الأولى  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

يعقوب الصانع أعلن تشكيله لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين حسب الدرجة المالية والشهادة الدراسية.. ولاختيار المرشحين للوظائف الإشرافية.. وتحديد مكافأة نهاية الخدمة

فريق عمل.. لتوحيد سلم الرواتب

2014/03/28   09:32 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
فريق عمل.. لتوحيد سلم الرواتب

الحويلة: نرفض أي بدائل لا تنصف الأسرة الكويتية
الحريص: على الحكومة ان تبادر بزيادة علاوة الأولاد
دشتي يدعو وزير المواصلات لتزويد لجنة تقصي الحقائق بكافة عقود «الكويتية»
عقوبات جزائية على المتلاعبين في نسبة تعيين العمالة الوطنية بالقطاع الخاص
المجلس يناقش الثلاثاء قوانين حماية المستهلك والاتصالات والخبرة
ساعتان من جلسة الأربعاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن هيئة أسواق المال


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:

تستكمل اللجنة المالية البرلمانية غدا الأحد مناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بشأن علاوة الأولاد بحضور كل من وزير المالية وممثلين عن ديوان الخدمة المدنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية في الوقت الذي اكدت فيه مصادر ان اللجنة المالية لا يمكن ان تحسم هذه القضية ما لم تتقدم الحكومة ببدائلها حسبما أعلنت قبل فترة ولكن اذا لم تتقدم بأي بدائل فان اللجنة ستمضي في حسم هذه القضية وفقا للمقترحات النيابية المقدمة في هذا الصدد.
وقال النائب د.محمد الحويلة في تصريح لـ«الوطن» اننا نستغرب موقف الحكومة من هذه القضية، مؤكداً ان المجلس ماض في اقتراحاته وعلى الحكومة التعاون والموافقة على الزيادة المقترحة على علاوة الابناء لانها زيادات مستحقة وعلينا كمجلس وحكومة مسؤولية كبيرة في رفع المستوى المعيشي للاسرة الكويتية ونحن لن نقبل بأية بدائل لا تنصف الاسرة الكويتية.
من جانبه اكد النائب مبارك الحريص في تصريح لـ«الوطن» على ضرورة حسم قضية رفع علاوة الاولاد خلال الفترة الحالية، مشيرا الى ان هذه القضية من المفترض ان تكون الحكومة هي المبادرة لها نظرا لانها لا تتعلق بفئة محددة بل انها تعني بكل ابناء الكويت وبالتالي على الحكومة الاستجابة لزيادة علاوة الابناء خاصة وان العلاوة بعد الزيادة ستصبح 75 دينارا أي ليس بالمبلغ المكلف على الدولة.
وقال الحريص اننا كنواب ننتظر عرض هذا القانون في الجلسة حال الانتهاء منه وسنصوت عليه بالموافقة بل وسنحاول استعجال نظره واقراره فمن غير المقبول استمرار تعطيل هذه القضية المستحقة، مشددا «اننا لن نقبل بأي بدائل لا تنصف المواطن».
وفي موضوع آخر اعلن امين سر مجلس الامة ورئيس لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع عن تشكيل اللجنة لفريق عمل لاعداد تشريع يوحد رواتب السلم الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة ويعتمد على العدالة والمساواة وفقا للدرجة المالية والشهادة الدراسية مشيرا الى ان هذا الفريق سينجز هذا القانون خلال دور الانعقاد الجاري تمهيدا لرفعه لمجلس الامة واقراره خلال هذا الدور.
وقال الصانع في تصريح لـ«الوطن» ان هذا القانون سيضع آلية ايضا لاختيار المرشحين للوظائف الاشرافية والعامة حيث سيتم وضع آلية للتوصيف الوظيفي ويكون هناك جهاز لكل جهه ادارية لقياس الاداء الوظيفي وفق ضوابط ومعايير محكمة تتفق مع الاعمال المنجزة مؤكدا ان هذا القانون سيحد من تعسف المسؤولين ومزاجية القياديين في الاختيار كما اعلن الصانع ان اللجنة بدأت في اعداد قانون آخر يعنى بمخرجات التعليم والعاملين في القطاع الخاص والتدقيق على كافة المنشآت والشركات بالقطاع الخاص وخاصة في صحة وجود الاعداد والكوادر الوطنية الحقيقية لأن البعض وللاسف لايزال يمارس التحايل على الدولة من خلال الاستعانة ببعض الشركات في سياسة التوظيف اذ تتم الاستعانة بالوافدين على حساب العمالة الوطنية مبينا انه بموجب هذا سيتم فرض عقوبات جزائية قد تصل الى الحبس على من يتجاوز ويتحايل ويتلاعب بالنسبة المحددة لتعيين العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
