الأولى  
 
 
  
  
 
  A A A A A


قال إن النواب في حلٍّ من هدنة «تأجيل الاستجوابات».. والمري وصفاء والزلزلة يعلنون جاهزية استجواباتهم لوزيري النفط والداخلية

الراشد: تسوية «الداو».. تثير الشبهات (فيديو)

2013/05/12   11:38 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 0/5

الحكومة تبين اليوم ملابسات «الداو» وإجراءاتها.. وتبحث خطة مواجهة الحوادث النووية
الفزيع: إقالة وزير النفط ومحاكمة المسؤولين عن الخسارة أولا
الدويسان: نريد معرفة «عبقري» الداو وأنصح الحمود بالاستقالة
البوص: إيقاف جميع المسؤولين عن «الداو» لحين انتهاء التحقيق


الدبوس: أي دولة هذه التي تعجز عن صياغة عقد يضمن حقوقها؟

«التشريعية»: %30 زيادة لرواتب المتقاعدين



كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأحمد الشمري وجراح المطيري ومبارك البغيلي وفيصل اليتيم ومحمد الهاجري:

عاد الاحتقان مجددا للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذرا بكسر هدنة تأجيل الاستجوابات والتي اعلن نواب عن تقديمها اعتبارا من اليوم حيث يقدم النائب ناصر المري صحيفة استجواب لوزير النفط هاني حسين من محور واحد يتعلق بغرامة صفقة «الداوكيميكال»، كما اعلنت النائب صفاء الهاشم جاهزية استجوابها لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وانها ستقدمه مع النائب د.يوسف الزلزلة صباح اليوم في اربعة محاور.
هذا وقد بدأ رئيس مجلس الامة علي الراشد تحركات للتشاور مع النواب في كيفية معالجة صفقة غرامة الداو والاجراء الذي يفترض ان تقوم به الحكومة في هذا الصدد «اذ لم يعد مقبولا هذا الصمت الحكومي في تجاهل القضية وصم آذانها عن المطالبات النيابية باتخاذ اجراءات ضد المتسببين فيما حصل». كما قال لـ«الوطن» احد النواب المستقلين.
وقد اجتمع الراشد بعدد من النواب وبحث معهم الاجراء الانسب لاجتياز ازمة تكبيد المال العام اكثر من 2.2 مليار دولار.
وأفادت مصادر مطلعة ان غالبية النواب مع استجواب بعض الوزراء وخاصة وزراء النفط والداخلية والكهرباء والصحة او الاسراع في اجراء تعديل وزاري ينتشل الحكومة من تجاوزات وتقصير بعض الوزراء ويعزز التعاون مجدداً بين السلطتين.
ولفتت المصادر الى ان نواباً حملّوا رئيس مجلس الأمة رسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة معالجة التقصير الوزاري وتصحيحه من خلال اجراء تعديل يطال الوزراء المقصرين وذكرت المصادر ان العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة تمر بمنعطف خطير واجواء تصعيدية وان تجاوزها من خلال تفهم الحكومة سيحدد مستقبل العلاقة بين السلطتين، معتبراً هذه الاجواء بأنها اجواء «حل لمجلس الأمة».
وقد طلب نواب من زملائهم المتحمسين لتقديم استجوابات لبعض الوزرء التريث لما بعد نتيجة اتصال رئيس المجلس برئيس الحكومة والقيادة السياسية لاسيما وان المهلة التي اتفق النواب على تقديمها للوزراء لم تنته بعد.
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان التسوية التي تمت بدفع غرامة صفقة الغاء الداو تثير الشبهة، مشيرا الى ان ما حصل يتطلب تحقيقاً على اعلى المستويات من اجل الوصول الى الحقيقة الكاملة.
وأضاف الراشد «غير مقبول ما تم في التسوية المثيرة للجدل» مؤكداً ان حرمة المال العام والحفاظ عليه واجبنا جميعاً.
وعن توجه نواب لتقديم استجوابات قبل انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة قال الراشد «ان الاستجواب حق دستوري، وان الفترة الممنوحة للحكومة بتأجيل الاستجوابات انتهت واصبح النواب في حل من تقديم استجوابات لأي وزير وفق صلاحيتهم الدستورية».
ومن جانبه يفتح مجلس الوزراء في جلسته اليوم ملف غرامة الداو حيث يستمع لتقرير من وزير النفط حول ملابسات تسوية الغاء العقد ودفع الغرامة، ومن ثم يتخذ مجلس الوزراء الاجراء المناسب ان كان هناك اي تقصير او شبهات في التسوية والمسؤول عنها.
وأعلن مصدر حكومي ان مجلس الوزراء سيصدر بياناً اليوم يوضح فيه ملابسات سداد غرامة الداو وان كانت هناك مسؤوليات او اجراءات سيتخدها في هذا الشأن.
كما يبحث المجلس في اجتماعه الاسبوعي ظهر اليوم خطة الطوارئ التي أعدتها وزارة الصحة لمواجهة الحوادث الاشعاعية والنووية المحتملة، والتنسيق مع الدفاع المدني ووزارة الداخلية وجاهزيتها للتعامل مع أي تسرب من مفاعل بوشهر على خلفية الزلازل التي تعرضت لها إيران الشهرين الماضيين.
كما يناقش المجلس قانون انشاء الجامعات الحكومية والاجراءات المتخذة لتحديث أسطول الخطوط الجوية الكويتية وإعداد الطائرات التي سوف يتم التعاقد عليها وتلك التي سيتم استئجارها.
وقال من جانبه النائب نواف الفزيع انه اذا كانت الحكومة جادة في التعاون مع المجلس وفي اتخاذ خطوات اصلاحية فإن عليها اولا ان «تقيل» وزير النفط هاني حسين وان تحيل المسؤولين عن خسارة الداو الى النيابة العامة.
واضاف الفزيع لـ«الوطن» ان مثل هذه الخطوة ستخفف من وطأة الغضب لدى النواب والشعب وما سيحدث لاحقا، مشيرا الى ان ما حصل في غرامة الداو لا يمكن تجاوزه بأي حال من الاحوال ولا بد من محاسبة من تسبب فيه واهدر المال العام.
واكد النائب فيصل الدويسان ان الاستجوابات المزمع تقديمها مستحقة، ولاسيما بعد ان استخفت الحكومة بالشعب وهرولت لدفع غرامة (الداو) لا نعلم من هو العبقري الذي قبل بها وقطع نفوس اهل الكويت في اثرها حسرات.
وعن استجواب وزير الداخلية قال الدويسان «اوجه نصيحة من محب مخلص، لوزير الداخلية واقول له استقل فإذا صعدت المنصة فلن تجد اصحابك القدامى ليحموك فالرئيس ومجلسه لن يرحموك هذه المرة».
وكان النائب ناصر المري قد اعلن انه سيتقدم اليوم بصحيفة استجواب لوزير النفط هاني حسين من محور واحد حول صفقة الداو وتداعيات دفع الكويت غرامة الغائها البالغة 2.2 مليار دولار.
واشار المري الى ان هدف استجوابه الرقابة والاصلاح وليس خلق بطولات زائفة أو دغدغة مشاعر أو تنفيذ اجندات خاصة، مؤكدا ان الامانة والمسؤولية تحتمان علينا القيام بدورنا الرقابي في هذا الشأن.
واكد المري انه سيحدد المتسبب وسيتقدم بالاجراءات اللازمة لوقف العبث بالمال العام، مشيرا الى وجوب ان يتحمل كل شخص مخطئ مسؤوليته سواء من الحكومة أو المجلس.
ومن جهته ابدى النائب سعد البوص سخطه وغضبه الشديدين جراء ما تكبدته الدولة من غرامة في صفقة الداو بلغت خسارتها اكثر من ملياري دولار، مؤكدا ان ما حدث يعد جريمة في حق المال العام ولن نقبل بمرورها مرور الكرام.
وطالب البوص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بضرورة ايقاف جميع المسؤولين عن قضية الداو وعلى رأسهم وزير النفط لحين الانتهاء من التحقيق، لافتا الى وجود اغلبية نيابية لمناقشة استجواب وزير النفط.
وقال إن طي ملف الداو دون تحديد المسؤولية يبدد الثقة في الحكومة.
وفيما تقدم النواب المعيوف ودشتي والفزيع والشطي والمري والعمير بطلب لتخصيص جزء من جلسة المجلس بعد غد الاربعاء لمناقشة موضوع الغرامة الجزائية لشركة الداوكيميكال نظرا لما أصاب الشعب الكويتي من خسارة مالية كبيرة جراء الغاء العقد وحتى يتسنى معرفة من قصر وأهدر المال العام، أيد نواب الطلب وزادوا عليه مطالبتهم بلجنة تحقيق لكشف الأمر والوقوف على ملابساته.
وفي هذا الصدد دعا النائب عبدالرحمن الجيران إلى ضرورة المضي قدماً في التحقيق في عقد الداوكيميكال ووضع آلية محددة تشرف على هذه العقود تتبع مجلس الوزراء والفتوى والتشريع وهيئة الاستثمار تفادياً لأي أخطاء محتملة مستقبلاً.
وانتقد الجيران إن الإخفاقات المتتالية التي يجنيها القطاع النفطي وخاصة في مثل ظروفنا اليوم وعدم استقرار قطاع كبير في دول منظمة الأوبك، فضلا عن تداعيات ثورات الربيع العربي بالمنطقة.
ومن جانبه دعا النائب هشام البغلي إلى ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمة لمناقشة المتسببين في خسارة أكثر من ملياري دولار في صفقة الداو، داعيا إلى وجوب التوصية بإحالة المتسببين إلى القضاء.
واعتبر عقد الجلسة الطارئة بمثابة اختصار للوقت وعدم تضييعه في لجان التحقيق التي تستغرق شهوراً طويلة.
ومن جهته طالب النائب عصام الدبوس وزير النفط بالكشف عن المتسببين في هدر أموال الشعب الكويتي في صفقة الداو وإلا فليتحمل الوزير المسؤولية.
وأضاف الدبوس لن يهدأ لنا بال ولن نصمت حتى يعاد للشعب الكويتي أمواله التي أهدرت، لافتا إلى أن الدولة وهيئاتها وأجهزتها ومستشاريها عجزت عن صياغة العقد بطريقة تضمن للكويت حقها «فأي دولة هذه؟».
ومن جانبه حمل النائب مبارك العرف الحكومة السابقة التي وقعت عقد الداو بشروطه الجزائية الظالمة المسؤولية، إضافة إلى مسؤولية مجلس الأمة السابق ممثلا في الاعضاء الذين ضغطوا على رئيس الحكومة آنذاك وهددوه بالمساءلة السياسية واجبروه على الغاء الصفقة.
وقال العرف ان موقفه من استجواب وزير النفط يتحدد بعد تقديمه والاطلاع على محاوره، داعيا الحكومة الى عدم الجزع من الاستجوابات.
وفي اتجاه آخر اعلنت النائب صفاء الهاشم ان استجوابها لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود جاهز وانه سيقدم خلال اليومين المقبلين.
ووجهت صفاء كلامها لرئيس الوزراء قائلة لن نتمكن يا سمو رئيس الحكومة من ادارة البلد بهذه الطريقة، فأعضاء من حكومتك يعملون عكس ما تريد، لافتة الى ان المؤشر غير الطيب في العلاقة بين السلطتين هو عدم نشر الحكومة للوائح التنفيذية للقوانين المهمة التي اقرها المجلس متسائلا لمصلحة من هذا التعطيل؟ لافتة الى ان الامر بلغ مرحلة وجود خلاف حكومي - حكومي داخل مجلس الوزراء يؤثر في علاقة السلطتين ومن ناحية اخرى وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على اقتراح بزيادة رواتب المتقاعدين الاساسية بمقدار %30 في جميع جهات الدولة.
ورفضت اللجنة حسب رئيسها د. معصومة المبارك رفع الحصانة عن النائبين سعدون حماد ونبيل الفضل لكيدية القضايا.
ومن جانبه جدد النائب خالد الشليمي استغرابه من عدم وجود ردود فعل من الخارجية الكويتية بشأن شبكة التجسس الايرانية.
وقال «نقول لهم نحن قادمون وسنوجه اسئلة بذلك، حيث ان هناك كتباً من النيابة عن 3 ايرانيين يعملون بالسفارة الايرانية بالكويت، وتقولون للنيابة انهم دبلوماسيون؟!
وفي شأن الاستجوابات دعا النائب الشليمي النواب المستجوبين الى الثبات على مواقفهم، لافتا الى ان هناك حكماً سيصدر عن المحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل، والكرسي ليس هدفا حتى يقتل الانسان نفسه من اجله واما اعتبار الاستجوابات دليلا على «الحل» فلست ادري بذلك.

المزيد من الصور


أخبار ذات صلة

828.125
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة