مجلس الأمة  
نسخ الرابط
 
   
   
 
  A A A A A
X
dot4line

تُراجعها لدعم من يوافق على أجندة الكتلة لتقبله في ندواتها وتسمح له بالتوقيع على وثائقها

لجنة «تشخيص» مصلحة الأغلبية.. تفرز أسماء الراغبين في الترشح!!

2012/10/08   10:57 م
شكرا لتصويت

التقيم التقيم الحالي 5/0
لجنة «تشخيص» مصلحة الأغلبية.. تفرز أسماء الراغبين في الترشح!!

الحجرف: لم نناقش موضوع تقليص الأصوات
هشام الصالح: ليس بالضرورة الدعوة للانتخابات الآن
القلاف: الإبقاء على الدوائر نفسها انقلاب أبيض على النظام
الفضل: 4 أصوات تكريس للفساد
الزلزلة: نبهنا رئيس الحكومة من عبث وزراء بمستقبل الكويت

كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وحمد العازمي ومبارك البغيلي وفيصل اليتيم:

نفى وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مناقشة الحكومة لتقليص الأصوات من أربعة الى صوت واحد.وقال ان ما تتداوله وسائل الاعلام عن هذا الأمر مجرد تكهنات واجتهادات اعلامية لا صحة لها.
وأضاف في تصريح صحافي خلال مشاركته احتفال السفارة الأسبانية مساء أمس الأول بمناسبة العيد الوطني لبلادها ان للدستور من يحميه، وحاميه بعد الله هو سمو الأمير، فهو الملاذ الآمن الذي تلجأ الكويت الى حكمته ورؤيته السديدة لمعالجة كل الأمور، والذي ينتصر دائما للكويت والدستور.
وعن مراسم الضرورة، قال سيصدر مرسوم ضرورة لاقرار الميزانية، أما المراسيم الأخرى فهي بحاجة الى استيفاء شروط.
من جانب آخر، وعلى الرغم من توقعات مصادر نيابية انه لا توجه لتقليص عدد الاصوات في قانون الانتخاب، الا ان نواباً في كتلة الاغلبية لا يزالون يتوقعون صدور مرسوم بتقليص عدد الاصوات الى صوت والدليل إرجاء مرسوم الدعوة للانتخابات رغم صدور مرسوم حل المجلس.
وأفاد مصدر في كتلة الاغلبية ان اعضاء الكتلة يفكرون في تشكيل وفد منهم لمقابلة سمو رئس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجلاء الحقيقة منه.
وأوضح مصدر قانوني انه ليس بالضرورة أن يصدر مرسوم الدعوة للانتخابات الآن ولكن من الضروري ألا تتجاوز فترة الحل الـ 60 يوماً.
وفي غضون ذلك كشفت مصادر نيابية ان كتلة الأغلبية ستشكل لجنة لمراجعة أسماء الراغبين في الترشح للانتخابات ضمن قوائم الكتلة او للحصول على دعمها بإشراك من تقبله في ندواتها والسماح له بالتواقيع على وثائقها، لافتة الى ان اللجنة ستضع ضوابط لقبول المرشحين في الكتلة منها المواقف من اعمال كتلة الاغلبية منذ بداية مجلس 2012 وما بعده.
ووصفت مصادر برلمانية هذه اللجنة بأنها مثل لجنة تشخيص مصلحة النظام الايرانية التي تفرز المرشحين وتستبعد من تشاء استبعاده منهم.
وقد اكد مصادر اقرار الحكومة لبعض مراسيم الضرورة امس ومن بينها ميزانية الدولة وقانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، والمشروعات الصغيرة، كما قيل انه تم اقرار مرسوم الرياضة وخصخصة «الكويتية»، ولكن لم يتسن التأكد رسميا من صدور هذه المراسيم او التي ليس من بينها مرسوم تقليص الدوائر او مرسوم الدعوة للانتخابات المقبلة.
ومن جانبه اوضح استاذ القانون الدستوري د.هشام الصالح بانه جرى العمل في الكويت ان يكون مرسوم الدعوة للانتخابات منفصلاً عن مرسوم الحل وبفارق زمني، حيث لا يوجد ما يوجد التلازم بين المرسومين كما لا يوجد قيد زمني على سلطة الحكومة في اجراء الانتخابات سوى ما ورد في المادة 107 من ضرورة اجراء الانتخابات خلال شهرين من حل المجلس.
واضاف الصالح ان مراسيم الضرورة التي صدرت امس استهدفت الصالح العام واحرجت مدعي الاصلاح وافرغت برامج المرشحين بالانتخابات واقرت ما عجز عنه المجلس لعهود طويلة.
ومن جانبه قال النائب السابق د.جمعان الحربش انه وبعد حكم المحكمة الدستورية برفض الطعن الحكومي توقعنا سرعة صدور مرسوم الحل والدعوة للانتخابات مثل كل مرة، ولكن للاسف اشتغل نفس اللوبي الذي يقوده بعض التجار السياسيين وضغطوا في اطالة امد مجلس 2009، ولكن هذا المجلس 2009 لن ترد له الروح «لأن معجزات احياء الموتى ذهبت مع عيسى عليه السلام»، وصدر مرسوم الحل، والحين اشتغلوا على الاصوات على الرغم من تحصين الدستورية للقانون.
واكد الحربش خلال ندوة بديوانية بورحمة في الفيحاء ان الاغلبية اجتمعت واعلنت موقفها من اي تعديل على قانون الانتخابات.
