- نوضح في هذا الشأن ان خط الدفاع الاساسي للحد من تزوير/ تزييف اوراق النقد الكويتي يتمثل في تصميم الورقة النقدية واحتوائها على العلامات والسمات الامنية الظاهرة وكذلك غير الظاهر منها التي تدخل ضمن تكوين عجينة الورقة النقدية، حيث يتمتع الاصدار الخامس المتداول حاليا في الكويت بتصميم عالي الجودة حيث يتميز بعلامات وسمات امنية متطورة. وتعزيزا لذلك فإن بنك الكويت المركزي اصدر للبنوك تعليمات في شأن فحص وفرز اوراق النقد الكويتي، ويتم اجراء حملات تفتيشية للتأكد من التزامهم بها، بالاضافة الى القيام بفحص وفرز ايداعات البنوك لدى بنك الكويت المركزي باستخدام احدث الاجهزة المتطورة تقنيا في هذا المجال. والى جانب اختصاص بنك الكويت المركزي بمكافحة عمليات تزوير الاوراق النقدية والحد منها، فان هناك جهات اخرى بالدولة معنية بهذا الامر وهي وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للادلة الجنائية والادارة العامة للمباحث الجنائية، ووزارة الخارجية (سفارات الكويت في الخارج)، ووزارة التجارة والصناعة، والادارة العامة للجمارك، وكل يقوم بدوره في حدود اختصاصه. كما نشير في هذا الصدد الى اهمية الدور الذي يلعبه الجمهور ومدى تعاونه مع كافة اجهزة الدولة المعنية لمكافحة اية محاولات تزوير/ تزييف للعملة الكويتية.

تأثير سلبي

< ما أثر التزوير والتزييف في الأوراق النقدية على الاقتصاد في الكويت؟
- دون ادنى شك هناك تأثير سلبي في اقتصاد اي دولة في حال تعرض اوراقها النقدية للتزوير/ التزييف. الا ان درجة التأثير السلبي تكون مرتبطة اساسا بحجم تلك العمليات، وبالتالي فإنها تؤثر سلبا عندما تكون بحجم كبير وبدرجة اتقان عالية. ونشير في هذا الخصوص الى ان الاسلوب المتبع في مواجهة حالات التزوير/ التزييف من قبل الكويت، ممثلة في البنك المركزي والجهات الاخرى ذات العلاقة، ووعي المواطنين والمقيمين، يؤدي الى خفض تلك الحالات الى ادنى حد ممكن، ومن الثابت انه منذ تم طرح الاصدار الاول في التداول في عام 1961، فان الحالات المكتشفة تعتبر محدودة للغاية ولا ترقى بأي شكل من الاشكال الى التأثير على الاقتصاد الكويتي.

الورقة المزورة

< هل هناك طرق معينة تمكن المواطن او المقيم من معرفة الورقة النقدية المزورة ان شك فيها؟ وما هي؟
- يقوم بنك الكويت المركزي بتوزيع كتيبات ارشادية توضح العلامات والسمات الامنية الظاهرة للجمهور للتحقق منها بالاضافة الى المعلومات التي ينشرها على الموقع الالكتروني الخاص به. وهذه العلامات والسمات الامنية للعملة الوطنية المتداولة من الاصدار الخامس كفيلة بالحد من عمليات التزوير/ التزييف، ومن هنا تأتي اهمية وعي الجمهور بهذه العلامات والسمات الامنية – الظاهر منها – لاكتشاف أية أوراق نقدية مزورة/ مزيفة فور ترويجها بين الجمهور. ومن أهم السمات التي يجب التأكد من خشونة الملمس للورقة النقدية في بعض الأماكن كنتيجة لاستخدام نوع خاص من الطباعة يؤدي إلى بروز الأحبار والأحروف، كما توجد مجموعة من العلامات والسمات الأمنية بالورقة النقدية الصحيحة لفئة (20 و10 و5) ديناراً، منها على سبيل المثال صورة رأس الصقر المعدني (الهولوجرام) كما تحتوي جميع الفئات النقدية الصحيحة على خيط الامان المتقطع الذي يظهر كخيط متصل عند تعريض الورقة النقدية الصحيحة لمصدر الضوء، هذا بالاضافة الى وجود علامة مائية لصورة رأس الصقر في الجانب الايمن للورقة النقدية الصحيحة تظهر بوضوح عند تعرض الورقة لمصدر الضوء، وندعوكم للاستئناس بكتيب «أهم معالم النقد الكويتي للاصدار الخامس»، مبينا فيه المواصفات الامنية الظاهرة لاوراق النقد الوطنية للاصدار الخامس، او زيارة موقع بنك الكويت المركزي الالكتروني.

اكتشاف التزيف

< وكيف يمكن التصرف وقت اكتشافه ان هذه الورقة النقدية مزورة؟
- في حال اكتشاف المواطن او المقيم ورقة نقدية مزورة/ مزيفة، عليه الحضور الى القاعة المصرفية في بنك الكويت المركزي اثناء ساعات العمل الرسمي ليقدمها لموظفي البنك، حيث يقوم الموظف باتخاذ الاجراءات المعتادة بالتأكد اولا من ان هذه الورقة مزورة/ مزيفة وذلك من خلال فحصها بواسطة الاجهزة المتطورة لدى البنك المركزي، ثم يتم الاستفسار عن كيفية الحصول على هذه الورقة وعمل محضر يرسل للادارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، مرفقا به العملة المضبوطة.





«المركزي» يصدر تقريره السنوي 2011/2010


كونا: أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح صدور التقرير السنوي للبنك للسنة المالية 2011-2010 مشيرا الى ان هذا التقرير هو الاصدار التاسع والثلاثون لسلسلة التقارير السنوية التي يعدها ويصدرها بنك الكويت المركزي.
وقال الشيخ سالم الصباح لـ(كونا) ان هذا التقرير يحتوي على بيانات الميزانية العمومية لبنك الكويت المركزي وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 وتقرير مراقبي الحسابات باعتماد تلك البيانات المالية التي تعبِّر بصورة صحيحة وعادلة عن المركز المالي الحقيقي للبنك وعن نتائج أعماله عن السنة المالية المشار اليها.
وأضاف بأن التقرير السنوي للبنك المركزي عن السنة المالية 2011-2010 يتضمن عرضا موجزا لأبرز تطورات السياسة النقدية والمؤشرات النقدية والمصرفية للسنة المالية المذكورة في مجالات تطورات كل من عرض النقد وأسعار الفائدة المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي والائتمان المصرفي والميزانية المجمعة للبنوك المحلية والميزانية المجمعة لشركات الاستثمار المحلية اضافة الى أهم الاجراءات والتعليمات الرقابية التي أصدرها بنك الكويت المركزي وأهم العمليات المصرفية التي أنجزها خلال السنة المالية 2010 و2011.
واشار الشيخ سالم الصباح الى مواصلة بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية 2011-2010 جهوده لتنفيذ ومتابعة مشاريعه المدرجة ضمن الخطة الانمائية متوسطة الأجل (2011-2010 – 2014-2013) وهي مشروعات تطويرية ذات طبيعة مستمرة ترتبط بالأهداف التي يسعى بنك الكويت المركزي الى تحقيقها.

المزيد من الصور



343.75
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة