أهم الأخبار  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

كشف عن تحركات نيابية بهذا الشأن بهدف دفع عجلة التنمية وتخفيف أعباء الحقائب الوزارية.. وأن 18 عضواً وقَّعوا على طلب التعديل

يعقوب الصانع: تعديل الدستور.. و70 نائباً (فيديو)

2014/03/17   11:40 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

العدساني لعلي العمير: أمامك 3 أيام لكشف حقائق «الداو وشل والديزل»
صفاء: اعتراف رئيس الوزراء بأن خطة التنمية دون المستوى يؤكد أحقية استجوابي
الفضل: قانون للرفق بالحيوان يحظر تربية «المتوحشة» والخنازير والقرود في البيوت
عبدالصمد: تجاوزات في «الطيران المدني» وصرف مكافآت لموظفين لا يداومون


كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وجراح المطيري والأمير يسري:

كشف أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع انه ونواباً بدأوا تحركات وجمع تواقيع النواب لاجراء تعديل على المادة 80 من الدستور بما يتيح زيادة اعضاء مجلس الامة الى 70 نائبا وبالتبعية زيادة عدد الوزراء، مؤكدا ان الهدف الاساسي من هذه الزيادة دفع عجلة التنمية وتأمين النصاب اللازم لاجتماعات اللجان البرلمانية وتخفيف عبء الحقائب الوزارية عن الوزراء لحمل بعضهم حقيبتين وزاريتين التزاما بعدد الوزراء كما يقرر الدستور.
واضاف الصانع انه سيتشرف بطلب لقاء سمو أمير البلاد ليسمع رأي سموه ونصيحته في تعديل الدستور، وسنأخذ برأي سمو الأمير، وان نقلت لنا الحكومة رأي سموه بعدم الموافقة فلا نملك إلا ان نسحب الطلب او ان يتم رفضه بحسب قوة القانون.
وتمنى الصانع على الحكومة ان تبدي رأيها في التعديل، لافتا الى انه لم يجد بوادر من الحكومة سواء ايجابية او سلبية في هذا الصدد وهي ملتزمة الصمت، مشيرا الى انه يعلم ان كثيرين يتخوفون ويتوجسون من مسألة التعديل الدستوري، وخوف هؤلاء نابع من ان التعديل سيفتح باب تعديل مواد اخرى، فنحن دائما نصطدم بكلمة الوقت غير مناسب، فمتى يكون الوقت مناسبا؟
وذكر الصانع أنه لو كان هناك اختلاف على مضمون التعديل كمطالبات الإسلاميين سابقاً بتعديل المادة (2) من الدستور ومعارضة آخرين لذلك على اعتبار ان هذا التعديل هو ضد دولة المؤسسات والدولة المدنية وضد المزيد من الحريات، لكن التعديل اليوم على المادة (80) من الدستور يتكلم عن جانب اساسي ومهم وهو دفع عملية التنمية وصعوبة تأمين النصاب لـ 18 لجنة برلمانية والتي تحتاج لقطع الروح لأداء عملها، بخلاف ان هناك وزراء يحملون حقيبتين وزاريتين في آن واحد، وهذا كله تسبب في معاناة وقصور في الانجاز الوزاري والنيابي، والسؤال كيف نتشدق بدفع عجلة التنمية في ظل خشية السلطتين من تعديل بسيط على الدستور؟
واشار الصانع الى ان تعديل هذه المادة (80) بالدستور لا يقدم او يمنع من ان يتبعه تعديل على قانون الانتخابات، وما الضير في ذلك فنحن نؤمن بالصوت الواحد والدوائر الخمس؟، لافتا الى ان الوضع الجديد سيؤدي لأن يمثل كل دائرة 14 نائباً، وهو تعديل بسيط، وعلينا ألا نكون بنفس جاهلية قريش «صنعوا الاصنام ويخافون منها»، قائلاً: نحن من صنعنا هذا الدستور ونحن من نستطيع تعديله، فما المانع من زيادة عدد الاعضاء بعد زيادة عدد السكان بثلاثة اضعاف لما كان عليه لحظة اقرار الدستور وكشف الصانع ان 18 نائباً وقَّعوا على طلب التعديل حتى الآن ونتطلع لأكثر من ذلك، اذ لا يكفينا ان يكون العدد ثلث المجلس فقط، حتى نوضح ونوصل الرسالة لصاحب القرار سمو الأمير صمام الأمان، بأن نواب الأمة يرغبون ويطالبون بهذا التعديل، مطالباً الحكومة بألا ترتعد فرائصها من هذا التعديل وأن تدلي بدلوها فيه، فلا مهابة من تعديل الدستور بعد موافقة سمو الأمير فنحن مؤمنون تماماً بالنظام الدستوري ونستمع لولي الامر صاحب السمو الأمير.
ومن ناحية اخرى أمهل النائب رياض العدساني وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ثلاثة ايام للاجابة عن اسئلته البرلمانية حول قضايا «الداو» و«شل» و«تهريب الديزل»، اضافة الى وجوب تنفيذ حكم قضائي بإعادة القياديين بالقطاع النفطي وسحب المزارع المخالفة التي تم توزيعها مؤخرا.