ومن جانبه أكد النائب السابق عبدالله البرغش أن قانون الانتخاب الحالي هو الوحيد الذي تم إقراره في المسيرة الديموقراطية بتوافق السلطات الثلاث، مطالبا باحترام هذه السلطات.
ومن جانبه وصف النائب حسين القلاف بقاء الدوائر على وضعها الحالي بأنه يقلص دور الأسرة الحاكمة سياسيا ويبرز المزايدات السياسية والمتاجرة في المواقف.
وأضاف «بل أستطيع أن أقول هو انقلاب حقيقي أبيض على النظام وامتداد لعاصفة الربيع العربي».
مشيرا إلى أنه على نحو شخصي سيكون مستفيدا جدا من بقاء قانون الدوائر الحالي كما هو عليه، إلا أنه يرى في بقائه سماحاً لتعزيز الطائفية والقبلية وفرض أغلبية متطرفة على حد قوله.
ومن جانبه قال عضو مجلس 2012 المبطل نبيل الفضل أن نظام الانتخابات بأربعة أصوات يكرس الفساد، مشيرا إلى أن عدد الناخبين لا يتجاوز 450 ألف ناخب يشكلون بالأربعة أصوات مليوناً و800 ألف صوت انتخابي، وهذا يعني أنهم أكثر من عدد المواطنين، وبعد ذلك نتساءل «لماذا يتفشى الفساد في الكويت؟!».
ومن ناحية اخرى اكد رئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي ان الحوار الوطني لابد ان يتم من خلال الموقع المناسب للوصول بالبلد الى الاستقرار المنشود وليس موقعه الساحات والمهرجانات.
وحول اصدار مراسيم الضرورة قال الخرافي على هامش حضوره مؤتمر الحوار الوطني «اعتقد انه لا يجب ان تتم مناقشة فكرة مراسيم الضرورة بهذه الطريقة واذا ما كنا نؤمن بالدستور والحق الدستوري لسمو الأمير فعلينا ان نعي انه اكثرنا حرصا على الكويت، مؤكدا انه متى ما رأى سمو الأمير ضرورة تعديل قانون الانتخاب بمرسوم فإنني (الخرافي) سيكون اول من يطيع هذا الامر ويعمل به ومن اجله».
ومن جانبه طالب النائب السابق صالح عاشور رئيس الوزراء بوقف القرارات العبثية التي اتخذت من قبل بعض وزرائه بتسكين المناصب الاشرافية والقيادية والتنقلات من تاريخ حكم المحكمة الدستورية، مشيرا الى انه لا يمكن ان تستغل هذه القرارات لفئة معينة كخدمة انتخابية ويتم التغافل عنها، ونحن بدورنا سنقوم برصد جميع هذه المخالفات ولن تمر مرور الكرام.
ومن جهته قال النائب السابق د. يوسف الزلزلة ان توجيهات سمو الأمير للحكومة كانت سبباً في اقرار مجموعة من المراسيم بقوانين والتي كانت البلاد بحاجة ماسة لها، وهي ذات القوانين التي كانت معروضة على مجلس الأمة للنظر فيها واقرارها غير ان توتر الاجواء السياسية والفجور في الخصومة من قبل البعض عرقل كل هذه القوانين وغيرها.
واضاف الزلزلة اتمنى من الحكومة ان تجعل توصيات الأمير منهاجا لها لتسيير عجلة التنمية المتعطلة بسبب عدم التعاون بين السلطتين.
وزاد الزلزلة بقوله «لقد نبهنا رئيس الوزراء اكثر من مرة ان بعض وزرائه يعبث بمستقبل الكويتيين من خلال استخدام صلاحياته بالتسكين بالمواقع القيادية في وزارته فيستخدم اسلوب التدوير لتبرير تلاعبه لوضع المحسوبين عليه في المواقع التي يستفيد منها او يفيد المتمصلحين من وجوده، والادهى والأمر ان يتم ذلك مباشرة بعد رفع الحكومة امر حل المجلس لصاحب السمو ما يؤكد ان هذا امر مدبر لمصالح انتخابية وتنفيعية، فهل وصلت الرسالة؟
ومن جانبها اكدت الحركة الدستورية الاسلامية التزامها بقرارات كتلة الاغلبية وفي مقدمتها مقاطعة الانتخابات اذا ما تم التلاعب بقانون الانتخاب.
ودعت الحركة في بيان لها المواطنين والقوى الاسلامية والوطنية للاستمرار بالتحركات الداعمة للاصلاح ومكافحة الفساد والمدافعة عن دستور 1962.
ومن جانبه قال النائب خالد السلطان ان مرسوم الضرورة بتغيير قانون الانتخاب للصوت الواحد هو امر مخالف للدستور ولحكم المحكمة الدستورية وللارادة الشعبية ونقض للعقد وانفراد للسلطة.

المزيد من الصورdot4line

  • لجنة «تشخيص» مصلحة الأغلبية.. تفرز أسماء الراغبين في الترشح!!

  • عبيد الوسمي حجز مقره الانتخابي مبكراًعبيد الوسمي حجز مقره الانتخابي مبكراً

أخبار ذات صلة dot4line
التعليقات الأخيرة
dot4line
 

!function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = /^http:/.test(d.location) ? 'http' : 'https'; if (!d.getElementById(id)) { js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = p + "://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } } (document, "script", "twitter-wjs");
155.0077 		 
 
 
إعلن معنا
موقع الوطن الإلكترونية – حقوق الطبع والنشر محفوظة
 
Top