وفي موضوع مختلف دعا عضو لجنة تقصي الحقائق بشأن الصفقات التي ابرمتها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية النائب عبدالحميد دشتي وزير المواصلات عيسى الكندري للاسراع بتزويد اللجنة بكافة الطلبات والعقود التي طلبتها اللجنة وخاصة عقد شركة الايرباص متمنيا ان يعمل كل طرف ذي صلة بصفقات الكويتية ان يعين اللجنة بعملها.
وقال دشتي «اجتمعنا في لجنة التحقيق بممثلي الهيئة العامة للاستثمار وحضر عنها السيد بدر السعد العضو المنتدب لهيئة الاستثمار للحديث حول دور الهيئة في صفقات شراء وتأجير طائرات المؤسسة وواجهنا العضو ببعض الاستفسارات وهناك لقاءات اخرى ستتم معه».
وأوضح دشتي ان العضو المنتدب لهئية الاستثمار بين ان مجلس ادارة الكويتية قام بكل الاجراءات في شأن الصفقات وان الهيئة يأتي دورها في الرقابة والمحاسبة لاحقا مبينا ان رئيسة مجلس ادارة الكويتية ومستشارها القانوني كان لديهم اجتهاد حول ما طلبته اللجنة من مستندات وبينوا أنهما سلما كل المستندات للوزير المختص وتمنى دشتي على وزير المواصلات بموافاة اللجنة على الفور بكافة العقود التي وقعها مجلس الادارة الكويتية وأهمها العقود الموقعة مع ايرباص.
ونوه دشتي ان هناك كثيرا من اجتهادات مجلس ادارة الكويتية وسنبين وجهة نظرنا فيها متى ما كان تحت يد اللجنة كل المستندات وتم فحص كل العقود متمنياً على مجلس ادارة الكويتية وكل طرف ذي صلة بصفقات الكويتية ان يعيننا لان الاطالة لا تخدم سرعة الوصول للحقائق.
هذا ومن المقرر ان يناقش مجلس الامة في جلسة الثلاثاء المقبل تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وذلك حسب كشف الأولويات التي أقرها المجلس في جلسة 2013/11/26 حيث سيبدأ في مناقشة التقرير العاشر بدلاً من التاسع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحات بقوانين في شأن حماية المستهلك ثم التقرير الثاني والثلاثين عن مشروع القانون بانشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والذي سبق ان أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 2014/3/5م.
وبعده التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن المرسوم بالقانون رقم(12) لسنة 2008 م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960م.والتقرير السابع والخمسون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(40) لسنة 1980 م باصدار قانون تنظيم الخبرة ثم التقرير العشرون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم(35) لسنة 1978م في شأن ايجارات العقارات.
ووفقا لجدول الاعمال سيقوم المجلس بمناقشة التقرير السادس والتسعين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 م بقانون اقامة الأجانب يليه التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل الفقرة الأولى من المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 1993م في شأن الرعاية السكنية.ويدخل بعدها في مناقشة التقرير الثالث والستين للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن الاقتراحات بقوانين (وعددها خمسة) في شأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2014م.
وبالنسبة لطلب المناقشة المقدم من الأعضاء: د.يوسف سيد الزلزلة، رياض أحمد العدساني، د.خليل عبدالله علي، د.عوده عوده الرويعي، د.عبدالكريم عبدالله الكندري في شأن وضع هيئة أسواق المال لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده فقد تم تحديد موعد نظره يوم الأربعاء 2014/4/2م ولمدة ساعتين وفقا لاقتراح مقدميه.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

83.0039
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top