وقال العدساني انه مضى اكثر من شهرين على توجيهه سؤالا لوزير النفط حول القضايا المذكورة ولم يصلني الرد، داعيا الوزير علي العمير إلى إظهار الحقائق وان امامه ثلاثة ايام وهي فرصة كافية لمعالجة هذه القضايا التي مرّ عليها فترات طويلة ولم تظهر الحقائق او يحاسب احد، وعليه ايضاح الامر ولن نقبل الاعذار وتعريض القطاع النفطي للاهمال، كما انه يبدو ان كل الامور في البلد تمشي بالترضيات ولذلك فإن مسؤولية توزيع المزارع بخلاف الشروط والضوابط وعدم محاسبة احد، تقع على الوزير العمير طالما ان هيئة الزراعة دخلت ضمن اختصاصه.
وكشف العدساني عن انه كان ينوي توجيه استجواب لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الا ان قرار تبعية هيئة الزراعة لوزير النفط حال دون ذلك، واليوم المسؤولية تقع على الوزير العمير وعليه سحب المزارع وتحقيق العدالة بإزالة مخالفات توزيعها.
ومن ناحية اخرى رأت النائب صفاء الهاشم ان اعتراف سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الخطة التنموية التي اعدتها الحكومة دون الرجوع الى المجلس الاعلى للتخطيط «دون المستوى» دليل على ان الاستجواب الذي تقدمت به في وقت سابق هو «استجواب مستحق»، مؤكدة في الوقت ذاته عزمها متابعة ملف «هيئة سوق المال» عبر تعديلات على قانونها ستتقدم بها قريبا ومن لا يعجبه يضرب رأسه في الطوفة، لافتة الى ان الملاحظات التي تشوب عمل الهيئة يشيب لها الرأس، وان صمت الحملان من قبل رئيس الهيئة تجاه النزيف الحاصل والتقارير التي تؤكد ان خسائر البورصة بلغت 5 مليارات دينار امور لن نسكت عليها.
وتساءلت صفاء موجهة كلامها لرئيس الوزراء اذا كانت الخطة دون المستوى ما دفعك لتكليف وزيرة التخطيط بوضع خطة جديدة فلماذا اعترضت على استجوابنا لك واخذت تنشد الأناشيد الوطنية، فالاعتراف بالحق فضيلة.
وقالت إن قانون الهيئة ينص على تطبيق عقوبات تأديبية بالتدرج وليس غرامات مالية، متسائلة عن السند القانوني لتحصيل الأموال من إدارة البورصة قبل الهيئة، وفرض غرامات بلغت 3 ملايين على أحد المقاولين دون سند قانوني.
وأكدت أنها ستتقدم بتعديلين على قانون الهيئة بحيث يكون هناك دور أكبر لوزير التجارة كجهة رقابية واشرافية على هيئة أسواق المال وإيضاح دور هيئة المفوضين.
ومن ناحية أخرى وجهت صفاء الهاشم سؤالاً لوزير الصحة عن اجراءات قبول الاطباء في البوردات المحلية بمعهد الاختصاصات الطبية.
ومن جهتها بحثت لجنة الميزانيات الحساب الختامي لإدارة الطيران المدني 2013/2012 ولاحظت اللجنة حسب رئيسها عدنان عبدالصمد مآخذ شابت تنفيذ عقد مبرم مع إحدى الشركات لتقديم الخدمات الأرضية لمطار الكويت لمدة 10 سنوات بقيمة 807 آلاف دينار، وعدم سداد مستثمر نظير الخدمات الأرضية والفنية الرسوم الإيجارية السنوية وقيمتها 154 ألف دينار، وعدم تحصيل مقابل استثمار مطعم ومقهى الترانزيت الشرقي بالمطار، وحرمان خزانة الدولة من إيرادات قيمتها 418 ألف دينار نتيجة التراخي في عقد استغلال مساحات للدعاية والإعلان، واستمرار بقاء مبالغ مستحقة للإدارة لدى الخطوط الكويتية وصلت إلى 1.6 مليون دينار.
كما نقلت اللجنة ما رصده ديوان المحاسبة من تجاوزات على الطيران المدني منها تأخر انشاء مبنى الركاب (2)، وعدم مراعاة البرنامج الزمني للبنية التحتية للمجال الجوي الكويتي، وصرف مبلغ 516 ألف دينار مكافآت أعمال إضافية لبعض الموظفين دون وجود بيان يوضح حضورهم وانصرافهم بعد ساعات الدوام الرسمية.
ومن جانبه قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب عادل الجارالله الخرافي إن اللجنة بحثت قانون هيئة الاتصالات، حيث استمعت لرأي وزير المواصلات ولرأي مقدمي الاقتراح النائبين يعقوب الصانع وكامل العوضي ورأي هيئة التكنولوجيا والمعلومات.
كما استعرضت اللجنة قانون حماية البيئة، وقانون هيئة النقل، وستعقد اللجنة اجتماعاتها الأحد المقبل لاعتماد قوانين هيئة الاتصالات وهيئة النقل وحماية البيئة وإحالتها لمجلس الأمة.
ومن ناحية أخرى تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن الرفق بالحيوان، وقد حظر القانون حيازة الحيوانات المتوحشة في البيوت، وحظر استخدام الحيوانات في المعارض والحملات الإعلانية والأعمال الفنية ومنع القانون اقتناء الخنازير والقرود وتداولها واعطاء الحيوانات مادة سامة، وقد عاقب الاقتراح بالحبس 3 شهور وغرامة 500 دينار كل من يأتي بفعل من أفعال عدم الرفق بالحيوان.

المزيد من الصورdot4line


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

93.7522
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top