محــليــات  
نسخ الرابط
 
  
  
 
  A A A A A
X
dot4line

نظمت ورشة عمل بالتعاون مع «التخطيط» والأمم المتحدة

الجمعية الثقافية: تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونياً

2012/11/08   07:57 م

شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
المشاركات في ورشة عمل الجمعية الثقافية
  المشاركات في ورشة عمل الجمعية الثقافية

غادة شوقي: إنهاء حالات التمييز ضد النساء


كتبت ابتسام سعيد:
اكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في نقابة المحامين على ضرورة تعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونيا.
وشددوا خلال الورشة التي اقيمت تحت مظلة برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على انه يجب تعريف المرأة بكافة حقوقها المنصوص عليها في دستور وتشريعات الكويت.
وبين المشاركون في ورشة العمل على ان هذا العمل سيكون له نتائج ايجابية على المدى القصير وسيساهم في رفع الوعي لدى العنصر النسائي في الكويت وعامة المواطنين بحقوق المرأة القانونية ومستحقاتها وذلك عبر تكنولوجيا المعلومات وبناء القدرات للاجهزة المساندة والجهات ذات الصلة، كما انه سيساهم في تحسين معرفة المجموعات الرئيسية بمنظومة حقوق المرأة الكويتية من خلال التواصل والتشبيك الاعلامي.
وقالت د.غادة شوقي في ورقة العمل التي تقدمت بها ان مدخل التمكين من المفاهم الاساسية التي استند عليها مشروع (ورقتي) ويهدف مدخل التمكين لتسهيل الحصول على المعرفة الضرورية وتوفير الفرص المتساوية والدعم اللازم الذي يمكن المرأة من اطلاق طاقاتها وامكانياتها والتمتع بحقوقها بشكل كامل.
واضافت ان الاشارة لحقوق المرأة تتضمن مجموعة التشريعات الدولية والوطنية والسياسات التي تهدف لإنهاء حالات التمييز ضد المرأة في المجالات الحياتية المختلفة من اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية بكافة الوسائل لتعزيز حقوق المرأة.
وتابعت ان مشروع ورقتي بالكويت يبنى على النجاحات وافضل الممارسات التي حققها المشروع اقليميا ويعمل على اضافات مقدرة تواكب اوضاع المرأة الكويتية وخصوصية المجتمع الكويتي، ويهدف المشروع لتمكين المرأة من الحصول والتمتع بكافة حقوقها الدستورية.
ونيابة عن المحامية عذراء الرفاعي قدمت شيخة الجليبي ورقة عمل اشارت فيها الى الحماية القانونية للنساء في الاسرة، والحماية القانونية للمرأة في القانون المدني والجزائي وكذلك ان المرأة المتزوجة والمطلبة والبنت تعاني من بعض الامور التي تنتقص من حقوقها بسبب قانون او عرف او تطبيق خاطئ للقانون، مضيفة ان قانون الاحوال الموضوعي يحتاج الى تعديل في بعض نصوصه ومواده وتطبيقاته تحتاج لتشريع جديد.
واضافت: اخفق القانون بجعل احكام الاحوال شخصية تنظر بالتمييز وذلك لاعتبار الاحكام الاستئنافية حجة بمجرد صدورها واجبة التنفيذ وايضا حكم اول درجة وينفذ مجرد ان يصدر ولكن ليست حجة نهائية حيث قابلة للتغير في بعض النزاعات، اما النزاعات الاخرى فهي قابلة للتطبيق بمجرد صدورها من محكمة الاستئناف.
بدورها تطرقت المحامية اسراء العميري الى مفهوم العنف ضد المرأة حيث قالت: اتخذ العنف ضد المرأة اشكالا مختلفة عبر التاريخ، واختلفت صور هذا العنف باختلاف الحضارات والمعتقدات، لتأتي لنا العلوم الانسانية الحديثة بأقسامها المختلفة ونساعد على رصدها وتوثيقها وتقسيمها ودراسة آثارها على المرأة والمجتمع وتحاول مكافحته ووضع الحلول المناسبة لها.
من جهتها تناولت المحامية شيخة الجليبي حق الجنسية والمواطنة السياسية للمرأة حيث اكدت ان المقصود بالمواطنة العضوية الكاملة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عليها من حقوق وواجبات وهو ما يعني ان كافة ابناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن سواسية بدون ادنى تمييز قائم على اي معايير تحكيمية مثل الدين او الجنس او اللون او المستوى الاقتصادي او الانتماء السياسي والموقف الفكري.


أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

88.0015
 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top