مجلس الأمة  
 
 
  
  
 
  A A A A A


الإبراهيم يؤكد خلال مناقشة استجوابه: نتائجها جيدة.. ويعلن اتخاذ الاجراءات القانونية بشأن الشركتين بناء على توصية اللجنة المحايدة

تجربة جديدة لسفلتة الطرق.. وإيقاف شركتين عن العمل (فيديو)


2014/02/04   11:01 ص

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

المجلس ينتهي من استجواب وزير الأشغال مكتفياً بالمناقشة دون تقديم طلب طرح ثقة
الصانع والنصف والكندري تحدثوا كمعارضين للاستجواب
الهدية وحماد والزلزلة تحدثوا كمؤيدين للاستجواب
دشتي: نطالب بتبني قرار مماثل لقرار السعودية بتجريم الذين يقاتلون خارج البلاد
مجلس الأمة يكلف ديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأن «تهريب الديزل» و«عقد شل»
مجلس الأمة يوافق على عدم رفع الحصانة النيابية عن النائبين سعدون حماد وعبدالحميد دشتي


انتهى مجلس الأمة من مناقشة  استجواب وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الابراهيم المقدم من النائب عادل الخرافي مكتفياً بالمناقشة دون تقديم طلب لطرح الثقة بالوزير الابراهيم.

وأعلن الابراهيم خلال مناقشة الاستجواب عن إيقاف شركتين عن العمل في قضية تطاير الاسفلت واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.

وقال الإبراهيم: أصدرنا قرارا بإيقاف التعامل مع شركتين متخصصتين في رصف الطرق بناء على توصية اللجنة المحايدة التي تبحث مشكلة تطاير الحصى ونفذنا تجربة جديدة لسفلتة الطرق وجاءت النتائج جيدة .

وبدوره اتهم الخرافي الوزير الابراهيم بتمرير معاملات النواب والاكشن السياسي قائلاً:  مجرد تقديمي للاستجواب كثر الوزير الابراهيم من الاكشن السياسي ومن تمرير معاملات النواب.

وعبر النائب عادل الخرافي في حديثه اثناء جلسة الاستجواب الذي تقدم به الى الإبراهيم عن استيائه من عدم تحمل احد المسؤولية في موضوع الحصى المتطاير في الشوارع جراء الامطار الاخيرة التي هطلت على البلاد مما تسببت باذى لسيارات المواطنين.

وقال الخرافي خلال استجوابه في مجلس الامة ان جميع النواب يطالبون برفع علاوة الاولاد لصعوبة الحياة لكن ماهو ذنب المواطن البسيط الذي تحمل تكاليف اصلاح زجاج سيارته الذي تكسر نتيجة الحصى المتطاير من الشوارع مشيرا الى انه يبحث عن الحق والذود عن حقوق الناس من خلال طرح هذا الامر.

واضاف ان الوزير نظيف اليد من الناحية المالية ولا اشكك به ولكن هناك مسؤولية سياسية يجب ان يتحملها وهو الذي امامنا لكي نحاسبه مبينا ان الوزير شكل لجنة عن ظاهرة تطاير الحصى وحفظ التقرير وهناك تقارير دورية في هذا الشان ولكن الوزير "لايحب ان يستمع لمن يختلف معهم في الوزارة".

وتساءل الخرافي عن الطاقة الاستيعابية للشوارع وتمديدات صرف الصحي والمجارير اذ ان الشوارع ظلت اسبوعا مملوءة بالماء حيث ذكر الوزير في احدى التصريحات انه ليس مسؤولا عن المياه في الساحات الترابية موضحا ان الشوارع الرئيسية والمناطق الحضرية امتلأت شوارعها بالماء واصبح الناس تتنقل "بالطراريد وليس بالسيارات". وبين ان من ساهم في حل قضية امتلاء الشوارع بالمياه اضافة الى وزارة الاشغال هم الدفاع المدني الذي كان له دور كبير في هذا الشان معربا عن شكره لرجال الدفاع والشرطة لدوره في حل هذه المشكلة.

وتحدث الخرافي عن دور وزارة الكهرباء والماء في سوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارت الاخرى ذات الصلة في القضية الاسكانية مما تسبب في تعطيل توزيع المنازل حيث لايمكن ان يعيش المواطن من دون كهرباء مبينا ان الوزير الابراهيم ذكر امام نواب المجلس انه يحتاج الى 850 ميغا واط في السنة وفي نفس الوقت صرح بانه نجح في توفير 1000 ميغا واط.

أعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم التعقيب لثلاثة نواب مؤيدين ومثلهم معارضين بعد ان استمع الى تعقيب النائب المستجوب واجابات الوزير الابراهيم عليه.

    ودعا النائب يوسف الزلزلة المؤيد للاستجواب الوزير الابراهيم الى محاسبة الشركات التي تسببت في ظاهرة تطاير الحصى في الشوارع متسائلا عن دور مختبرات وزارة الأشغال في فحص نوعية الاسفلت والخلطة المستخدمة في رصف الشوارع.

   من جهته تحدث النائب راكان النصف معارضا للاستجواب قائلا ان الوزير تسلم وزارته في ديسمبر 2012 وأمر في يناير 2013 بتشكيل لجنة تحقيق في ظاهرة تطاير الحصى واختبر المادة الجديدة للاسفلت في الشارع الرئيسي بمنطقة النزهة وعلى الدائري السادس حيث أثبتت جدواها وتكررت الظاهرة مجددا وشكل لجنة تحقيق محايدة وأمر بإيقاف شركتين تعملان في هذا المجال. وذكر النصف ان الوزير قام بتحصيل 356 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء وهي الأعلى في تاريخ الوزارة ووفر ما يستطيع توفيره في مشاريع الوزارة فضلا عن شفافيته في التعامل مع اللجان البرلمانية.

    من جانبه تحدث النائب سعدون حماد مؤيدا للاستجواب مشيرا الى إلغاء مناقصات اربعة مستشفيات في عهد الوزير الابراهيم والتي من المفترض ان توفر في الوقت الحالي نحو 35 مليون دينار لو تم تنفيذها في وقتها.

   بدوره قال النائب يعقوب الصانع كمعارض للاستجواب ان جميع ما طرح في الاستجواب من محاور يعتبر من الامور الفنية التي بحاجة الى ان تبت بها جهات فنية متخصصة كما ان بعض ما أثاره النائب المستجوب من جوانب فنية لم تحصل في عهد الوزير مشيرا الى حكم المحكمة الدستورية الذي ينص على عدم جواز محاسبة الوزير عن أعمال حكومة سابقة ووزير سابق. واضاف الصانع أنه يجب عدم الحكم على الوزير حتى ورود التقارير الفنية النهائية حول ما أثاره المستجوب من قضايا لافتا الى ضرورة أن يعطى الوزير الفرصة للعمل والانجاز.

من جهته قال النائب محمد الهدية كمؤيد للاستجواب انه لا يمكن لأحد الطعن في ذمة الوزير مضيفا ان ادارة الوزير "حجر عثر في طريق التنمية حيث الغى عددا من المشاريع اما بسببه او بسبب جهازه وخاصة في موضوع المستشفيات الاربعة كما تسبب في تأخير حل المشكلة الاسكانية". واوضح الهدية ان سبب تطاير الحصى في شوارع الكويت هو عدم جودة المادة المستخدمة في سفلتة الشوارع وعدم تطبيق اجراءات ضبط الجودة من قبل وزارة الاشغال مشيرا الى أن ما أورده المستجوب في شأن خط النويصيب صحيح حيث تسبب في الكثير من الحوادث المرورية.

من جانبه تحدث النائب فيصل الكندري كمعارض للاستجواب مؤكدا على خبرة الوزير الابراهيم وكفاءته في عمله حيث شكل لجنة تحقيق بشأن رداءة الاسفلت وضمنها شخصيات من خارج الوزارة ليضفي عليها الحيادية. واضاف الكندري أنه يجب شكر الوزير على محسابته المسيء من المقاولين والمتسببين في هذه الظاهرة مشيرا إلى أن رفض الوزير لمشروع خط النويصيب قرار صائب ويصب في مصلحة المواطنين وحفظ أرواحهم.

ومن جانب آخر وافق المجلس على طلب لجنة حماية الاموال العامة تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير بشأن "تهريب الديزل" و"عقد شل".

ووافق مجلس الأمة على عدم رفع الحصانة النيابية عن النائب سعدون حماد، معتبراً أن القضية التي وجهت إليه كيدية، كما أيد المجلس قرار اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي.

وقال النائب عبدالحميد دشتي إننا نثمن بكل الاعتزاز خطوت خادم الحرمين الشريفين بتجريم السعوديين الذين يقاتلون في سوريا او اي من بقاع الارض أو المنتمين للجماعات الدينية التكفيرية الارهابية ، ونطالب حكومة الكويت ومنظومة مجلس التعاون بتبني قرار مبارك  مماثل.


المزيد من الصور


أخبار ذات صلة

203.125
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة