الاقتصاد  
 
 
  
  
 
  A A A A A


%3 النمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري

«بيتك»: ميزانية الإمارات في 2013.. توسع بالإنفاق وانكماش في الفوائض

2012/11/09   08:00 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0



%3.9 النمو المتوقع في 2013 مع زيادة في نمو القطاع الخاص غير النفطي

الإنفاق الاجتماعي يستقطب نصف الميزانية والتعليم نحو %22

%4.8 متوسط الفائض المالي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2017


قدم تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» تحليلا للميزانية الاتحادية لدولة الامارات للعام المقبل ابرز فيها زيادة الانفاق بنسبة %6.7 سنويا فيما يمثل قطاعا الانفاق الاجتماعي والتعليم ما نسبته 51 و %22على التوالي من اجمالى الميزانية، فيما يتوقع ان يبلغ متوسط الفائض المالي نسبة %4.8 من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2013 الى 2017.
واشار التقرير الى ان القطاع الخاص غير النفطي قد استعاد الزخم وسط تحسن عام في بيئة الأعمال في الامارات مما ساعد في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى الامارات حيث زادت بنسبة %40 في عام 2011 مما يؤشر الى نمو الاقتصاد بشكل عام.
وتوقع التقرير ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي الى %3.9 على أساس سنوي في 2013 نظراً لفتور التأثيرات العالمية المعاكسة فضلاً عن تسارع الانتعاش المحلي، مع استمرار مخاطر هبوط النمو التي تلوح في الأفق خاصة تداعيات الأزمة الحالية لدول منطقة اليورو على الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وقال التقرير ان حكومة الامارات اعتمدت بتاريخ 31 أكتوبر 2012 الميزانية الاتحادية لعام 2013.وتتوقع الميزانية زيادة في الانفاق بنسبة %6.7 على أساس سنوي ليصل الى 44.6 مليار درهم اماراتي في 2013 من 41.4 مليار درهم اماراتي في 2012. وتأتي الميزانية ضمن مشروع للميزانية يمتد الى ثلاث سنوات من عام 2011 الى 2013 وتبلغ اجمالي المجيد بنسبة 133 مليار درهم وذلك لتلبية متطلبات الخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية في كافة قطاعاتها.
ويستحوذ قطاع الانفاق الاجتماعي على %51 من اجمالي الميزانية الاتحادية للعام 2013 وسيمثل التعليم نسبة %22 والماء والكهرباء نسبة %12 من الميزانية.وفي حين لم تقدم أي تفاصيل عن الايرادات والضرائب، ولكن الحكومة الاماراتية نوهت الى تحقيق فائض جيد بنسبة %6.4 من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.
وستحافظ حكومة أبو ظبي من وجهة نظرنا على سياسة مالية توسعية على مدار الفترة من 2012 الى 2016.وفي المقابل، ستقلل حكومة دبي من حجم الانفاق في المدى القريب على الأقل.ومن المتوقع ان يزداد الانفاق على المستوى الاتحادي خلال عام 2013، وستستمر هذه الزيادة حتى عام 2016، على الرغم من ان حصة الانفاق كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي سوف تنخفض بصورة مضطردة.وقد تمثل زيادة اعادة الهيكلة من قبل الهيئات الحكومية ذات الصلة بحكومة دبي ضغطاً على الميزانية الاتحادية، اذ أنه من المحتمل ان تُطالَب أبو ظبي بتقديم دعم اضافي.

اتساع الفائض

ويتوقع ان يتسع الفائض المالي لعام 2012 على الرغم من زيادة الانفاق الحكومي نظراً لزيادة الايرادات التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط.وعلى الرغم من ذلك، فان الارتفاع المستمر في الانفاق في عام 2013 مقروناً بالانخفاض المتوقع في أسعار النفط سيؤدي الى حدوث انكماش في فائض الميزانية.ومن عام 2014 فصاعدا، سوف تدخل بعض المشاريع الجديدة مثل ترام الصفوح ووصلة طريق دبي- رأس الخيمة وغيرها من مشاريع البنية التحتية تباعاً حيز التنفيذ وستعزز الحكومة من الانفاق، مما يؤدي الى اتساع الفائض المالي.وبنظرة عامة، فاننا نتوقع ان يبلغ متوسط الفائض المالي نسبة %4.8 من الناتج المحلي الاجمالي في الفترة من 2013 الى 2017. ومن المرجح ان تسعى حكومة دبي الى زيادة الايرادات من خلال زيادة الرسوم على المواصلات والخدمات العامة، نظراً للعجز الذي تعانيه منذ عام 2009.

القطاع غير النفطي

ومن ناحية أخرى، من المتوقع ان يكون لاسهامات القطاعات غير النفطية في دولة الامارات العربية المتحدة دوراً أكثر أهمية في عام 2012 حيث قامت الحكومة الاماراتية بتعزيز وتكثيف جهودها من أجل تنويع الاقتصاد.وتشير عدة مؤشرات تم الافراج عنها هذا الشهر الى وجود نمو قوي في القطاع الخاص غير النفطي في الامارات العربية المتحدة. وسجل مؤشر مديري المشتريات في أغسطس 53.3 نقطة بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل في يوليو (53.4 نقطة) ولكنه لايزال ضمن النطاق التوسعي بصورة جيدة.
وقال التقرير لا تزال توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للامارات في عام 2012 عند نسبة %3 على أساس سنوي.وهي نظرة أكثر تحفظا من رؤية المصرف المركزي الاماراتي، والذي تنبأ هذا الشهر ان النمو قد يتجاوز نسبة الـ %3.5 على أساس سنوي المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي. وتتماشى توقعاتنا مع التوقعات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في يونيو 2012.وفيما يتعلق بعام 2013، فاننا نرى ان نمو الناتج المحلي الاجمالي سوف يرتفع الى %3.9 على أساس سنوي نظراً لفتور التأثيرات العالمية المعاكسة فضلاً عن تسارع الانتعاش المحلي.







8 أيام لبدء الأنشطة في الإمارات

وقفز ترتيب الإمارات في هذه الفئة بمقدار 24 مركزاً، من الـ 46 في تقرير عام 2012 الى الـ 22 في تقرير عام 2013، وكان متوسط الاجراءات والتكاليف والوقت اللازم لبدء أنشطة الأعمال الجديدة أقل من المعدلات الاقليمية ذات الصلة، ويستغرق في المتوسط ثمانية أيام لبدء الأعمال التجارية في الامارات، مقارنة بمتوسط اقليمي يبلغ 23 يوما.







الإمارات الـ 26 عالمياً في ممارسة أنشطة الأعمال


وأشار التقرير الى تحسن تصنيف الامارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي لتتقدم بمقدار ثلاثة مراكز الى المركز الـ 26 (من أصل 185 دولة).وقد تحسن الترتيب في المقام الأول بسبب التغيير الايجابي الكبير في فئة «بدء النشاط التجاري» وهي احدى فئات التصنيف العشر التي تشكل الترتيب العام.


أخبار ذات صلة

484.375
 
 
 

موقع جريدة الوطن – حقوق الطبع والنشر محفوظة